أعلنت سوريا أنه “تم تسجيل 65 إصابة خفيفة إلى متوسطة 3 منها بحاجة إلى عمل جراحي، جراء الهزة الأرضية التي ضربت شرق مدينة حماة قبل منتصف ليل أمس”، مشيرة إلى أن “الأنباء عن وفاة سيدة غير صحيحة .

وأوضحت وزارة الصحة السورية، في بيان لها، “أن الإصابات الـ 65 ناجمة عن حالات هلع تدافع– سقوط”، مشيرة إلى أن “مشفى السلمية الوطني تعامل كذلك مع 67 حالة هلع وصلت إليه”.

وقالت الوزارة: “تبين أن سبب وفاة السيدة المسنة التي تم الحديث عنها هو وفاة طبيعية وحدثت قبل الهزة”.

وكانت مصادر أهلية ذكرت أن “امرأة مسنة توفيت في قرية الربا بريف السلمية الشمالي، جراء حالة الهلع الشديد من الهزة، لكنه تبين لاحقاً أنها وفاة طبيعية وتم توضيح سبب الوفاة من قبل وزارة الصحة”.

وأكدت الوزارة أن “جميع حالات الهلع والإصابات تلقت الخدمات الطبية اللازمة في المشافي أو أثناء النقل الآمن من خلال سيارات منظومة الإسعاف والطوارئ التي كانت بحالة استنفار وجاهزية فورية”.

هذا وكان مدير منطقة السلمية العميد خالد العمارين، أوضح لوكالة سانا الرسمية، “أن الهزة الأرضية التي وقعت في منطقة السلمية بريف حماة الشرقي ليل أمس تسببت في تحطم زجاج نوافذ وتصدع بعض الأبنية ووقوع أضرار فيها”.

بدوره، قال مدير مشفى سلمية الوطني الدكتور أسامة ملحم، “إنه تم إسعاف عشرات الأشخاص المصابين بجروح وكدمات إلى المستشفى، نتيجة تدافعهم بسرعة وسقوطهم على الأرض خلال خروجهم من منازلهم عند حدوث الهزة، إضافة إلى وجود عدد من المصابين بحالات هلع وانهيار عصبي جراء ذلك”، مشيراً إلى أنه “تم تقديم الإسعافات والعلاج اللازم للمصابين”.

من جهتها، بينت رئيسة مجلس مدينة سلمية المهندسة سهاد زيدان “أن الهزة الأرضية أدت إلى وقوع عدد من الإصابات بين المواطنين كانت عبارة عن كسور ورضوض وجروح وحالات هلع، كما ألحقت أضراراً في عدد من المنازل تمثلت في تساقط بعض الإكساء الحجري في الأبنية وانهيار وتشقق الجدران والتصوينات وتكسر زجاج النوافذ والأبواب”.

ولفتت زيدان إلى أن “مجلس مدينة سلمية تواجد على الأرض مباشرة عقب وقوع الهزة للكشف على المواقع والأحياء المتضررة بالتنسيق مع كل الجهات في المحافظة، ومنها مديرية الصحة والمؤسسة العامة للمياه وشركة الكهرباء والاستجابة لنداءات المواطنين طيلة الليل”.

وكانت هزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجات على مقياس ريختر ضربت شرق مدينة حماة في الساعة الـ 11:56 قبل منتصف ليل أمس تبعها عدد من الهزات الارتدادية بشدة أضعف.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: زلزال سوريا هزة أرضية وزارة الصحة السورية عدد من إلى أن

إقرأ أيضاً:

أنس خطاب.. من ظل الاستخبارات إلى واجهة داخلية سوريا..

وسط مشهد سياسي وأمني مضطرب، برز أنس خطاب بين الشخصيات المؤثرة في الحكومة السورية الجديدة، بعد أن تدرّج في العمل العسكري والاستخباراتي ليصل إلى منصب وزير الداخلية في التشكيلة المعلنة السبت.

رجل عُرف بعمله في الظلّ خلال سنوات الثورة على نظام بشار الأسد، لكنه اليوم في الواجهة، ليقود واحدة من أكثر الوزارات حساسية في سوريا ما بعد النظام البائد.

من مسؤول استخباراتي في هيئة تحرير الشام إلى رأس المؤسسة الأمنية للدولة الجديدة، يواجه خطاب تحديات كبرى، تتراوح بين إعادة بناء الأجهزة الأمنية، وفرض النظام والقانون، والتعامل مع فلول النظام السابق.

وبينما يتطلع السوريون إلى عهد جديد يقطع إرث القمع والبطش، يتعيّن على خطاب أن يثبت أن وزارة الداخلية يمكن أن تتحول من أداة ترهيب إلى ركيزة للأمن والعدالة.

وشهدت سوريا، مساء السبت، تشكيل أول حكومة رسمية في البلاد بعد الاعلان الدستوري الجديد والإطاحة بنظام بشار الأسد، حيث اختير أنس خطاب لمنصب وزير الداخلية بعد أن كان يشغل منصب رئيس الاستخبارات في الحكومة الانتقالية التي تشكلت أواخر 2024، عقب الإطاحة بنظام الأسد.

وجرى الاعلان عن التشكيلة ضمن مراسم رسمية جرت في قصر الشعب بدمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وفق مراسل الأناضول.

وضمت الحكومة 23 وزيرا، بينهم سيدة واحدة و5 منهم من الحكومة الانتقالية التي تشكلت في العاشر من ديسمبر/ كانون أول الماضي لتسيير أمور البلاد.

**مناصب قيادية

وُلد خطاب في مدينة جيرود بريف دمشق جنوبي البلاد عام 1987، وشغل منصب نائب القائد العام، ثم عضو مجلس الشورى ومسؤول الجهاز الأمني في هيئة تحرير الشام.

التحق خطاب بجامعة دمشق لدراسة هندسة العمارة، لكنه لم يكمل تعليمه إثر مغادرته إلى العراق في 2008.

عاد إلى سوريا للمشاركة مع الفصائل السورية المسلحة بعد اندلاع الثورة في مارس/ آذار 2011، وقمع نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد المتظاهرين في عدة محافظات بالبلاد.

وأسّس خطاب جهاز استخبارات "هيئة تحرير الشام"، وجهاز الأمن العام التابع للهيئة في محافظة إدلب شمالي البلاد وأداره، وهو جهاز توسع نفوذه ليشمل أغلب المحافظات الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام".

وبعد سقوط نظام الأسد أعلنت القيادة العامة في حكومة تصريف الأعمال السورية تعيين خطاب يوم 26 ديسمبر/كانون الأول 2024 رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة بالبلاد.

**تحديات صعبة

وتواجه وزارة الداخلية بقيادة خطاب مهمات صعبة، أبرزها إعادة تأهيل المؤسسة الأمنية التي كانت خاضعة لفكر نظام البعث البائد، وتمّ حلّها بشكل كامل بعد إسقاط نظام الأسد.

كما يُطلب من الوزارة الجديدة تقديم خدمات عاجلة للمؤسسات المدنية، لا سيما الشؤون المدنية التي ما تزال تعاني من تبعات الفساد الذي انتهجه نظام الأسد.

أما التحدي الثالث البارز الذي تواجهه وزارة خطاب، فهو ضبط الأمن وملاحقة فلول النظام البائد في عدة محافظات، بعد رفضهم الاندماج في الدولة الجديدة، وإصرارهم على حمل السلاح وبث الفوضى.

وفي كلمته بعد تكليفه بالوزارة، قال خطاب: "ارتبطت صورة وزارة الداخلية في عهد النظام البائد بالبطش والظلم والطغيان، وهذا ما أورثنا مهمة ثقيلة لتعديل هذا المفهوم"، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأضاف: "سنسعى لبناء مؤسسات أمنية نقية تحفظ كرامة السوريين وتعينهم على كسب أرزاقهم".

وأشار إلى أن الوزارة "ستعمل على إرساء مؤسسات أمنية يفتخر بها كل سوري شريف ويرسل أبناءه للعمل ضمن صفوفها".

وتعهد خطاب "بالعمل على تطوير عمل الشؤون المدنية من خلال تطوير عمل قاعدة البيانات المدنية، وتفعيل أنظمة الأتمتة والتحول الرقمي لضمان تقديم المزيد من الخدمات مع دقة في الأداء وسهولة في الوصول".

وخلال الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، قال الشرع في كلمة: "في لحظة فارقة من تاريخ أمتنا تتطلب مننا التلاحم والوحدة أقف أمامكم اليوم متوجها إلى كل فرد منكم حاملا آمال كل واحد منكم ونحن نشهد ميلاد مرحلة جديدة".

وأضاف: "نشهد ميلاد مرحلة جديدة في مسيرتنا الوطنية، وتشكيل حكومة جديدة اليوم هو إعلان لإرادتنا المشتركة في بناء دولة جديدة".

وتابع: "هذه الحكومة ستسعى إلى فتح آفاق جديدة في التعليم والصحة، ولن نسمح للفساد بالتسلل إلى مؤسساتنا".

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية في 29 يناير/ كانون الثاني 2025 الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب إلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث.

وفي 13 مارس الجاري، وقَّع الشرع إعلانا دستوريا يحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة خمس سنوات.

وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري في مؤتمر صحفي حينها، إنها اعتمدت في صياغة الإعلان الدستوري على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في فبراير/ شباط 

 

مقالات مشابهة

  • عشرات القتلى بين جنود ومدنيين في هجوم شرق بوركينا فاسو
  • أنس خطاب.. من ظل الاستخبارات إلى واجهة داخلية سوريا..
  • حدث فى 30 رمضان.. وفاة عمرو بن العاص والإمام البخاري.. واستيلاء نابليون على مدينة يافا
  • هزة أرضية بقوة 4.3 درجات في البحر المتوسط تبعد 49 كيلومترًا عن مصراتة
  • ألمانيا.. عشرات الإصابات باندلاع حريق في دار للمسنين
  • بعملية عسكرية.. مقتل عشرات العناصر لـ«حركة الشباب» في الصومال
  • 3 هزات أرضية تضرب محافظة حجة
  • تسجيل ثلاث هزات أرضية في حجة
  • سوريا .. وفاة طفلين إثر انهيار في مبنى سكني بحلب
  • أنقرة: أردوغان أكد هاتفيا لبوتين أهمية العمل معا لوقف الأعمال التي تغذي العنف الطائفي في سوريا