في اطار متابعة خطة الطوارئ.. ميقاتي عقد سلسلة اجتماعات في السرايا
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم عقد سلسلة اجتماعات في السرايا، في اطار متابعة خطة الطوارئ التي اعدتها الحكومة.
وشدد رئيس الحكومة خلال الاجتماعات "على ان الهم الاوحد الذي يجمع اللبنانيين في هذه المرحلة، هو مواجهة التهديدات الاسرائيلية المستجدة والعدوان المستمر على لبنان منذ اشهر".
وأكد رئيس الحكومة، وجوب قيام المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية بواجبهم تجاه لبنان ودعمه في هذه الظروف الصعبة، خصوصا وأنه يرزح تحت اعباء كبيرة جدا بفعل النزوح السوري".
وقال" ان العدوان والتهديدات الاسرائيلية يجب ان يشكلا حافزا اضافيا واساسيا للتضامن بين اللبنانيين وعدم فتح سجالات جانبية ليس اوانها حاليا"، مشيدا "بالمبادرات الاهلية لاستقبال اللبنانيين النازحين ".
واكد " ان مجلس الوزراء سيناقش غدا بشكل مفصل التدابير والاجراءات المتعلقة بخطة الطوارئ الوطنبة، وملف النازحين السوريين".
برنامج الأغذية العالمي
وكان رئيس الحكومة اجتمع مع المدير الأقليمي ل"برنامج الأغذية العالمي"ماتيو هولينجورث واطلع منه على عمل البرنامج ونشاطه، وما يقوم به من تقديمات ومساعدات للنازحين من الجنوب.
وشارك في الاجتماع مستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.
منسق الامم المتحدة
واجتمع الرئيس ميقاتي، في حضور منسق لجنة الطوارئ الوطنية الوزير ناصر ياسين، مع منسق الامم المتحدة في لبنان للشؤون الأنسانية عمران ريزا .
وقال الوزير ياسين : ان الاجتماع كان لمتابعة موضوع المساعدات من قبل المنظمات الدولية للبنان ،لمواكبة العمل الحكومي على ان تعقد اجتماعات لاحقة مع عدد من ممثلي الدول المانحة.
الامن العام
واجتمع الرئيس ميقاتي مع المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وعرض معه الاوضاع الامنية في البلاد.
أبو فاعور
واستقبل رئيس الحكومة عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور الذي قال بعد اللقاء:"تشرفت بلقاء دولة الرئيس والموضوع الاساسي الذي بحثناه هو الهم الكبير الذي يعيشه الشعب اللبناني نتيجة العدوان الاسرائيلي ، وما اريد قوله هو الثناء على كل ما يقوم به الرئيس ميقاتي بالشراكة الكاملة مع الرئيس نبيه بري ، خلال حملة الإتصالات الديبلوماسية والدولية التي يقومان بها لأجل درء الاهوال وتفادي الاسوأ . فلبنان يقوم بحملة اتصالات ديبلوماسية وسياسية كبيرة جدا الهدف منها تفادي اندلاع حرب، وهذه الاتصالات بعضها يجري على المستوى الدولي ، وايضا هناك توقعات لزوار ومبادرات قد تأتي من الخارج نأمل ان تقود هذه المبادرات الى خفض التوتر. وفي النهاية فان الحل النهائي هو وقف اطلاق النار في غزة، واذا ما حصل وقف لاطلاق النار هناك فهذا يقود الامور في المنطقة بشكل عام الى تخفيف التوتر ولجم الاندفاعة الاسرائيلية نحو الحرب."
حرب
واستقبل الرئيس ميقاتي الوزير السابق بطرس حرب .
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الرئیس میقاتی رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
الحكومة إذْ تنتهك حق الموظف العام وتخالف القانون.!
