استقالة كبير مفوضي حقوق الإنسان بكندا بسبب إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
استقال كبير مفوضي حقوق الإنسان الجديد في كندا بيرجو داتاني قبل أن يبدأ عمله رسميا، وذلك بعد تحقيق في تعيينه والجدل الذي أثير حول تصريحات سابقة أدلى بها حول إسرائيل.
وأعلن داتاني استقالته عبر منشور على منصة "لينكد إن" أمس الاثنين، مؤكدا على إيمانه بأهمية دور المفوضية في الديمقراطية الكندية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقررة أممية تنتقد "تصاعد" التمويل الأميركي للإبادة الإسرائيلية بغزةlist 2 of 2الحق في الإضراب.. توافق "صعب" بشأن مشروع قانون جدلي بالمغربend of list
بدوره، أكد وزير العدل الكندي عارف فيراني في بيان قبوله استقالة داتاني، مشيرا إلى أن الحفاظ على ثقة الكنديين في المفوضية يعتبر من أولوياته، وأن عملية تعيين مفوض جديد ستبدأ قريبا.
وتم تعيين داتاني في يونيو/حزيران الماضي، لكن بعض الجماعات اليهودية اعترضت على تعيينه بسبب تصريحات سابقة، حيث تم اتهامه بأنه شبّه الفلسطينيين بسجناء "غيتو وارسو" وشارك في فعاليات مؤيدة لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل (بي دي إس).
وخلص تحقيق إلى أن داتاني ليس لديه معتقدات معادية للسامية، لكنه تعرض لانتقادات بسبب عدم الإفصاح عن استخدامه اسما ثانيا وهو "المجاهد داتاني". كما أشار تقرير التحقيق إلى أن تفسيره لعدم ذكر هذا الاسم كان يفتقر إلى المصداقية، وهذا أثار قلق وزير العدل حول مدى صراحته خلال عملية تعيينه.
وفي رسالة بتاريخ 31 يوليو/تموز الماضي إلى داتاني، كتب فيراني: "بناءً على النتائج التي تضمنها التقرير، أود أن أبلغك بأن لدي مخاوف كبيرة تتعلق بصراحتك خلال العملية التي أدت إلى تعيينك".
يذكر أن مفوضية حقوق الإنسان الكندية تعمل بشكل مستقل عن الحكومة الفدرالية وتتعامل مع الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ضد الحكومة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
«الديهي» يستعرض التقرير المصري الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان |فيديو
كشف الإعلامي نشأت الديهي تفاصيل ما جرى خلال استعراض التقرير المصري الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان، مؤكدًا أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت حاضرة في كلمات الوفد المصري.
وقال الديهي خلال تقديم برنامجه “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “TeN”، إنه تم الإعداد لهذا التقرير بحكمة، مع مراجعة كل نقطة بحضور السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية، والمستشار محمود فوزي وزير الدولة للشؤون النيابية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن والمجالس المتخصصة.
وأضاف أن الحضور المصري كان مشرفًا في عرضه لمجهودات الدولة المصرية، حيث تم الحديث بشكل دقيق عما جرى في مصر خلال السنوات الماضية منذ آخر مراجعة، والتي شملت 300 توصية. وأشار إلى أن جميع الملاحظات تصب في اتجاه ما بدأته مصر وتسير فيه وفق خطة وإستراتيجية واضحة.
وأوضح أن التقرير يوضح ما قدمته مصر دون أي إملاءات خارجية، خاصة في ظل انطلاق “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، و"الحوار الوطني"، وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، والنقلة النوعية التي شهدتها هذه المراكز. كما تم استعراض استكمال “قانون الإجراءات الجنائية” وحزمة من القوانين الأخرى أمام الأمم المتحدة.
وتابع أن قانون اللاجئين من القوانين المهمة التي يتم مناقشتها داخل مصر للتعريف بمن هو المهاجر ومن هو اللاجئ، خاصة أن هذه العملية كانت تحتاج إلى تشريع حقيقي وفق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما أشار إلى ما حققته مصر في مجال حرية الصحافة، مؤكدًا أن هناك طفرة حقيقية في مجال حقوق الإنسان.
واختتم الديهي حديثه قائلًا: “كنت أظن أن مصر في محاكمة، وهذا ظن خاطئ. ما يجري هو مراجعة طوعية تحدث كل فترة، من خلال عرض كل ما جرى على أرض مصر بشكل دقيق وصدق. كانت مصر واضحة، ونريد أن تسمع الآراء والملاحظات، ولكنها ترفض ما نختلف عليه بمنتهى الحسم. ومحاولات تشويه مصر حقوقيًا لابد أن تنتهي.”
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث