ضربة اقتصادية لإسرائيل.. فيتش تخفض التصنيف الائتماني
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A" مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة.
وأبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.
وقتلت الحرب الإسرائيلية على غزة الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية. واندلعت أحدث حرب في القطاع الفلسطيني بعد هجوم شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقالت وكالة فيتش في بيان "نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى".
لكن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش كتب على إكس قائلا "خفض التصنيف في أعقاب اندلاع الحرب والمخاطر الجيوسياسية الناتجة عنها أمر طبيعي".
وتصاعدت المخاوف من أن يتحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في إيران ومقتل القائد العسكري البارز في جماعة حزب الله فؤاد شكر في بيروت.
وهبط الشيكل بما يصل إلى 1.7 بالمئة مقابل الدولار أمس الاثنين وأغلقت الأسهم منخفضة بأكثر من واحد بالمئة في تل أبيب في ظل قلق المستثمرين من هجوم محتمل على إسرائيل.
وقالت فيتش إن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقا عسكريا إضافيا كبيرا وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع تعزيز البلاد لدفاعاتها الحدودية.
وذكرت فيتش أن "المالية العامة تضررت ونتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 7.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط".
وتوقعت أن يواصل دين البلاد الارتفاع بعد عام 2025 إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني فيتش القطاع الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية الحرب غزة حماس ايران
إقرأ أيضاً:
ورقة في يد الصين تضعف خيارات واشنطن في الحرب التجارية.. ما قصتها؟
شددت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن هيمنة الصين شبه المطلقة على سلسلة توريد المعادن الأرضية النادرة باتت تمثل "ورقة قوية" بيد بكين في مواجهة الحرب التجارية المتجددة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تستخدم المعادن الأرضية النادرة، البالغ عددها 17 عنصرا، في تشغيل تقنيات حيوية مثل هواتف "آيفون" والسيارات الكهربائية والأسلحة المتطورة، وتُعد ضرورية لصناعات التكنولوجيا والدفاع، وهو ما يمنح بكين ميزة استراتيجية.
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ تفقد عام 2019 مصنعا في قانتشو، وهي مدينة صناعية تقع بين تلالٍ متدحرجة في جنوب شرق بلاده، وقال إن "المعادن النادرة مورد استراتيجي حيوي".
وتنتج الصين 61 بالمئة من المعادن الأرضية النادرة المستخرجة عالميًا، بينما تسيطر على 92 بالمئة من مرحلة المعالجة، وفقا لوكالة الطاقة الدولية، ما يضع واشنطن في موقع هش.
ووفقا لتقرير نشرته الشبكة الأمريكية، فإن ذلك لا يتيح للرئيس دونالد ترامب مجالا كبيرا للرد على الصين بالمثل كما في الرسوم الجمركية.
وشددت "سي إن إن" على أن الضوابط الصينية على التصدير بدأت تؤثر بشكل مباشر على الشركات الأمريكية، حيث نقلت عن جون أورميرود، مؤسس شركة استشارية في مجال المغناطيسات الأرضية النادرة، أن شحنات خمس شركات أمريكية وأوروبية "قد توقفت في الصين منذ فرض الرسوم".
وأضاف "لقد فوجئوا، وكانوا بحاجة إلى توضيح من السلطات بشأن ما هو مطلوب للحصول على تراخيص التصدير المطلوبة".
بدوره، أوضح جوشوا بالارد، الرئيس التنفيذي لشركة "USA Rare Earth"، أن الضوابط تتركز على المعادن النادرة "الثقيلة"، التي تخضع لرقابة بنسبة 98 بالمئة، موضحا أنه "يتم تعليق هذه الصادرات حرفيا، وليس لدينا الكثير من المخزونات هنا في الولايات المتحدة… وهذه هي أفضل فرصة للصين".
وقال توماس كرومر، وهو مدير شركة "Ginger International Trade" ومقرها سنغافورة، إن نظام التراخيص الصيني الجديد لا يشمل فقط المواد الخام، بل أيضا "السبائك والمنتجات التي تحتوي على العناصر النادرة حتى بكميات ضئيلة".
ووفقا للتقرير، فإن الصين بدأت مبكرا في الاستثمار بهذه الصناعة منذ خمسينيات القرن الماضي، لكنها عززت تفوقها في أواخر السبعينيات من خلال الجمع بين انخفاض التكاليف واستيراد التقنية الأجنبية.
ونقلت الشبكة عن ستان تراوت، مؤسس شركة استشارية في المعادن النادرة، قوله "طُوِّرت الكثير من التقنيات في الولايات المتحدة وأوروبا، ومع مرور الوقت، أدخل الصينيون تحسينات عليها".
وأشار أورميرود إلى أن الشركات الأمريكية "فقدت المعرفة الفنية والموارد البشرية في هذا القطاع"، مضيفا أن منافسة "السعر الصيني" باتت صعبة بسبب اقتصاديات الحجم والدعم الحكومي.
وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن واشنطن اعتمدت على الصين بين عامي 2020 و2023 في 70 بالمئة من وارداتها من هذه المعادن، مما يعكس حجم التحدي.
في المقابل، قالت الشبكة الأمريكية إن واشنطن بدأت منذ 2020 بضخ استثمارات لتعويض هذا الخلل، إذ منحت وزارة الدفاع الأمريكية أكثر من 439 مليون دولار لإنشاء سلسلة توريد محلية، ووضعت هدفا لتلبية متطلبات الدفاع بالكامل محليًا بحلول 2027.
وأكد نيكولاس مايرز، الرئيس التنفيذي لشركة "Phoenix Tailings"، أن شركته طورت تقنية محلية بالكامل لتكرير المعادن "دون نفايات أو انبعاثات"، وتنتج حاليًا 40 طنا متريا سنويا وتسعى للوصول إلى 400.
وقال مدير الشركة الناشئة لمعالجة العناصر الأرضية النادرة، إن "علينا فقط التأكد من تركيز العملاء وصانعي السياسات على دعم هذه الصناعة لتوسيع نطاقها"، حسب تعبيره.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه