مغرب الأوراش الكبري وضرورة الاستثمار في الإنسان والمجتمع
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
بقلم/ التجاني بولعوالي
سبق وأن كتبنا قبل حوالي سنة أنه ينبغي أن يتمّ الإصلاحُ الاجتماعي والتربوي والإداري والصحي بالوتيرة السريعة نفسها التي يتمّ بها الإصلاحُ الرياضي والتنميةُ السياحية في بلدنا الحبيب “المغرب”. ويندرج الملف القضائي وحرية التعبير وسجناء الرأي أيضا ضمن الإصلاح الاجتماعي عامة.
إن العفو الملكي على بعض الصحافيين ومعتقلي الرأي بمناسبة الذكرى 25 لتربعه على عرش المملكة المغربية(30 غشت 2024)، يمكن اعتباره خطوة مهمة تتداعى بنا إلى البدايات الأولى لحكم الملك محمد السادس، والتي دشنت مرحلة الإنصاف والمصالحة وترسيخ ثوابت المملكة لدى كافة شرائح الشعب المغربي، بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من المبادرات السياسية والأورواش السيوسيو-اقتصادية، وتفعيل الدبلوماسية السياسية والدينية المغربية.
بفضل ذلك، حقق المغرب بعض النتائج المهمة التي كانت تقطع بشكل أو بآخر مع مرحلة ما قبل بداية الألفية الثالثة. لكنها سرعان ما تراجعت القهقرى جراء جملة من العوامل السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية، كاحتجاجات الربيع العربي، وحراك الريف، وملف الوحدة الوطنية، وأزمة كورونا، وغيرها. وهذا ما أثر نوعا ما على المسار الإيجابي الذي كانت قد دشّن به المغرب هذه المرحلة. ومع ذلك، فظل حلم النهوض بالوطن يسكن قلب كل المغاربة؛ دولة وشعبا، سلطات ومواطنين، داخل الوطن وخارجه.
ويفسر ذلك التراجع بالدرجة الأولى بالأداء الحكومي الذي اتسم في هذه المرحلة بمغامرة التجريب غير المُحكم على حساب الحقوق الكبرى للشعب والوطن (دعم المواد الأساسية، التقاعد، الغلاء وتراجع القدرة الشرائية…). وقد عملت الحكومات التي تناوبت على هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المغرب المعاصر على المحاولة بكل الآليات والوسائل؛ حتى “اللاديمقراطية”، إن صح التعبير، لتنزيل جملة من القوانين دون مراعاة الظروف المتردية التي تتخبط فيها الكثير من الفئات الاجتماعية الكادحة والهشة، ولا أدل على ذلك من ملفات التغطية الصحية والمحاكمات القضائية. وقد أفضى ذلك إلى نشوء يأس عارم لدى الكثير من المواطنين؛ شبابا وشيبا، رجالا ونساء، مثقفين ومواطنين عاديين؛ فمنهم من فضل قوارب الموت على البقاء محبطا في وطن يعيش فيه غريبا، ومنهم من اكتفى بلعن الظروف في صمت، ومنهم من اعتمد شبكات التواصل الاجتماعي وسيلة للتنفيس عن إحباطه، وهكذا دواليك.
في مقابل ذلك، كانت الدولة المغربية تطلق المشاريع الاقتصادية الكبرى لتعزيز البنيات التحتية، وتطوير القطاعات الصناعية الثقيلة، والرقي بالملاحة الجوية والبحرية، وتقوية المجال الطاقي والبيئي، وغيرها. وتتميز بعض هذه المشاريع بأنها ذو طبيعة استراتيجية وصل صداها إلى شتى البلدان الأوروبية والإفريقية والعربية والأسيوية؛ فمنها من عبر عن إعجابه بالمسار التنموي والاقتصادي الذي اختاره المغرب، ومنها من تخوف من المنافسة الشرسة للمنتجات المغربية، ومنها من انخرط في التجربة الاقتصادية المغربية الصاعدة، ومنها من عادى أو استخف مما يطرحه من أوراش ويحققه من إنجازات.
وبالموازاة مع السياسة الاقتصادية والتصنيعية التي اعتمدها المغرب، تم تطوير الدبلوماسية المغربية سواء على المستوى السياسي، حيث حقق مقترح الحكم الذاتي تجاوبا دوليا مهما، ترسخ معه الحق المغربي التاريخي والسياسي والقانوني في صحرائه، أو على مستوى الدبلوماسية الدينية المغربية التي حققت فتوحات هائلة في عدد مهم من البلدان الإفريقية.
عود على بدء، إن النهج الاقتصادي والتنموي الذي اختاره المغرب لا يخلو من سلبيات، لكن في الوقت نفسه ينطوي على إيجابيات. وهناك فرصة كبيرة لتعزيزه عبر اعتماد مقاربة شمولية؛ لا تركز فقط على الاستثمار الصناعي والاقتصادي والرياضي، بل تستثمر أيضا في الإنسان بكونه عصب كل دينامية اقتصادية. ونقصد الاستثمار الاجتماعي والتربوي والقيمي في المواطن المغربي، لأنه لا يمكن تحقيق تطور حقيقي بإنسان مهيض الجناح ومهضوم الحقوق والكرامة والحرية.
هناك من تساءل مستغربا عن حظ سجناء حراك الريف من العفو الملكي الأخير، فاعتبر ذلك إقصاء أو إجحافا أو عنصرية، ونحن نتوقع (ونأمل أن يكون توقعنا صحيحا!) أن هذا العفو سوف تكون له تداعيات إيجابية، ويليه عفو قريب إن شاء الله تعالى عن باقي معتقلي الرأي من الريف وغيره من جهات الوطن.
وأكثر من ذلك، نتوقع أيضا أن يعيد المغرب النظر في السياسات الحكومية المتعلقة بالشأن الاجتماعي، حتى يتحقق نوع من التوازن بين الاستثمار في الاقتصاد والصناعة والبنيات التحتية وبين الإصلاح الاجتماعي والتربوي والإداري والصحي. وقد أصبح ذلك ضروريا أمام الدولة المغربية التي أثبتت للعالم على أنها قادرة على تحقيق دينامية مهمة في صناعة السيارات والطيران والطاقة الشمسية والريحية والملاحة البحرية والبيئة، واليوم ينتظر منها العالم، لاسيما الجيران على الضفة الأوروبية أن تنقل هذا النجاح إلى القطاعات الاجتماعية الحيوية من صحة وتعليم وإدارة وعالم قروي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الجدل الفقهى حول حكم الإحتفال بالمولد النبوي وضرورة الإنتقال من الإجمال الى التفصيل
د.صبري محمد خليل / أستاذ فلسفة القيم الاسلامية فى جامعة الخرطوم
sabri.m.khalil@gmail.com
اولا: مذهب الإجمال: يضع حكما كليا للإحتفال بالمولد النبوي (سواء بالمنع بدرجاته "من كراهة وتحريم"، او الإيجاب "بدرجاته من إباحه وندب ووجوب")، دون تمييز بين كيفياتة المختلفه.
ويتضمن مذهبين:
الأول: مذهب المنع: ويستند إلى العديد من الادله أهمها :
أولاً: أن الاحتفال بالمولد النبوي حادث بعد القرون الثلاثة، فهو بدعه .
ثانياً : أن في الاحتفال بذكرى المولد تشبه بالنصارى فى احتفالهم بذكرى مولد المسيح(عليه السلام).
ثالثا: انه يشتمل على أمور محرّمة في الغالب ( ابن الحاج ، المدخل 2:2).
الثانى:مذهب الاباحه: ويقول بجواز الاحتفال بالمولد النبوي، وهذا المذهب له قسم نافى يتضمن الرد على أدله مذهب المنع، وقسم مثبت يتضمن أدلته على جواز الاحتفال بالمولد النبوي:
اولا: النفي:
الرد على الدليل الاول:
مذهب البدعه الحسنه: أن الاحتفال بالمولد النبوي حادث ، فهو بدعة ولكنها بدعه حسنه .فهذا المذهب يميز بين البدعة السيئة والبدعة الحسنه. وهو التمييز الذي قرره العديد من السلف والائمه والعلماء حيث قال عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) عن صلاه التراويح جماعه(نعم البدعة هي)، ويقول الشافعي ( البدعة بدعتان : بدعة محمودة وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهو محمود ، وما خالف السنة فهو مذموم )، ويقول ابن حجر العسقلاني ( وكل ما لم يكن في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم يسمى بدعة ، لكن منها ما يكون حسناً ومنها ما يكون خلاف ذلك)، ويوردون أمثله على البدعة الحسنه مثل النداء في الحرم الشريف قبل الصلاة للقيام،وصلاح التراويح جماعه،وقراءه ختم القران جماعه في صلاه التراويح والتهجد. لكن أنصار المذهب الاول يفسرون قول عمر (رضي الله عنه) ( نعمت البدعة هي ) انه يريد بالبدعة البدعة بمعناها اللغوي: اى ما كان له أصل في الشرع ، وليس البدعة بمعناها الشرعي: اى ما ليس له أصل في الشرع يرجع إليه،وبالتالي فان البدعة بمعناها الشرعي هي بدعه سيئة دائما ، ولا توجد هنا بدعه حسنه.
مذهب السنه الحسنه: هناك من أنصار المذهب الثاني( الاباحه) من يتفق مع المذهب الاول فى رفض ما يسمى بالبدعة الحسنه، ولكنه يرى ان الاحتفال بالمولد النبوي هو سنه حسنه(كالشيخ محمد سعيد رمضان البوطى رحمه الله تعالى).
