محافظ النجف يفضح (أكاذيب) الحجيمي بدعوى قضائية: يجب منعه من الظهور الاعلامي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
13 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في تصريح أثار الارتياح، أعلن محافظ النجف، يوسف كناوي، عن أنه قدم دعوى قضائية ضد المحلل السياسي بشير الحجيمي، مطالبًا هيئة الإعلام والاتصالات بمنعه من الظهور في وسائل الإعلام. جاء ذلك بعد تصريحات أدلى بها الحجيمي، زعم فيها أن النجف هي “أعلى مدينة في المثلية”، وهو ما وصفه كناوي بأنه “ادعاء مزيف وغير حقيقي”.
وأكد محافظ النجف أن تصريحات الحجيمي تفتقر إلى أي أساس علمي أو إحصائي، مشيراً إلى أن الهدف منها هو تشويه صورة المحافظة التي تتمتع برمزية دينية عالية. وأوضح كناوي أن هذه الادعاءات لا تستند إلى منطق أو واقع، معتبرًا إياها محاولة للتأثير سلباً على سمعة النجف ومكانتها في العراق والعالم الإسلامي.
وتعتبر ظاهرة التصريحات غير الدقيقة التي لا تستند إلى أرقام وإحصائيات موثوقة في وسائل الإعلام من القضايا الخطيرة التي تهدد مصداقية الإعلام وتؤثر على الرأي العام بشكل سلبي. هذه الظاهرة قد تكون نتيجة لعدة عوامل، منها الرغبة في إثارة الجدل وجذب الانتباه، أو السعي لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية على حساب الحقيقة.
تزداد خطورة هذه الظاهرة عندما تُستخدم لتشويه سمعة مجتمعات أو مدن أو شخصيات عامة، كما حدث في حالة تصريحات الحجيمي حول النجف. عندما تكون التصريحات خالية من الأدلة الدامغة والإحصائيات الموثوقة، فإنها تصبح مجرد ادعاءات فارغة تسهم في نشر الشائعات والمعلومات المضللة.
من ناحية أخرى، تقع على عاتق وسائل الإعلام مسؤولية كبيرة في التدقيق في صحة المعلومات والتصريحات قبل نشرها، لضمان تقديم محتوى موثوق وموضوعي للجمهور. وفي ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يصبح هذا الدور أكثر أهمية لضمان عدم انتشار الأخبار الكاذبة التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على المستويات الاجتماعية والسياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس الوزراء السوري بشأن الصحفيين والإعلاميين.. تعرف عليه
ابرزت وسائل إعلام سورية؛ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم والذي يقضي بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025، وذلك بهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة.
ونص القرار علي :البلاغ رقم ( 48 / 15 / ب ) استناداً إلى أحكام الفقرة /أ/ من المادة 22 من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 وتعديلاته، وإلى أحكام المادتين /17 و67/ من قانون اتحاد الصحفيين رقم /1/ لعام 1990.
وأضاف القرار : وباعتبار أن وزارة الإعلام هي الجهة المخولة بمنح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين والعاملين في الإعلام الرسمي والخاص، واتحاد الصحفيين مخول بمنح بطاقة ممارسة المهنة للإعلاميين فقط.
وتابع القرار " ونظراً لورود حالات تتضمن قيام عدة وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية بمنح بطاقات صحفية للعاملين وغير العاملين لديها، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام البعض بانتحال صفة الصحفيين وإساءة استعمال هذه الصفة في سياق التعاطي مع الجهات العامة والخاصة.
وختم القرار قائلا : وبهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة، يُطلب عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025.