#سواليف
الحكومة إذْ تنتهك حق الموظف العام وتخالف القانون.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعيةالإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
في الوقت الذي كان يتحدث فيه رئيس الوزراء عن ترسيخ سيادة القانون، كان وزير التربية والتعليم يُدبّج كتابه الرسمي (رقم 11 / 98 / 54720 ) الذي يُقرّر فيه إنهاء خدمات (36) موظفاً في الوزارة معظمهم من المعلمين ومديري المدارس، ومعظمهم من مواليد السبعينيات، أي في نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات من العمر، مستنداً إلى المادة (100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، التي تعطي الصلاحية للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمات الموظف المستكمل لشروط التقاعد المبكر بناءً على طلبه ودون طلبه.
كما استند الوزير في قراره إلى المادة (64 بفقرتيها أ /هاء) من قانون الضمان الاجتماعي..
لن أدخل في مناقشة المادة المتعلقة بنظام الموارد البشرية، فقد كان رأيي فيها منذ أن كان يتم الاستناد إليها في نظام الخدمة المدنية قبل صدور نظام الموارد أنها تُصادر حقّاً دستورياً للمواطن بالعمل، وأنه لا يجوز إنهاء خدمة الموظف العام دون طلبٍ منه ما لم يكن هناك أسباب موضوعية حقيقية لذلك ضمن أسس واضحة وعادلة وشفّافة تُطبّق على الجميع، لذلك فإن لجوء الحكومة إلى إنهاء خدمة الموظف العام دون طلبه ودون توفر أسباب موضوعية لذلك قبل إكماله السن القانونية الطبيعية للتقاعد وهي سن الستين للموظف وسن الخامسة والخمسين للموظفة ينطوي على انتهاك صريح لحق الموظف/ة في الاستمرار بالخدمة.
أما ما يتعلق بالاستناد إلى المادة المذكورة في قانون الضمان، فلنستعرض نص المادة (64/أ) أولاً، التي تقول:
( على المؤسسة “مؤسسة الضمان” بناءً على طلب المؤمّن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة تحقق أي مما يلي:
١- أن يكون قد أكمل سن الخمسين على الأقل وأن تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل (252) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
٢- أن تبلغ اشتراكات المؤمّن عليه في هذا التأمين (300) اشتراك فعلي شريطة أن لا يقل سن المؤمّن عليه عن (45) سنة.
أما الفقرة “هاء” من المادة نفسها فتنص على:
(يُستحَق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام هذه المادة اعتباراً من أول الشهر الذي تقدم فيها المؤمّن عليه بطلب تخصيص هذا الراتب شريطة أن يقدم طلبه بعد انتهاء الشهر الذي انتهت به خدمته).
من الواضح تماماً من نص الفقرة “أ” أعلاه من قانون الضمان أن المشرّع حصرَ حق طلب التقاعد المبكر بالمؤمّن عليه “الموظف” وليس بالجهة التي يعمل لديها، فلا أحد يملك أن يُرغم المؤمّن عليه على طلب تخصيص راتب التقاعد المبكر.! لكن استناد قرار الوزير إلى هذه الفقرة من القانون يحمل في طيّاته إلزاماً غير مباشر بالتقاعد المبكر، ففحوى القرار هو إنهاء خدمة الموظف وإحالته مباشرةً على التقاعد المبكر.! وهذا مخالف لنص القانون. وسبق أن أشرت في منشورات سابقة إلى قرار لمحكمة التمييز يقول بعدم جواز أن يقوم ربّ العمل بإنهاء خدمة الموظف كونه مستكملاً لشروط تقاعد الضمان المبكر، وأن هذا شأن خاص بالموظف “المؤمّن عليه” إن شاء طلب ذلك وإن لم يشأ بقي في عمله ووظيفته. وليس من صلاحية المرجع المختص بالتعيين (ربّ العمل) أن يقرر إنهاء خدمة الموظف لاستكماله شروط التقاعد المبكر.!
وما أجمل سيادة القانون في وطني..
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين