كهرباء الشارقة تبحث تعزيز التعاون مع مؤسسة الإمارات العامة للبترول ( إمارات ) للتوسع في شبكة الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
بحث وفد من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مع مؤسسة الإمارات العامه للبترول ( إمارات ) سبل تعزيز التعاون المشترك للتوسع في شبكه الغاز الطبيعي في جميع مدن إمارة الشارقة وتزويد محطة الغاز الطبيعي الجديدة في مدينة دبا الحصن بالغاز وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة في كافة المناطق.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من الهيئة يضم المهندس ابراهيم البلغوني مدير إدارة الغاز الطبيعي والمهندس سيف المطوع نائب مدير الادارة وكان في استقبالهم السيد/ نبيل بطي بن بطي المهيري المدير التنفيذي لدائرة عمليات الغاز.
وأكد المهندس ابراهيم البلغوني مدير إدارة الغاز الطبيعي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة تحرص على بناء وتعزيز أواصر التعاون مع الشركاء، لتطوير وتعزيز مجالات العمل وتحقيق رؤية حكومة الشارقة، بتقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة.
وأوضح أنه تم خلال الزيارة استعراض عدد من المشروعات التطويرية لشبكة الغاز الطبيعي في إمارة الشارقة ومحاور وسبل تعزيزالتعاون المشترك بين الطرفين.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول منها حقل «نور»
استعرض رفعت شكيب مقرر التقرير لجنة الطاقة والبيئة وعضو اللجنة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع عدد من الشركات العالمية والوطنية، للبحث عن الزيت والغاز في مناطق متعددة بمصر.
التنقيب عن البترولوعرض «شكيب» تفاصيل الاتفاقيات، إذ أكّد أهمية الاستثمارات في البحث والتنقيب عن الغاز والبترول وهي من القضايا المهمة خاصة مع الأهمية الكبرى للطاقة وتفاقم الأزمة العالمية للطاقة وتذبذب الأسعار العالمية.
وأضاف أنَّ النشاط الكبير في البحث والتنقيب والتصريح للوزير بعقد اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية خطوة مهمة خاصة في مساعي مصر في التحول لمركز إقليمي للطاقة، ومشروعات القوانين هي: مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بور فؤاد البحرية بالبحر المتوسط.
كما تضمنت القوانين، قانون بالموافقة لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط، وقانون للتعاقد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة زد إن بي في ال تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل، والتعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 222 لسنة 2212 للبحث عن البترول وتنميته في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية.
يأتي ذلك إضافة إلى مشروع القانون بالتصريح لوزير البترول بالتعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة اتش بي اس إنترناشيونال إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري