المصرية لحقوق الإنسان: قرارات العفو تحقق رضا عاما كبيرا لدى المجتمع
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن العفو عن 605 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يعتبر دليل قاطع من الدولة المصرية على الرغبة في الوصول للرضا العام، منوها بأن قرارات العفو في السنوات الأخيرة حققت رضا عام كبير لدى قطاع كبير من المجتمع، دللت على توافر إرادة سياسية لدى الدولة المصرية؛ للتخفيف عن المواطنين.
وأضاف "شيحة" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد " المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية بعثت برسالة إيجابية، للنزلاء المدانين بمراكز الاحتجاز أن من يلتزم بالقوانين واللوائح ويكون حسن السير والسلوك، يسهل خروجه قبل المدة، متابعًا أن أغلب المفرج عنهم قضي نصف المدة، وبعض الحالات خرجت في منتصف مدة الحجز.
وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، إلى أن الدولة بحاجة إلى إصلاح وتأهيل المواطنين للاندماج في المجتمع، والحفاظ على كرامتهم، لافتًا إلى بعد الدولة عن رسالة الردع، مؤكدًا أن جميع القضايا التي فيها حبس مرتبطة ارتباط وثيق بقضايا جنائية، موضحًا أن الحبس الاحتياطي متعلق بالقضايا التي لها بعد سياسي، أو المرتبطة بحرية التعبير، وأساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ لارتكاب البعض بعض الحماقات والجرائم من خلال السوشيال ميديا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إرادة سياسية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الدولة المصرية الحبس الاحتياطي
إقرأ أيضاً:
انتخاب مستشار عُماني عضوًا بـ"لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"
مسقط- الرؤية
انتُخب المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية، وعضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق والحريات العامة فيها، عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك لمدة أربع سنوات متتالية.
وجاء انتخاب المستشار النبهاني خلال اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وخصص لانتخاب أربعة خبراء عرب مستقلين لشغل المقاعد الشاغرة في عضوية اللجنة، بعد انتهاء ولاية أربعة من أعضائها السابقين. وقد شارك في الاجتماع ممثلو الدول الأطراف في الميثاق، وتمت عملية الانتخاب بإشراف مباشر من الأمانة العامة للجامعة.
وأسفر الاجتماع عن انتخاب أربعة أعضاء جدد، وهم: المستشار جمال بن سالم النبهاني من سلطنة عُمان، والمستشار نوار المطوع من مملكة البحرين، والدكتور بدر المطيري من دولة الكويت، والدكتور غفون اليامي من المملكة العربية السعودية.
وتُعد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أول هيئة تعاقدية عربية تُعنى برصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الأعضاء، وتضطلع اللجنة بمهمة دراسة ومناقشة التقارير الوطنية المقدمة من الدول الأطراف حول تنفيذ أحكام الميثاق، وتقديم الملاحظات الختامية والتوصيات بشأنها.
وتأسست اللجنة بموجب المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أُقر في مايو 2004 ودخل حيّز النفاذ في مارس 2008، وتتألف من سبعة خبراء مستقلين يتم انتخابهم بالاقتراع السري من بين مرشحي الدول الأطراف، على أن يتمتعوا بالكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، ويؤدون مهامهم بصفتهم الشخصية.
يشار إلى أن سلطنة عُمان انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (16/2023).
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية