المصرية لحقوق الإنسان: قرارات العفو تحقق رضا عاما كبيرا لدى المجتمع
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن العفو عن 605 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يعتبر دليل قاطع من الدولة المصرية على الرغبة في الوصول للرضا العام، منوها بأن قرارات العفو في السنوات الأخيرة حققت رضا عام كبير لدى قطاع كبير من المجتمع، دللت على توافر إرادة سياسية لدى الدولة المصرية؛ للتخفيف عن المواطنين.
وأضاف "شيحة" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد " المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية بعثت برسالة إيجابية، للنزلاء المدانين بمراكز الاحتجاز أن من يلتزم بالقوانين واللوائح ويكون حسن السير والسلوك، يسهل خروجه قبل المدة، متابعًا أن أغلب المفرج عنهم قضي نصف المدة، وبعض الحالات خرجت في منتصف مدة الحجز.
وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، إلى أن الدولة بحاجة إلى إصلاح وتأهيل المواطنين للاندماج في المجتمع، والحفاظ على كرامتهم، لافتًا إلى بعد الدولة عن رسالة الردع، مؤكدًا أن جميع القضايا التي فيها حبس مرتبطة ارتباط وثيق بقضايا جنائية، موضحًا أن الحبس الاحتياطي متعلق بالقضايا التي لها بعد سياسي، أو المرتبطة بحرية التعبير، وأساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ لارتكاب البعض بعض الحماقات والجرائم من خلال السوشيال ميديا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إرادة سياسية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الدولة المصرية الحبس الاحتياطي
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بمحافظة ذمار تعلن موقفها من العفو الحوثي عن قاتل المواطن طارق الخلقي .. عاجل
أدانت السلطة المحلية بمحافظة ذمار بشدة قرار مليشيات الحوثي الإرهابية العفو عن قاتل المواطن طارق بازل الخلقي في سابقة خطيرة تؤكد مدى استهتار المليشيات المارقة بحياة المواطنين وهدر دمائهم."
وقالت السلطة المحلية بمحافظة ذمار في بيان صادر عنها اليوم: "في الوقت الذي تسعى فيه المليشيات الانقلابية لتنفيذ أحكام إعدام أصدرتها في يونيو المنصرم بحق 41 مدنيًا مختطفًا لديها، معظمهم من أبناء محافظة ذمار، في محاكمات صورية جائرة، فإنها تعفو عن المدعو إبراهيم مطير، المدان من قبل منظومتها القضائية بقتل المواطن طارق بازل الخلقي.
وأوضحت أن طريقة تعاطي المليشيات الحوثية مع أحكام المحاكم الخاضعة كليًا لسلطتها تؤكد أنها تستخدم القضاء كأداة للانتقام السياسي لتصفية حساباتها مع خصومها، فتحكم بإعدام من تشاء كما فعلت مع المدنيين الأبرياء، وتعفو عن من تشاء كما فعلت مع قاتل المواطن الخلقي، في استهتار واضح بحياة المواطنين وحقوقهم، وتناقض صارخ يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه المليشيات غير معنية بتحقيق العدالة بأي شكل من الأشكال.
واعتبرت أن قرار العفو الصادر ممن لا يملك حق العفو لمن لا يستحقه ماهو إلا دليل إضافي على أن المليشيات الحوثية لا تأبه بحياة اليمنيين ولا بحقوقهم، وتكشف عن مساعيها الخبيثة لتأجيج الصراع وإشعال نيران الثأر بين اليمنيين.
وأهابت السلطة المحلية لمحافظة ذمار بكافة المواطنين بعدم التعامل مع أي قرارات صادرة عن المليشيات الحوثية أو "قضائها" المسلوب الإرادة، سواء في قضية المواطن الخلقي أو قضية المعتقلين المدنيين الذي أصدرت المليشيات أحكام إعدام بحقهم أو غيرها من القضايا المتعلقة بنهب الأموال العامة والخاصة ورفض تلك القرارات باعتبارها قرارات فاقدة للمشروعية القانونية والأخلاقية، وتفتقد لأبسط مبادئ العدالة.
مؤكدة تضامنها الكامل مع أبناء قبيلة عنس عامة ومع آل الخلقي بشكل خاص حتى نيل كافة حقوقهم المقررة شرعاً وقانونًا وعرفًا، ولن تسقطها قرارات مليشيات عابثة استباحت دماء اليمنيين ودمرت وطنهم.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف