“تدرا” تدشن المرحلة التنفيذية لمنظومة البيئة التشريعية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية “تدرا”، اليوم، عن إطلاق المرحلة التنفيذية لمنظومة البيئة التشريعية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وذلك لضمان الاستجابة التشريعية الملائمة تجاه المنتجات والخدمات الجديدة، التي يتم إدخالها إلى السوق من قبل المؤسسات والشركات العاملة في القطاع.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن أهمية هذه المبادرة تنبع من كونها توفر بيئة تجريبية تسمح باختبار الخدمات والمنتجات الجديدة المندرجة ضمن التقنيات الناشئة في قطاع الاتصالات والمعلومات لوقت محدد، بحيث تعمل تلك المنتجات والخدمات كما لو أنها معتمدة، بهدف اكتشاف كافة الأبعاد المترتبة على السماح بتلك المنتجات والخدمات من الجوانب التشريعية، والبيئية، والاجتماعية، والإجرائية، والتكنولوجية وغيرها، وبعد اجتياز المنتج أو الخدمة مرحلة الاختبار في البيئة الجديدة، فإنه يحصل على الإجازة بالإنتاج أو التوزيع في السوق المحلية.
وأكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أهمية هذه الخطوة، مشيراً إلى أن العصر الحالي يتسم بسرعة توالي التقنيات الناشئة، وما ينتج عنها من منتجات وخدمات وأساليب عمل، ما يتطلب تطوير الأطر القانونية بشكل متواصل، وهو ما يجعل مبادرة “منظومة البيئة التشريعية” حلا مبتكرا وعمليا، لما له من أثر في الإضاءة على الجوانب الخفية وغير المتوقعة لتلك المنتجات قبل السماح بإدخالها إلى السوق.
وأضاف أن البيئة التشريعية تلعب دورا مهما في ترسيخ الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، وتشجيع ريادة الأعمال، ما يعزز ديناميكية السوق ويسهم في بناء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقا، وفق ما نصت عليه رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وقال : “بدءا من الآن، ندعو كل الشركات التي لديها منتجات أو خدمات جديدة ضمن نطاق قطاع الاتصالات والمعلومات، أن تتقدم للاستفادة من هذه البيئة التشريعية التي تديرها الهيئة، التي يشرف عليها مجموعة من خيرة الخبراء والمختصين في العديد من المجالات ذات الصلة”.
من جانبه، قال سعادة المهندس محمد الرمسي نائب المدير العام لقطاع الاتصالات، إن الخطوة الأولى للاستفادة من البيئة التشريعية تبدأ بتقديم طلب عبر الموقع الرسمي للهيئة بحيث يتضمن تعبئة البيانات الخاصة بالمنتج الجديد الذي ترغب المؤسسة في إجازته وطرحه في السوق.
وأضاف أنه يتم بعد ذلك تقييم الطلب مبدئيا وفق مجموعة من المعايير الأساسية، ومن ثم يجري تقييمه بشكل تفصيلي من قبل فريق البيئة التشريعية، حيث يتم النظر في الأبعاد التشريعية والتقنية والآثار المحتملة على السوق كنتيجة لدخول المنتج أو الخدمة.
وأوضح أنه في الخطوة التالية تخضع تلك المنتجات للمزيد من الاختبارات الفعلية لبيئة السوق ويتم وضعها تحت المراقبة الحثيثة والمتعددة الجوانب، وفي المرحلة الأخيرة يعكف خبراء ومختصون على تحليل النتائج، تمهيدا لإصدار الحكم النهائي بخصوص المنتج الجديد.
وأشار الرمسي إلى أنه في حال وجود ملاحظات من قبل الخبراء والمختصين، فإن الشركة صاحبة المنتج تحصل على تقرير يبيّن الجوانب التحسينية المطلوبة على المنتج قبل السماح بإعادة إدخاله إلى البيئة التشريعية، موضحا أنه تبقى قنوات الاتصال مفتوحة بين الهيئة وبين صاحب الطلب، لتمكينه من معالجة الثغرات وتلبية المتطلبات استعدادا للعودة إلى البيئة التشريعية.
وتتسع قائمة المنتجات والخدمات التي تخضع للاختبار في البيئة التشريعية لتشمل منتجات الواقع الافتراضي والمعزز والمختلط، والحوسبة السحابية، والتطبيقات الذكية، وتطبيقات إنترنت الأشياء، والتوائم الرقمية، ومنتجات البلوك تشين.
ويقع في مقدمة المستفيدين من هذه الخدمة كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال من أصحاب الشركات الناشئة، والشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاتصالات والمعلومات المنتجات والخدمات البیئة التشریعیة
إقرأ أيضاً:
الصحة تنظم ورشة عمل لتدشين المرحلة الأولى لمنظومة إصدار قرارات نفقة الدولة
نظمت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل حول منظومة إصدار قرارات نفقة الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة من منشآت الرعاية الأساسية (الوحدات الصحية والمراكز الطبية) في عدد من المنشآت المستهدفة في 4 محافظات كمرحلة أولى، تمهيدًا للتشغيل في نهاية شهر يناير 2025، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ورشة العمل تأتي في إطار تعزيز منظومة الرعاية الصحية الأساسية كخط الدفاع الأول في النظام الصحي، من خلال تقديم خدمات متكاملة لمرضى الأمراض المزمنة، حيث تشمل هذه الخدمات إصدار قرارات نفقة الدولة داخل منشآت الرعاية الأولية بهدف تحسين جودة الخدمات، وتقليل الأعباء على المستشفيات، وتعزيز رؤية مصر 2030 في مجال الصحة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل محافظات (القاهرة، القليوبية، الشرقية، المنوفية).
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أهمية تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية باعتبارها حجر الأساس في المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن إصدار قرارات نفقة الدولة من منشآت الرعاية الأولية يمثل نقلة نوعية في تقديم خدمات متكاملة للمواطنين، ويخفف الضغط على المستشفيات.
وقال الدكتور عمرو قنديل ، إن هذا التطوير يعكس التزام وزارة الصحة بتكامل الخدمات الصحية المقدمة للمرضى من خلال توفير خدمات التشخيص المبكر والعلاج لمرضى الأمراض المزمنة، فضلاً عن إتاحة الأدوية اللازمة لتخفيف الأعباء على المواطنين وتقليل تكاليف التنقل إلى المستشفيات العامة والمركزية، مؤكدا على استمرار العمل لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الهدف الأسمى وهو "صحة أفضل لكل مواطن مصري.
من جانبها، أكدت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، أن تطوير منظومة الرعاية الأولية يأتي تماشيًا مع استراتيجية وزارة الصحة لتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية، موضحة أن الورشة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتحديث آليات العمل في منشآت الرعاية الأولية وتوفير خدمات متكاملة وشاملة لمرضى الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن إصدار قرارات نفقة الدولة داخل منشآت الرعاية الأولية يوفر الوقت والجهد على المرضى، ويعزز استمرارية الرعاية الطبية في بيئة صحية قريبة من المواطنين.
وأضافت الدكتورة رشا خضر أن قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة ملتزم برفع كفاءة الأطقم الطبية، وتوفير الأدوية وفقًا لأحدث بروتوكولات وأدلة العمل الإكلينيكية، ما يعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الأمراض المزمنة وتكاملها داخل منشآت الرعاية الأولية، كما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن الورشة استعرضت الخطة التنفيذية لتفعيل إصدار قرارات نفقة الدولة من منشآت الرعاية الأولية، بالإضافة إلى التجارب الناجحة في محافظات الشرقية والمنوفية، كما تم تقديم دليل متكامل للإجراءات التشغيلية ومتطلبات التطبيق، وتضمنت الورشة أيضًا مناقشات حول سبل تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاقها لتشمل كافة المحافظات.
وفي ختام الورشة، أكد الدكتور عبد الله جمعة، مدير عام الإدارة العامة لشؤون السفر وتمويل علاج المواطنين، أن تفعيل خدمات إصدار قرارات نفقة الدولة من منشآت الرعاية الأولية يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتقليل الأعباء المادية والتنقلات، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا في كافة المحافظات.
كما أوضح الدكتور محمد حسن، مدير عام إدارة الأمراض غير السارية، أن الورشة تعد خطوة محورية في تعزيز الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى الأمراض المزمنة في منشآت الرعاية الأولية، حيث تسهم في تعزيز الخدمات وضمان توفير الأدوية اللازمة، مما يساعد في زيادة معدلات التردد على المتابعات الدورية لمرضى الأمراض المزمنة، مؤكدا على أهمية التوسع التدريجي لتشمل هذه الخدمة جميع المحافظات، بما يحقق رؤية مصر 2030 في تحسين المؤشرات الصحية وخفض معدلات الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين