“تدرا” تدشن المرحلة التنفيذية لمنظومة البيئة التشريعية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية “تدرا”، اليوم، عن إطلاق المرحلة التنفيذية لمنظومة البيئة التشريعية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وذلك لضمان الاستجابة التشريعية الملائمة تجاه المنتجات والخدمات الجديدة، التي يتم إدخالها إلى السوق من قبل المؤسسات والشركات العاملة في القطاع.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن أهمية هذه المبادرة تنبع من كونها توفر بيئة تجريبية تسمح باختبار الخدمات والمنتجات الجديدة المندرجة ضمن التقنيات الناشئة في قطاع الاتصالات والمعلومات لوقت محدد، بحيث تعمل تلك المنتجات والخدمات كما لو أنها معتمدة، بهدف اكتشاف كافة الأبعاد المترتبة على السماح بتلك المنتجات والخدمات من الجوانب التشريعية، والبيئية، والاجتماعية، والإجرائية، والتكنولوجية وغيرها، وبعد اجتياز المنتج أو الخدمة مرحلة الاختبار في البيئة الجديدة، فإنه يحصل على الإجازة بالإنتاج أو التوزيع في السوق المحلية.
وأكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أهمية هذه الخطوة، مشيراً إلى أن العصر الحالي يتسم بسرعة توالي التقنيات الناشئة، وما ينتج عنها من منتجات وخدمات وأساليب عمل، ما يتطلب تطوير الأطر القانونية بشكل متواصل، وهو ما يجعل مبادرة “منظومة البيئة التشريعية” حلا مبتكرا وعمليا، لما له من أثر في الإضاءة على الجوانب الخفية وغير المتوقعة لتلك المنتجات قبل السماح بإدخالها إلى السوق.
وأضاف أن البيئة التشريعية تلعب دورا مهما في ترسيخ الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، وتشجيع ريادة الأعمال، ما يعزز ديناميكية السوق ويسهم في بناء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقا، وفق ما نصت عليه رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وقال : “بدءا من الآن، ندعو كل الشركات التي لديها منتجات أو خدمات جديدة ضمن نطاق قطاع الاتصالات والمعلومات، أن تتقدم للاستفادة من هذه البيئة التشريعية التي تديرها الهيئة، التي يشرف عليها مجموعة من خيرة الخبراء والمختصين في العديد من المجالات ذات الصلة”.
من جانبه، قال سعادة المهندس محمد الرمسي نائب المدير العام لقطاع الاتصالات، إن الخطوة الأولى للاستفادة من البيئة التشريعية تبدأ بتقديم طلب عبر الموقع الرسمي للهيئة بحيث يتضمن تعبئة البيانات الخاصة بالمنتج الجديد الذي ترغب المؤسسة في إجازته وطرحه في السوق.
وأضاف أنه يتم بعد ذلك تقييم الطلب مبدئيا وفق مجموعة من المعايير الأساسية، ومن ثم يجري تقييمه بشكل تفصيلي من قبل فريق البيئة التشريعية، حيث يتم النظر في الأبعاد التشريعية والتقنية والآثار المحتملة على السوق كنتيجة لدخول المنتج أو الخدمة.
وأوضح أنه في الخطوة التالية تخضع تلك المنتجات للمزيد من الاختبارات الفعلية لبيئة السوق ويتم وضعها تحت المراقبة الحثيثة والمتعددة الجوانب، وفي المرحلة الأخيرة يعكف خبراء ومختصون على تحليل النتائج، تمهيدا لإصدار الحكم النهائي بخصوص المنتج الجديد.
وأشار الرمسي إلى أنه في حال وجود ملاحظات من قبل الخبراء والمختصين، فإن الشركة صاحبة المنتج تحصل على تقرير يبيّن الجوانب التحسينية المطلوبة على المنتج قبل السماح بإعادة إدخاله إلى البيئة التشريعية، موضحا أنه تبقى قنوات الاتصال مفتوحة بين الهيئة وبين صاحب الطلب، لتمكينه من معالجة الثغرات وتلبية المتطلبات استعدادا للعودة إلى البيئة التشريعية.
وتتسع قائمة المنتجات والخدمات التي تخضع للاختبار في البيئة التشريعية لتشمل منتجات الواقع الافتراضي والمعزز والمختلط، والحوسبة السحابية، والتطبيقات الذكية، وتطبيقات إنترنت الأشياء، والتوائم الرقمية، ومنتجات البلوك تشين.
ويقع في مقدمة المستفيدين من هذه الخدمة كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال من أصحاب الشركات الناشئة، والشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاتصالات والمعلومات المنتجات والخدمات البیئة التشریعیة
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة