أبوظبي (وام) 
بلغ إجمالي تمويلات البنوك الوطنية للقطاع الخاص نحو 49.5 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ليصل إجمالي رصيدها التراكمي إلى 1.182 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، مقابل 1.132 تريليون درهم، بنهاية ديسمبر 2023، بنمو 4.5%، وفق إحصائيات صادرة عن مَصْرِف الإمارات المركزي.وارتفعت تمويلات البنوك الوطنية للقطاع الخاص على أساس شهري بنسبة 1.

22% أو ما يوازي 14.3 مليار درهم، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 5.3% أو ما يعادل 59.7 مليار درهم.
ووفق إحصائيات المصرف المركزي، تستحوذ البنوك الوطنية على نحو 91.4% من إجمالي محفظة ائتمان البنوك العاملة في الدولة للقطاع الخاص، والبالغة نحو 1.29 تريليون درهم مع نهاية مايو الماضي، بينما يصل نصيب البنوك الأجنبية لنحو 8.6%.
ونمت تمويلات البنوك الأجنبية للقطاع الخاص إلى 111.5 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.18% أو ما يوازي 200 مليون درهم، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 4.3% أو ما يعادل 4.6 مليار درهم.
وزادت تمويلات البنوك الأجنبية للقطاع الخاص بنسبة 3.24% أو ما يعادل 3.5 مليار درهم، خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري.

أخبار ذات صلة البنوك الوطنية تضخ 25.7 مليار درهم تمويلات للقطاعين التجاري والصناعي 764 مليار درهم صافي الاحتياطيات الدولية لـ «المركزي» بنهاية مايو

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي البنوک الوطنیة تمویلات البنوک للقطاع الخاص ملیار درهم على أساس

إقرأ أيضاً:

الهيئة الوطنية: 85 مليار دولار قيمة الاستثمارات خلال عامين

الاقتصاد نيوز _ متابعة

أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، وصول قيمة الاستثمارات في البلاد خلال العامين الماضيين، إلى 85 مليار دولار، كاشفة عن عزمها تعديل قانون الاستثمار لزيادة المزايا الممنوحة لرجال الأعمال.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة حنان جاسم في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن حجم المبالغ المتدفقة عن طريق الاستثمار خلال عامي 2023 و2024 بلغ 85 مليار دولار، موزعة بواقع 69 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، و16 مليار دولار كاستثمارات محلية، متوقعة ارتفاعها خلال الأعوام المقبلة نتيجة لاستقرار المناخ الاستثماري الآمن في البلاد، مع زيادة أعداد المستثمرين الأجانب من جنسيات عدة، لاسيما الصينية والكورية الجنوبية والقطرية والسعودية والإماراتية والمصرية، التي استهدف أغلبها قطاعي السكن والصناعة. 

وأكدت أن تطوير البيئة القانونية التي تحكم العملية الاستثمارية في البلاد، أمر مهم للغاية، كونها تعزز التنافس في الاقتصاد المحلي وتستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، الأمر الذي نوهت بأنه يتم من خلال المراجعة الشاملة للقوانين والأنظمة المختصة، والمتابعة المستمرة مع الجهات التشريعية لمراجعة وتحديث قوانين الاستثمار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وكشفت جاسم عن أن الهيئة بصدد إجراء تعديل على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، لمعالجة المشكلات والمعوقات التي تعترض العملية الاستثمارية، من خلال زيادة صلاحيات هيئات الاستثمار في المحافظات، إلى جانب زيادة المزايا والضمانات الممنوحة للمستثمرين، وتسهيل موضوع أبرام العقود بين الجهات المالكة والمستثمرين.

وبينت أن الهيئة عملت على أتمتة جميع إجراءاتها الخاصة بالعملية الاستثمارية، من خلال إنشاء منصات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتبسيط العمل في دوائرها وأقسامها، من خلال منح رجال الأعمال الإجازات الاستثمارية بواسطة بوابة إلكترونية، وقد أمسى من بإمكانهم من خلالها، إنشاء حساب إلكتروني خاص بهم يقدمون من خلاله الوثائق الرسمية والقانونية المتعلقة بالإجازة، مع إنشاء برنامج لمنح سمات الدخول إلكترونيا للعاملين بالشركات، سواء في بغداد أو المحافظات، وتعمل حاليا لإنشاء برنامج مماثل لمنح الإعفاءات الجمركية.

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد.. علاوة سنوية للقطاع الخاص وتخفيض الساعات للحامل 
  • الهيئة الوطنية: 85 مليار دولار قيمة الاستثمارات خلال عامين
  • وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية لـ «الاتحاد»: 1.1 مليار درهم تمويلات التكنولوجيا المتقدمة بمصانع الإمارات
  • خبير: لا بد من فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار
  • 4.2 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص.. و«حافز» توفر 85 خدمة من 32 شريكا
  • مصدر يكشف موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير للقطاع الخاص
  • المشاط تدعو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للتوسع في أدوات التمويل للقطاع الخاص
  • ندوة موّسعة لوزيرة التخطيط بالهيئة الوطنية للصحافة
  • الاقتصاد المصري يتعافى.. 21 مليار دولار استثمارات قادمة من الدول العربية في 3 أشهر
  • التخطيط تكشف نسب مساهمة القطاع الخاص في البناء والزراعة