معهد الابتكار التكنولوجي يطلق نموذجا لغويا جديدا في سلسلة نماذج فالكون
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، المركز العالمي الرائد للبحث العلمي وأحد أعمدة الأبحاث التطبيقية التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، عن إطلاق نموذج لغوي كبير جديد في سلسلة نماذج فالكون، وهو فالكون مامبا “7 بي”.
ووفقاً للقائمة الصادرة عن منصة “Hugging Face” الرائدة عالمياً، يعد هذا النموذج أفضل النماذج أداءً على مستوى العالم من نوعه كنموذج لغوي مفتوح المصدر من نوع “SSLM”.
وبصفته أول نموذج في سلسلة فالكون من نوع “SSLM”، يتميز هذا النموذج عن نماذج فالكون السابقة المبنية جميعها على المحولات.. كما يعد نموذج فالكون مامبا “7 بي” الجديد مثالاً آخر على الأبحاث الرائدة التي يقوم بها المعهد، إضافة إلى الأدوات والمنتجات المتقدمة التي يوفرها للمجتمع بشكل مفتوح المصدر.
وقال سعادة فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومستشار شؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة: “يمثل نموذج فالكون مامبا ‘7 بي‘ ، نموذج الذكاء الاصطناعي الرابع الذي يطلقه معهد الابتكار التكنولوجي على التوالي، مما يعزز من مكانة أبوظبي كمركز عالمي للبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، ويسلط هذا الإنجاز الضوء على الالتزام الثابت لدولة الإمارات العربية المتحدة بالابتكار”.
وأضاف: مقارنة مع النماذج المبنية على المحولات، فإن فالكون مامبا ‘7 بي‘ يتفوق على نموذج ‘Llama 3.1 8B‘ ونموذج ‘Llama 3.1 8B‘ من شركة ميتا ونموذج ‘Mistral 7B‘، وذلك تبعاً للمعايير التي تم طرحها مؤخراً من منصة HuggingFace.
وأما بالمقارنة مع النماذج الأخرى من نوع ‘SSLM‘، فيتفوق فالكون مامبا ‘7 بي‘ على جميع نماذج المصادر المفتوحة الأخرى بحسب المعايير القديمة، وسيكون هذا النموذج على رأس قائمة المقارنة المعيارية الجديدة الخاصة بمنصة ‘HuggingFace‘.
من جانبها قالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: “يواصل معهد الابتكار التكنولوجي دفع حدود التكنولوجيا إلى آفاق جديدة من خلال سلسلة فالكون من نماذج الذكاء الاصطناعي، إذ يمثل فالكون مامبا ‘7 بي‘ إنجازاً رائداً ويمهد الطريق لابتكارات الذكاء الاصطناعي المستقبلية، والتي من شأنها تعزيز القدرات البشرية والارتقاء بمستوى الحياة”.
وتتميز نماذج “SSLM” بأدائها العالي في فهم السياقات المعقدة التي تتطور مع مرور الوقت، أي النصوص الطويلة كالكتب على سبيل المثال، وذلك لأن أنظمة تخزين البيانات “SSLM” لا تتطلب ذاكرة إضافية لاستيعاب هذا الكم الكبير من المعلومات.
ومن ناحية أخرى، تتسم النماذج القائمة على المحولات بفعاليتها الكبيرة في تذكر واستخدام المعلومات التي تمت معالجتها في وقت سابق، مما يمكنها من القيام بمهام مثل توليد المحتوى.. وعلى الرغم من ذلك، فإنها تتطلب قدرة حسابية كبيرة لأنها تقارن كل كلمة مع الكلمات الأخرى.
وتقدم النماذج اللغوية من نوع “SSLM” حلولاً وتطبيقات عملية في العديد من المجالات المختلفة مثل التقدير والتنبؤ ومهام التحكم ، وعلى غرار النماذج المبنية على المحولات، فإنها تتفوق أيضاً في مهام معالجة اللغات الطبيعية ويمكن تطبيقها على الترجمة الآلية وتلخيص النصوص ومعالجة الصوت والصورة.
