استقالة كبير مفوضي حقوق الإنسان بكندا بسبب إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
استقال كبير مفوضي حقوق الإنسان الجديد في كندا بيرجو داتاني قبل أن يبدأ عمله رسميا، وذلك بعد تحقيق في تعيينه والجدل الذي أثير حول تصريحات سابقة أدلى بها حول إسرائيل.
وأعلن داتاني استقالته عبر منشور على منصة "لينكد إن" أمس الاثنين، مؤكدا على إيمانه بأهمية دور المفوضية في الديمقراطية الكندية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقررة أممية تنتقد "تصاعد" التمويل الأميركي للإبادة الإسرائيلية بغزةlist 2 of 2الحق في الإضراب.. توافق "صعب" بشأن مشروع قانون جدلي بالمغربend of list
بدوره، أكد وزير العدل الكندي عارف فيراني في بيان قبوله استقالة داتاني، مشيرا إلى أن الحفاظ على ثقة الكنديين في المفوضية يعتبر من أولوياته، وأن عملية تعيين مفوض جديد ستبدأ قريبا.
وتم تعيين داتاني في يونيو/حزيران الماضي، لكن بعض الجماعات اليهودية اعترضت على تعيينه بسبب تصريحات سابقة، حيث تم اتهامه بأنه شبّه الفلسطينيين بسجناء "غيتو وارسو" وشارك في فعاليات مؤيدة لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل (بي دي إس).
وخلص تحقيق إلى أن داتاني ليس لديه معتقدات معادية للسامية، لكنه تعرض لانتقادات بسبب عدم الإفصاح عن استخدامه اسما ثانيا وهو "المجاهد داتاني". كما أشار تقرير التحقيق إلى أن تفسيره لعدم ذكر هذا الاسم كان يفتقر إلى المصداقية، وهذا أثار قلق وزير العدل حول مدى صراحته خلال عملية تعيينه.
وفي رسالة بتاريخ 31 يوليو/تموز الماضي إلى داتاني، كتب فيراني: "بناءً على النتائج التي تضمنها التقرير، أود أن أبلغك بأن لدي مخاوف كبيرة تتعلق بصراحتك خلال العملية التي أدت إلى تعيينك".
يذكر أن مفوضية حقوق الإنسان الكندية تعمل بشكل مستقل عن الحكومة الفدرالية وتتعامل مع الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ضد الحكومة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان ترفض قوة تدخل اقترحتها بعثة حقوق الإنسان
رفضت الحكومة السودانية توصيات بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، واتهمتها بأنها "هيئة سياسية"، بعد أن دعت إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة" في البلاد، لحماية المدنيين في ظل الحرب المستعرة منذ قرابة 17 شهرا.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، ليل السبت: "ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلا"، معتبرة أنها "تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها".
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن البعثة قامت بنشر تقريرها "وعُقد مؤتمر صحفي حوله، قبل أن يستمع له مجلس" حقوق الإنسان، مما يعكس "افتقاد اللجنة للمهنية والاستقلالية".
واتهمت الخارجية البعثة بكونها "هيئة سياسية لا قانونية، مما يعضّد موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها".
والجمعة، دعا خبراء من الأمم المتحدة إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة "الفظائع" التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.
وخلُص الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير، إلى أن المتحاربين "ارتكبوا سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم يمكن وصف الكثير منها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان هذه البعثة نهاية العام الماضي، بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل من العام الماضي.
وفي بيان السبت، نددت الخارجية السودانية بـ"تناقض غريب" يحمله تقرير البعثة، إذ استنكرت "التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني (وبأن) توكل مهمة حماية المدنيين لقوة دولية لا يعرف متى ستشكل".
وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى. وحسب أرقام الأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 10 ملايين شخص داخل السودان أو فروا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك التي تسببت بدمار واسع في البنية التحتية، حيث خرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.