خطوة مفاجئة.. أميركا ترفع مستوى التصعيد ضد السيارات الصينية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
تخطط الولايات المتحدة الأميركية لتوسيع نطاق مواجهتها مع الصين في قطاع المركبات، حيث تستعد الآن لاستهداف كافة أنواع السيارات التي تعتمد على البرمجيات الإلكترونية الصينية المتصلة بالإنترنت.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة المحتملة بعد أن ركزت أميركا جهودها السابقة، على استهداف السيارات الكهربائية صينية الصنع، لتنتقل المواجهة الآن إلى مختلف أنواع المركبات المتصلة بالإنترنت والمركبات ذاتية القيادة التي تستخدم برامجًا صينية المنشأ، وذلك ضمن إطار استراتيجية واشنطن لمعالجة المخاوف المتعلقة بتأثيرات تكنولوجيا المعلومات الصينية على الأمن القومي الأميركي.
وبحسب تقرير أعدته "بلومبرغ" واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن مسؤولي إدارة بايدن، يخططون لاقتراح قيود على البرامج الإلكترونية الصينية، التي تستخدم في المركبات التي تباع في السوق الأميركية في أقرب وقت من هذا الشهر، حيث تم تجهيز العديد من السيارات الحديثة، سواء تلك التي تعمل بالغاز أو بالكهرباء أو بالمحروقات، بأجهزة تربطها بالإنترنت، مما يجعلها أهدافًا محتملة للاختراق.
والقيود الجديدة ستفرضها وزارة التجارة الأميركية، وستهدف إلى منع الشركات الصينية من جمع البيانات عن السائقين الأميركيين وإرسالها إلى الصين. كما ستمنع الموردين الصينيين من إنشاء موطئ قدم أكبر في الولايات المتحدة، مما يمنح صناعة السيارات الأميركية المجال لبناء سلسلة توريد خاصة بها للسيارات المتصلة بالإنترنت.
الشركات تطالب بفترة انتقالية
وقد يشمل اقتراح وزارة التجارة الأميركية فترة انتقالية تمنح شركات صناعة السيارات الوقت اللازم، للعثور على مصادر أو إمدادات بديلة، عن تلك التي تصنعها الصين، وفقًا لما نقلته بلومبرغ عن مصادر رفضت الكشف هويتها، نظرًا لسرية المناقشات المتعلقة بهذا الموضوع، حيث لفتت هذه المصادر إلى أن الخطط ليست نهائية بعد، وأن شركات صناعة السيارات طلبت منحها الوقت لتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها.
وفقًا لوثيقة حصلت عليها بلومبرغ، فقد استضاف مسؤولون أميركيون، اجتماعا الأسبوع الماضي ركز على المركبات المتصلة بالإنترنت، مع ممثلين من أستراليا وكندا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والهند واليابان وكوريا الجنوبية وإسبانيا والمملكة المتحدة. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الأميركية في بيان، إن الوزارة قلقة من المخاطر الأمنية الوطنية المرتبطة بالتقنيات، التي تجعل المركبات متصلة بالإنترنت، مشيرًا إلى أن القاعدة الجديدة المقترحة ستركز على "أنظمة محددة مثيرة للقلق".
كما أثيرت أسئلة أمنية أميركية حول تقنية Lidar، وهي تقنية الليزر التي تستخدمها السيارات ذاتية القيادة لرؤية الطرق وعلامات المرور والإشارات والعقبات، ولكن المصادر أكدت أن التدابير الجديدة ستركز في الوقت الحالي على البرامج والأنظمة التي تجمع بيانات المركبات، ولكنها قد تشمل أي أنظمة أخرى في جولة لاحقة من القيود.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيارات الولايات المتحدة قطاع المركبات الصين الأمن القومي الأميركي السيارات الحديثة
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بإصدار رخص مؤقتة لجذب السياح وتنشيط السياحة المصرية.. خبراء: تعد خطوة استراتيجية للتنمية السياحية والانفتاح على الأسواق العالمية.. وتحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل سعي الدولة المصرية لتعزيز قطاع السياحة كأحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني، ومع التوجه نحو تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في استقبال 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات المقبلة، برزت الحاجة إلى آليات تحفيزية جديدة تدعم هذا التوجه وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة بفعالية ومن هذا المنطلق، تقدمت النائبة سميرة الجزار باقتراح برغبة يتضمن منح رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يبادرون بإنشاء وتشغيل فنادق سياحية، على أن تتحول هذه الرخصة إلى دائمة بعد تحقيق شرط محدد يضمن الجدية والكفاءة في جلب السياحة الخارجية.
حيث أحال مجلس النواب إلى الحكومة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن المقترح المقدم من النائبة سميرة الجزار، والذي يتضمن إصدار رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يقومون ببناء وتشغيل فندق سياحي بسعة لا تقل عن 50 غرفة وينص المقترح على أن تتحول هذه الرخصة المؤقتة إلى رخصة دائمة بمجرد أن يتمكن المستثمر من جلب 500 سائح من الخارج إلى مصر، ليمنح بعد ذلك الحق في تنظيم رحلات الحج والعمرة وجلب السياحة الخارجية بشكل كامل.
وأوضحت النائبة أن هذا المقترح يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية السياحية من خلال إنشاء فنادق جديدة، مما يعزز من الطاقة الاستيعابية للقطاع ويخدم خطة الدولة نحو الوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة. وأشارت إلى أن الحافز الحقيقي للمستثمر يتمثل في إمكانية تنظيم رحلات الحج والعمرة، لكنها ربطت هذه الميزة بتحقيق شرط واضح، وهو جلب عدد محدد من السائحين، بعد إثبات الجدية والخبرة في تشغيل الفندق واستقطاب السياحة الخارجية.
وأكدت النائبة أن المكسب السريع من قطاع السياحة غالبًا ما يرتبط بتنظيم رحلات دينية، إلا أن المقترح يضمن أن يحصل المستثمر على هذا الامتياز بعد تقديم مساهمة حقيقية في تنمية السياحة الوافدة إلى مصر وبذلك، يصبح المستثمر شريكًا فعليًا في تنشيط السياحة، ولن يفرط بسهولة في شبكة علاقاته الدولية التي ساعدته على جلب السائحين، مما يعزز استمراريته في دعم السياحة الخارجية.
ويستهدف المقترح عددًا من الأهداف التنموية، من أبرزها: تحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي، وزيادة عدد شركات السياحة المتخصصة في جلب السائحين من الخارج، خاصة أن هذه الشركات لا تمثل حاليًا سوى 10% من إجمالي الشركات السياحية المحلية. كما يسهم في خلق فرص عمل متنوعة، وزيادة الإيرادات الحكومية من خلال تنشيط حركة الإنفاق السياحي، بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد المحلي ويعد هذا المقترح خطوة عملية في سبيل توفير البنية الفندقية اللازمة لاستقبال الأعداد المستهدفة من السائحين خلال السنوات المقبلة.رخصة السياحة المؤقتة لجلب السياح من الخارج.
الأهداف الرئيسية للرخصةوفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن رخصة السياحة المؤقتة هي تصريح رسمي تمنحه الجهات المختصة، يتيح للأفراد أو الشركات ممارسة نشاط جلب السياح من خارج البلاد لمدة زمنية محدودة، وفق شروط ومعايير معينة وتعد هذه الرخصة أداة تنظيمية تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي، وتوسيع آفاق التعاون بين الجهات المحلية والدولية في مجال الترويج السياحي.
وتابع الإدريسي، تهدف الرخصة إلى تسهيل استقطاب السياح الأجانب بشكل قانوني ومنظم، ودعم الشركات السياحية المحلية في التوسع نحو الأسواق الخارجية كما تساعد في تنشيط حركة السياحة، وزيادة معدلات الإنفاق داخل الدولة، ورفع نسبة الإشغال في الفنادق والمنشآت السياحية، إضافة إلى دعم الصناعات المرتبطة بالسياحة كالنقل والمطاعم والتسوق.
وأضاف الإدريسي، تشترط الجهات المختصة للحصول على هذه الرخصة مجموعة من المعايير، منها تقديم خطة واضحة للرحلات والبرامج السياحية المستهدفة، وإثبات الخبرة أو القدرة المالية، وتقديم سجل جنائي خالٍ من السوابق، إلى جانب تحديد فترة زمنية للرخصة المؤقتة والتي تتراوح غالبًا بين شهر وستة أشهر كما تُلزم الجهات المانحة أصحاب الرخص بالالتزام بالضوابط الصحية والأمنية أثناء تنفيذ البرامج السياحية.
المزايا والفوائد المتوقعةوفي نفس السياق يقول أحمد عامر الخبير الأثري والسياحي، تتيح الرخصة فرصًا اقتصادية واعدة، حيث تسهم في رفع معدلات التوظيف، وتنشيط القطاعات الخدمية، وزيادة العائدات الحكومية من خلال الرسوم والضرائب كما تفتح المجال أمام التعاون بين شركات السياحة المحلية والخارجية، وتعزز من تنافسية السوق السياحي الوطني.
وتابع عامر، ورغم المزايا العديدة، إلا أن منح هذه الرخصة يرافقه عدد من التحديات، مثل ضرورة مراقبة التزام الشركات بشروط الرخصة، ومنع أي تجاوزات قانونية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح ولهذا تُوصي الجهات المعنية بوضع نظام تقييم دوري، وسحب الرخص في حال المخالفات أو الإخلال بالعقود.
وأضاف عامر، إن الرخصة المؤقتة لجلب السياح من الخارج تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تنمية القطاع السياحي وتوسيع نطاق تأثيره على الاقتصاد وإذا ما تم تنظيمها بالشكل الصحيح ومتابعتها بفعالية، فإنها ستكون أداة ناجحة لدفع عجلة التنمية السياحية وفتح آفاق جديدة نحو سوق سياحي عالمي أكثر انفتاحًا.
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض