عثمان ميرغني، “قنع من خيرٍ فيها” .. ودولة النهر والبحر تزهد في القضارف وكسلا!
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
بقلم: إبراهيم سليمان
منذ أن أنضم الأستاذ عثمان ميرغني صاحب ورئيس تحرير صحيفة التيار، بعلمه إلى جوقة الذين ولغوا في فرية مقتل حميدتي، فقد مصداقيته، طار صوابه، وفقد المنطق. بتلك السقطة اللاأخلاقية الشنيعة، انضم رغم أنفه إلى مدرسة إسحق فضل الله (إسحق غزالة) الصحفية، والتي لا ترى بأسا من الكذب البواح، من أجل التكسب السياسي، لخدمة مشروع الحركة الإسلامية، والتي توارت في أقماط الكساد والبوار.
كتب السيد عثمان ميرغني مقالاً بعنوان: (خيارات الراهن.. ثلاث ولايات فقط تعادل مساحة تركيا) نشره بداية شهر أغسطس الجاري، بدى فيه زاهداً في الحفاظ على الدولة السودانية الموحدة، بل زهد حتى في مثلث حمدي، وتقّزمت لديه دويلة النهر والبحر، إلى مجرد رقعة على فيافي جرداء، شبه خالية من السكان.
ورغم ذلك بصورة تضليلية، أجرى الأستاذ عثمان ميرغني، مقارنة مضحكة بين الدويلة التي رست عليها طموحاته المحدودة والمتشائمة، بدولة تركيا بجلالة قدرها! من حيث المساحة، مسقطاً كافة الجوانب الأخرى، كمقومات لدويلة النهر والبحر، التي ظلت تتقزم وتتقزم.
خلاصة ما أورده الصحفي "الكيزاني" الضليل رئيس تحرير صحيفة التيار ما يلي:
"ثلاثة ولايات فقط، البحر الأحمر، ونهر النيل والشمالية، وهي الولايات التي لها حدود مباشرة مع الجارة الشقيقة مصر، مساحتها مجتمعة تقترب من مساحة دولة تركيا. بعبارة أخرى تمثل قطرا كاملا بكل مزاياه المتنوعة من موارد اقتصادية هائلة في الزراعة والتعدين و غيرها."
لتبيان خطل هذه المقارنة نورد الحقائق التالية بالأرقام:
ـــ يبلغ عدد سكان تركيا العام الحالي 2024م 86,182,798 نسمة، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال حملته الانتخابية عام 2023م، إن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا سجل للمرة الأولى تريليونا و119 مليار دولار، مضيفا أن تركيا شكلت الدولة الأسرع نموا بين دول الاتحاد الأوروبي 14 ربعا متتاليا.
ــ عدد سكان السودان، في يوليو عام 2017م كآخر إحصائية 40,782,700 نسمة
ــ عدد سكان الولاية الشمالية وولاية نهر النيل والبحر الأحمر مجتمعةً 3,833,600 نسمة، أي أقل من أربعة ملايين نسمة.
الأرقام أعلاها توضح أن التعداد السكاني لدولة تركيا، تساوي ضعف سكان السودان بكامل ولاياته الستة عشر، وأنه يزيد عن تعداد سكان 20 دويلة، كدويلة النهر والبحر (أقل من أربعة مليون نسمة) حسب ترسم السيد عثمان ميرغني.
فما فائدة المساحة أذن؟
السيد عثمان ميرغني، يتجاهل أصوات أبناء البجا، وعلى رأسهم شيبه ضرار، والذين ظلوا يجأرون بالشكوى من سطوة أبناء الولاية الشمالية، طمعاً في الميناء كمنفذ لدويلة النهر والبحر، وعشماً في إيراداتها، لكن قطعاً أبناء الشرق، لن يرضوا بأن يكونوا تُبع، لدويلة لا مانع لديها من الهروب من تبعات سوءاتها، للالتحاق بجمهورية مصر الشقيقة، بعشم أثني بحت. إذ لا يفوت على فطنة القارئ وحصافته، ابتسار هذه الدويلة، في الولايات التي لها حدود مباشرة مع مصر! وهو المعيار الذي أخرج ولايتي القضارف وكسلا، واللتين كانتا ضمن حدود دويلة النهر والبحر، والتي ظل أخوة عثمان يبشرون بها.
والغريب في الأمر أن السيد عثمان ميرغني، يقول: "احسان ادارة موارد هذه الولايات الثلاث وحدها كاف لقوامة الوطن والمواطن والمحافظة على جسم السودان كاملا في أفضل حال"
كيف يستقيم، اختزال البلد في ثلاث ولايات (الشريط النيلي)، للحفاظ على جسم السودان كاملا وفي أفضل حال!
هذا النصح، لا صدر إلا من إنسان مهزوم وطنياً، لدولة تتداعى، وأن مقارنة دويلة النهر والبحر في نسختها "العثمانية" بدولة تركيا، سلسلة إمبراطورية عثمان أطرغول، ومحمد الفاتح، وسليمان القانوني بلا شك أنها مقارنة غبية، ولا يمكن أن تصدر إلا من صحفي غير جاد أو كسول، أو ضلالي، والأخير أرجح فيما نظن.
//أقلام متّحدة ــ العدد ــ 162//
ebraheemsu@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
مذاهب الفقهاء في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة بالبلدة الواحدة
قالت دار الإفتاء المصرية إنَّ المقصود من صلاة الجمعة هو اجتماع المسلمين في مكان واحد خاشعين متذلّلين لرب العاملين، شاعرين بالعبودية له وحده، متأثرة نفوسهم بعظمة الخالق الذي اجتمعوا لعبادته، متجهين جميعًا في خضوع إلى وجهه الكريم، فلا سلطان ولا عظمة لا كبرياء ولا جاه إلا لله وحده.
وأوضحت الإفتاء أنه اختلفت آراء المذاهب الأربعة في صحَّة الجمعة وعدم صحتها عند تعدد الأماكن أو المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة، وفيما هو واجب على المسلمين إذا لم تصحّ الجمعة.
مذهب الحنفية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدةقال الحنفية إن الرأي الصحيح والراجح عندهم أن تعدّد المساجد والأماكن التي تصحّ فيها الجمعة لا يؤثر في صحة الجمعة ولو سبق بعضها الآخر، وذلك بشرط أن لا يحصل عند المُصَلّي اليقين بأنّ غيره من المصلين في المساجد أو الأماكن الأخرى قد سبقه في صلاة الجمعة؛ فإذا حصل له هذا اليقين وجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية أخرى ظهرًا بتسليمة واحدة، والأولى أن يُصَلّي هذه الركعات بعد أن يصلي أربع ركعات سنة الجمعة، والأفضل كذلك أن يصلّيها في بيته حتى لا يعتقد العامة أنَّها فرض.
مذهب الشافعية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
وقال الشافعية: إذا تعدَّدت الأمكنة التي تصلح فيها الجمعة لا يخلو إما أن يكون تعدّد هذه الأماكن لحاجة أو ضرورة كأن يضيق المسجد الواحد عن أهل البلدة، وإما أن يكون تعدّد هذه الأماكن لغير حاجة أو ضرورة؛ ففي الحالة الأولى: وهي ما إذا كان التعدّد للحاجة أو الضرورة؛ فإنَّ الجمعة تصلّى في جميعها ويُندَب أن يصلي الناس الظهر بعد الجمعة.
أما في الحالة الثانية: وهي ما إذا كان التعدّد لغير حاجة أو ضرورة فإنَّ الجمعة لمَن سبق بالصلاة بشرط أن يثبت يقينًا أنَّ الجماعة التي صلت في هذا المكان سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام، أمَّا إذا لم يثبت ذلك بأن ثبت بأنهم صلّوا في جميع المساجد في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معًا في لحظة واحدة أو وقع الشك في أنهم كبروا معًا أو في سبق أحدهم بالتكبير؛ فإنّ الصلاة تبطل في جميع المساجد ويجب عليهم جميعًا أن يجتمعوا في مكان واحد ويعيدوها جمعة إن أمكن ذلك وإن لم يمكن صلوها ظهرًا. تراجع "حاشية العلامة البيجرمي على شرح المنهاج" (2/ 194، ط. دار الفكر).
مذهب المالكية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
ذهب المالكية إلى أنَّ الجمعة إنما تصحّ في المسجد العتيق، وهو ما أقيمت فيه الجمعة أولًا ولو تأخر أداؤها فيه عن أدائها في غيره ولو كان بناؤه متأخرًا، وتصحّ في الجديد الأحوال الآتية:
- أن يُهجر العتيق وينقلها الناس إلى الجديد.
- أن يحكم حاكم بصحتها في الجديد.
- أن يكون القديم ضيقًا ولا يمكن توسعته؛ فيحتاج الناس إلى الجديد.
- أن تكون هناك عداوة بين طائفتين بالبلد الواحد ويخشى من اجتماعهما في مسجد واحد حدوث ضرر لإحداهما من الأخرى؛ فإنه يجوز لأيّهما اتخاذ مسجد في ناحية يصلون فيه الجمعة ما دامت العداوة قائمة، وذهب بعض المالكية إلى جواز تعدّد الجمعة إذا كان البلد كبيرًا؛ قال العلامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 374، ط. دار الفكر) بعد أن ذكر ما سبق: [وقد جرى العمل به] اهـ.
مذهب الحنابلة في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
ذهبوا الحنابلة إلى أنّ تعدّد الأماكن التي تُقَام فيها الجمعة في البلدة الواحدة إما أن يكون لحاجة أو لغير حاجة: فإن كان لحاجة كضيق مساجد البلدة عمَّن تصح منهم الجمعة، وإن لم تجب عليهم وإن لم يصلوا فعلًا؛ فإنه يجوز وتصحّ الجمعة في جميع المساجد سواء كانت صلاة الجمعة في هذه المساجد بإذن ولي الأمر أم بدون إذنه، وفي هذه الحالة الأَوْلَى أن يصلى الظهر بعدها.
أمَّا إذا كان تعدّد المساجد لغير حاجة؛ فإنَّ الجمعة لا تصحّ إلا في المكان الذي أذن ولي الأمر بإقامة الجمعة فيه، ولا تصحّ الجمعة في غيره حتى ولو سبقت، وإذا أذن ولي الأمر بإقامتها في مساجد متعددة لغير حاجة أو لم يأذن أصلًا؛ فالصحيحة فيها ما سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام، فإن وقعت الصلاة في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معًا بطلت صلاة الجميع إن تيقنوا ذلك، فإن أمكن إعادتها جمعة أعادوها وإن لم يمكن صلوها ظهرًا.
وإذا لم تعلم الجمعة السابقة؛ فإنّ الجمعة تصحّ في مسجد غير معين فلا تعاد جمعة، ولكن على الجميع أن يصلوها ظهرًا. يراجع "تصحيح الفروع" للعلامة المقدسي الحنبلي (3/ 158، ط. مؤسسة الرسالة)، وقال في "الإقناع" (2/ 39، ط. دار الكتب العلمية): [إنَّ الجمعةَ تصح في مواضع من غير نكير فكان إجماعًا، قال الطحاوي: وهو الصحيح من مذهبنا، وأما كونه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقمها ولا أحد من الصحابة في أكثر من موضع؛ فلعدم الحاجة إليه] اهـ.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر