عقد اجتماع  بدعوة من "تجمع الولاء للوطن" حضره عدد كبير من الضباط والرتباء والافراد من قادة ومشرفي مجموعات العسكريين المتقاعدين "للتباحث في مستجدات موازنة العام ٢٠٢٣، والتي تناقشها الحكومة في جلسات متتالية، والاستهدافات التي تطال اطياف المجتمع اللبناني ومن ضمنهم العسكريين المتقاعدين وامكانية التواصل مع الحكومة قبل اقرار الموازنة.

  واشار بيان للمجتمعين، الى انه تبين لهم "ان هناك حاجة دائمة وملحة لتقريب وجهات النظر حول المطالب والحقوق وأساليب متابعتها وكيفية النضال في سبيل تحقيقها. وقد أجمع الحاضرون على ضرورة توحيد الجهود وشجب محاولات التفرقة تحت أي مسمى، ومن أي جهة أتت، ونبذ أي نوع من المواقف التي قد تؤثر سلبا على وحدة تحرك العسكريين المتقاعدين وعلى حقوقهم.    وبحسب البيان، دار نقاش مستفيض حول الضرائب واستفحالها بحيث اضحت توازي اكثر من نصف الراتب الشهري الذي يتقاضاه الفرد بالتزامن مع الحصار المفروض على اموال المودعين ونحن جزء منهم، مضافاً الى ذلك الاجحاف الواقع على الرتباء والافراد اصحاب الرواتب الزهيدة والتي لا تزيد مع كل المعالجات عن سبعة ملايين ليرة لبنانية. كما تطرق المجتمعون الى موضوع "حقوق المؤهلين المتقاعدين من المحروقات من خارج جدول الاعمال بحيث ستبحث لاحقاً بعد درس الاطار السليم لبحثها مع المراجع المختصة" .

وفي ختام الاجتماع، توافق المجتمعون على "السير موحدين ضمن خطة متلازمة وفقاً المسار التالي :

١- تكليف المنبر القانوني اعداد دراسة شاملة للبنود التي تضرب الحقوق ضمن مشروع الموازنة، وصياغتها بورقة مطالب تمهيداً لتسليمها الحكومة قبل ١٣ آب الموعد المرتقب للانتهاء من مناقشة الموازنة واقرارها في مجلس الوزراء .

٢-ضرورة التوافق على تشكيل وفد للإتصال مع من يلزم من المراجع لتوضيح مطالب العسكريين المتقاعدين والمطالبة بإنصافهم في مشروع الموازنة التي يجري اعدادها في مجلس الوزراء، وتسليمهم الدراسة القانونية بعد اقرارها في الاجتماع المقبل. 

٣- البقاء على التواصل بين المجموعات لمتابعة سير الامور ونقل ما يدور الى المتقاعدين لبقائهم على جهوزية للنزول الى الشارع بشكل مختلف عن اي تحرك سابق اذا لم تصل المفاوضات الى بر امان سنجبر على التخييم والنوم في العراء في اماكن ليست البنك المركزي او ساحة رياض الصلح ومحيطها انما ستكون الاهداف موجعة للجميع".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: العسکریین المتقاعدین

إقرأ أيضاً:

بعد حديث الحكومة السورية عن زيادة الأجور 400 بالمئة.. من الدولة التي ستمول؟

قال دبلوماسي أمريكي إن قطر تعتزم المساعدة في تمويل الزيادة الكبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا٬ التي تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك. ويأتي ذلك في إطار المساعدات التي تقدمها الدوحة وعدد من الدول العربية للحكومة الجديدة في دمشق بعد شهر من الإطاحة بالرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد.

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن قطر ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات، حتى تتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية.

وأصبح دعم الإدارة السورية الجديدة ممكناً بعد أن أصدرت واشنطن، الاثنين، إعفاءً من العقوبات على سوريا سمحت بموجبه بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة هناك لمدة ستة أشهر.

وقال مسؤول عربي إن المحادثات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية، لكن لم يتم التوصل إلى شيء بعد، مضيفاً أن دولاً أخرى، مثل السعودية، قد تنضم إلى هذه الجهود.


وصرح مسؤول سعودي، الثلاثاء، بأن المملكة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا، وأن دعمها الحالي "يركز على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية وأماكن الإيواء والإمدادات الطبية".

والأحد الماضي٬ أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة 400% الشهر المقبل، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.

وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، وستُمَوَّل من خزانة الدولة الحالية، والمساعدات الإقليمية، والاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً بالخارج.

وقال أبازيد إن هذه هي "الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في سوريا"، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام عن الشهر الماضي ستُصرف هذا الأسبوع.


وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من إستراتيجية أوسع لحكومة تصريف الأعمال في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدت لنحو 14 عاماً.

مقالات مشابهة

  • استطلاع لمعاريف: 52% يؤيدون صفقة تبادل شاملة و36% جزئية و6% يعارضون تمامًا
  • الرئاسات الثلاث تؤكد على حماية النظام السياسي وحكومته الإطارية
  • مجلس النواب يقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025
  • وكيل "صحة سوهاج" تعقد اجتماعا لمناقشة مقترح موازنة المديرية
  • "صحية الشورى" تلتقي مسؤولي "التنمية" لدراسة مشروع "قانون ذوي الإعاقة"
  • الحكومة تلغي التغطية الصحية للطلبة وتحيلهم على مؤشر الدعم الاجتماعي
  • الحكومة..تغييرات جذرية على قانون الإضراب لتوازن حقوق العمال ومصلحة الاقتصاد الوطني
  • النواصرة يطالب برد مشروع قانون الموازنة 2025
  • بعد حديث الحكومة السورية عن زيادة الأجور 400 بالمئة.. ما هي الدولة التي ستمول؟
  • بعد حديث الحكومة السورية عن زيادة الأجور 400 بالمئة.. من الدولة التي ستمول؟