لدعم المبادرات الرئاسية للصحة العامة.. محافظ الفيوم يشهد توقيع خطاب نوايا بين وزارة الصحة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، توقيع خطاب نوايا بين وزارة الصحة والسكان، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لدعم المبادرات الرئاسية للصحة العامة بمحافظة الفيوم.
قام بتوقيع خطاب النوايا، الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور عماد حمادة رئيس اللجنة العلمية لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والأستاذة إيمان أبو غنيمة ممثلًا عن الاتحاد النوعي للبحوث الطبية، والأستاذ جبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والأستاذ محسن ربيع رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالفيوم، والمستشار محمود الهواري رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان العالمية بالمحافظة، والمستشار أحمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين.
يهدف خطاب النوايا، إلى وضع أسس للتعاون المشترك بين وزارة الصحة والسكان، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، في تقديم الدعم للمبادرات الرئاسية بمحافظة الفيوم، ورفع الوعي لدى المواطنين وحثهم على ضرورة الكشف المبكر لأهميته في التصدي للأمراض، مع الاستفادة من الانتشار الواسع لأعضاء الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ممثلًا في الجمعيات والمؤسسات والاتحادات.
ويتضمن خطاب النوايا، قيام الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالتعاون مع وزارة الصحة، بإطلاق حملة تحت شعار "صحة وطن" تهدف إلى تنظيم قوافل طبية وتوفير كافة السبل اللازمة لتسهيل مهمة تلك القوافل في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة على مستوى محافظات الجمهورية، مثل المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، والمبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، على أن يسري الاتفاق لمدة عامين.
وأكد محافظ الفيوم حرص المحافظة على دعم جهود الصحة العامة، والتعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة، لرفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وثمن المحافظ، أهمية المبادرات الرئاسية التي تهدف لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، وتجنب عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، وأهمية الكشف المبكر، والتوعية والحد من أسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية، مؤكدًا على ضرورة تضافر كافة الجهود، والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الشريكة، لضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، كما ثمن " الأنصاري" التعاون المثمر من جمعية صلاح الدين الأيوبي في الكثير من المبادرات والمشروعات الخدمية.
عقب التوقيع، تفقد مساعد وزير الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، يرافقه رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أعمال قافلة "صحة وطن" التي بدأت اليوم وتستمر حتى يوم الخميس المقبل بمقر جمعية الشبان العالمية بمدينة الفيوم، بمشاركة ممثلين عن وزارة الصحة، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاتحاد النوعي للبحوث الطبية، والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالفيوم، وجمعية صلاح الدين.
محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء المستودع الاستراتيجي للسلع الأساسية بدمو IMG-20240813-WA0048 IMG-20240813-WA0047 IMG-20240813-WA0046 IMG-20240813-WA0045
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم المبادرة الرئاسية الصحة العامة الاتحاد العام للجمعيات الاتحاد العام للجمعیات والمؤسسات الأهلیة محافظ الفیوم الصحة العامة وزارة الصحة IMG 20240813
إقرأ أيضاً:
الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم الطاقة المتجددة.. خبراء: تساهم في حماية البيئة من التغيرات المناخية.. وتُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إحدى الركائز الأساسية؛ لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة وفي هذا الإطار.
جاء لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي، ليؤكد التزام الجانبين بتعميق التعاون في مختلف المجالات.
ركز اللقاء على مناقشة آليات الدعم الاقتصادي وبرامج التمويل، مع إيلاء اهتمام خاص بتمويل الطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمارات الخضراء، مما يعكس رؤية مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وخلال اللقاء، استعرضت المشاط الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال العام الماضي، والتي ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية وأشارت الوزيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموًا بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 2.65% في نفس الفترة من العام السابق وأوضحت أن هذه الإصلاحات عززت نمو قطاعات رئيسية، مثل الصناعات التحويلية، النقل والتخزين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما تناولت المشاط تفاصيل المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تركز على تحفيز القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة، وأكدت الوزيرة أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تمثل أولوية استراتيجية لمصر، حيث تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي إطار التعاون المشترك، ناقشت الوزيرة البرامج الممولة بالتمويل المختلط بين الجانبين، والتي تشمل قطاعات حيوية مثل النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، والحوكمة كما استعرضت الحزمة المالية الأوروبية الموجهة لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية، والتي تُوزع وفق ستة أولويات رئيسية تشمل تعزيز العلاقات السياسية، دعم الاستقرار الاقتصادي، تشجيع الاستثمار والتجارة، التعاون في قضايا الهجرة والتنقل، تقوية الأمن، وتنمية المهارات والتعليم.
مصر تعمل بخطى متسارعة لتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددةوفي هذا السياق يقول الدكتور محمد عبد الفتاح، استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، إن الطاقة المتجددة تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في أي دولة تسعى إلى بناء اقتصاد قوي ومتوازن ومستدام، فإلى جانب كونها طاقة نظيفة وصديقة للبيئة، تسهم مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يخفف من الأعباء المالية الناتجة عن استيراد الطاقة التقليدية ويساعد في خفض الانبعاثات الكربونية التي تهدد البيئة وتفاقم ظاهرة تغير المناخ.
وأوضح «عبد الفتاح»، أن مصر تعمل بخطى متسارعة لتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، حيث وضعت الدولة خطة طموحة تستهدف إنتاج أكبر قدر من احتياجاتها من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، وقد أثمرت هذه الجهود عن إطلاق مشروعات كبرى مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، الذي يُعد من أكبر المشروعات في العالم، فضلًا عن مشروعات طاقة الرياح في خليج السويس، كما تولي مصر اهتمامًا خاصًا بالشراكات الدولية لتعزيز هذا القطاع الحيوي، ومن أبرز هذه الشراكات التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي من خلال دعم الاتحاد الأوروبي لبرامج تمويل مشروعات الطاقة النظيفة ونقل التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات في مجال إدارة الموارد المستدامة، موضحا أن الفترة الأخيرة قد شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات لتعزيز مشروعات الهيدروجين الأخضر وتطوير البنية التحتية الداعمة للطاقة النظيفة، بما يفتح المجال أمام تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا وإفريقيا.
وأكد استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، أن تعزيز الطاقة المتجددة لا يدعم فقط الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية، بل يسهم أيضًا في تحسين جودة البيئة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مما يضع مصر في مصاف الدول التي تقود التحول الأخضر عالميًا، ويسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
أهمية دعم برامج الطاقة المتجددةوفي هذا السياق يقول الدكتور سامح نعمان، الأستاذ بكلية الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، تعتبر الطاقة المتجددة من أهم الحلول المستدامة لمواجهة تحديات تغير المناخ واستنزاف الموارد الطبيعية موضحًا إن دعم هذه البرامج يساهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، مما يحمي البيئة ويحد من تأثيرات الاحتباس الحراري كما أن الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، توفر بديلًا نظيفًا ومستدامًا عن الوقود الأحفوري.
وأضاف «نعمان»، يؤدي دعم برامج الطاقة المتجددة إلى تعزيز الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل جديدة في مجالات التكنولوجيا الخضراء، الهندسة، والصيانة بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه البرامج فرصًا لتطوير البنية التحتية للطاقة في المناطق الريفية والنائية، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل الفجوة التنموية بين المناطق.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي