14 اكتتابا عاما في الشرق الأوسط بعوائد 2.64 مليار دولار.. والإمارات والسعودية في الصدارة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
حافظ سوق الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مرونته خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث شهدت المنطقة تسجيل 14 اكتتابا، بإجمالي عائدات بلغ 2.64 مليار دولار، بزيادة 45.3% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.
وأوضح التقرير، الصادر عن إرنست ويونغ، حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الربع الثاني من العام الجاري، شهد إدراج شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه في السوق الرئيسة السعودية”تداول”، في اكتتاب جمع أعلى عائدات في هذا الربع، مع 764 مليون دولار، وتبعها إدراج “ألف للتعليم” في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في اكتتاب ساهم بنسبة 19.
وأشار التقرير إلى أن إدراج شركة “سبينس 1961 هولدينج” في سوق دبي المالي جمع 375 مليون دولار، لافتا إلى أن نسبة إجمالي عائدات اكتتاب “ألف للتعليم” و”سبينس” بلغت 33.8% من إجمالي عائدات اكتتابات المنطقة في الربع الثاني من 2024.
ولفت إلى أن الاكتتابات في المملكة العربية السعودية جمعت نحو 1.6 مليار دولار، كان أعلاها من نصيب اكتتاب شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه، يليها اكتتاب شركة السعودية لحلول القوى العاملة “سماسكو” بعائدات 240 مليون دولار، وشركة “رسن” لتقنية المعلومات مع عائدات بلغت 224 مليون دولار.
وذكر التقرير أن بورصة الكويت شهدت أول إدراج منذ الربع الأخير من عام 2019، حيث جمع إدراج مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة 147 مليون دولار.
وبحسب التقرير، فمن المقرر، أن تشهد الفترة المتبقية من عام 2024 نشاطا قويا، في سوق الاكتتابات العامة الأولية، مع وجود 16 شركة خاصة وسبعة صناديق في مختلف القطاعات، تعتزم إدراج أسهمها في بورصات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وعلى الصعيد العالمي، تراجع نشاط الاكتتابات العامة الأولية في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023؛ حيث انخفض عدد الاكتتابات العامة 15% من 317 إلى 271 اكتتابا، وانخفضت العائدات بنسبة 31% من 40.4 مليار دولار إلى 27.8 مليار دولار.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاکتتابات العامة الربع الثانی من الشرق الأوسط ملیار دولار ملیون دولار من العام
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح الحصول على 1.2 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد، مما سيمكن مصر من الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار، عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وذكر الصندوق، في بيان اليوم الأربعاء أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ السياسات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
وأشار إلى أن السلطات المصرية طلبت تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تشمل ارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يصل الفائض الأولي للميزانية (باستثناء عائدات التخارج من الشركات الحكومية) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 - 2026، ثم يرتفع إلى 5% في السنة المالية 2026 - 2027، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق توازن بين ضمان الاستدامة المالية وتوفير مساحة أكبر للبرامج الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، ومع ذلك، فإن الحفاظ على الانضباط المالي لا يزال ضرورياً لخفض تكاليف الدين وتعزيز الاستقرار المالي.
وأكد الصندوق أنه من الضروري مواصلة جهود ضبط المالية العامة للحفاظ على استدامة الدين وخفض تكاليف الفائدة المرتفعة والاحتياجات التمويلية المحلية الإجمالية، وسيتم التركيز على احتواء المخاطر المالية الناشئة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وتطبيق حد أقصى للإنفاق الحكومي بصرامة، بما في ذلك النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الموازنة العامة للحكومة.
وأشاد الصندوق بخطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي، مشيرًا إلى أهمية تبني مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، مثمنًا التزام السلطات المصرية بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
ولفت الصندوق إلى أن هذه العملية تتطلب حزمة إصلاح شاملة لضمان إعادة بناء هوامش الأمان المالي لمصر، مما يسهم في خفض مخاطر الدين، وتوفير مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
واتفق خبراء الصندوق والسلطات المصرية على ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو، وفي هذا الصدد، هناك حاجة إلى جهود أكثر حزماً لتعزيز تكافؤ الفرص، تقليص دور الحكومة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الإمكانات الاقتصادية الكاملة لمصر.
وأوضح الصندوق أنه في ظل التحديات التي تواجهها مصر بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، تم الاتفاق على أهمية تسريع برنامج التخارج من الشركات الحكومية، وأكدت السلطات المصرية التزامها بتكثيف جهودها في هذا المجال لدعم نمو القطاع الخاص وخفض عبء الدين المرتفع.
ولفت إلى أن البنك المركزي أكد مجدداً التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، واستمرار السياسات النقدية المتشددة لخفض الضغوط التضخمية، إلى جانب تحديث عملياته تدريجياً لتحقيق الانتقال إلى نظام استهداف التضخم الكامل، كما يعد تعزيز مرونة القطاع المالي، وممارسات الحوكمة، وزيادة المنافسة في القطاع المصرفي على رأس الأولويات.
اقرأ أيضاًخلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
«صندوق النقد»: نراقب الوضع عن كثب في سوريا ومن السابق إجراء تقييم اقتصادي
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية