أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة  المصرية لحقوق الانسان، أن العفو عن 605 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يعتبر دليل قاطع من الدولة المصرية على الرغبة في الوصول للرضا العام، منوها بأن قرارات العفو في السنوات الأخيرة حققت رضا عام كبير لدى قطاع كبير من المجتمع، دللت على توافر إرادة سياسية لدى الدولة المصرية؛ للتخفيف عن المواطنين.

وأضاف "شيحة" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد " المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية بعثت برسالة إيجابية، للنزلاء المدانين بمراكز الاحتجاز أن من يلتزم بالقوانين واللوائح ويكون حسن السير والسلوك، يسهل خروجه قبل المدة، متابعًا أن أغلب المفرج عنهم قضي نصف المدة، وبعض الحالات خرجت في منتصف مدة الحجز.
 

وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، إلى أن الدولة بحاجة إلى إصلاح وتأهيل  المواطنين للاندماج في المجتمع، والحفاظ على كرامتهم، لافتًا إلى بعد الدولة عن رسالة الردع، مؤكدًا أن جميع القضايا التي فيها حبس مرتبطة ارتباط وثيق بقضايا جنائية، موضحًا أن الحبس الاحتياطي متعلق بالقضايا التي لها بعد سياسي، أو المرتبطة بحرية التعبير، وأساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ لارتكاب البعض بعض الحماقات والجرائم من خلال السوشيال ميديا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إرادة سياسية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الدولة المصرية الحبس الاحتياطي

إقرأ أيضاً:

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبإشراف الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس ‌‎الأعلى للثقافة نظمت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، ومقررها المستشار خالد القاضي، مائدة مستديرة بعنوان: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦، بحضور المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا،  والمستشار عصام شيحة  رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو اللجنة، والمستشار إسلام الحديدي بوزارة الخارجية.

 

 

والأستاذة أميرة سالم بالهيئة الوطنية للإعلام، والمستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتورة دعاء الهواري، مدرس مساعد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة الإسكندرية، والأستاذة فيفيان مراد بالأمانة الفنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان، واللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق ومستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

 

 

وأضاف أن الاستراتيجية العامة لحقوق الإنسان جاءت لإدراك الدولة بأهمية تحديد الغايات الطموحة لتحسين ملف حقوق الإنسان وتم استحداث اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية ووحدات حقوق الإنسان بمختلف الوزارات.

 

 

الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية: 

 

وقال إن الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية، حيث شهدت الدولة طفرة في تغير نهج الفلسفة العقابية واستبدلت بعض المصطلحات لتصبح مراكز تعديل السلوك وليس السجون، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية عملت على تعزيز حقوق المرأة من خلال تمكينها ماديًا وسياسيًا وحصلت المرأة على نسبة هي الأعلى في تاريخ مصر في الحصول على مقاعد في مجلس النواب بالإضافة إلى حماية المرأة من العنف وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وكذلك الاهتمام بالشباب الذي يعد الركيزة الأساسية للمجتمع المصري، وأصبح هناك مشاركة لهم في الحياة السياسية.

 

 

وأشار إلى أن هذه المكاسب تعد رسالة مصر للعالم بأن مصر تحترم حقوق الجميع من خلال التدابير التي وضعتها الاستراتيجية لتحقيق 195 نتيجة من أهدافها، فلا يمكن إنكار أن هذه الاستراتيجية مثلت مركب النجاة لتعديل العديد من القوانين التي تمس العديد من فئات المجتمع، ولكن ما زالت الآمال معقودة على تحقيق المزيد من الأهداف من خلال العمل الجماعي والتشاركي ومعالجة التحديات على جميع المستويات.

 

 

 

وقام بعرض كتاب "ما الدستور؟" المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية، وأشار إلى بعض من النقاط المهمة في كتابه "ما الدستور"، وقال إن الدستور هو أساس الدولة ومجموعة من القواعد التي تبرز أسس الدولة والسلطات والعلاقة بين السلطات والحقوق الفردية وكيفية حمايتها، فالدستور يضمن الوسيلة الكفيلة للحقوق والحريات.

 

 

وأضاف أن الكتاب صدر بلغة بسيطة حتى تشرح سمات الدستور وتاريخ الدستور والأساليب التي نشأت عليها الدساتير بشكل بسيط للمواطن المصري، وأن مصر بحاجة إلى استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان مكملة لما حققته الاستراتيجية الوطنية ٢١ - ٢٦، ولكن مع نظرة مستقبلية تتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

 

 

و أكد اللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق، أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، ولا بد من تطوير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لقيام المجتمع المدني بدور فعال والاستمرار في الإصلاح السياسي وانفتاح المجال العام وتطوير أساليب مجابهة الدعوات وتنسيق مبدأ المواطنة.

 

 

شارك فى المائدة المستديرة عدد من أعضاء لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، ومن الخبراء والمتخصصين والمعنيين بحقوق الإنسان من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات القانونية والحقوقية العامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • «القومي لحقوق الإنسان»: نعمل على زيادة انتشار الحوار الوطني بين النقابات وفئات المواطنين (فيديو)
  • القومي لحقوق الإنسان: حوارات مجتمعية مع الفلاحين والأطباء لبحث القضايا المهمة
  • الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦
  • القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي عن 4466 من المحكوم عليهم يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية
  • نائبة: قرارات العفو الرئاسي تفعيل واقعي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • وكيل افريقية النواب: العفو عن 4466 محكوما عليهم انتصار جديد لحقوق الإنسان
  • حزب المصريين: العفو الرئاسي عن 4600 من المحكوم عليهم انتصار جديد لحقوق الإنسان
  • مشيرة خطاب: الدولة المصرية تقوم بمبادرات عظيمة لدعم حقوق المرأة الإنجابية والجنسية
  • عضو بـ«النواب»: قرار العفو عن 4600 من المحكوم عليهم يعزز مفاهيم حقوق الإنسان
  • حماة الوطن: قرار العفو الرئاسي يعكس حرص الدولة على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان