“تدرا” تدشن المرحلة التنفيذية لمنظومة البيئة التشريعية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية “تدرا”، اليوم، عن إطلاق المرحلة التنفيذية لمنظومة البيئة التشريعية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وذلك لضمان الاستجابة التشريعية الملائمة تجاه المنتجات والخدمات الجديدة، التي يتم إدخالها إلى السوق من قبل المؤسسات والشركات العاملة في القطاع.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن أهمية هذه المبادرة تنبع من كونها توفر بيئة تجريبية تسمح باختبار الخدمات والمنتجات الجديدة المندرجة ضمن التقنيات الناشئة في قطاع الاتصالات والمعلومات لوقت محدد، بحيث تعمل تلك المنتجات والخدمات كما لو أنها معتمدة، بهدف اكتشاف كافة الأبعاد المترتبة على السماح بتلك المنتجات والخدمات من الجوانب التشريعية، والبيئية، والاجتماعية، والإجرائية، والتكنولوجية وغيرها، وبعد اجتياز المنتج أو الخدمة مرحلة الاختبار في البيئة الجديدة، فإنه يحصل على الإجازة بالإنتاج أو التوزيع في السوق المحلية.
وأكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أهمية هذه الخطوة، مشيراً إلى أن العصر الحالي يتسم بسرعة توالي التقنيات الناشئة، وما ينتج عنها من منتجات وخدمات وأساليب عمل، ما يتطلب تطوير الأطر القانونية بشكل متواصل، وهو ما يجعل مبادرة “منظومة البيئة التشريعية” حلا مبتكرا وعمليا، لما له من أثر في الإضاءة على الجوانب الخفية وغير المتوقعة لتلك المنتجات قبل السماح بإدخالها إلى السوق.
وأضاف أن البيئة التشريعية تلعب دورا مهما في ترسيخ الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، وتشجيع ريادة الأعمال، ما يعزز ديناميكية السوق ويسهم في بناء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقا، وفق ما نصت عليه رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وقال : “بدءا من الآن، ندعو كل الشركات التي لديها منتجات أو خدمات جديدة ضمن نطاق قطاع الاتصالات والمعلومات، أن تتقدم للاستفادة من هذه البيئة التشريعية التي تديرها الهيئة، التي يشرف عليها مجموعة من خيرة الخبراء والمختصين في العديد من المجالات ذات الصلة”.
من جانبه، قال سعادة المهندس محمد الرمسي نائب المدير العام لقطاع الاتصالات، إن الخطوة الأولى للاستفادة من البيئة التشريعية تبدأ بتقديم طلب عبر الموقع الرسمي للهيئة بحيث يتضمن تعبئة البيانات الخاصة بالمنتج الجديد الذي ترغب المؤسسة في إجازته وطرحه في السوق.
وأضاف أنه يتم بعد ذلك تقييم الطلب مبدئيا وفق مجموعة من المعايير الأساسية، ومن ثم يجري تقييمه بشكل تفصيلي من قبل فريق البيئة التشريعية، حيث يتم النظر في الأبعاد التشريعية والتقنية والآثار المحتملة على السوق كنتيجة لدخول المنتج أو الخدمة.
وأوضح أنه في الخطوة التالية تخضع تلك المنتجات للمزيد من الاختبارات الفعلية لبيئة السوق ويتم وضعها تحت المراقبة الحثيثة والمتعددة الجوانب، وفي المرحلة الأخيرة يعكف خبراء ومختصون على تحليل النتائج، تمهيدا لإصدار الحكم النهائي بخصوص المنتج الجديد.
وأشار الرمسي إلى أنه في حال وجود ملاحظات من قبل الخبراء والمختصين، فإن الشركة صاحبة المنتج تحصل على تقرير يبيّن الجوانب التحسينية المطلوبة على المنتج قبل السماح بإعادة إدخاله إلى البيئة التشريعية، موضحا أنه تبقى قنوات الاتصال مفتوحة بين الهيئة وبين صاحب الطلب، لتمكينه من معالجة الثغرات وتلبية المتطلبات استعدادا للعودة إلى البيئة التشريعية.
وتتسع قائمة المنتجات والخدمات التي تخضع للاختبار في البيئة التشريعية لتشمل منتجات الواقع الافتراضي والمعزز والمختلط، والحوسبة السحابية، والتطبيقات الذكية، وتطبيقات إنترنت الأشياء، والتوائم الرقمية، ومنتجات البلوك تشين.
ويقع في مقدمة المستفيدين من هذه الخدمة كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال من أصحاب الشركات الناشئة، والشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاتصالات والمعلومات المنتجات والخدمات البیئة التشریعیة
إقرأ أيضاً:
«خضار طازة وبخيره».. إقبال كبير على سوق المزارعين بالإسكندرية في موقعه الجديد
بين جوانب شارعي فؤاد والسلطان حسين في منطقة محطة الرمل، وبالتحديد في الجراج الخلفي لسينما أمير الشهير بالإسكندرية، استقرت الأجهزة التنفيذية ليكون ذلك الموقع هو المكان الدائم لسوق المزارعين بالإسكندرية.
الموقع الجديد تراصت فيه الباكيات يميناً ويساراً، وشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، نظراً لمكانه المميز بين محطتي مصر والرمل، الذى سهّل توافد المواطنين للاستفادة بانخفاض الأسعار وتنوع المنتجات الطازجة المعروضة، وفي غضون ساعتي زمن فقط، تم الانتهاء من بيع المنتجات.
وكشفت الدكتورة إيمان سيف، أمين عام مساعد الغرفة التجارية بالإسكندرية ومدير مشروع سوق المزارعين، إن نقل السوق للمكان الجديد كان بهدف توفير مساحة عرضية كبيرة، حتى يتسنى عرض المنتجات على الجانبين.
وأضافت «سيف» لـ«الوطن»، أن المكان السابق كان يجري توزيع الباكيات بشكل طولي، فكان يشكل صعوبة للحركة على كبار السن لمتابعة كل المنتجات.
نظام العرض الجديد ساعد على انتهاء المنتجات سريعاً، إذ خرج المواطنون حاملين أكياساً تضم مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية الطازجة، مثل الخضراوات، والفواكه، والأعشاب، واللحوم، من المعروض وبكميات كبيرة نظراً لانخفاض الأسعار.
وأبدى كثير من الزوار رضاهم عن انخفاض الأسعار الملحوظ مقارنة بالأسواق الأخرى. ويعود هذا الانخفاض إلى عدم وجود وسطاء بين المنتجين والمستهلكين، إذ يتم بيع المنتجات مباشرة من المزارع، مما يُقلل التكاليف ويحقّق فائدة أكبر للطرفين.
المهندس طارق حماد، أحد سكان المنطقة، عبّر عن سعادته لـ«الوطن» بوجود هذه السوق قريبا من منزله، مما يسمح له بشراء كل مستلزمات بيته دون عناء وبأقل سعر، لافتاً إلى ضرورة زيادة الكميات المطروحة، ليتمكن المواطنون من شراء «خزين الأسبوع».
فيما أكد الدكتور نادى لمعي، أحد الزبائن، أنه أعجب بوجود منتجات طازجة بجودة عالية وبأسعار تناسب الجميع، ما يجعل السوق وجهة مفضلة للتسوق الأسبوعى له ولزوجته.
وتعمل سوق المزارعين بالإسكندرية يوماً واحداً فقط في الأسبوع، وبالتحديد الخميس، بعدما كانت تُقام يوم السبت في انطلاقتها الأولى.
وتعتبر السوق وجهة مناسبة للأسر التى تبحث عن شراء منتجات طازجة بأسعار تنافسية، إذ تجمع بين الجودة العالية والسعر المنخفض.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب