سلطة دبي البحرية توقع اتفاقية مع “جلف كرافت”لتسجيل الوسائل البحرية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
وقعت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، اليوم، اتفاقية شراكة استراتيجية، مع شركة الخليج لصناعة القوارب “جلف كرافت”، لتسهيل إجراءات تقديم خدمات تسجيل الوسائل البحرية للمتعاملين.
وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان في إنشاء نافذة موحدة، يتم من خلالها إجراء تسجيل وترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي، وذلك في سبيل تعزيز العمل المشترك في هذا النطاق، حيث سيكون بإمكان المتعامل شراء الوسيلة البحرية من منافذ البيع التابعة لشركة “جلف كرافت” وتسجيلها من خلالهم مباشرة، عبر نظام سلطة دبي البحرية الإلكتروني وضمن إطار قانوني تحكمه الاتفاقية المبرمة.
وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم إن توقيع الاتفاقية مع شركة “جلف كرافت” تسهم في تحقيق التوجهات الحكومية بشأن تسهيل إجراءات المتعاملين، وذلك عملا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتوفير أفضل تجربة لكل متعامل مع حكومة دبي.
وأكد حرص سلطة دبي البحرية على العمل بشكل وثيق مع الشركاء لتحقيق توجهات السلطة بشأن تنظيم ترخيص الوسائل البحرية العاملة في دبي، عن طريق تعزيز سبل التعاون بين جميع الجهات المعنيّة وبدعم جميع الإمكانات والآليات المطلوبة، وبعد التحقق من استفاء كافة المواصفات الفنيّة المعتمدة في الوسيلة البحرية وبغرض التأكد من التزامها بتطبيق المعايير والاشتراطات والأنظمة، لضمان سلامة مستخدميها.
من جانبها أكدت عبير محمد الشعالي، نائب العضو المنتدب لشركة “جلف كرافت”، أن مذكرة التفاهم مع سلطة دبي البحرية تهدف إلى تطوير وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالوسائل البحرية، بما في ذلك تسجيل السفن وترخيصها وتفتيشها، مما يوفر وقت وجهد المُتعاملين ويحقق رضاهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الوسائل البحریة
إقرأ أيضاً:
“الوزاري للتنمية” برئاسة منصور بن زايد يستعرض عدداً من السياسات والتشريعات ومستجدات تنفيذ الأجندات والبرامج الوطنية
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، وجرى خلاله استعراض عدد من السياسات ومستجدات تنفيذ الأجندات والبرامج الوطنية الهادفة إلى دعم المنظومة الحكومية ومسيرة التنمية بالدولة.
وتضمنت أجندة الاجتماع، مناقشة السياسات العامة المقدمة من الجهات الاتحادية لدعم قطاعات التكنولوجيا والخدمات الحكومية، والمعلومات الجيومكانية، إضافة إلى مستجدات تنفيذ الأجندات والبرامج الوطنية المتعلقة بالتجارة الخارجية والتصدير والتحول الرقمي.
وفي الشؤون الحكومية، وافق المجلس على إصدار القرارات التنظيمية المرتبطة بالمتطلبات التشريعية لتنفيذ القوانين الاتحادية، إضافة إلى مناقشة مقترح إنشاء عدد من المجالس واللجان التنسيقية، كما اطلع المجلس على نتائج مشاركة دولة الإمارات في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2024، وفي الحوار الوزاري الثاني بشأن العمل المناخي المرتكز على الثقافة في باكو، ونتائج استضافة عدد من المؤتمرات والفعاليات الدولية التي أقيمت مؤخراً على أرض الدولة.وام