بيان رسمي.. شيرين عبد الوهاب بردّ حاسم على شركة “روتانا”
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بياناً ردّت فيه على بيان شركة “روتانا”، الذي كذّبت فيه الشركة تصريحات الفنانة المصرية بانتهاء التعاقد بينهما.
وقالت شيرين في بيانها بمعرض الرد على “روتانا”: “رداً على ما جاء في البيان الصادر من شركة “روتانا”، والموجه الى رؤساء تحرير المواقع الإخبارية والمعنون تكذيباً لادعاءات المطربة شيرين عبدالوهاب، في بداية الأمر تحترم وتقدّر مالك الشركة ولكن وجب توضيح الآتي:
“الرد على الادعاء الأول: حيث تزعم الشركة بسريان التعاقد، هذا الادعاء مخالف للأحكام القضائية النهائية، حيث صدر الحكم برقم 601 لسنة 16 ق س استئناف اقتصادي، حيث ورد في الصفحة رقم 4 السطر رقم 17، لما كان ذلك وكان العقد سند الدعوي المبرم بين الشركة المستأنف ضدها الأولى، وبين المستأنفة بشخصها المؤرخ 6/1/2019 المعنون ــ عقد اتفاق مع فنانة، قد نص في البند الرابع منه على أن مدة هذا العقد ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد، ومن ثم فإن تاريخ انتهاء العقد هو 8/1/2022، وحيث إن الإنذار الموجّه من المستأنفة إلى الشركة المستأنف ضدها معلن للشركة المستأنف ضدها الأولى بتاريخ 11/2/2023، بعد انقضاء مدة العقد”.
وتابع البيان: “الرد على الادعاء الثاني: حيث تزعم الشركة بأن الفنانة ما زالت مرتبطة بعقد حصري مع الشركة، بعد سدادها مبلغ ثمانية ملايين جنيه كشرط جزائي. وورد في العقدين المؤرخين 6/1/2019 بند خاص بالالتزام التبادلي، وقرر نصاً الآتي: حال إخلال أي من الطرفين بأي من التزاماته التعاقدية، يسدّد الطرف المُخل للطرف الآخر مبلغاً قدره 5.000.000 جنيه – فقط خمسة ملايين جنيه مصري لا غير، كالتزام بدلي.
هذا الادعاء مخالف لحقيقة الواقع، حيث إن شركة “روتانا” لجأت الى المحكمة الاقتصادية بالدعوى رقم 1835 لسنة 2022 اقتصادي القاهرة، طالبة الحكم لها بإلزام الفنانة بقيمة الشرط الجزائي في العقدين المؤرخين 6/1/2019، وقُضي لها بالشرط الجزائي، وعندما تم الطعن على الحكم بالاستئناف، قضت المحكمة بتعديل قيمة الشرط الجزائي.
وطبقاً لنص المادة 278/1 من القانون المدني، على أن يكون الالتزام بدلياً، إذا لم يشمل محله إلا شيئاً واحداً، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلاً منه شيئاً آخر، وبما أن الشرط البدلي الوارد في العقدين المؤرخين 6/1/2019 يقضي بأنه في حال إخلال أي من الطرفين بالالتزام التعاقدي، يحل محله الالتزام التبادلي، وهو قيمة الشرط الجزائي وبذلك ينقضي الالتزام الأصلي، وتبرأ ذمة المدين من تنفيذ الالتزام الأصلي، ولا يجوز لها المطالبة به، وبالتالي لا يجوز لشركة “روتانا” مطالبة الفنانة بأي التزامات مترتبة على العقدين لحصول الشركة على الالتزام البديل، المبرّئ لذمة الفنانة، طبقاً لنص القانون سالف البيان”.
وأضاف: “الرد على الادعاء الثالث: تزعم الشركة حصول الفنانة على مبلغ مالي وترفض ردّه، هذا الادعاء يخالف الثابت بالحكم القضائي سالف البيان، حيث إن المحكمة طبّقت أحكام العقد وبنوده وقضت بالشرط الجزائي جزئياً، نتيجة استفادة الشركة من الأغاني التي تسلّمتها من الفنانة وتربّحت منها كما جاء في حيثيات الحكم.
الرد على الادعاء الرابع: تزعم الشركة أنها تبنّت الفنانة فنياً لاستثمار صوتها… الفنانة شيرين عبدالوهاب فنها المتميز هو الذي جعل الكثيرين يعرفونها وذاع صيتها وشهرتها في الوطن العربي أجمع، وبسبب تلك الشهرة سعت شركة “روتانا” للتعاقد معها لكي تربح من استثمار صوتها، وليس على العكس بأن الشركة تبنّت صوتها، فهي ليست فنانة مغمورة بل معروفة للجميع من قبل التعاقد مع “روتانا”، بل إنها الفنانة الأولى في الوطن العربي”.
