مفاجأة| أحمد فتوح تجاوز السرعة المقررة 3 مرات قبل حادث العلمين بساعات (توقيتات وسرعات)
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
كتب- محمد فتحي:
كشف مصادر خاصة أن أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، قد تم تصويره عبر 3 مخالفات "سرعة زائدة"، قبل ساعات من الحادث المتهم فيه، والذي أودى بحياة أمين شرطة.
1- بدأ فتوح خط سيره بمخالفة الساعة 11:02 مساءً، في شارع الحجاز عبد الحميد بدوي، متجاوزًا السرعة بـ11 كيلومترًا (مسجلاً 71 كم/ س)؛ حيث إن السرعة المقررة 60 كيلومترًا/ الساعة.
2- وبعدها بساعة ونصف الساعة، وتحديدًا الساعة 12:51 دقيقة، تم تحرير مخالفة على الطريق المستجد، اتجاه برج العرب، متجاوزًا السرعة بـ14 كيلومترًا (مسجلًا 104 كم/ س)؛ حيث إن السرعة المقررة على هذا الطريق 90 كيلومترًا/ الساعة.
3- وبعدها بنحو ساعتَين، وتحديدًا الساعة 1:41 دقيقة، تم تحرير مخالفة على طريق مصر إسكندرية- مرسى مطروح، الكيلو 101، سرعة زائدة، بمقدار 31 كيلومترًا (مسجلًا 131 كم/ س)؛ حيث إن السرعة المقررة على هذا الطريق 100 كيلومتر/ الساعة.
وكشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن النيابة أمرت بحبس أحمد فتوح لاعب فريق الكرة الأول بالزمالك، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، في واقعة دهس أمين شرطة، على طريق الساحل؛ مما أدى إلى وفاته.
وتباشر نيابة العلمين، ومقرها برج العرب، التحقيق مع اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، إثر حادث مروري تسبب في وفاة شخص، بعد أن صدمه بسيارته فجر اليوم الأحد، بالطريق الساحلي مطروح بالعلمين.
وكان المستشار محمد شوقي، النائب العام، قد أمر بضبط وإحضار بعض سائقي السيارات الذين تم رصدهم أثناء قيادتهم على الطرق الساحلية بسرعات صارخة، بعضها جاوز السرعات المقررة بأكثر من 100 كيلومتر/ في الساعة؛ بما يعرض حياة مرتادي تلك الطرق وأموالهم للخطر.
وأصدرت النيابة العامة قراراتها بضبط وإحضار المتهمين في تلك الجرائم؛ تمهيدًا لاستجوابهم وتقديم من يثبت مخالفته للمحاكمة الجنائية.
وأوضحت النيابة العامة أنه في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو المبين ببيان النيابة العامة المؤرخ في 11 مايو الماضي، وإزاء ما رصدته النيابة العامة في الآونة الأخيرة -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- من قيام بعض سائقي المركبات بقيادتها على الطرق الساحلية بسرعات صارخة، بعضها جاوز السرعات المقررة بأكثر من مئة كيلومتر في الساعة؛ بما يعرض حياة مرتادي تلك الطرق وأموالهم للخطر، فقد أصدرت النيابة العامة قراراتها بضبط وإحضار المتهمين في تلك الجرائم، تمهيدًا لاستجوابهم وتقديم مَن يثبت مخالفته للمحاكمة الجنائية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أحمد فتوح حادث العلمين تجاوز السرعة مخالفات السرعة السرعة المقررة النیابة العامة أحمد فتوح کیلومتر ا
إقرأ أيضاً:
غرامة وحبس للممتنعين.. إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامة
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.
إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها.
ويتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.
ويستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته.
وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين.
وتُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.
يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره.
و إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
حماية الشهوداستحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.
دور الشهود في المحاكمةوخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير.
كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.