مركز التسوية الودية في محاكم دبي يسوي 80% من النزاعات ودياً في النصف الأول من 2024 بمطالبات تجاوزت 20 مليار درهم
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلن مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي عن تحقيق إنجازات متميزة خلال النصف الأول من عام 2024، حيث بلغت نسبة التسوية الودية للمنازعات 80%، وتم إنهاء 1239 نزاعًا بالاتفاق والصلح، مما يعكس الجهود المبذولة لتوفير حلول فعالة وسريعة للمنازعات، وتأتي هذه الإنجازات في إطار رؤية محاكم دبي واستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز العدالة والاستقرار المجتمعي، وتقديم خدمات قضائية مبتكرة تواكب تطلعات المتعاملين وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتؤكد هذه النتائج التزام المركز بتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمحاكم دبي في تقديم خدمات عالية الجودة، وتسهيل الإجراءات القضائية بما يتماشى مع رؤية دبي 2024لبناء مجتمع آمن وقضاء عادل.
وفي هذا الجانب أوضح سعادة القاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي، حقق مركز التسوية الودية للمنازعات في إمارة دبي إنجازًا جديدًا، حيث نجح في إنهاء نزاعات بالصلح بلغت قيمتها الإجمالية 20 مليار 245 مليون 417 ألف 365 درهم، يُظهر هذا الإنجاز التقدّم البارز للإمارة في تبني وسائل التقاضي البديلة كوسيلة فعّالة لحل النزاعات التجارية، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال في دبي ويُعد خطوة مهمة نحو جذب المزيد من الاستثمارات والمشاريع الكبرى.
ويُعد الانتقال إلى حلول الصلح والتقاضي البديل أساسًا لبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم بيئة أعمال مثالية للنمو والازدهار، ويعكس هذا التقدم رؤية إمارة دبي الطموحة في أن تكون من بين أفضل المدن عالميًا في مجال حل النزاعات التجارية، بما يتماشى مع استراتيجية النمو الاقتصادي للإمارة والتي تركز على جذب واستدامة الاستثمارات الأجنبية.
مؤكداً سعادة القاضي، أن هذا النجاح يعزز الالتزام دبي بتقديم خدمات قانونية رفيعة المستوى تلبي احتياجات مجتمع الأعمال، ويسهم في خلق مناخ استثماري جاذب ومنافس على الصعيد العالمي، وإن تعزيز استخدام وسائل التقاضي البديلة يأتي ضمن رؤية أوسع لتطوير البنية التحتية القانونية في دبي، بما يضمن كفاءة وشفافية أكبر في الإجراءات القانونية، ويدعم تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المتكامل في الإمارة.
ومن جانبه أكد سعادة إبراهيم الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ، أن الإنجاز الذي حققه مركز التسوية الودية للمنازعات هو ثمرة الجهود المتواصلة التي تبذلها دبي لتعزيز بيئة قانونية تواكب التطلعات العالمية، وأشار إلى أن المركز يسعى دومًا إلى تحسين آلياته وتبني أفضل الممارسات العالمية لضمان حلول سريعة وفعالة للنزاعات، ونعمل بجد لضمان أن تكون محاكم دبي نموذجًا يُحتذى به في مجال التسوية الودية، حيث نسعى لتوفير بيئة قانونية مرنة وفعالة تُسهم في جذب الاستثمارات وتوفير الاستقرار اللازم لنمو الأعمال، ونطمح إلى أن نكون في طليعة المدن العالمية في تقديم خدمات التسوية بطرق مبتكرة ومتكاملة، للوصول إلى رؤيتنا المستقبلية التي تمثل في تعزيز قدراتنا على تقديم خدمات قانونية تتسم بالكفاءة والشفافية، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من مكانة دبي كوجهة مفضلة للمستثمرين على مستوى العالم.
وتطرق السيد عيسى بن تميم، مدير إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات، على مجموعة من النتائج من ضمنها، النزاعات المفصولة في الخبرة التي قد بلغت 380 نزاعًا، وتم إيداع التقارير بخصوصها، وقد حقق المركز معدل مدة تسوية بلغ 13 يومًا فقط، في حين بلغ معدل مدة إنجاز الطلبات الإلكترونية ساعتين، مما يدل على الكفاءة العالية في معالجة الطلبات، مما يعكس الدور الحيوي للمركز في حل المنازعات بشكل يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأضاف على حديثه قائلا: نحن فخورون بتحقيق هذه النتائج المتميزة، والتي تعكس الجهود المتواصلة لفريق العمل في المركز لتوفير حلول ودية وسريعة للنزاعات، وسنواصل العمل على تحسين خدماتنا وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، ونحن نؤمن بأن التسوية الودية هي السبيل الأمثل لتعزيز العلاقات المجتمعية والاقتصادية وتحقيق العدالة بطرق مبتكرة وفعالة
وتعكس هذه الإنجازات رؤية محاكم دبي في تقديم خدمات قضائية متميزة وتعزيز الثقة في النظام القضائي، ويُعَدُّ مركز التسوية الودية نموذجًا رائدًا في حل النزاعات بطرق مبتكرة وفعالة، تسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون بين الأطراف المختلفة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يناقش ميزانية 2025 بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم
أبوظبي:«الخليج»
عقد المجلس الوطني الاتحادي، في أبوظبي اليوم، جلسة، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، لمناقشة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، التي اعتمدها مجلس الوزراء، بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم، لتكون بذلك الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة مع السنوات السابقة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وحضر الجلسة، محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، و يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، و سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية في وزارة المالية، وعدد من المختصين في وزارة المالية.
وأكد محمد بن هادي الحسيني، خلال استعراض المجلس لبنود الميزانية، أن الميزانية العامة للاتحاد للعام2025، تمثل انعكاساً للرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يقوم على الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي لتحقيق التقدم والتطور. وأشار معاليه إلى أن التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، يجسد الأولوية الاستراتيجية للحكومة في تمكين المجتمع وتعزيز رفاهيته.
وأوضح أن هذه الميزانية، تأتي في إطار نهج مدروس، يوازن بين تلبية المتطلبات الحالية والتخطيط للمستقبل، بما يضمن تعزيز المرونة المالية، واستدامة الموارد، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الإنفاق الحكومي. وأكد أن هذا التوجه يعزز مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في تبني سياسات تنموية شاملة وفعالة، تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، وترسخ أسس التنمية المستدامة.
-التنمية الاجتماعية
واطلع أعضاء المجلس على توزيع المخصصات المالية، حيث حاز قطاع التنمية الاجتماعية على النصيب الأكبر بنسبة 39% من إجمالي الميزانية، وتم تخصيص 35.7% لقطاع الشؤون الحكومية، فيما توزعت بقية الميزانية بين قطاعات البنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات والمصاريف الاتحادية.
وناقش المجلس خطط الإنفاق على التعليم، والذي كان له النصيب الأكبر ضمن الميزانية، حيث خصص له مبلغ 9,990,940,216 درهماً، بهدف تعزيز جودة التعليم، وإعداد بيئة تعليمية متكاملة للأجيال القادمة. كما استعرض الأعضاء تخصيص 5,505,309,784 درهماً، لتعزيز النظام الصحي والارتقاء بصحة الإنسان، مع التركيز على إرساء نظام صحي مبتكر، وكوادر استثنائية، ورعاية صحية شاملة ومتكاملة.
وتناولت المناقشات تخصيص 8,956,633,704 درهماً لدعم جهود الحكومة في تحقيق رفاهية المجتمع وسعادة شعب الاتحاد، من خلال توفير مختلف أشكال الرعاية الاجتماعية التي تضمن تعزيز جودة الحياة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات.
كما ناقش المجلس تخصيص 1,288,486,000 درهم للثقافة والفنون، بما يعكس اهتمام الدولة بتمكين المهارات الإبداعية للشباب وتعزيز البيئة الداعمة لتوظيف قدراتهم وتشجيعهم على الابتكار والتميز. وتطرق الأعضاء إلى مخصصات قطاع الإسكان ومرافق المجتمع، الذي حاز على 660 مليون درهم لتوفير منح الإسكان ودعم خطط التنمية الإسكانية، ومخصصات القطاع البيئي، حيث تم توجيه 315,978,037 درهماً لدعم الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي، كما تم تخصيص 8,126,059,542 درهماً لشؤون الدفاع، إضافة إلى تخصيص 8,179,392,458 درهماً للنظام العام وشؤون السلامة العامة.
-دعم الاقتصاد
وتناول المجلس تخصيص 2,523,008,670 درهماً للشؤون الاقتصادية مع التركيز على دعم الابتكار وتشجيع الاستثمارات المستدامة وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأعمال وتطورها، كما تم استعرض مخصصات قطاع الخدمات العامة والبالغة 23,431,650,307 درهماً.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة