مفاجأة.. دفاع "سفاح التجمع" يطلب رد هيئة المحكمة بسبب الإعلام
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
طالب الدفاع من محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، خلال نظر مُحاكمة كريم.م المعروف إعلاميًا بـ "سفاح التجمع"، برد هيئة المحكمة.
وطلب الدفاع في رابع جلسات مُحاكمته أجلًا لاتخاذ إجراءات الرد.
وجاء ذك بعد أن شكا المُحامي من التناول الإعلامي، وقال إن الناس حكمت على المُتهم قبل أن يُفصل في الدعوى،
تعقد الجلسة برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبد الرشيد.
وظهر المتهم بالملابس البيضاء و"الكمامة" في المحكمة، حيث تم إيداعه بمفرده داخل غرفة “حجز” منفصلة عن باقي الغرف التي يوجد فيها باقي المحبوسين الذين ينتظرون جلسات محاكمتهم.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم المعروف إعلاميا بـ "سفاح التجمع"، مؤكدة أنه جارٍ استكمال التحقيقات، فيما كان قد ورد للنيابة العامة يوم 16 مايو الماضي، إخطارٌ بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق “30 يونيو” بدائرة محافظة بورسعيد.
وبادرت النيابة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحابها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجراءات الرد اتخاذ اجراءات النيابة العامة المواد المخدرة رد هيئة المحكمة سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تحيل 16 متهماً في قضايا فساد جسيمة إلى النيابة
الوحدة نيوز/ أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعها الدوري اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة (16) متهماً في قضايا فساد جسيمة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
تمثلت وقائع الفساد بتلك القضايا في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير في سندات رسمية، واستغلال نفوذ، واختلاس مال عام، حيث بلغ حجم الضرر في تلك القضايا 236 مليوناً و709 ألف ريال.
وناقشت الهيئة عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.