مفاجأة| أحمد فتوح تجاوز السرعة المقررة 3 مرات قبل حادث العلمين بساعات (توقيتات وسرعات)
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
كتب- محمد فتحي:
كشف مصادر خاصة أن أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، قد تم تصويره عبر 3 مخالفات "سرعة زائدة"، قبل ساعات من الحادث المتهم فيه، والذي أودى بحياة أمين شرطة.
1- بدأ فتوح خط سيره بمخالفة الساعة 11:02 مساءً، في شارع الحجاز عبد الحميد بدوي، متجاوزًا السرعة بـ11 كيلومترًا (مسجلاً 71 كم/ س)؛ حيث إن السرعة المقررة 60 كيلومترًا/ الساعة.
2- وبعدها بساعة ونصف الساعة، وتحديدًا الساعة 12:51 دقيقة، تم تحرير مخالفة على الطريق المستجد، اتجاه برج العرب، متجاوزًا السرعة بـ14 كيلومترًا (مسجلًا 104 كم/ س)؛ حيث إن السرعة المقررة على هذا الطريق 90 كيلومترًا/ الساعة.
3- وبعدها بنحو ساعتَين، وتحديدًا الساعة 1:41 دقيقة، تم تحرير مخالفة على طريق مصر إسكندرية- مرسى مطروح، الكيلو 101، سرعة زائدة، بمقدار 31 كيلومترًا (مسجلًا 131 كم/ س)؛ حيث إن السرعة المقررة على هذا الطريق 100 كيلومتر/ الساعة.
وكشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن النيابة أمرت بحبس أحمد فتوح لاعب فريق الكرة الأول بالزمالك، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، في واقعة دهس أمين شرطة، على طريق الساحل؛ مما أدى إلى وفاته.
وتباشر نيابة العلمين، ومقرها برج العرب، التحقيق مع اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، إثر حادث مروري تسبب في وفاة شخص، بعد أن صدمه بسيارته فجر اليوم الأحد، بالطريق الساحلي مطروح بالعلمين.
وكان المستشار محمد شوقي، النائب العام، قد أمر بضبط وإحضار بعض سائقي السيارات الذين تم رصدهم أثناء قيادتهم على الطرق الساحلية بسرعات صارخة، بعضها جاوز السرعات المقررة بأكثر من 100 كيلومتر/ في الساعة؛ بما يعرض حياة مرتادي تلك الطرق وأموالهم للخطر.
وأصدرت النيابة العامة قراراتها بضبط وإحضار المتهمين في تلك الجرائم؛ تمهيدًا لاستجوابهم وتقديم من يثبت مخالفته للمحاكمة الجنائية.
وأوضحت النيابة العامة أنه في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو المبين ببيان النيابة العامة المؤرخ في 11 مايو الماضي، وإزاء ما رصدته النيابة العامة في الآونة الأخيرة -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- من قيام بعض سائقي المركبات بقيادتها على الطرق الساحلية بسرعات صارخة، بعضها جاوز السرعات المقررة بأكثر من مئة كيلومتر في الساعة؛ بما يعرض حياة مرتادي تلك الطرق وأموالهم للخطر، فقد أصدرت النيابة العامة قراراتها بضبط وإحضار المتهمين في تلك الجرائم، تمهيدًا لاستجوابهم وتقديم مَن يثبت مخالفته للمحاكمة الجنائية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أحمد فتوح حادث العلمين تجاوز السرعة مخالفات السرعة السرعة المقررة النیابة العامة أحمد فتوح کیلومتر ا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز نشعر جميعا بالفخر لخروجه
قال المستشار حسام شاكر ممثل النيابة العامة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية انجاز تاريخي غير مسبوق ونشعر جميعا بفخر بخروجه، مضيفا أن النيابة العامة شاركت فى أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون على مدار عامين.
وأشار المستشار حسام شاكر، إلى أن مشروع القانون يمثل التزام شديد وواضح من الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان وكرامة المواطن مؤكدا أن هذا القانون بمثابة إنجاز تاريخي وعلامة فارقة فى تعزيز الحقوق والحريات.
وكشف شاكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من المزايا التى تدعم قرينة البراءة وكرامة الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة مثل تقييد مدد الحبس الاحتياطى والتى تعد إنجازا غير مسبوق وكذلك التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.