كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، نائبة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بسؤال برلماني بشأن البعثة المصرية الأوليمبية المشاركة في أوليمبياد باريس ٢٠٢٤.

وقالت عبد الناصر إن البعثة المصرية الأوليمبية عاشت والشعب المصري أيامًا لا يُحسدان عليها، في ظل النتائج المخيبة للآمال التي حققتها البعثة الأوليمبية المصرية يومًا تلو الآخر في دورة الألعاب الأوليمبية باريس ٢٠٢٤.

وكانت مصر شاركت بأكبر بعثة أوليمبية في تاريخها؛ حيث ضمت ١٦٤ لاعبًا في ٢٢ رياضة مختلفة، بمعدل ١٤٨ لاعبًا ولاعبة أساسيين، و١٦ لاعبًا احتياطيًّا في جميع الألعاب؛ وكان شيئًا مشرفًا ويدعو إلى التفاؤل، وذلك بميزانية ودعم مالي وصل إلى ١.٢٥ مليار جنيه مصري من ميزانية الدولة، وفقًا لبيان وزير الشباب والرياضة، في تاريخ ١٥ يوليو ٢٠٢٤.

وتابعت النائبة: وقال وزير الشباب والرياضة، آنذاك، إن الدولة قدمت الدعم المالي والفني اللازم لكل اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الأوليمبية باريس ٢٠٢٤، وأنها أنفقت مليارًا و٢٥٠ مليون جنيه لدعم الاتحادات الأوليمبية؛ من أجل دعم اللاعبين المصريين في مختلف الألعاب.

واستطردت عبد الناصر: ذلك المبلغ الضخم الذي تم إنفاقه على إعداد اللاعبين وتجهيزهم للأوليمبياد، ما بين معسكرات خارجية، ومدربين مصريين وأجانب، وغيرها، بعيدًا عن تكلفة السفر والإقامة في العاصمة الفرنسية باريس، وهو بالمناسبة المبلغ الذي يزيد بنحو ٧٧٧ مليون جنيه، عن ميزانية البعثة الأوليمبية المصرية التي قد شاركت في أوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وأضافت النائبة: إلا أنه للأسف لم تتمكن مصر إلا من تحقيق ثلاث ميداليات فقط؛ ميدالية برونزية في لعبة السلاح من نصيب اللاعب محمد السيد، وميدالية فضية في لعبة رفع الأثقال من نصيب اللاعبة سارة سمير، وأخيرًا ميدالية ذهبية في الخماسي الحديث من نصيب اللاعب أحمد الجندي، وهو الأمر الذي يتعارض شكلًا ومضمونًا مع المستهدفات التي تم إعلانها من جانب اللجنة الأوليمبية المصرية التي أكدت قبل المشاركة في أوليمبياد باريس أن البعثة الأوليمبية المصرية تستهدف تحقيق ما بين ٧ و١١ ميدالية أوليمبية في دورة باريس، وهو بالطبع ما لم يحدث.

وطرحت النائبة الأسئلة التالية:

• ما الاستراتيجية التي تنتوي الحكومة تنفيذها من أجل إعداد خطة طويلة الأجل وأخرى قصيرة الأجل؛ من أجل إعداد كوادر رياضية متميزة تستطيع تمثيل مصر بشكل مُشرف في مختلف المحافل الرياضية؟

• ما الاستراتيجية التي تنتوي الحكومة تنفيذها من أجل توسيع رقعة الألعاب الرياضية الأوليمبية التي ستشارك بها مصر في دورة الألعاب الأوليمبية لوس أنجلوس ٢٠٢٨، واختيار الألعاب وحيثية الاختيار؟

• لماذا لم يتم التحقيق في وقائع الفساد وإهدار المال العام في البعثات الأوليمبية المصرية السابقة بأي شكل من الأشكال؟

• لماذا لم يتم تحويل رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية السابق هشام حطب لجهات التحقيق المختصة حتى الآن؟

• ما أوجه إنفاق مبلغ المليار و٢٥٠ مليون جنيه التي تم صرفها على البعثة الأوليمبية المصرية في باريس بشكل مُفصل؟

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب أوليمبياد باريس 2024 الأولیمبیة المصریة ا ملیون جنیه فی دورة من أجل

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 17.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 9 أشهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 163.6%، خلال أول تسعة أشهر من العام  2024، على أساس سنوي.

وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 17.759 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024، مقارنة 6.936 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 163.6%.

وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 294.2 %، لتسجل 3.287 جنيه مقارنة بنحو 834 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى  من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.

وسجلت أعداد عملاء التمويل العقاري ارتفاعا كبيرا بنسبة 112.8% لتصل إلى 7641 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2024 مقابل 3590 عقد في الفترة من  يناير حتى سبتمبر 2023.

وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية سبتمبر 2024 نحو 32.111 مليار جنيه مقارنة 30.391 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام 2023.
 

الرقابة المالية: 3.5 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال سبتمبر الماضيالرقابة المالية: 1.2 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال أغسطس الماضيأسباب زيادة التمويلات

أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.

تمويلات عقارية خلال 2023

قامت شركات التمويل العقاري بمنح 10.4 مليار جنيه لعملائها خلال 2023 مقارنة بـ 13.4 مليار جنيه مستويات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ 22.4.

نشاط التمويل العقاري

ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

مقالات مشابهة

  • أرباح مصر لصناعة الكيماويات تتخطى ربع مليار جنيه خلال 5 أشهر
  • الرقابة المالية: 17.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 9 أشهر
  • سؤال الـ 5 مليون جنيه لمحمد رمضان تريند رقم "ا" على السوشيال ميديا
  • سؤال برلماني لمعرفة أسباب نقص المضادات الحيوية وأدوية القلب
  • الإجابة على سؤال شخصيّ
  • تحرك برلماني عاجل لسرعة الانتهاء من إزدواج طريق ديروط أسيوط
  • الرئيس السيسي: الدولة تحتاج إلى إنفاق 50 تريليون جنيه سنويا
  • البورصة المصرية تتكبد 33 مليار جنيه خسائر أسبوعية
  • مقترح برلماني بشأن توفير برنامج تعليمي حول مهارات الذكاء الاصطناعي
  • مليون و400 ألف فتوى.. حصاد فتاوى دار الإفتاء المصرية خلال عام 2024