5 ضربات قاتلة تصيب اقتصاد إسرائيل.. أبرزها التخفيض الائتماني وتدهور العملة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
يتعرض الاقتصاد الإسرائيلي لـ5 ضربات قاسمة غير مسبوقة مع دخول حرب دولة الاحتلال الإسرائيلي على غزة شهرها العاشر، إذ خفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل مرتين، في وقت تضرر قطاع السياحة في إسرائيل بشكل بالغ، ولأن الاقتصاد حلقة مترابطة فقد تأثرت العملة (الشيكل) بكل هذا لتسجل ثاني أسوء عملة في العالم في هذا العام وسط إفلاس يقتحم الشركات الإسرائيلية.
في تخفيض الثاني من نوعه والضربة الأولى في هذا التقرير، أعلنت أمس وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تخفيض تصنيف إسرائيل من A+ إلى A فقط مرجعة ذلك إلى «تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة»، وأبقت الوكالة على نظرة سلبية للاقتصاد الإسرائيلي مع إتاحة التخفيض للمرة الثالثة إذا استمرت الحرب، مبينة الوكالة أن حرب غزة قد تستمر حتى 2025 وهذا سيؤثر على مختلف الجبهات، بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.
وفي ديسمبر 2023 خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2 من A1 للمرة الأولى نتيجة تأثيرات حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي خاصة أن أغلب جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي تركوا مواقعهم في العمل للمشاركة في الحرب.
يُشار إلى أن هناك 3 مؤسسات كبرى تصدر تقارير الائتمان عن المؤسسات والدول، وهي «موديز»، و«ستاندرد آند بورز»، و«فيتش»، وكلها مؤسسات أميركية.
الشيكل ثاني أسوء عملة في العالموفي نهاية يوليو الماضي، كانت الضربة الثانية تسيجل عملة إسرائيل المركز الثاني من حيث أسوء عملة في العالم بعد ساعات قليلة من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في إيران مما دفع المستثمرين لبيع الشيكل الإسرائيلي في أكبر موجة بيع على مدى 3 أيام في عامين ووصل الانخفاض في قيمة العملة إلى 3.3% ، فيما يعد الشيكل ضمن أسوء 10 عملات أداءا أمام السندات السيادية المسجلة أمام الدولار.
زيادة الدين العام وانكماش الصادراتوفي السياق ذاته، كانت الضربة الثالثة وصول نسبة التراجع في الاستثمارات الخارجية، إلى 40%، فيما وصلت نسبة الدين العام من الناتج المحلي في 2023 إلى 62%، في الوقت الذي وصلت نسبة الارتفاع في الإنفاق الحكومي 34% بزيادة 81 مليار جنيه، في الوقت الذي وصلت نسبة ارتفاع العجز المالي بـ7.6% بإجمالي 39 مليار دولار، فيما تم إغلاق منذ بداية الحرب 726 ألف شركة إسرائيلية مع التوقع بزيادة العدد لـ800 ألف (أي نحو 10% من الشركات المقيدة في إسرائيل) بنهاية العام الجاري، بينما انكمش حجم الصادرات بنسبة 15% في الربع الأول من 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
15 شركة طيران توقف رحلاتها لإسرائيلية وانهيار قطاع السياحةوبين تقارير صادر عن موقع «تايمز أوف إسرائيل» عن الضربة الرابعة للاقتصاد المتمثلة في إلغاء 15 شركة طيران منها «ولوفتهانزا» والخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية بجانب 12 شركة آسيوية أخرى، وهو ما أثر على قطاع السياحية، إذ أصدر اتحاد الفنادق في إسرائيل بيانًا يوضح فيه أنَّ 10% من الفنادق معرضة لخطر الإغلاق الفوري بسبب توقف شبه تام للسياحة في البلاد مع استمرار الحرب، وذكر مكتب الإحصاء المركزي أنَّ 288 ألف سائح فقط دخل البلاد في الفترة من يناير إلى إبريل 2023 مقارنة بـ1.3 مليون زاروها نفس الفترة من 2023، بخسارة قطاع الاقتصاد 80% على أساس سنوي.
وكانت الضربة الخامسة والأخيرة للاقتصاد هي وجود خروقات في الميزانية، تقدر بنحو 10 مليارات شيكل (2.8 مليار دولار) حسب موقع «كالكاليست» الاقتصادي الإسرائيلي، وارتفاع معدل البطالة إلى نحو 10% من 3.5%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة الاقتصاد الإسرائيلي السياحة في إسرائيل
إقرأ أيضاً:
تفاقم عجز ميزانية إسرائيل مع استمرار الحرب على غزة
قالت وزارة المالية -اليوم الاثنين- إن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية قدره 12.1 مليار شيكل (3.24 مليارات دولار) في أغسطس/آب الماضي، مشيرة إلى زيادة نفقات الحرب التي تواصل شنّها على قطاع غزة.
وأضافت أن العجز نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال 12 شهرا حتى أغسطس/آب إلى 8.3% من 8% في يوليو/تموز، ومقارنة بهدف يبلغ 6.6% لعام 2024 بأكمله.
وبلغ الإنفاق على الحرب التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو 97 مليار شيكل (26 مليار دولار). ورجحت الوزارة أن يواصل العجز ارتفاعه خلال الربع الثالث.
وفي أغسطس/آب نمت الإيرادات الضريبية 8.1%، و1.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
توقعات
وخفضت وزارة المالية توقعاتها للنمو خلال العام الجاري، وذلك يؤكد الضغوط التي فرضتها الحرب المستمرة لنحو عام.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1%، وفقًا للأرقام المحدثة على الموقع الرسمي للوزارة يوم الاثنين، انخفاضا من الرقم السابق البالغ 1.9%. وقد تم تخفيض التوقعات لعام 2025 إلى 4.4% من 4.6%.
وبهذا يتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيل بأبطأ وتيرة هذا العام منذ عام 2009، باستثناء ذروة جائحة كورونا في عام 2020.
وتم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل لأول مرة في تاريخها. وارتفعت عائدات سندات الحكومة بالعملة المحلية بشكل كبير مقارنة بسندات الخزانة الأميركية، وذلك يشير إلى التوتر بين المستثمرين.
وقدر المسؤولون الإسرائيليون تكلفة الحرب حتى نهاية العام المقبل بنحو 66 مليار دولار، وهو مبلغ يعادل أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتجاوز الاقتراض الحكومي 200 مليار شيكل (53.5 مليار دولار) قليلا منذ بداية العام، وهي واحدة من أكبر عمليات الاقتراض على الإطلاق في البلاد.
وتفترض توقعات وزارة المالية الإسرائيلية أن القتال مع حزب الله اللبناني لن يتصاعد إلى حرب شاملة، وقد ارتفعت المخاوف من مثل هذا السيناريو في الأشهر الأخيرة.
وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي، لا يُتوقع أن يخفض البنك المركزي الإسرائيلي سعر الفائدة الرئيسي من 4.5% قبل العام المقبل. وتسارع التضخم في إسرائيل في الأشهر الأخيرة، إذ بلغ أحدث قراءة 3.2% على أساس سنوي أعلى من نطاق الهدف بين 1% و3%.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»