وأضاف بيان شيرين عبد الوهاب: “الرد على الادعاءين الخامس والسادس: هو بمثابة تعقيب على حكم القضاء… الحكم القضائي الرقم 601 لسنة 16 ق س استئناف اقتصادي، أصبح عنوان الحقيقة وحائزاً لحجية الأمر المقضي، وهو ذات الحكم الذي قرّر في حيثياته بانقضاء العقد، وأصبح نهائياً باتاً في مواجهة الجميع، أما ما تزعمه الشركة بالتصالح مع شركة “روتانا”… عندما نشرت الشركة أغنية “الذهب” من دون الحصول على موافقة من الفنانة، تقدّمت ببلاغ ضد الشركة، يحمل الرقم 3057 لسنة 2024 إداري قصر النيل، وهو لا يزال رهن التحقيقات، وذلك وفقاً لما تقضي به المادة (181) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والتي تنصّ:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أولًا: بيع أو تأجير مصنّف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي، طبقاً لأحكام هذا القانون، أو طرحه للتداول بأي صورة من الصور بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
ثانياً: نشر مصنّف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي، طبقاً لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها، من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
واختتمت شيرين بيانها بالقول: “وعلى أثر ذلك البلاغ، تقدّمت شركة “روتانا” ببلاغ مضاد ضد الفنانة تزعم فيه تشهيرها بالشركة، ولا يزال ذلك البلاغ رهن التحقيق، وحفاظاً على سرّية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، ومنعاً لنشر أي أخبار عن التحقيقات، فإننا نمتنع عن إبداء أي معلومات عن سير التحقيقات لحين الانتهاء منها، ووجب التنوية بأن كل ما ذكرته الشركة مخالف لما جاء في التحقيقات، ونحتفظ بحقنا في اتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأن ما ورد في البيان الصادر من شركة “روتانا”، على لسان المفوض عن الشركة لما تضمنه من إساءة الى الفنانة وممثلها القانوني”.
main 2024-08-13 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: الشرط الجزائی
إقرأ أيضاً:
في رسالة لديوان المحاسبة.. “المركزي” يطلب الإذن بالتعاقد مع شركة لمراجعة العمليات المصرفية بطلب من البنك الفيدرالي الأمريكي
قال محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى إن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيعلّق التعامل مع المركزي والمصرف الليبي الخارجي بتنفيذ العمليات التجارية ما لم تكن هناك آلية لمراجعة تلك العمليات من خلال شركة متخصصة مستقلة يوافق عليها البنك الفيدرالي.
وأضاف المحافظ في رسالة موجهة إلى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك تحصلت الأحرار على نسخة منها، أن المركزي يقوم بتنفيذ عمليات النقد الأجنبي وجميع التحويلات لجميع الأغراض بعملة الدولار من خلال البنك الاحتياطي الفيدرالي – نيويورك، والتي تمر من خلاله وجوبًا كل العمليات بعملة الدولار.
وأشار عيسى إلى أن إيقاف العلاقة مع البنك يعني تعطل كافة العمليات بالدولار باعتباره المصرف الخاص بمقاصة عملة الدولار في تعاملات ليبيا مع كل المراسلين الدوليين، إضافة إلى إلحاقه خسائر جسيمة ومخاطر السمعة تجاه جميع المؤسسات المالية الدولية.
وطالب عيسى رئاسة الديوان بمنح الموافقة على البدء في اتخاذ إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، بما يتيح تفعيل الإطار الرقابي المطلوب، وبما يُحقق استمرار التعامل مع البنك الاحتياطي الفيدرالي.
المركزي: الإجراء لن يؤثر على توفير ” الدولار”
من جهته طمأنت مصادر من المصرف المركزي لليبيا الأحرار التجار والمواطنين بأن المراسلة الموجهة إلى ديوان المحاسبة بخصوص البنك الفيدرالي لا تقتضي قلقًا، مؤكدا أنها إجراءات روتينية وإدارية يمكن مجاراتها.
كما أكدت المصادر أن الموضوع عارضي ولن يؤثر على توفير النقد الأجنبي خلال الأشهر القادمة بقدر المحافظة على العلاقة مع المراسلين بالخارج.
وأوضحت المصادر أن المراسلة لا تمثل عائق الخطر طالما أن إدارة المركزي تعمل مع ديوان المحاسبة لاختيار شركة مراجعة .
ولفتت المصادر إلى أن المراسلة تتضمن إجراءات روتينية فقط، وأن المصرف مستمر في مبيعات النقد الأجنبي بشكل طبيعي، ومحذرة في الوقت ذاته من المضاربة .
المصدر: ليبيا الأحرار
ديوان المحاسبةرئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0