ضبط قناتين للأطفال عبر منصات الكترونية غير مرخصة بالقاهرة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
تمكنت الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإنشاء وإدارة قناتين للأطفال عبر منصات إلكترونية وبث مصنفات غير مجازة رقابياً).
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بالقاهرة ) بإنشاء قناتين للأطفال على موقعى "يوتيوب" – وتطبيق "ساوندكلاود" .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول – جهاز "لاب توب" – وحدة تخزين "فلاشة" بفحصهم تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى – جهاز "راوتر"). وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح مادية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية اخبار الحوادث مباحث المصنفات اخبار عاجلة منصات الكترونية
إقرأ أيضاً:
منصات الدعاية الحربية .. ودورها في إزهاق الأرواح وتقويض جهود السلام
منصات الدعاية الحربية .. ودورها في إزهاق الأرواح وتقويض جهود السلام
تقرير خالد فضل
في تقرير صدر مؤخرا عن منظمة (هيومن رايتس ووتش) أكدت فيه انّ الجيش والدعم السريع والمسلحين التابعين لهما أعدموا بإجراءات موجزة أشخاصا أثناء احتجازهم , دون محاكمات وعذبوهم وأساءوا معاملتهم ، ومثلوا بالجثث وذلك بتحليلها 20 مقطع فيديو وصورة واحدة لعشر حوادث نشرت بمنصات التواصل الإجتماعي بين 24أغسطس2023م _11يوليو 2024م ،العديد من المعتدين والضحايا يرتدون ملابس عسكرية، وبعض الضحايا يرتدون ملابس مدنية، في حين يظهر المحتجزون وهم غير مسلحين، ولا يشكلون أي تهديد لآسريهم .
وقال باحث السودان في المنظمة محمد عثمان (أظهرت الأطراف المتحاربة في السودان تجاهلا صادما للحياة الإنسانية والكرامة وينبغي محاسبة القادة على عدم منعهم لهذه الجرائم أو معاقبة مرتكبيها ) .
حرب الفبركة والتضليل :
تعج منصات التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية التي يستغلها مناصروا الحرب من الأطراف المتحاربة بالكثير من المحتويات المفبركة والمضللة، وقد عمدت بعض المنصات الإعلامية إلى تخصيص فقرة تتناول فيها مثل هذه الفيديوهات أو المحتوى المنشور بالفحص والتحليل لإثبات صحتها أو نفيها، وفي معظم الأحيان يثبت خطأ تلك المحتويات ويكون االغرض منها التضليل، أو ما أسماه الصحفي السوداني والكاتب في صحيفة الشرق الأوسط عثمان ميرغني بتأثير الحقيقة الوهمية، إذ يقول في مقال له منشور 5سبتمبر2024م تأثير الحقيقة الوهمية مصطلح معروف في أساليب الحرب النفسية، وتفسيره المبسط هو تأثير تكرار المعلومة الزائفة أو الكذبة على الإنسان المتلقي، بما يشوش على تفكيره ويدفعه لتصديقها حتى لو كان يعلم في البداية أنها غير صحيحة، وذلك جراء التكرار، خصوصا إذا جاء التكرار من عدة جهات ومنابر . وفي حرب السودان يحدث هذا كثيرا من خلال بث مقاطع فيديو مجتزأة أو مفبركة بهدف تضليل المتلقي والتأثير على تفكيره أو بث مشاعر اليأس والإحباط .. إلخ .
بالفعل استمع معد هذا التقرير إلى تسجيل صوتي، وقرأ بيانا منشورا عبر وسائط التواصل الإجتماعي لخبرين متعلقين بمقتل أشخاص على يدي مسلحي الدعم السريع في الخرطوم والجزيرة، إتضح لاحقا أنّ ناشري المحتوى لم يكونوا دقيقين في نشر تلك الوقائع، بدليل نفي نبأ قتل امرأتين في إحدى قرى الجزيرة من جانب أفراد من أسرتيهما، فيما أفادت مصادر موثوقة أن واقعة وفاة أحد الأشخاص في الخرطوم كانت لظروف المرض والإهمال ولم تقتله قوات الدعم السريع حسبما نشر من جانب بعض أفراد أسرته الذين نزحوا إلى مكان آخر ولم يكونوا شهودا على وفاته، وفي تسجيل صوتي يمتلئ بمفردات خطاب الكراهية ضد أفراد محددين، بتهمة تورطهم في حادثة لم تقع أصلا مما يعزز من المخاوف من تأثير (الحقيقة الوهمية ) في وقوع حوادث إزهاق للأرواح وتعميق الجراح وتفتيت المجتمع، من خلال بث هذه الأدبيات الحربية المضللة .
يرى خبير سوداني في القانون الدولي الإنساني _ فضل حجب اسمه لدواعي التزاماته المهنية _أنّ منصات الدعاية الحربية والترويج لخطاب الكراهية ونشر الفيديوهات والمقاطع الصوتية وغيرها يعتبر من الأسباب القوية لإستمرارية معدلات العنف بين الأطراف المتحاربة، ويلعب دورا في النظرة إلى المشتبه فيهم بأنهم متهمين مباشرة، فيصبح العسكري في الميدان من أي طرف هو ؛ المحقق والقاضي والمنفذ، وهذا يعود لمسألة فقدان السيطرة على الميدان، رغم وجود هرم تسلسلي واضح خاصة بالنسبة للقوات المسلحة، لأن الإلتزام بذلك التسلسل يؤدي إلى ما يسمى الإقتصاد في الحرب، وما كان ليتم نشر مقاطع فيديوهات على منصات التواصل بوساطة المنفذين وفي لحظة الفعل ذاتها ؛ إذا كان هناك إلتزام بهرمية السيطرة والقيادة من الطرفين . وأشار إلى تأثير نشر مثل هذه المحتويات في تقويض جهود السلام، إلى حادثة مصرع الطفل الفلسطيني محمد الدرة، وكيف أن تصوير ونشر صور العملية قاد إلى إلغاء سفر ياسر عرفات إلى أوسلو لإجراء مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي يومذاك . من جانبه يقول محمد بدوي المحامي والمدافع عن حقوق الإنسانإنّ الطرفين كانا جاهزين إعلاميا لهذه الحرب فيما يبدو وقد تم توظيف خطاب الكراهية بصورة سافرة، فقوات الدعم السريع ذات البنية القبلية والعشائرية في عمودها الفقري تمارس التعبئة وسط مكوناتها ضد النظام السابق، بينما الجيش يقف من خلفه النظام السابق، وقد ظهرت من خلال تعبئته للحرب كل ممارسات العهد السابق من خطابات العنصرية والجهوية وغيرها .
وقد كان المفترض أن تقف القوى المدنية في موقفها الأصيل، ضد الإنتهاكات غض النظر عن مرتكبها، لكن يبدو أن هناك أزمة عامة ورثتها هذه القوى وبخاصة في عهد النظام السابق مما جعلها تتوزع بين الطرفين، دون بروز الموقف الثالث الأصيل .
ويعزو ذلك إلى بعد الناس عن المعارف ومناهج البحث والوقوف عند محطة فكرة الدولة كما في فكر جان جاك روسو والعقد الإجتماعي، والتي تتمثل في (الأرض _ الشعب_ السلطة) ولم يتم تطوير المعرفة لتشمل الأفكار اللاحقة مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والحقوق الفردية .. إلخ وهذا التخلف عن المواكبة هو ما أسس لموقف كثير من المثقفين والإعلاميين مع أو ضد . مضيفا أن إتفاقية جنيف1949م تجرّم بشكل واضح خطاب الكراهية على مستوى الأطراف المتحاربة في الميدان أو على المستوى الإعلامي . كما صادق السودان على اتفاقية مناهضة التمييز العنصري والمادة الأولى في إعلان حقوق الإنسان وهي تحض على إحترام الكرامة ؛ لكن مع الأسف لم يتم الإنتباه وتطبيق هذه النصوص ولأن فترة الإنقاذ بالتحديد لم يك الإنسان هو محور الكون في فكرها .
وفي ذات إتجاه الإستناد إلى نصوص الإتفاقيات والعهود الدولية في هذا الشأن يشير الخبير في القانون الدولي _المار ذكره_ إلى أن الحرب في السودان تقع في نطاق النزاع الداخلي المسلح، وهو يختلف في توصيفه عن النزاع الدولي المسلح وفي هذه الحالة يكون مشمولا بالمادة الثالثة المشتركة، والبرتكول الثاني الملحق بإتفاقية جنيف والمتعلق بتوفير الحماية أثناء النزاع المسلح، وينوه إلى استخدام مصطلحي أسير و محتجز أو معتقل، وضرورة الدقة في تداولهما ، فالأسير يكون في النزاع الدولي , أما في النزاع الداخلي فيستخدم مصطلح محتجز أو معتقل . أما جانب الحماية فلا يقتصر فقط على الأفراد إنما يشمل كل الأعيان المدنية بما في ذلك الصروح والإرث الثقافي للبلد بإعتباره ملكا لكل الشعب عبر القرون وليس رهينا بقوى تستعمر الحاضر .
وفي جانب استخدام الصور والفيديوهات يرى الخبير ، أن الطرفين قد أرتكبا جرما في حق الأطفال ،فإذا كان تصوير هولاء الأطفال المجندين يتم من جانب أحد الأطراف ويستخدم التصوير كدليل إدانة، فإن عرض ونشر صور هولاء الأطفال من الجانب الآخر يعتبر جريمة كذلك، أي محاولة معالجة وضع خطأ بخطأ آخر فهولاء الأطفال، ومع كونهم مجندين لدى هذا الطرف أو ذاك،فإن نشر صورهم يعرضهم للوصمة ويظهرهم كمجرمين، مما يلحق بهم الأذى مستقبلا . كما أن القانون الدولي يحرم مجرد إظهار وجوه المحتجزين، ناهيك عن بقية الممارسات المحطة من الكرامة، مشيرا في السياق إلى معرفته بوجود باب كامل في قانون القوات المسلحة السودانية يستند تماما على القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بهذه الممارسات وتجريمها ومحاسبة مرتكبيها، منوها إلى مسألة فقدان السيطرة فيما يبدو مما قاد إلى بروز تلك الممارسات .