من جهته قال الدكتور حكيم حسيد، رئيس قسم الأبحاث بالإنابة في وحدة الذكاء الاصطناعي التابعة لمعهد الابتكار التكنولوجي: “ما قدمه نموذج فالكون مامبا ‘7 بي‘ وما أحرزه النهج التعاوني المتبع في معهد الابتكار التكنولوجي، والذي ساهم في تعزيز قدرتنا على تطوير النموذج ، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام ويساهم في توسيع المدارك ويعزز جهود البحث في مجال الأنظمة الذكية ”.
وأضاف : “نسعى في معهد الابتكار التكنولوجي لدفع حدود نماذج SSLM والنماذج القائمة على المحولات إلى أبعد ما هو ممكن لتحفيز المزيد من الابتكار في الذكاء الاصطناعي التوليدي ، منوها إلى أنه تم تحميل نماذج فالكون الكبيرة أكثر من 45 مليون مرة، مما يثبت نجاحها المتميز في المجال ”.
يذكرأن نموذج فالكون مامبا ‘7 بي‘ تم إطلاقه بموجب رخصة معهد الابتكار التكنولوجي فالكون 2.0، وهي مبنية على رخصة البرمجيات أباتشي 2.0، والتي تتضمن سياسة استخدام مقبولة تشجع على الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.. ولمزيد من المعلومات حول النموذج يرجى الانتقال إلى FalconLLM.Tii.ae.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: معهد الابتکار التکنولوجی الذکاء الاصطناعی على المحولات نماذج فالکون من نوع
إقرأ أيضاً:
من الثورة إلى الدولة.. سورية نموذجا
تُخبرنا تجارب التاريخ من الفلبين وتايلاند وبنغلادش وميانمار، مرورا ببلدان الربيع العربي، وانتهاء بالأرجنتين ونيكاراغوا وتشيلي ونيكارغوا وغيرها من دول أميركا اللاتينية والوسطى، أن الثورات لا تنتهي بالضرورة إلى إقامة نظام ديمقراطي، فإما أن تنتهي إلى حكم سلطوي أو إلى حكم ديمقراطي هش بصبغة سلطوية، وقليل هي التجارب التي انتهت إلى نظام ديمقراطي كما هو الحال في إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا.
تمر سورية اليوم بتجربة انتقال سياسية، ليس معروفا ما إذا كانت ستنتهي إلى أي من النماذج الثلاثة سابقة الذكر، وإن كانت السلوكيات السياسية للفاعلين السياسيين منذ سقوط النظام قبل نحو أربعة أشهر، تشي بأن سورية تترنح بين النموذجين الأول والثاني، أي نظام سلطوي أو نظام ديمقراطي بصبغة سلطوية، في حين لا تشي المعطيات القائمة حتى الآن أن البلاد تسير نحو النموذج الثالث، ألا وهو نظام الحكم الديمقراطي ـ الليبرالي.
ثمة ثلاث عوامل رئيسية تمارس دورا في تحديد سلوك الفاعلين السياسيين أو النخب الحاكمة في سورية، إثنان منهما بنيويان والثالث أيديولوجي.
نادرا ما يحدث في التاريخ سقوط نظام بالكامل دفعة واحدة، ودون أية بقايا سياسية، أو اجتماعية، أو اقتصادية، أو عسكرية كما جرى في سورية ـ ربما نستثني حالة كوبا بعد الثورة الشيوعية التي قادها فيدل كاسترو عام 1959 ـ.
يعني هذا العامل البنيوي الأول أن النخب الحاكمة تسلمت السلطة في سورية دون ضغوط من بقايا نظام سابق، من شأنه أن يُحدث نوعا من التوازن، ويدفع الطرفين إلى مساومات ومفاوضات تدريجية قد تأخذ سنوات للوصول على صيغة سياسية ترضي الطرفين، كما جرى في بولندا بعد ثورة تضامن عام 1989 على سبيل المثال لا الحصر.
إن هذا العامل، مدفوعا بفورة في الوعي السياسي ناجمة عن الانتصار العسكري، لا يسمح للسلطة الجديدة بإدراك ومأسسة التنوع الاجتماعي والسياسي في قالب مؤسساتي، إذ لا ضغوط سياسية وعسكرية عليها.
وذلك ما شهدناه إلى الآن، سواء فيما يتعلق بالإعلان الدستوري أو بالحكومة الأخيرة، يشير إلى أننا أمام فئة تحتكر السلطة احتكارا قسريا، وهي عملية لا مبرر لها، إذ لا وجود لتهديدات عسكرية داخلية خطيرة من شأنها أن تهدد بنية الدولة، كما كان الأمر مع حافظ الأسد عام 1970، حين كان مدفوعا بهاجس الانقلابات العسكرية المستدامة في سورية.
لكن هاجس الأسد، سرعان ما انتهى مبكرا بسلطوية سياسية تحولت بعد عقد من حكمه إلى دكتاتورية قوية، ثم إلى دكتاتورية رثة لا مشروع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي لها.
جب أن ننظر إلى إدارة الشرع، فهو يعتبر أن الإسلام هو الحل لنهوض الأمة، وما الأشكال المؤسساتية الحديثة إلا أدوات لهذا الغرض، فما معنى أن يكون ثلاثة وزراء غير سُنة من أصل 23 وزيرا هم أعضاء الحكومة، وماذا يعني أن يتمتع الشرع بسلطات مطلقة، سواء على مستوى السلطة التنفيذية أو على مستوى السلطة القضائية، أو حتى على مستوى السلطة التشريعية المُقرر أن يختار هو أعضاء لجنتها لاحقا.أما العامل البنيوي الثاني، فيتعلق بدمار المنظومة الاقتصادية، الأمر الذي جعل السلطة الجديدة تولي كل اهتمامها لإرضاء الخارج فقط، عبر تصريحات عامة حول حقوق الإنسان وحماية المكونات الاجتماعية وضمان حقوقها الفردية والجمعية.
ومن أجل إيصال رسائل مطمئنة للغرب، وخصوصا للولايات المتحدة، تعمل السلطة على تقديم ضمانات بأن سورية لن تكون منصة تهدد دول الجوار ـ المقصود إسرائيل ـ، وأن سورية لن تدخر جهدا في مكافحة الإرهاب، في وقت اختزلت إشكالات الداخل السوري بمجرد تطمينات عامة، كشف الإعلان الدستوري والحكومة أنها انعكاسا لنخب ساذجة سياسيا، أو تعبر عن مكر سياسي، بإضفاء مسحة من المواطنة الخطابية على بنية سلطوية تحتكر القرار.
أما فيما يتعلق بالعامل الأيديولوجي، فمن طبيعة الأشياء أن تحمل حركات التحرر الوطني والحركات الثورية مستوى عال من الأيديولوجيا ومستوى منخفض من السياسة، خصوصا في المراحل التي تسبق التحرر ونجاح الثورة في إسقاط النظام الحاكم.
لكن، مجرد أن تحقق هذه الحركات أهدافها وتعتلي السلطة، تحدث عملية قلب أيديولوجي للسلوك، فينخفض مستوى الأيديولوجيا لصالح ارتفاع مستوى البراغماتية السياسية.
غير أن هذا التحول يبقى رهينة المتغيرات السياسية، بمعنى أنه متغير تكتيكي، لا ينبع من انعطافة فكرية ـ أيديولوجية قامت بها الحركة أو الجماعة.
هكذا يجب أن ننظر إلى إدارة الشرع، فهو يعتبر أن الإسلام هو الحل لنهوض الأمة، وما الأشكال المؤسساتية الحديثة إلا أدوات لهذا الغرض، فما معنى أن يكون ثلاثة وزراء غير سُنة من أصل 23 وزيرا هم أعضاء الحكومة، وماذا يعني أن يتمتع الشرع بسلطات مطلقة، سواء على مستوى السلطة التنفيذية أو على مستوى السلطة القضائية، أو حتى على مستوى السلطة التشريعية المُقرر أن يختار هو أعضاء لجنتها لاحقا.
نحن هنا أمام إعادة تجربة حكم الأسد بطريقة معكوسة، أي الانتقال من حكم الطائفي الأقلوي إلى حكم الأكثرية السُنية، لا الانتقال إلى حكم الأكثرية السياسية، غير أن ما لم يُدركه الحكام الجدد في سورية أن الولايات المتحدة تُفضل حكم الأقليات الطائفية في بلدان المشرق العربي، لكنها لا تُفضل حكم الأكثرية السُنية، خصوصا في سورية، ولهذا السبب ما تزال واشنطن حذرة بشدة حيال السلطة الجديدة، وترفض تقديم خطوات جادة على المستويين السياسي والاقتصادي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا