5 ضربات قاتلة تصيب اقتصاد إسرائيل.. أبرزها التخفيض الائتماني وتدهور العملة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
يتعرض الاقتصاد الإسرائيلي لـ5 ضربات قاسمة غير مسبوقة مع دخول حرب دولة الاحتلال الإسرائيلي على غزة شهرها العاشر، إذ خفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل مرتين، في وقت تضرر قطاع السياحة في إسرائيل بشكل بالغ، ولأن الاقتصاد حلقة مترابطة فقد تأثرت العملة (الشيكل) بكل هذا لتسجل ثاني أسوء عملة في العالم في هذا العام وسط إفلاس يقتحم الشركات الإسرائيلية.
في تخفيض الثاني من نوعه والضربة الأولى في هذا التقرير، أعلنت أمس وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تخفيض تصنيف إسرائيل من A+ إلى A فقط مرجعة ذلك إلى «تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة»، وأبقت الوكالة على نظرة سلبية للاقتصاد الإسرائيلي مع إتاحة التخفيض للمرة الثالثة إذا استمرت الحرب، مبينة الوكالة أن حرب غزة قد تستمر حتى 2025 وهذا سيؤثر على مختلف الجبهات، بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.
وفي ديسمبر 2023 خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2 من A1 للمرة الأولى نتيجة تأثيرات حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي خاصة أن أغلب جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي تركوا مواقعهم في العمل للمشاركة في الحرب.
يُشار إلى أن هناك 3 مؤسسات كبرى تصدر تقارير الائتمان عن المؤسسات والدول، وهي «موديز»، و«ستاندرد آند بورز»، و«فيتش»، وكلها مؤسسات أميركية.
الشيكل ثاني أسوء عملة في العالموفي نهاية يوليو الماضي، كانت الضربة الثانية تسيجل عملة إسرائيل المركز الثاني من حيث أسوء عملة في العالم بعد ساعات قليلة من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في إيران مما دفع المستثمرين لبيع الشيكل الإسرائيلي في أكبر موجة بيع على مدى 3 أيام في عامين ووصل الانخفاض في قيمة العملة إلى 3.3% ، فيما يعد الشيكل ضمن أسوء 10 عملات أداءا أمام السندات السيادية المسجلة أمام الدولار.
زيادة الدين العام وانكماش الصادراتوفي السياق ذاته، كانت الضربة الثالثة وصول نسبة التراجع في الاستثمارات الخارجية، إلى 40%، فيما وصلت نسبة الدين العام من الناتج المحلي في 2023 إلى 62%، في الوقت الذي وصلت نسبة الارتفاع في الإنفاق الحكومي 34% بزيادة 81 مليار جنيه، في الوقت الذي وصلت نسبة ارتفاع العجز المالي بـ7.6% بإجمالي 39 مليار دولار، فيما تم إغلاق منذ بداية الحرب 726 ألف شركة إسرائيلية مع التوقع بزيادة العدد لـ800 ألف (أي نحو 10% من الشركات المقيدة في إسرائيل) بنهاية العام الجاري، بينما انكمش حجم الصادرات بنسبة 15% في الربع الأول من 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
15 شركة طيران توقف رحلاتها لإسرائيلية وانهيار قطاع السياحةوبين تقارير صادر عن موقع «تايمز أوف إسرائيل» عن الضربة الرابعة للاقتصاد المتمثلة في إلغاء 15 شركة طيران منها «ولوفتهانزا» والخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية بجانب 12 شركة آسيوية أخرى، وهو ما أثر على قطاع السياحية، إذ أصدر اتحاد الفنادق في إسرائيل بيانًا يوضح فيه أنَّ 10% من الفنادق معرضة لخطر الإغلاق الفوري بسبب توقف شبه تام للسياحة في البلاد مع استمرار الحرب، وذكر مكتب الإحصاء المركزي أنَّ 288 ألف سائح فقط دخل البلاد في الفترة من يناير إلى إبريل 2023 مقارنة بـ1.3 مليون زاروها نفس الفترة من 2023، بخسارة قطاع الاقتصاد 80% على أساس سنوي.
وكانت الضربة الخامسة والأخيرة للاقتصاد هي وجود خروقات في الميزانية، تقدر بنحو 10 مليارات شيكل (2.8 مليار دولار) حسب موقع «كالكاليست» الاقتصادي الإسرائيلي، وارتفاع معدل البطالة إلى نحو 10% من 3.5%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة الاقتصاد الإسرائيلي السياحة في إسرائيل
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: الاقتصاد السوري تخنقه العقوبات وبدون رفعها سينهار
نشرت مجلة "ايكونوميست" تقريرا قالت فيه إن الحكومة السورية الجديدة وبعد ثلاثة أشهر من انتهاء الحرب الأهلية السورية التي استمرت 14 عاما، ومع بدء شهر رمضان المبارك، تم استبدال النشوة بالغضب إزاء الضمور المستمر للاقتصاد وعدم قدرة الحكومة الجديدة على عكس ذلك التوجه.
وخلال الحرب انكمش الاقتصاد السوري بنسبة 85 بالمئة٬ وانخفضت الصادرات من 18 مليار دولار قبل الحرب إلى 1.8 مليار دولار في عام 2021. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي 18.5 مليار دولار في عام 2010، ولكن 200 مليون دولار فقط بقيت - وهو ما لا يكفي لتغطية شهر من الواردات. كما هبطت قيمة الليرة السورية من 50 ليرة للدولار إلى ما يقرب من 11 ألف ليرة. والأجور لا تكفي لتغطية حتى نفقات المعيشة الأساسية. ويعيش أكثر من 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر.
ويعد السبب الرئيسي لهذا البؤس هو الحرب التي دمرت الصناعة والبنية الأساسية في البلاد، وقتلت وشردت العديد من شعبها. لكن شبكة العقوبات الغربية المفروضة على سوريا لمعاقبة دكتاتورها بشار الأسد على انتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان ساهمت في الانهيار. وبينما انتهت الحرب الآن وأطيح بالأسد، لا تزال العقوبات سارية.
وتتخذ العقوبات عدة أشكال ويستهدف بعضها صناعات حيوية، مثل الطاقة والبنوك والاتصالات، فضلا عن المؤسسات الحيوية، بما في ذلك البنك المركزي. وتحظر مجموعة أخرى تقديم "الدعم المادي" لهيئة تحرير الشام، التي تعد نواة الجماعات المسلحة التي تشكل الحكومة المؤقتة في سوريا.
وترى "إيكونوميست" أن "العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها أمريكا هي الأكثر شدة٬ لأنها تحظر على سوريا جميع التعاملات بين الكيانات الأمريكية والسورية، فضلا عن جميع استخدامات الدولار في المعاملات التي تشمل سوريا. وليس الأمريكيون وحدهم هم المقيدون: فالشركات والأفراد الأجانب يواجهون أيضا عقوبات شديدة في أمريكا إذا تعاملوا تجاريا مع سوريا في وطنهم. وتجعل هذه العقوبات "الثانوية" من المستحيل تقريبا، على سبيل المثال، على أي بنك أجنبي كبير تسهيل المدفوعات إلى سوريا".
وتضيف المجلة "ورغم وجود استثناء نظري للمساعدات الإنسانية، فإن المؤسسات المالية تشعر بالقلق بشأن كيفية إثبات أهلية المدفوعات. وعلى نحو مماثل، ورغم تعليق بعض العقوبات الأمريكية في كانون الثاني/ يناير لمدة ستة أشهر، فإن عقوبات أخرى لا تزال قائمة. كما علق الاتحاد الأوروبي بعض القيود المفروضة على التجارة والاستثمار، ولكن ليس كلها".
وتضيف أن نظام الأسد "نجا من هذا الحظر الخانق لفترة طويلة لسببين. أولا، تصادق مع منبوذين آخرين، بما في ذلك إيران وروسيا، مما ساعد في دعمه، ليس فقط عسكريا، بل وأيضا اقتصاديا. وثانيا، حول سوريا إلى دولة مخدرات. وبحلول أوائل عشرينيات القرن العشرين، أصبحت سوريا أكبر منتج في العالم للكبتاغون، وهو مخدر يشبه الأمفيتامين، والذي جلب ربما 6 مليارات دولار سنويا. وظل معظم هذا الدخل في الخارج واستخدم لدفع ثمن واردات النظام".
وتؤكد أن "لم يعد أي من آليات البقاء هذه يعمل٬ ويحرص الزعيم السوري الجديد، أحمد الشرع، على أن يُنظر إليه على أنه شرعي. وقد شن حملة صارمة على إنتاج الكبتاغون. كما أنه ليس صديقا لإيران وروسيا، اللتين ضربت قواتهما هيئة تحرير الشام خلال الحرب. وبدلا من ذلك، حاول الشرع تحرير الاقتصاد، على أمل تحفيز النمو. كما قام بتبسيط الرسوم الجمركية ورفع الحظر على العملة الأجنبية.
كما أنه يعمل على إصلاح البيروقراطية بشكل جذري، وطرد الكثير من الموظفين المدنيين ووعد برفع رواتب أولئك الذين بقوا بشكل حاد. ويأمل في جذب الاستثمار الأجنبي لإحياء صناعة الطاقة في سوريا وإعادة بناء بنيتها التحتية. ولكن بدون تخفيف العقوبات، فإن كل هذه الجهود سوف تذهب سدى.
وألمحت المجلة أن "الطوابير الطويلة أمام ماكينات صرف النقود في دمشق تشير إلى مدى مرض الاقتصاد ومدى الضرر الذي تسببه العقوبات. فسوريا تعاني من نقص حاد في الأوراق النقدية. وفي اقتصاد يعتمد بشكل كبير على النقد، فإن هذا يشبه السكتة القلبية. فالشركات لا تستطيع دفع الأجور والأسر لا تستطيع شراء السلع الأساسية".
وتنقل "إيكونوميست" عن أحد التجار "أن السيارات المستوردة إلى سوريا بعد سقوط الأسد تتراكم عليها الغبار، حيث لا يستطيع أحد جمع ما يكفي من النقود لدفع ثمنها. وقد يكون لدى الشركات والأفراد أموال في حساباتهم المصرفية، ولكن البنوك لا تملك ما يكفي من الأوراق النقدية لدفعها. وبدلا من ذلك، أصدر البنك المركزي تعليمات لهم بالحد من عمليات السحب".
وتحلل المجلة "أن النقص الحاد في النقد شديد لدرجة أن قيمة الليرة السورية ترتفع مقابل الدولار، على الرغم من كل المصاعب الاقتصادية التي تواجهها سوريا. كما تتراجع أسعار السلع اليومية، ويرجع هذا جزئيا إلى أن استيرادها أصبح أسهل الآن، ولكن ربما أيضا لأن هناك قدرا أقل من النقد الذي يمكن شراؤه به. كما لم تقدم الحكومة أي تفسير واضح لما يحدث. ويشتبه البعض في أن السماح للسوريين بامتلاك العملات الأجنبية، وانتشار عمليات تغيير العملة التي أعقبت ذلك، قد امتص قدرا كبيرا من النقد من النظام المصرفي. ويشير آخرون إلى أن تعليق معظم التحويلات الإلكترونية قد دفع إلى اللجوء إلى النقد على نحو أكبر".
وترى أن "الحل هو أن يصدر البنك المركزي المزيد من الأوراق النقدية. وكانت سوريا تطبع نقودها في النمسا، قبل أن تجبرها العقوبات على اللجوء إلى روسيا. وفي شباط/ فبراير الماضي، تلقت سوريا طائرة محملة بالعملة بموجب عقد أبرم في عهد الأسد. من المفترض أن تتمكن روسيا من طباعة المزيد، ولكن روسيا والنظام الجديد ليسا على علاقة جيدة. وفي الوقت نفسه، قد تشعر الشركات الغربية بالقلق من انتهاك العقوبات وقد يستمر الجفاف النقدي لبعض الوقت".
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار