ضربة اقتصادية لإسرائيل.. فيتش تخفض التصنيف الائتماني
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A" مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة.
وأبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.
وقتلت الحرب الإسرائيلية على غزة الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية. واندلعت أحدث حرب في القطاع الفلسطيني بعد هجوم شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقالت وكالة فيتش في بيان "نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى".
لكن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش كتب على إكس قائلا "خفض التصنيف في أعقاب اندلاع الحرب والمخاطر الجيوسياسية الناتجة عنها أمر طبيعي".
وتصاعدت المخاوف من أن يتحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في إيران ومقتل القائد العسكري البارز في جماعة حزب الله فؤاد شكر في بيروت.
وهبط الشيكل بما يصل إلى 1.7 بالمئة مقابل الدولار أمس الاثنين وأغلقت الأسهم منخفضة بأكثر من واحد بالمئة في تل أبيب في ظل قلق المستثمرين من هجوم محتمل على إسرائيل.
وقالت فيتش إن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقا عسكريا إضافيا كبيرا وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع تعزيز البلاد لدفاعاتها الحدودية.
وذكرت فيتش أن "المالية العامة تضررت ونتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 7.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط".
وتوقعت أن يواصل دين البلاد الارتفاع بعد عام 2025 إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني فيتش القطاع الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية الحرب غزة حماس ايران
إقرأ أيضاً:
العالم قد يفقد ثلث الناتج الإجمالي جراء أزمة المناخ
توصلت دراسة جديدة إلى أن العالم قد يفقد ثلث الناتج المحلي الإجمالي هذا القرن إذا سمح لأزمة المناخ بالاستمرار دون حل، فيما من شأن اتخاذ إجراءات قوية لمعالجة أزمة المناخ أن يزيد من النمو الاقتصادي للدول، بدلا من الإضرار بمواردها المالية.
وأشارت الدراسة المشتركة بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن تحديد أهداف طموحة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ووضع السياسات اللازمة لتحقيقها، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة صافية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد المقبل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دراسة تؤكد: الطيور تتنفس جسيمات البلاستيكlist 2 of 2توسع عالمي في الطاقة الشمسية والصين تتصدرend of listوبحلول عام 2050، سوف تتمتع الاقتصادات الأكثر تقدما بزيادة قدرها 60% في نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، في حين ستشهد البلدان ذات الدخل المنخفض بحلول نفس التاريخ ارتفاعا بنسبة 124% عن مستويات عام 2025.
وعلى المدى الأقصر، ستكون هناك فوائد أيضا للدول النامية، إذ سيتم انتشال 175 مليون شخص من براثن الفقر بحلول نهاية العقد، إذا استثمرت الحكومات في خفض الانبعاثات الآن.
وعلى النقيض من ذلك، قد نفقد ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا القرن، إذا استمرت أزمة المناخ بالاستمرار في التفاقم دون رادع.
إعلانوقال أخيم شتاينر، الأمين التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال مؤتمر عقدته الحكومة الألمانية في برلين الثلاثاء: "إن الأدلة الدامغة التي لدينا الآن تشير إلى أننا لا نتراجع إذا استثمرنا في التحولات المناخية. بل نشهد في الواقع زيادة طفيفة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، قد تبدو ضئيلة في البداية.. لكنها تنمو بسرعة".
من جهته، حذّر سيمون ستيل، كبير مسؤولي المناخ في الأمم المتحدة، في خطاب ألقاه -صباح الأربعاء- في برلين من أن أوروبا ستعاني من دمار اقتصادي جراء أزمة المناخ، ما لم تُتخذ إجراءات حاسمة قريبا.
وأضاف أن الظواهر الجوية المتطرفة ستؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا بنسبة 1% قبل منتصف القرن، وبحلول عام 2050، ستقلّص الاقتصاد بنسبة 2.3% سنويا.
ومع أن هذه الأرقام قد تبدو ضئيلة، إلا أن النقطة الحاسمة هي أن الانكماش الاقتصادي سيستمر عاما بعد عام، وتسببت الأزمة المالية في عامي 2008 و2009 – على سبيل المثال- في انكماش بنسبة 5.5% في الاتحاد الأوروبي، لكن التعافي بدأ في غضون بضع سنوات. وسيكون الانكماش الناجم عن أزمة المناخ معادلا لركود اقتصادي حاد يحدث كل عام.
وقال ستيل: "إنّ الانهيار المناخي وصفة لركود دائم، فمع تزايد الكوارث التي تجعل المناطق غير صالحة للعيش، وانخفاض إنتاج الغذاء، سيُجبر ملايين آخرون على الهجرة داخليا وعبر الحدود"، مشيرا إلى أن أزمة المناخ هي أزمة أمن قومي ملحة يجب أن تكون على رأس جدول أعمال كل مجلس وزراء.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب