"سرك" تتوسع في تصدير رقائق PET المعاد تدويرها إلى بريطانيا بعد إسبانيا
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التدوير "سرك" عن إتمامها بنجاح أول عملية تصدير لرقائق PET المعاد تدويرها والمغسولة بالحرارة عبر إحدى مشاريعها المشتركة التابعة لشركة يدوم "مصب" وذلك إلى أحد أكبر مصنعي زجاجات PET المعاد تدويرها في المملكة المتحدة، بعد أن بدأت التصدير في وقت سابق هذا العام إلى بعض المصنعين في أسبانيا.
وقالت شركة "سرك" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، في بيان صحفي، إن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة لدخول “يدوم" إلى السوق البريطانية، وهي منطقة ذات إمكانات هائلة لاستيراد المواد القابلة لإعادة التدوير، كما أن هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها، إذ إن شركة "سرك" بدأت سابقاً بتصدير رقائق PET إلى إسبانيا منذ مطلع هذا العام، ما رفع التصدير لأكثر من 1650 طن مؤكدة بأن الشركة لا تفتح أبوابًا جديدة لتوسيع قدراتها في التصدير فحسب، بل تعزز أيضًا شراكة "سرك" مع الشركات الكبرى في أوروبا. هذا ومن المتوقع أن يدفع هذا التعاون نحو مزيد من التكامل في قطاع إعادة تدوير PET وغيره من المجالات.
في هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "سرك" المهندس زياد بن محمد الشيحة: "نحن فخورون بالمساهمة في تحقيق أهداف المملكة العربية السعودية في مجال الاستدامة عبر هذا الجهد. فمن خلال تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحويل النفايات بعيدًا عن المرادم، ودعم مبادرة السعودية الخضراء، تساهم سرك بدور محوري في تمكين الصناعات المحلية وتعزيز مستقبل أكثر استدامة".
"سرك" تتوسع في تصدير رقائق PET المعاد تدويرها لتشمل بريطانيا بعد أسبانيا
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التدوير "سرك" عن إتمامها بنجاح أول عملية تصدير لرقائق PET المعاد تدويرها والمغسولة بالحرارة عبر إحدى مشاريعها المشتركة التابعة لشركة يدوم "مصب" وذلك إلى أحد أكبر مصنعي زجاجات…
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سرك الشركة السعودية لإعادة التدوير
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا بالهند تصدر قرارا حول طلب منع تصدير الأسلحة للاحتلال
رفضت المحكمة العليا في الهند، الاثنين، إيقاف صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ظل تصاعد الضغوطات في العديد من الدول حول العالم لاتخاذ هذه الخطوة ضد "إسرائيل" على وقع تواصل العدوان على قطاع غزة.
وأصدرت المحكمة العليا، بيانا، ردا على طلب شخصيات بارزة في البلاد وقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال، معتبرة أن توجيه الحكومة الهندية بعدم التصدير لأي دولة هو "خارج نطاق اختصاص المحكمة".
وأشار البيان، إلى أن مسألة إيقاف صادرات الأسلحة إلى الاحتلال تدخل في مجال السياسة الخارجية الذي تعود السلطة فيه إلى الحكومة وليس المحكمة العليا.
وفي مطلع شهر أيلول /سبتمبر الجاري، قدم 11 شخصا بينهم دبلوماسيين طلبا إلى المحكمة العليا من أجل منع الحكومة والشركات في الهند من تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
يشار إلى أن الضغوطات تتصاعد في العديد من الدول حول العالم من أجل منع تسلح دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
وقبل أيام، علقت السلطات البريطانية، جزئيا، عددا من تراخيص تصدير السلاح إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، لكن وزير الخارجية ديفيد لامي شدد على التزام بلاده "بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
وقال لامي، أمام مجلس العموم أن بريطانيا، إن بلاده ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
والأسبوع الماضي، وجهت مجموعة من الفنانين دعوة للرئيس الأمريكي جو بايدن، من أجل وقف مبيعات الأسلحة غير القانونية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاحتلال الإسرائيلي.
ولليوم الـ339 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة بحق الفلسطينيين، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة ومراكز الإيواء والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة، إلى ما يزيد على الـ40 ألف شهيد، وأكثر من 94 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»