الداخل المحتل - صفا دان تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" قرار وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف "سموتريتش"، الذي يقضي برفض تحويل ملايين الشواكل للسلطات المحلية العربية في الداخل المحتل، وكذلك لقطاع التعليم في مدينة القدس المحتلة. والاثنين أعلن وزير مالية الاحتلال المتطرف "سموتريتش" تجميد تحويل (550 مليون دولار أميركي) إلى السلطات المحلية العربية في الداخل المحتل ومدينة القدس، بذريعة وجود احتياجات أكثر إلحاحًا وأهمية من الاستمرار في تحويل أموال غايتها سياسة، بحسب وصفه.

وكان سموتيرتش قد زعم أن الهبات المالية التي تقدمها حكومته للسلطات المحلية العربية ولقطاع التعليم في مدينة القدس تثير مخاوف ارتكاب الجرائم ضد الإسرائيليين. وقال تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، "إننا إذ ندين هذا القرار العنصري فإننا نؤكد أنه ينطوي على نظرة عداء تجاه العرب "الفلسطينيين" ينتهجها سموترتيش". وأكد أن هذا القرار مبني على تمييز في الحقوق بين العرب في الداخل المحتل والإسرائيليين، "ويهدد وجود السلطات المحلية في البلدات العربية ويزعزع قدرتها على افتتاح العام الدراسي الجديد، وينتهك حقوق العرب "الفلسطينيين" في التعليم". واستنكر التجمع صمت المجتمع الدولي، "الذي يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في مخالفتها لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، مطالبًا المجتمع الدولي بإيجاد آلية لإجبار حكومة الاحتلال بتحمل التزاماتها تجاه العرب في الداخل المحتل، والضغط عليها لإعادة أموال الهبات المجمدة. وطالب "حرية" السلطة الوطنية الفلسطينية باللجوء للقضاء الدولي إزاء سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين في الداخل المحتل، والدعوة يدعو لأوسع حملة تضامن شعبي مع الداخل المحتل.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: فی الداخل المحتل

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025

توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.

وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 بالمئة، وهي نفس نسبة النمو في 2023.

التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.

ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.

يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.

ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.

استبعاد النساء يُضعف إمكانات النمو

قال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."

من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.

ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.

أداء متفاوت بين دول المنطقة

توقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.

وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.

وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.

توقعات 2025 و2026:

• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025

وبحسب البنك الدولي جاءت الدول الأعلى نموا في 2025 بالنسبة المئوية بالنحو التالي: ليبيا .. 12.3 بالمئة جيبوتي.. 5.2 بالمئة الإمارات.. 4.6 بالمئة

مقالات مشابهة

  • اجتماع عربي يرفض تهجير الفلسطينيين ويدعو واشنطن لإنهاء انحيازها للاحتلال
  • اجتماع وزاري عربي يرفض تهجير الفلسطينيين ويدعو واشنطن لإنهاء انحيازها للاحتلال
  • سفيرة الجامعة العربية أمام جثمان البابا فرانسيس: «تأثرت بشدة وذكرت اللحظة التي تحدثت فيها عن معاناة الفلسطينيين»
  • قائد الثورة: العدو الإسرائيلي سعى ومعه بعض الأبواق العربية على تأليب الفلسطينيين في قطاع غزة ضد المجاهدين
  • محافظ المنوفية يحيل عدد من موظفي الوحدة المحلية بقويسنا للنيابة العامة لارتكابهم مخالفات مالية
  • حكومة غزة تحذر الفلسطينيين من شائعات تدفعهم نحو الهجرة
  • البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
  • العمل: برامج تدريبية تلبي متطلبات أسواق العمل بالداخل والخارج
  • كلاب مُدربة من هولندا.. وسيلة إسرائيل الجديدة لتعذيب الفلسطينيين | شهادات من الجحيم
  • قمع الحرم الجامعي.. كيف شنّت إدارة ترامب حرباً على حرية التعبير في الجامعات الأمريكية؟