جذور تاريخية ومعطيات ثقافية :يقول محمد بدوي المحامي بوجود جذور تاريخية للخطاب العنصري من أيام ممارسة الرق والمناطق المقفولة، ولم تتم معالجة خطاب الكراهية عبر إجراءات العدالة والعدالة الإنتقالية رغم ورودها في اتفاقات السلام مثل اتفاقية السلام الشامل، وإتفاقات سلام دارفور المتعددة ، مما راكم ما يتم استخدامه في هذه الحرب من خطاب كراهية وعنصرية وجهوية وما يستدعيه من بروز روح التشفي والقتل للمحتجزين وغيرهم من المدنيين . كذلك هناك جانب ثقافي مهم وهو ما كشفته الحرب، ملخصه أننا كسودانيين لم نعرف بعضنا بعضا بعد، ومن ذلك الإستغراب من بروز بعض المصطلحات مثل ( أبولدقاش) وهي بلهجة الهبانية تعني (العسكري اللابس قاش ) وبل وجغم وغيرها .
وقد تم استخدام هذه اللغة وتوظيفها في سياق خطاب الكراهية عبر الإعلام وتشكل دافع أساسي للمقاتلين من الطرفين، والمسؤولية في هذه الحالة تقع على من يمارسون خطاب الكراهية على المستوى الإعلامي مثل من يمارسون أفعال الكراهية في الميدان . كذلك لابد من الإشارة إلى المادة 151من القانون الجنائي التي تستخدم في محاكمة من يتم استهدافهم من المواطنين على أسس السحنة أو اللهجة، سيما أن حالة الاستنفار باتت تشمل حتى القضاة في مناطق سيطرة الطرفين . وختم إفادته للتغيير بالقول (إنّ خطاب الكراهية أوصل الحال إلى مرحلة جعل القتل كفعل طبيعي ) .
وهو ذات ما ذهبت إليه الصحفية السودانية صباح آدم ؛ مديرة مركز الألق للخدمات الصحفية في إفادتها لـ «التغيير» فعند إندلاع الحرب بين الطرفين ارتفعت الأصوات التي تغذي روح الصراع في ساحة تمت تهيئتها أصلا بخطاب العنف والكراهية، وتشير إلى الفترة الإنتقالية التي سبقت الحرب ، وكيف أنّ عمليات الشيطنة والتخوين والتربص بالقوى المدنية والقوى الثورية وكل مفردات خطاب الكراهية قد مورست بصورة منهجية، ليس من جانب كوادر المؤتمر الوطني والإسلاميين فحسب، بل من جانب كل الذين شعروا أن الثورة، والتحول المدني الديمقراطي، يهدد مصالحهم التي ارتبطت وثيقا بالنظام السابق ولو لم يكونوا يؤيدونه آيدولوجيا، لقد كانت أقوى دعاية ضد التحول الديمقراطي تنطلق من شعبة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة التي توجه إذاعتها رسائلها بصورة خاصة إلى الجنود، وهو خطاب يسيئ في غالبه إلى الثوار ومؤسسات السلطة الإنتقالية مما خلق فجوة عميقة بين المواطنين (الملكية) خاصة الثوار وقواتهم المسلحة التي يرجون أن تحميهم وتدافع عنهم، وأدت وسائل التواصل الإجتماعي أدوارا سلبية في بث ونشر الأخبار والفيديوهات المفبركة والكاذبة، وتكرار بث خطاب الكراهية ضد رموز الثورة مثل تجمع المهنيين وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وغيرها من الواجهات الثورية .
ومع استمرار الحرب تم استخدام التقانة الحديثة في تسليح الإخبار والمعلومات في حرب شرسة بين أطراف الصراع لا تقل عن المعارك في الميدان، وهو الأمر الذي يزيد من تعقيدات الوضع، ويسهم بصورة أساسية في زيادة وتائر العنف، والقتل والإنتهاكات، ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام . لقد غابت الحقيقة في أتون هذا الصراع حسب إفادتها .
أما عاطف يوسف المختص بقضايا الإجتماع، فقد أشار في تقرير نشرته القدس العربي _مطلع أغسطس المنصرم _ رغم أنّ الحرب أيقظت مسألة العنصرية ونفضت الغبار عن غبائن اجتماعية تاريخية لكنها ستؤدي دورا مهما في نهاية المطاف في عملية تعزيز التماسك الإجتماعي بين السودانيين، منوها بصورة خاصة بدور اللاجئين من مختلف تعدديات السودان وحملاتهم المستمرة في الدعوة لوقف الحرب وتحقيق السلام .
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»