دفاع "سفاح التجمع" يطلب رد المحكمة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
طلب دفاع المُتهم كريم.م المعروف إعلامياً بـ"سفاح التجمع" برد هيئة المحكمة، وطلب الدفاع في رابع جلسات مُحاكمته أجلاً لاتخاذ إجراءات الرد.
اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
وجاء ذك بعد أن شكا المُحامي من التناول الإعلامي، وقال إن الناس حكمت على المُتهم قبل أن يُفصل في الدعوى,
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبد الرشيد.
كانت وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة قتل 3 سيدات بعد تعذيبهن داخل غرفة معزولة من الصوت بشقته صممها المتهم خصيصا لضحاياه والتخلص من جثامينهن فى صحراء بورسعيد والإسماعيلية، وحيازة مواد مختلفة من المخدرات واجبار ضحاياها على تعاطيها،كما وجهت له تهمة الاتجار بالبشر من خلال استغلال الضحايا فى الدعارة وتصويرهن.
وكانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى تفاصل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وعلى الفورأصدرت النيابة قرار برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
وبإجراء التحريات، تم تحديد هوية المجنى عيلها من خلال بصمتها وأنها متزوجة، كما نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المتهم ويدعى "كريم محمد سليم" الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطي المواد المخدرة وقام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.
تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بأنه تعرف على عدد من الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة علاقة غير شرعية معهن ثم يقوم بقتلهن بعد تعاطى المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، وتم بإرشاد المتهم عن السيارة المستخدمة فى نقل الجثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سفاح التجمع النيابة العامة جرائم سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية العملة لـ 23 يونيو
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، في بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية تهريب العملة" لجلسة 23 يونيو.
جاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من يناير 2022 حتى 20 أكتوبر 2022، انضم المتهمون الأول حتى الثالث إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون؛ بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وانتهاك الحقوق والحريات، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تسعى لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية.
كما وُجِّهت إلى جميع المتهمين تهمة تمويل الإرهاب، حيث قام المتهم الأول بجمع وتوفير أموال من النقد الأجنبي، ونقلها إلى المتهمين من الثالث حتى السابع، بينما تلقاها المتهم الثاني، وأمدوا بها أعضاء الجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية.