مخاوف الطلب تضغط على أسعار النفط
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
تراجعت أسعار النفط قليلا في تعاملات الثلاثاء المبكرة، لتنهي سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام مع إعادة تركيز الأسواق على المخاوف بشأن الطلب بعد أن خفضت أوبك أمس الاثنين توقعاتها لنمو الطلب في 2024 بسبب ضعف التوقعات في الصين.
تحرك الأسعار
بحلول الساعة 0005 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.
وارتفع خام برنت أكثر من ثلاثة بالمئة أمس الاثنين، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بما يزيد عن أربعة بالمئة.
وسلط خفض توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للطلب العالمي على النفط في عام 2024 الضوء على المعضلة التي يواجهها تحالف أوبك+ الأوسع في زيادة الإنتاج اعتبارا من أكتوبر.
وكان خفض توقعات أوبك للعام الحالي هو الأول منذ إعلانها في يوليو 2023، ويأتي بعد تزايد المؤشرات على أن الطلب في الصين تخلف عن التوقعات بسبب انخفاض استهلاك الديزل بينما تعوق الأزمة في قطاع العقارات ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
في غضون ذلك، يتصاعد الصراع في الشرق الأوسط مع تأهب الولايات المتحدة لهجمات كبيرة قد تشنها إيران أو وكلاؤها في المنطقة هذا الأسبوع، حسبما قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أمس الاثنين.
وقال محللون إن أي هجوم قد يؤدي إلى اضطراب إمدادات الخام العالمية وارتفاع الأسعار. كما قد يدفع الهجوم الولايات المتحدة إلى فرض حظر على صادرات النفط الإيرانية مما قد يؤثر على إمدادات تبلغ 1.5 مليون برميل يوميا.
وتترقب الأسواق أيضا تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأربعاء والذي سيعطي قراءة حاسمة عن التضخم. ويشعر المستثمرون الآن بالقلق من أن تثير بيانات تبعث على التشاؤم المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.
وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي أن أسواق المال تراهن على خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس في سبتمبر، وتتوقع تيسيرا نقديا بواقع 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
وتساهم بيئة أسعار الفائدة المنخفضة في زيادة النشاط الاقتصادي وهي بدورها تزيد من استهلاك مصادر الطاقة مثل النفط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النفط اسعار النفط اوبك تكساس المخاوف
إقرأ أيضاً:
دور تحالف «أوبك بلس» في الحفاظ على توازن السوق
شهدت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة تقلبات كبيرة ومخاوف أكبر، مدفوعة ببطء كبير في الطلب العالمي وخاصة في الاقتصادات الرئيسية مثل الصين والولايات المتحدة، والمخاوف بشأن توجه تحالف «أوبك بلس» حول الإبقاء على الخفض أو العودة إلى الحصص القديمة. وانخفض خام برنت إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في وقت سابق من هذا العام. وشهد الخام القياسي انخفاضًا بأكثر من 10% في أسبوع واحد فقط ! الأمر الذي أثار الذعر بين الكثير من الدول المصدرة للنفط، التي يعتمد الكثير منها على عائدات النفط المستقرة للحفاظ على التوازن المالي.
يمكن فهم عدم استقرار أسعار النفط إلى عوامل كثيرة ومختلفة، فقد أدى التباطؤ الاقتصادي العالمي، وخاصة في القطاع الصناعي في الصين، إلى تقليص الطلب على النفط، في حين خففت سلاسل التوريد بعض القيود التي كانت تدفع الأسعار إلى الارتفاع في السابق. بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير الأخيرة إلى أن صادرات ليبيا النفطية قد تزيد قريبًا، مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط التي تدفع الأسعار إلى الهبوط.
وفرضت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أواخر الأسبوع الماضي حالة «القوة القاهرة» على تحميل عدة شحنات من النفط من ميناء السدرة مع استمرار تعطل الإنتاج نتيجة خلاف سياسي حول قيادة مصرف ليبيا المركزي، وهو جهة الإيداع القانونية الوحيدة لعائدات النفط. ورغم هذا الإجراء إلا أن أسعار النفط لم تتأثر!
واتفق تحالف «أوبك بلس» الأسبوع الماضي على تأجيل زيادة كانت مقررة في إنتاج النفط بمقدار 180 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أكتوبر لمدة شهرين بسبب تراجع أسعار الخام».
وقادت المملكة العربية السعودية وروسيا تخفيضات طوعية في الإنتاج لدعم الأسعار؛ وكانت هذه التخفيضات فعالة إلى حد ما، لكن توقيت الزيادات المحتملة في الإنتاج لا يزال يشكل مصدر قلق. ويخشى المحللون أنه في غياب المزيد من التطمينات، مثل تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية أو تأخير زيادات الإنتاج، قد تستمر أسعار النفط في الانزلاق.
ورغم أن البيئة التي تعمل فيها «أوبك بلس» شديدة الحساسية وتواجه الكثير من الضغوطات إلا أن على التحالف أن يتخذ نهجًا استباقيًا من أجل كبح تراجع الأسعار وبشكل يصنع التوازن في الأسواق خاصة وأن الدول المنتجة ملتزمة بالكثير من المشاريع التنموية والتحولات السياسية التي من شأنها أن تتأثر بشكل كبير بسبب هذا التذبذب في الأسعار وغياب اليقين في أسواق النفط. وفي مقدمة هذه الدول المملكة العربية السعودية التي تعيش تحولا تنمويا واقتصاديا غير مسبوق وهي مقبلة على مشاريع عملاقة إضافة إلى دورها القيادي في تحالف «أوبك بلس». وبهذا المعنى فإن تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية إلى ما بعد نوفمبر والنظر في المزيد من التخفيضات أصبحت ضرورة ملحة لحماية أسعار النفط من الانخفاض إلى ما دون المستويات الحرجة.
إن الحفاظ على الأسعار عند أو فوق 80 دولارًا للبرميل أمر ضروري ليس - فقط - لضمان الاستقرار الاقتصادي للدول الأعضاء ولكن أيضًا لمنع التصحيح المفرط في السوق (أي الانخفاض الحاد والسريع في الأسعار بعد فترة من الارتفاع)، الذي قد يدفع الأسعار إلى الانخفاض أكثر، حيث يفقد المستثمرون والمتداولون الثقة في استقرار الأسعار، مما يدفعهم لبيع الأصول النفطية لتجنب الخسائر، وهو ما يزيد من الضغوط على الأسعار، إضافة إلى أنه يدفع بعض الدول المنتجة من خارج تحالف «أوبك بلس» لزيادة إنتاجها بهدف تعويض الخسائر المالية الناتجة عن انخفاض الأسعار. وعلى تحالف «أوبك بلس» أن يكون أكثر حرصا خلال الفترة القادمة لعدم السماح للمنتجين المنافسين، وخاصة في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، بالاستيلاء على حصة السوق خلال هذه الفترة التي تتذبذب فيها الأسعار، ويغيب فيها اليقين التام بتحولات السوق. ويعتمد المسار المستقبلي «لأوبك بلس» على قدرتها في الحفاظ على الانضباط في إدارة الإنتاج، مع مراقبة الاتجاهات الاقتصادية العالمية عن قرب. والفشل في التصرف بشكل حاسم، وسريع قد يؤدي إلى مخاطر عدم الاستقرار المطول في سوق النفط، مع عواقب سلبية على الاقتصادات المعتمدة عليه.