«هيئة الكتاب» تعيد إصدار مجلة وصلة.. تقدم محتوى ثقافي وعلمي متميز
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
تعيد الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، إصدار مجلة وصلة، لتكون صلة بين الثقافة الإنسانية، ونافذة ثقافية تقوي عُرى الروابط الحضارية، وتنهل من معين الفكر الإنساني، بحسب بيان الهيئة؟
تقديم محتوى ثقافي وعلمي متميزوأوضحت الهيئة أنّ مجلة «وصلة» تنقل كل جديد من الثقافات الأخرى، فهي تصل بيننا وبين العالم بتقديم محتوى ثقافي وعلمي متميز، وتعد جسرا مهما بين القارئ العربي والثقافات الأخرى، وتسهم في إثراء المعرفة العامة وتعزز من قدرة القراء على مواكبة التطورات العالمية، وتحاول إتاحة القراءة والإطلاع على أحدث ما توصلت إليه العقول العالمية في مختلف المجالات؟
وأشارت إلى أنها تقدم كل ما هو جديد ومفيد في الأدب والعلوم والفنون والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية وغيرها، ووفق رؤية المجلة سيسعى كل عدد إلى أن يشمل ملف يناقش موضوع ما بالتفصيل لتعريف القارئ به، ويمكن للقارئ العربي الاستفادة من المعارف والأفكار الجديدة التي تساهم في تطوير مجتمعاتنا وتوسيع آفاقها.
وقال الدكتور محمد الجندي، المُكلف بمنصب رئيس تحرير المجلة، إن ما سيميز مجلة «وصلة» أسلوبها الشيق والإخراج المتميز الذي يجذب القارئ من الوهلة الأولى، ويجعله يمر بتجربة بصرية ممتعة، موضحًا أن اختيار المواد المترجمة بعناية فائقة لضمان جودتها وأهميتها، ويعمل فريق من المترجمين الشباب بجانب المحترفين على نقل النصوص بدقة واحترافية، مع الحفاظ على روح النص الأصلي وسياقه الثقافي، ويضمن هذا الاهتمام بالتفاصيل أن تكون الترجمة شيقة وسلسة للقارئ العربي، وتنظيم المحتوى بطريقة تتيح للقارئ التنقل بين المواضيع بسهولة ويسر، مما يعزز من تجربة القراءة.
وأكد رئيس التحرير، أن مجلة وصلة ليست مجرد مجلة ترجمة، بل هي نافذة مشرعة على العالم، تتيح للقارئ العربي استكشاف ثقافات مختلفة والتعرف على أفكار وابتكارات جديدة من خلال محتواها الشيق وإخراجها المتميز، وتسهم في توسيع آفاق القراء وتعزيز إدراكهم للثقافات الأخرى، مما يجعلها إضافة قيمة للمشهد الثقافي العربي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التطورات العالمية العلوم الإنسانية الهيئة المصرية العامة للكتاب رئيس تحرير نافذة ثقافية آفاق أحدث أدب
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تعاون متميز بين مصر والاتحاد الأوروبي بمجال المياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الجمعة، جلسومينا فيليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.
وقد أعرب الدكتور سويلم عن ترحيبه بفيليوتي ، مشيدًا بالتعاون المتميز بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة فى مجال المياه ، والذى تُوج بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" خلال فعاليات مؤتمر COP28 لدعم الأمن المائي في مصر .
ومن جانبها، أشارت فيليوتي للعلاقات القوية التي تربط مصر مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي معربةً عن رغبتها في تعزيز التعاون مع مصر في مجال المياه.
وقد استعرض الدكتور سويلم خلال اللقاء ما تواجهه مصر من تحديات عديدة في مجال المياه ، وما تقوم به الوزارة من مشروعات وإجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، حيث توسعت مصر بشكل كبير فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، والعمل على رفع كفاءة استخدام المياه والتطوير الشامل لكافة مكونات المنظومة المائية من منشآت مائية ومحطات رفع وتطهيرات للترع والمصارف، وتطوير لمنظومة إدارة وتوزيع المياه، والتحول الرقمي والاعتماد على الإدارة الذكية للمياه للتعامل مع النقص الحالي في الموارد البشرية.
وأضاف أنه ومع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية فإن الأمر يتطلب التوسع فى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مرتفعة الملوحة لسد جزء من هذه الفجوة، ولكن الأمر يتطلب زيادة الدراسات البحثية والنماذج التطبيقية للوصول لتقنيات لامركزية يتم تطبيقها على إمتداد شبكة الترع والمصارف، ومراعاة التوازن الملحى بمياه الرى والتربة الزراعية عند زيادة الإعتماد على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.
وأشار إلى أهمية تطبيق الرى المطور طبقاً لأولويات الوزارة، شريطة مراعاة المعايير المجتمعية وقبول المزارعين لمثل هذا التحول، وأيضًا مراعاة تأثير هذا التحول على كميات الصرف الزراعى الموجهة لمحطات المعالجة الكبرى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة).
كما أشار الدكتور سويلم لتوجه الدولة المصرية لزيادة الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وهو ما سينعكس على قطاع المياه من خلال تقليل تكلفة معالجة وتحلية المياه، وتقليل تكلفة رفع المياه لأعمال الرى.
وأضاف أن مصر تسعى لتعزيز التعاون مع الإتحاد الأوروبى في مجال حماية الشواطئ المصرية لتعزيز القدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ سواء من خلال تنفيذ مشروعات تُسهم فى حماية المناطق الساحلية من ارتفاع مستوى سطح البحر و رصد الأحداث الجوية المتطرفة والتخفيف من آثارها، وبناء القدرات البشرية في مجال التكيف مع تغير المناخ، وتبادل المعرفة والتعاون في هذا المجال.