بعد فرنسا.. الشرقاوي يستعرض مؤشرات قوية تقرب دولة عظمى من الاعتراف بـمغربية الصحراء
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
في خضم سلسلة الانتصارات الدبلوماسية التي تحققها المملكة الشريفة، والتي كان آخرها إعلان حكومة فرنسا تأييد مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب كحل عادل يروم وضع حد نهائي للصراع المفتعل حول الصحراء، يرى عدد من الخبراء والعارفين بتفاصيل هذا الملف، إن اعتراف باريس بمغربية الصحراء، سيكون نقطة تحول في هذا الملف الذي عمر طويلا، مشيرين إلى أن عدد من دول أوروبا ستسير على نفس المنوال، انتصارا لعدالة المقترح المغربي.
وارتباطا بالموضوع، نشر المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، الدكتور "عمر الشرقاوي"، تدوينة عبر حسابه الفيسبوكي، عنونها بـ"بعد فرنسا.. موقف بريطاني قادم"، حيث أشار بالمناسبة إلى أن المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة، وهو مؤسسة فكرية متخصصة في الدفاع والأمن وتابعة لوزارة الدفاع البريطانية، نشر قبل نصف سنة، تقريرا يدعو الحكومة البريطانية إلى التعجيل بإعلان دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية.
وتابع "الشرقاوي" حديثه موضحا أن ذات المعهد يرى أن خطة الحكم الذاتي التي عرضها المغرب على الأمم المتحدة منذ سنة 2007، تمثل أساسا للمفاوضات ورؤية للرخاء المشترك عبر كل منطقة شمال إفريقيا، مبرزا أنه بعد مرور 17 سنة على ذلك، لا تزال هي الخطة الواقعية وذات المصداقية الوحيدة المطروحة على الطاولة.
في ذات السياق، شدد المحل السياسي المغربي على أن: "أخطر ما نبه إليه التقرير الأمني هو التهديدات القادمة من إيران وحزب الله ووكلائهما في العالم العربي"، مشيرا عطفا على رواية صناع التقرير إلى أنهم "يمثلون مصدر تهديد ليس فقط على مستوى شمال إفريقيا، بل تهديدا حقيقيا للمنطقة الأورومتوسطية برمتها"، قبل أن يؤكد أنه: "تهديد يتفاقم ويتسارع بفعل النفوذ الإيراني، والأنشطة الخبيثة التي يقوم بها بتنسيق مع النظام العسكري في الجزائر وجبهة البوليساريو في تندوف".
كما أشار "الشرقاوي" إلى أنه: "بغض النظر عن توصيات أرقى مركز أمني وعسكري بريطاني، هناك تحول كبير في منظور بريطانيا للنزاع المفتعل حول قضية وحدتنا الترابية"، موضحا أن هذا التحول ظهر على المستوى القضاء البريطاني الذي كرس سيادة المغرب على الصحراء ثم فيما بعد على المستوى البرلماني، بعد مطالب من قلب بناية ويستمنستر بدعم الموقف المغربي ثم مع توصيات أحد أرقى مراكز التفكير".
واعتبر الأستاذ الجامعي أن إعلان بريطانيا لموقفها الرسمي بدعم مبادرة الحكم الذاتي ليس سوى مسألة وقت، حيث قال في هذا الصدد: "ربما الأمر مرتبط بترتيبات تستبق الإعلان الرسمي عن موقفها، خصوصا وأن الحلفاء التقليديين للمملكة المتحدة، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية، أعربوا عن دعمهم لخطة الحكم الذاتي المغربية، على اعتبار أنها أفضل وسيلة لتحقيق السلام والازدهار للسكان وإنهاء النزاع، بينما الذين يعارضون الحكم الذاتي لم يقدموا أي بديل موثوق، أما المحايدون فيوظفون هذه القضية كجزء من أجندات إقليمية أوسع"، وفق تعبير المتحدث.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحکم الذاتی إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعزيز الحلول الخاصة بالمحيطات ضمن العمل المناخي
نظمت سفارتي ألمانيا وفرنسا فعالية في القاهرة، تضمنت ندوة رفيعة المستوى بعنوان "تعزيز الحلول الخاصة بالمحيطات ضمن العمل المناخي: ربط العلوم، الخطة والتنفيذ" في المركز الثقافي الفرنسي في مصر بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC 3) والمقرر انعقاده في مدينة نيس في فرنسا في يونيو ٢۰٢٥.
هذه الفعالية تعاون مشترك يتم تنظيمها ضمن أعمال محادثات المناخ بالقاهرة (Cairo Cliamte Talks) والتي تنظمهما سفارة ألمانيا في مصر والمحادثات الزرقاء (Blue Talks) وهي مبادرة عالمية تنظمها فرنسا ضمن تحضيرات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات.
قام السفير الفرنسي إيريك شيفاليه، سفير فرنسا والسفير الألماني يورجن شولتس، بافتتاح الفعالية حيث أوضح شيفاليه أن "حماية المحيطات لها الأولوية.
ففي شهر يونيو وبعد عشرة أعوام من توقيع اتفاقية باريس في خلال مؤتمر المناخ COP21 سوف تستضيف فرنسا مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات. نحن نتشارك أهمية متابعة التغير المناخي ولمصر مثل فرنسا وألمانيا دورا كبيرا في حماية البحار."
وشدد شولتس على أنه "فقط من خلال التعاون النشط بين ممثلي العلم والسياسة والممارسة نستطيع أن نصل إلى حلول مستدامة لحماية محيطاتنا وحماية المناخ. التعاون هو الأساس للتغيير الحقيقي."
ناقشت الفعالية الدور المهم والمحوري للمحيطات في العمل المناخي لاسيما حماية المحيط وعزل الكربون والتكيف مع تغير المناخ. فهذه المواضيع الملحة لها تأثير كبير على سياسات البيئة العالمية والتنوع البيولوجي البحري. كما أبرزت هذه الفعالية والتي جمعت حوالي ١٥۰ مشتركاً من ضمنهم صناع السياسة وعلماء وممثلي المجتمع المدني والجمهور المهتم الحاجة القصوى لالتزامات خاصة بالمحيطات من خلال اتفاقية باريس واتفاقية الأمم المتحدة BBNJ،
موالتي مازالت تخضع لإجراءات التصديق.
وتعد هذه الاتفاقية الدولية الجديدة خطوة جديدة نحو الحماية البحرية متعددة الأطراف.
إضافة إلى ذلك اجتمعت في خلال الندوة أصوات ذات تأثير من مصر وفرنسا وألمانيا لبحث استراتيجيات لدمج المناقشات حول المحيطات مع المجهودات المبذولة