الرد على الدليل الثاني: أن الاحتفال بمولد الرسول لا يشترط أن يكون من باب التشبه بالنصارى،فقد يكون من باب محبه الرسول وتعظيمه. يقول ابن تيمية(قَدْ يُثاب بعض الناس على فعل المولد، وكذلك مَا يُحْدِثُهُ بَعضُ النَّاس إمَّا مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما مَحبَّةً للنبي صلّى الله عليه وسلّم وتعظيمًا له، والله قد يُثيبهم على هذه المحبَّة والاجتهاد، لاَ عَلَى البِدَعِ) ( اقتضاء الصراط المستقيم في ص 297 )
الرد على الدليل الثالث: إذا اشتمل الاحتفال بالمولد على أمور محرمه فيجب تحريمها، لكن التحريم هنا عرضي وليس ذاتيً، اى انه متعلق بتلك الأمور لا بأصل الاحتفال بالمولد .
ثانيا: الإثبات:
أولا: ان الاحتفال بالمولد النبوي هو إظهار لمحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره،وهما الأمران اللذان أشارت لهم كثير من النصوص .
ثانيا: آن الرسول( صلى الله عليه وسلم ) كان يعظم يوم مولده كما جاء في حديث أبي قتادة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين ؟ فقال ( فيه ولدت ، وفيه أُنزل عليَّ )( رواه الإمام مسلم في الصحيح في كتاب الصيام) ..
ثالثا: أن المولد أمر استحسنه العلماء والمسلمون في جميع البلاد ، وجرى به العمل في كل صقع، فهو من العرف الذى يعتبر احد مصادر الشريعة التبعية لحديث ابن مسعود الموقوف : ( ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح ) (أخرجه أحمد)،يقول السخاوي( لم يفعله أحد من السلف في القرون الثلاثة، وإنما حدث بعد، ثم لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار والمدن الكبار يعملون المولد، ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات،ويعتنون بقراءة مولده الكريم، ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم).
ثانيا:مذهب التفصيل:وهو المذهب الذي نرجحه ، وهو المذهب الذي لا يصدر حكما كليا(سواء بالمنع بدرجاته من كراهة وتحريم، او الإيجاب بدرجاته من اباحه وندب ووجوب) ينطبق على جميع كيفيات الاحتفال بالمولد النبوي، بل يميز بين هذه الكيفيات وبالتالي بين الحكم عليها،وهو هنا يميز بين كيفيتين أساسيتين للاحتفال بالمولد النبوي:
الكيفية الأولى: تقوم على المستوى الاعتقادى على اعتبار ان الاحتفال بالمولد النبوي ليس من الدين وأصوله - رغم ان موضوعه ديني- فهو بتعبير البعض عاده وليس عباده، فهو من العرف الذي يمكن ان يعتبر مصدرا من مصادر الشريعة التبعية في حال تقيده بالقواعد الامره الناهية التي مصدرها النصوص اليقينية الورود القطعية الدلالة. وان الاحتفال بالمولد النبوي على سبيل التذكير لا الخصوص،كما تقوم على المستوى السلوكي على رفض الأفعال التي وردت النصوص بمنعها كراهة او تحريما.وهذه الكيفية طبقا لمستواها الاعتقادى ليست بدعه ، لان البدعة اصطلاحا: هي الاضافه إلى اصول الدين لا فروعه، دون الاستناد إلى نص يقيني الورود قطعي الدلالة، يقول الامام الشاطبي (البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة ، يُقصد بالسلوك عليها ما يُقصد بالطريقة الشرعية ) وقال في مكان آخر (يُقصد بالسلوك عليها : المبالغة في التعبّد لله تعالى)( الاعتصام : 1 / 375). كما ان هذه الكيفية طبقا لمستواها السلوكي لا تتضمن ما هو محرم او مكروه.
الكيفية الثانية: تقوم على المستوى الاعتقادى على اعتبار أن الاحتفال بالمولد النبوي هو من أصول الدين، وان الاحتفال بالمولد النبوي على سبيل الخصوص،كما تقوم على المستوى السلوكي على كثير من الأفعال التي وردت النصوص بمنعها كراهة او تحريما.وهذه الكيفية طبقا لمستوها الاعتقادى هي بدعه لان البدعة اصطلاحا: هي الاضافه إلى الدين، والمقصود بالدين أصوله لا فروعه، دون الاستناد إلى نص يقيني الورود قطعي الدلالة- كما اشرنا اعلاه- ولان الأمر بمحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره عام وغير مخصوص بزمان او مكان معينين.كما هذه الكيفية طبقا لمستواها السلوكي تتضمن ما هو محرم او مكروه.
ضروره التمييز بين الحكم الشرعي والحكم على مخالفه: كما ان مذهب التفصيل يقوم على التمييز بين الحكم الشرعي فى الواقعة المعينة، والحكم على مخالف هذا الحكم الشرعي،فقد يكون الحكم الشرعي فى واقعه معينه هو التحريم القاطع، أما الحكم على مخالف هذا الحكم الشرعي فيختلف من حيث علم المخالف بحرمه هذا الحكم او عدم علمه،وهنا وضع العلماء قاعدة العذر بالجهل يقول ابن تيميه( فمن كان قد آمن بالله ورسوله ولم يعلم بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به تفصيلاً إما لأنه لم يسمعه أو سمعه من طريق لا يجب التصديق بها، أو اعتقد معنىً آخر لنوع من التأويل الذي يعذر به، فهذا قد جعل فيه من الإيمان بالله ورسوله ما يوجب أن يثيبه الله عليه، وما لم يؤمن به فلم تقم عليه به الحجة التي يكفر مخالفها)( مجموع الفتاوى 12/494 )، كما ان الحكم على المخالف متوقف على مقصده ونيته .
الموقف الحقيقى للامام ابن تيمية: وهذا التمييز نجده فى الموقف الحقيقي للإمام ابن تيميه من الاحتفال بالمولد النبوي:
فعلى مستوى الحكم الشرعي يقول ابن تيميه ببدعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم (دون تمييز بين كيفياته المتعدده)، حيث يقول ( وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال إنها ليلة المولد، أو بعض ليالي رجب، أو ثامن عشر ذي الحجة، أو أول جمعة من رجب، أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار، فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها. )( مجموع الفتاوى 25/298).
أما على مستوى الحكم على مخالف هذا الحكم الشرعي (المنع باعتباره بدعه)، فان ابن تيميه يرى انه قد يثاب بعض الناس على فعل المولد لحسن نيتهم وقصدهم، حيث يقول (قَدْ يُثاب بعض الناس على فعل المولد، وكذلك مَا يُحْدِثُهُ بَعضُ النَّاس إمَّا مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما مَحبَّةً للنبي صلّى الله عليه وسلّم وتعظيمًا له، والله قد يُثيبهم على هذه المحبَّة والاجتهاد، لاَ عَلَى البِدَعِ… واعلم أنَّ منَ الأعمَال مَا يَكونُ فيه خيرٌ لاشتماله على أنواعٍ من المََشرُوعِ، وفيه أيضاً شرٌّ من بدعة وَغيرها فَيكون ذلك العملُ شراً بالنسبة إلى الإعراض عن الدين بالكُليَّةِ كَحَالِ المنافقين والفاسقين… فتَعظيم المولد واتخاذه موسماً قد يفعله بعضُ الناس وَيكون له فيه أجرٌ عظيمٌ لحسنِ قَصدهِ وَتَعْظِيمِهِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليه وسلّم كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد، ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء إنه أَنفقَ على مصحف ألف دينار ونحو ذلك فقال: دعه فهذا أفضل ما أنفق فيه الذهب، أو كما قال، مع أنَّ مذهبَه أنَّ زَخرفةَ المصاحف مكروهةٌ، وَقد تأوَّلَ بعضُ الأصحاب أنَّه أنفقها في تجديد الورق والخط، وليس مقصود الإمام أحمد هذا وإنما قصده أنَّ هذا العمل فيه مصلحة وفيه أيضاً مَفسدَةٌ كُرهَ لأجلها) ( اقتضاء الصراط المستقيم في ص 297 ) .وبناء على ما سبق فان هذا المذهب يميز بين الحكم الشرعي على الكيفية الثانيه للاحتفال بالمولد النبوي(باعتبارها بدعه)،وبين الحكم على مخالف هذا الحكم (اى النهى عن هذه الكيفية فى الاحتفال باعتبارها بدعه)، فلا يكفر المخالف او يبيح دمه استنادا إلى قاعدة العذر بالجهل ودليلها في السنة قوله(صلى الله عليه وسلم)(اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون). نقل الذهبي في الموقظة عن ابن تيمية (كنت أقول للجهنمية من الحلولية والنفاه الذين نفوا أن الله فوق العرش لما وقعت محنتهم، أنا لو وافقتكم كنت كافراً لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال) وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم.ويقول ابن القيم ( أما أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام، ولكنهم مخالفون في بعض الأصول كالرافضة والقدرية ونحوهم فهؤلاء أقسام: أحدهما الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له فهذا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادراً على تعلم الهدى وحكمه حكم المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً فأولئك عسى الله أن يغفر عنهم)( الطرق الحكمية، ص174).
..........
الموقع الرسمي للدكتور/ صبري محمد خليل خيري | دراسات ومقالات: https://drsabrikhalil.wordpress.com