عقد اجتماع  بدعوة من "تجمع الولاء للوطن" حضره عدد كبير من الضباط والرتباء والافراد من قادة ومشرفي مجموعات العسكريين المتقاعدين "للتباحث في مستجدات موازنة العام ٢٠٢٣، والتي تناقشها الحكومة في جلسات متتالية، والاستهدافات التي تطال اطياف المجتمع اللبناني ومن ضمنهم العسكريين المتقاعدين وامكانية التواصل مع الحكومة قبل اقرار الموازنة.

  واشار بيان للمجتمعين، الى انه تبين لهم "ان هناك حاجة دائمة وملحة لتقريب وجهات النظر حول المطالب والحقوق وأساليب متابعتها وكيفية النضال في سبيل تحقيقها. وقد أجمع الحاضرون على ضرورة توحيد الجهود وشجب محاولات التفرقة تحت أي مسمى، ومن أي جهة أتت، ونبذ أي نوع من المواقف التي قد تؤثر سلبا على وحدة تحرك العسكريين المتقاعدين وعلى حقوقهم.    وبحسب البيان، دار نقاش مستفيض حول الضرائب واستفحالها بحيث اضحت توازي اكثر من نصف الراتب الشهري الذي يتقاضاه الفرد بالتزامن مع الحصار المفروض على اموال المودعين ونحن جزء منهم، مضافاً الى ذلك الاجحاف الواقع على الرتباء والافراد اصحاب الرواتب الزهيدة والتي لا تزيد مع كل المعالجات عن سبعة ملايين ليرة لبنانية. كما تطرق المجتمعون الى موضوع "حقوق المؤهلين المتقاعدين من المحروقات من خارج جدول الاعمال بحيث ستبحث لاحقاً بعد درس الاطار السليم لبحثها مع المراجع المختصة" .

وفي ختام الاجتماع، توافق المجتمعون على "السير موحدين ضمن خطة متلازمة وفقاً المسار التالي :

١- تكليف المنبر القانوني اعداد دراسة شاملة للبنود التي تضرب الحقوق ضمن مشروع الموازنة، وصياغتها بورقة مطالب تمهيداً لتسليمها الحكومة قبل ١٣ آب الموعد المرتقب للانتهاء من مناقشة الموازنة واقرارها في مجلس الوزراء .

٢-ضرورة التوافق على تشكيل وفد للإتصال مع من يلزم من المراجع لتوضيح مطالب العسكريين المتقاعدين والمطالبة بإنصافهم في مشروع الموازنة التي يجري اعدادها في مجلس الوزراء، وتسليمهم الدراسة القانونية بعد اقرارها في الاجتماع المقبل. 

٣- البقاء على التواصل بين المجموعات لمتابعة سير الامور ونقل ما يدور الى المتقاعدين لبقائهم على جهوزية للنزول الى الشارع بشكل مختلف عن اي تحرك سابق اذا لم تصل المفاوضات الى بر امان سنجبر على التخييم والنوم في العراء في اماكن ليست البنك المركزي او ساحة رياض الصلح ومحيطها انما ستكون الاهداف موجعة للجميع".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: العسکریین المتقاعدین

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية بعد موافقة الحكومة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، تفاصيل قرار موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية موضحا أنه خلال الفترة الماضية، لم يكن هناك قانونا يحمي المريض أو الطبيب.

وقال أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن الحكومة استجابت للحوار الوطني، بشأن إعطاء حقوق الأطباء والمرضى، موضحًا أن هناك مضاعفات في بعض الأمراض، وتختلط المضاعفات مع الخطأ الطبي الجسيم.

كما أوضح أنه يجب أن تكون هناك فئات متخصصة للحكم على الأخطاء الطبية، ووضع تعويضات في حالة الأخطاء الطبية التي لا تسبب كوارث أو تحدث دون قصد.

وتابع أبو العلا: «سيتم مراجعة مشروع القانون في لجنة الصحة بمجلس النواب، ومن ثم يتم طرحه في الجلسة العامة».

وأضاف أنه يستوجب أن تكون هناك لجنة لتلقى الشكاوى من المرضى، وهي اللجنة المعنية بالمسئولية الطبية، وتنتدب أساتذة في الطب، لتحديد المسئولية الطبية، سواء إن كانت جنائية أو مدنية أو مضاعفات بسيطة ولا تحتاج لتعويض.

مقالات مشابهة

  • مطالب بالتحقيق حول مصير الأغنام التي وزعها وزير الفلاحة السابق على متضرري الزلزال
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث
  • بعد قرار الحكومة | بكم تدعم الموازنة العامة أجور العمالة المؤقتة؟
  • وطن الإنسان: لممثلي الشعب الحق بالاطلاع والتصويت على أي اتفاق
  • الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025
  • الحكومة تقر مشروع موازنة 2025 بنفقات إجمالية 12.5 مليار دينار
  • تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية بعد موافقة الحكومة
  • بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
  • رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
  • الحكومة تستعرض مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان