انفجارات بمستودعات لمعدات عسكرية قرب أوديسا
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أفاد سيرغي ليبيديف منسق العمل السري بمقاطعة نيكولايف، بأن صواريخ روسية أصابت في منطقة أوديسا مستودعات فيها معدات حربية يعتقد أنها قدمت من رومانيا.
وأضاف في حديث لمراسل نوفوستي: "دوت انفجارت قوية بشكل مفاجئ في قرية فيزيركا، واشتعلت النيران بقوة في مستودعات تزعم السلطات بأنها لتخزين الحبوب. سكان مرفأ يوجني، الذي يبعد عدة كيلومترات، سمعوا دوي الانفجارات التي استمرت لفنرة طويلة".
وتقع فيزيركا بجوار الميناء وطريق السيارات السريع الذي يتم من خلاله توريد الأسلحة والذخائر إلى مقاطعة أوديسا.
وذكر ليبيديف أنه وفقا للنشطاء المعادين لنظام كييف، تم تسجيل قدوم عدد كبير من الشاحنات الكبيرة والسيارات العسكرية خلال الأسبوع الماضي نحو المستودعات في فيزيركا.
ووفقا لبيان السلطات في أوكرانيا، تم الإعلان عن إنذار بغارة جوية في منطقة أوديسا في الساعة 7:20 صباحا.
يشار إلى أن الجيش الروسي، وردا على الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية على أهداف مدنية روسية، يقصف بشكل دوري مواقع تجمع الأفراد والمعدات الحربية والمرتزقة في مختلف مناطق أوكرانيا وكذلك يتم استهداف مواقع البنية التحتية: منشآت الطاقة وصناعة الدفاع ومراكز الإدارة والاتصالات العسكرية.
تاياني: يجب على إيران التوقف عن الأعمال التي تؤدي إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة
دعا وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني إيران إلى التوقف عن أي أعمال قد تسهم في تصعيد الأوضاع في المنطقة. وأكد تاجاني في تصريحاته أن التصعيد المتزايد يشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وأنه من الضروري أن تلتزم جميع الأطراف بسياسات تهدف إلى تهدئة الوضع وتعزيز الاستقرار.
وأشار تاياني إلى أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية، داعياً إلى الحوار البناء والتفاهم بين الدول لتفادي التصعيد والحفاظ على الأمن والسلام في المنطقة. وأضاف أن إيطاليا تلتزم بدعم جهود التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات الحالية.
تاياني يدعو لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة
دعا وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني ، اليوم، جميع الأطراف المعنية إلى بذل الجهود من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى الإفراج عن الرهائن.
وأكد تاياني خلال تصريحاته على أهمية التزام جميع الأطراف بالحلول الدبلوماسية من أجل إنهاء التصعيد الراهن، محذراً من أن استمرار النزاع لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة. وشدد على ضرورة التفاوض بشكل عاجل للتوصل إلى اتفاق شامل يضمن حماية المدنيين ويوقف العنف.
تأتي هذه الدعوة في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصعيداً في الأعمال القتالية، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني ويجعل الحاجة إلى حلول دبلوماسية عاجلة أكثر إلحاحاً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة على قانون العمل.. جبران يشكُر المستشار محمود فوزي وفريق العمل على جهودهم المُخلصة
وجه وزير العمل محمد جبران، الشُكر والتقدير إلى المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، وفريق العمل على الجهود المُخلصة التي بذلها سيادته منذ شهر يوليو الماضي إلى اليوم، ومشاركته بنفسه في جلسات التشاور الاجتماعي حول مشروع القانون بحضور ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والمجالس القومية ومنها المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للطفولة والأمومة،ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وقال ببان صادر عن وزارة العمل، إن خبرات المستشار فوزي المتراكمة ساعدت في الحوار الوطني على نجاح التشاور الاجتماعي حول مشروع قانون العمل رغم تعارض المصالح التي يجب أن يراعيها وتباين توجهات ومطالب الاطراف، فقد كان وبحق تشاور وحوار ناجح انتهينا فيه الى مراعاة مصالح كافة الأطراف.
وأشار البيان إلى الجهود المبذولة في التنسيق بين الأطراف وضبط الصياغة القانونية التي تحقق الغاية منها وتنال توافق الأطراف، والإسراع من وتيرة الإجراءات التنسيقية بالمجلس تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي لسرعة إصدار مشروع قانون العمل الذي قدمته الحكومة.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، اليوم الثلاثاء على القانون بشكل نهائي، بعد مناقشات عميقة حول كافة نصوصه.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم الثلاثاء إقرار القانون بشكل نهائي.
ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة لسوق العمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.