العسكريون المتقاعدون: لدراسة شاملة للبنود التي تضرب الحقوق ضمن مشروع الموازنة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
عقد اجتماع بدعوة من "تجمع الولاء للوطن" حضره عدد كبير من الضباط والرتباء والافراد من قادة ومشرفي مجموعات العسكريين المتقاعدين "للتباحث في مستجدات موازنة العام ٢٠٢٣، والتي تناقشها الحكومة في جلسات متتالية، والاستهدافات التي تطال اطياف المجتمع اللبناني ومن ضمنهم العسكريين المتقاعدين وامكانية التواصل مع الحكومة قبل اقرار الموازنة.
وفي ختام الاجتماع، توافق المجتمعون على "السير موحدين ضمن خطة متلازمة وفقاً المسار التالي :
١- تكليف المنبر القانوني اعداد دراسة شاملة للبنود التي تضرب الحقوق ضمن مشروع الموازنة، وصياغتها بورقة مطالب تمهيداً لتسليمها الحكومة قبل ١٣ آب الموعد المرتقب للانتهاء من مناقشة الموازنة واقرارها في مجلس الوزراء .
٢-ضرورة التوافق على تشكيل وفد للإتصال مع من يلزم من المراجع لتوضيح مطالب العسكريين المتقاعدين والمطالبة بإنصافهم في مشروع الموازنة التي يجري اعدادها في مجلس الوزراء، وتسليمهم الدراسة القانونية بعد اقرارها في الاجتماع المقبل.
٣- البقاء على التواصل بين المجموعات لمتابعة سير الامور ونقل ما يدور الى المتقاعدين لبقائهم على جهوزية للنزول الى الشارع بشكل مختلف عن اي تحرك سابق اذا لم تصل المفاوضات الى بر امان سنجبر على التخييم والنوم في العراء في اماكن ليست البنك المركزي او ساحة رياض الصلح ومحيطها انما ستكون الاهداف موجعة للجميع".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العسکریین المتقاعدین
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية بعد موافقة الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، تفاصيل قرار موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية موضحا أنه خلال الفترة الماضية، لم يكن هناك قانونا يحمي المريض أو الطبيب.
وقال أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن الحكومة استجابت للحوار الوطني، بشأن إعطاء حقوق الأطباء والمرضى، موضحًا أن هناك مضاعفات في بعض الأمراض، وتختلط المضاعفات مع الخطأ الطبي الجسيم.
كما أوضح أنه يجب أن تكون هناك فئات متخصصة للحكم على الأخطاء الطبية، ووضع تعويضات في حالة الأخطاء الطبية التي لا تسبب كوارث أو تحدث دون قصد.
وتابع أبو العلا: «سيتم مراجعة مشروع القانون في لجنة الصحة بمجلس النواب، ومن ثم يتم طرحه في الجلسة العامة».
وأضاف أنه يستوجب أن تكون هناك لجنة لتلقى الشكاوى من المرضى، وهي اللجنة المعنية بالمسئولية الطبية، وتنتدب أساتذة في الطب، لتحديد المسئولية الطبية، سواء إن كانت جنائية أو مدنية أو مضاعفات بسيطة ولا تحتاج لتعويض.