الحبس عامين لمحام وآخر لسرقتهما شقة سفير ليبي سابق بالدقي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار مينا فايز، بمعاقبة كل من بحبس محام وآخر عامين مع الشغل والنفاذ، لاتهامهما بسرقة منقولات من شقة "أنبيه.م" سفير سابق لجمهورية ليبيا، والكائنة بمنطقة الدقى.
وجاء في حيثيات الحكم، أنه بسؤال كلًا من "مؤمن عبد العزيز" و"هند سليمان" و"مها عرفات" استدلالًا قرروا بمضمون ما جاء بأقوال المجني عليه، حول اتهام الأخير لمحام وآخر بسرقة محتويات الشقة، الأمر الذى من جماعه تتوافر أركان جريمة السرقة فى حق المتهمين لقيامهما باختلاس المنقولات الخاصة بالمجني عليه بنية تملكها وكان ذلك من مسكنه بواطسة الكسر، مما يتعين معه إدانتهما عملًا بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية، ومعاقبتهما عملًا بالمادة 316 مكررًا ثالثًا/ثانيًا من قانون العقوبات على نحو ما سيرد بالمنطوق.
كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا من "أنبيه.م.و" سفير سابق لجمهورية ليبيا أفاد فيه بتعرض شقته " الدوبليكس" الكائنة بشارع مصدق بمنطقة الدقي للسرقة.
وأضاف المجني عليه في بلاغه أنه فور توجهه للشقة فوجئ بخلوها من كافة المنقولات والمتعلقات الشخصية المملوكة له ولأسرته، واتهم كلًا من "توفيق.ع" رئيس اتحاد ملاك، و"محمود.ف" محام، بالتورط في الواقعة.
وعلى الفور انتقل فريق من رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين صحة الواقعة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهمين لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.
وفي سياق آخر تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل شاب على يد 3 أشخاص والتخلص من جثته في منطقة زراعية بأطفيح، حيث أمرت بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
وأدلى أحد المتهمين بارتكاب الواقعة في تحقيقات النيابة، أنهم اعتدوا على الضحية بالضرب، لشكهم أنه سرق هاتف أحدهم، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أطفيح، يفيد بورود بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بها إصابات بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبالفحص عثر على جثة شاب بها آثار اعتداء وضرب، وبتكثيف التحريات تبين أن 3 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بالتعدي بالضرب على المجني عليه، لشكهم أنه سرق هاتف ملك أحد أصدقائهم حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حبس حبس محام سرقة منطقة الدقي جمهورية ليبيا الأجهزة الأمنية بالجيزة سرقة شقة سفير ليبي سابق
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل مدير مدرسة ثانوية تعدى بالضرب على طالبتين للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإيتاي البارود بإحالة مدير إحدى المدارس الثانوية الفنية بنات بالبحيرة، والمشرف العام، ومسئول الأمن بالمدرسة، للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتعدي بالضرب على طالبتين بالمدرسة ومخالفات أخرى.
وكان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية رصد تداول مقطع مصور جرى تداوله على عددٍ من المواقع الإخبارية، يظهر شخصاً يعتدي على فتاتين بالضرب داخل فناء إحدى المدارس.
وبالفحص تبين أن الواقعة قد حدثت داخل فناء إحدى المدارس الثانوية الفنية بنات التابعة لإدارة شبراخيت التعليمية بتاريخ 13 مارس الجاري، وعليه جرى إحالة الواقعة للتحقيق العاجل أمام النيابة الإدارية بإيتاي البارود.
وكشفت التحقيقات، التي باشرها خالد شبل، وكيل النيابة، بإشراف المستشار خيري قرقر، مدير النيابة، والتي قامت فيها النيابة بتفريغ المقطع المصور، واستمعت لأقوال الطالبتين اللتين ظهرتا بالمقطع المصور للواقعة، ولشهادة عددٍ من طالبات المدرسة، والعاملين بها ممن شهدوا الواقعة، عن أن الواقعة بدأت بنشوب مشاجرة بين طالبتين بفناء المدرسة صباح يوم الخميس الموافق 13 مارس الجاري بعد انتهاء الطابور المدرسي، وتبادلتا خلالها ألفاظاً غير لائقة.
وعلى أثر ذلك أبلغت بعض طالبات المدرسة المحال الأول بالواقعة، فتوجه نحو الطالبتين، وقامت إحداهما بالتحدث معه بطريقة غير لائقة، فقام بالتعدي عليهما بالصفع والركل وجذبهما من ملابسهما - على نحو ما أظهره المقطع المصور - ثم دفعهما للتوجه إلى قسم شئون الطلبة وتم تحرير محضر إثبات حالة.
كما استمعت النيابة لشهادة عددٍ من المسئولين بالتوجيه المالي والإداري والمراجعة الداخلية والحوكمة والأمن بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة وإدارة شبراخيت التعليمية، وتواترت شهادتهم جميعا عن صدور عدة كتب دورية وقرارات وزارية حظرت استخدام الإيذاء البدني أو النفسي كعقوبة للطلبة، كما حظرت السماح بدخول الطلبة للمدارس بهواتف محمولة أو التصوير داخل المدارس ونشر صور للعاملين بالمدرسة أو الطلاب بدون إذن مسبق منهم.
فضلًا عن أن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي الصادرة من وزارة التربية والتعليم الفني، قد صنفت المخالفات المسلكية للطلبة وحددت لها العقوبات المطبقة عليهم طبقاً لجسامة الفعل.
وقد ورد للنيابة صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر بالواقعة والتقارير الطبية الأولية للطالبتين وتحريات إدارة البحث الجنائي التي أكدت حدوث الواقعة، والقرار الصادر من الدكتورة محافظ البحيرة بإيقاف مدير المدرسة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
وعقب مواجهة المحالين بالاتهامات المنسوبة إليهم في هذا الصدد، أسفرت التحقيقات عن ثبوت مسئولية المحال الأول "مدير المدرسة" لتعديه بالضرب على الطالبتين وإحداث إصابات بهما وفقًا للتقارير الطبية الأولية، بالإضافة إلى تقاعسه عن تكليف إحدى العاملات بالمدرسة للعمل كمسئولة أمن للعمل على منع دخول الهواتف المحمولة داخل المدرسة.
كما شملت قائمة الاتهام كلا من:- المحال الثاني "المشرف العام بالمدرسة" لتقاعسه عن متابعة حالة الانضباط داخل المدرسة والسماح للطالبتين بالتواجد بفناء المدرسة بعد انتهاء الطابور المدرسي، فضلاً عن عدم إعداده تقرير الإشراف اليومي وتضمينه الواقعة.
- المحال الثالث "مسئول الأمن بالمدرسة" لتقاعسه عن إخطار إدارة الأمن بإدارة شبراخيت التعليمية أو مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بالواقعة فور حدوثها.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بدمنهور، وافق المستشار أحمد حسين، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أيمن عبيد، عضو الفرع، بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية.
وفي إطار أداء النيابة الإدارية لدورها، وحرصها على التأكيد على الدور التربوي والتعليمي الهام الذي يقوم به القائمون على المنظومة التعليمية وأهمية غرس توقيرهم واحترامهم داخل نفوس تلاميذ وطلبة العلم بالمدارس لما يقومون به من رسالة سامية، مع التشديد في الوقت ذاته على توفير بيئة تعليمية آمنة خالية من جميع أشكال العنف أو الإساءة، وتفعيل الكتب الدورية والقرارات الوزارية الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تحظر استخدام العقاب البدني في المدارس، فقد كلفت النيابة الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات عاجلة شملت الآتي:
1) عرض أمر الطالبتين على لجنة الحماية المدرسية بإدارة شبراخيت التعليمية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية رادعة حيال ما صدر منهما من سلوك غير لائق داخل المدرسة وفقًا للائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.
2) تكليف إحدى السيدات من العاملات بالمدارس للعمل كمشرفات أمن والاضطلاع بمسئولية تنفيذ بنود لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بحظر حمل الطالبات للهواتف المحمولة أو التصوير داخل المدرسة.
3) اتخاذ ما يلزم بشأن قرار الوقف الصادر للمتهم الأول لانتهاء التحقيقات وصدور أمر الإحالة.
4) التنبيه مشدداً على القائمين على العملية التعليمية بضرورة الالتزام بحظر استخدام العنف بالمدارس، وتطبيق التعليمات ذات الصلة على المخالفات الطلابية حال حدوثها.
قاسم الأعرجي وقبر جاؤون: رسائل مختلطة