أحمد الملك
أزمات بلادنا تتفاقم، موت ونزوح ودمار، حرب عبثية قضت على الأخضر واليابس، سيول أغرقت أجزاء واسعة من البلاد، كأنه مكتوب على اهل هذه البلاد المنكوبة أن يتحد غضب الطبيعة مع وحشية الحرب في مطاردة الناس في كل مكان.
وسط لا مبالاة من حكومة الأمر الواقع، كيزانها يدقون طبول الحرب والتعبئة، غير عابئين بمعاناة الناس التي تتفاقم في كل يوم، حتى أولئك الذين نجحوا في الخروج من البلاد، يعانون مشاكل شتى تبدأ من إجراءات الدخول المعقدة، ومن ضعف الموارد بعد ان فقدوا كل شيء في بلادهم.
قائد سلطة الأمر الواقع الذي فقد شرعيته بالانقلاب، نزع بزة الميدان وارتدى البدلة الكاملة (مثله مثل أي رئيس مدني منتخب) وطار الى كيغالي، مثله مثل سلفه البشير الذي كان كلما اشتدت عليه الخطوب، طار عبر الحدود، لإثبات (رجولة طائرة) في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أمر اعتقال بحقه بتهمة إبادة شعبه!
يفعل البرهان الشيء نفسه حين ينصاع لأوامر التنظيم الكيزاني بمواصلة الحرب، يحتكر التنظيم الاسلاموي الاجرامي (الجنوح للسلم) بحسب أقوال المحققة سناء، كسُلّم أخير يهيئ له النزول الى اتفاق مع المليشيا التي صنع منها عدوا ليحارب الشعب السوداني وثورته.
طار قائد الجيش الى كيغالي، ترك الناس جوعى وموتى ومن نجا من دمار الحرب اكتسحته السيول، ترك الناس غرقى ومشردين في مدن النزوح وعبر الحدود، يموتون عطشا وجوعا وتطاردهم العصابات في غابات اثيوبيا، تركهم يقفون في صفوف الطعام الشحيح في عاصمة البلاد ويفتقدون الى ابسط الاحتياجات الإنسانية، تركهم يأكلون أوراق الشجر ويموت الأطفال بسبب الجوع في معسكرات اللجوء غربا.
تركهم وطار الى كيغالي حتى لا تفوته فرصة تنصيب بول كيقامي، كيقامي الذي لم تحمله الى السلطة أحلام والده، بل قلوب شعبه الذين أخلص في خدمتهم، حتى صنع خلال سنوات قليلة من بلد خرج من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية الى رحاب التسامح المجتمعي والتنمية التي تبدأ من الانسان، حتى صارت بلاده مضرب المثل في كيف تنهض الشعوب وتتسامى على جراحاتها، وتمضي الى المستقبل، بينما البرهان وكيزانه ونظامهم السابق والحالي لا هم لهم سوى تعميق جراحات شعبنا، وصب المزيد من الزيت على كل نار فتنة تشتعل في هذه البلاد.
أنها مأساة وطن تسلط عليه تنظيم شيطاني، لم يكتف بتعذيب شعبه ونهب موارده طوال أكثر من ثلاثة عقود، فأشعل حربا لا تبقي ولا تذر أملا في العودة الى السلطة على أشلاء وطن، أو تمزيقه واغراقه في الفوضى والخراب.
#لا_للحرب
#جنيف_الفرصة_الأخيرة_للسلام
ortoot@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
قيس سعيّد يعلن الحرب على مؤسسات وهمية.. يُصرف عليها ملايين الدنانير
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن بلاده تعاني من "تضخم مؤسسي" مؤكدا خلال لقائه رئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة "تطهير البلاد وإزالة العقبات القانونية أمام إنجاز المشاريع".
ولفت سعيد في اللقاء إلى أن المؤسسات التي "لا توجد إلا في الرائد الرسمي" في إشارة إلى الجريدة الرسمية لتونس، يصرف عليها ملايين الدنانير رغم أنها غير موجودة فعليا.
ويتهم الرئيس التونسي دوما من يطلق عليهم بـ"المتآمرين" و"اللوبيات" بعرقلة سير الدولة، ويسجن خصومه والمعارضة في البلاد بتهمة "التآمر على الدولة".
وتابع في توجيهاته لرئيس الحكومة بأن "عملية البناء لا يمكن أن تتمّ إلا على أسس صلبة متينة لا على الأنقاض".
وطلب سعيد من الجميع "داخل أجهزة الدولة وخارجها الانخراط في حرب التحرر الوطني".
وأشار سعيد إلى أن بلاده تشكو منذ عقود من تضخم تشريعي وبأن انتظارات الشعب كثيرة ومشروعة.
وانتُخب سعيد، أستاذ القانون الدستوري، رئيسا ديمقراطيا في عام 2019، لكنه سرعان ما بدأ في تعزيز سلطته من خلال حل البرلمان وتعليق الدستور وسجن المعارضين.
ونشرت مجلة فورين أفيرز مؤخرا تقريرا قالت فيه إن تونس تبدو اليوم بشكل متزايد كما كانت في عهد زين العابدين بن علي، الدكتاتور الذي عمل التونسيون بجد للإطاحة به في عام 2011، فهناك القليل من حرية التعبير أو الصحافة، وتعمل قوات الأمن مع الإفلات من العقاب تقريبا.
وعلى الرغم من عدم مواجهة أي معارضة قابلة للتطبيق قبل انتخابه في عام 2024، أشرف سعيد في وقت سابق من هذا العام على اعتقال ما لا يقل عن اثني عشر مرشحا محتملا للرئاسة، تلقى العديد منهم أحكاما جنائية تحظر مشاركتهم في السياسة الانتخابية مدى الحياة.
وتم القبض على أحد المرشحَين اللذين وافقت الحكومة على خوضهما الانتخابات ضد سعيد، عياشي زامل، في أيلول/ سبتمبر، وأدين بتهم ملفقة بتزوير التوقيعات لوضع اسمه على ورقة الاقتراع. أدار حملته من السجن، حيث من المقرر أن يبقى هناك لأكثر من 30 عاما. كما منعت لجنة الانتخابات التابعة لسعيد اثنين من أبرز الهيئات الرقابية المحلية في البلاد من مراقبة الانتخابات، متهمة إياهما بتلقي "تمويل أجنبي مشبوه" - وهو مصطلح شعبوي شائع.
وسجن سعيد العديد من النشطاء والمعارضين الآخرين، وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم قانونا مثيرا للجدل صدر عام 2022 يجرّم نشر "الأخبار الكاذبة" لسجن كل من شيماء عيسى، زعيمة حركة المعارضة جبهة الإنقاذ الوطني؛ وسامي بن سلامة، العضو السابق في لجنة الانتخابات التونسية؛ والمحامية والمعلقة السياسية سونيا الدهماني.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023، حشدت الحكومة 51 شخصا من مختلف الطيف السياسي للمحاكمة في قضية واحدة. يواجهون بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة، اتهامات قد تشمل عقوبة الإعدام. حتى سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة التونسية - التي أنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة ما قبل الثورة - اعتقلت في آب/ أغسطس بتهمة زائفة على الأرجح بأنها قبلت رشوة لتزوير التقرير النهائي للجنة.
وقالت كاتبتا التقرير، سارة يركس، الزميلة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وسابينا هينبرغ، الزميلة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن نظام سعيد ليس وحشيا فحسب؛ ولكن في تونس، لا تزال الحكومة الحالية غارقة في الفوضى كما لا يمثل سعيد أي حزب سياسي ونادرا ما يتواصل مع مستشاريه. وقليل من المعينين في حكومته يستمرون في مناصبهم لأكثر من عام.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أقال رئيس الوزراء، وعين خامس رئيس وزراء له في أقل من خمس سنوات، وبدأ تعديلا وزاريا أوسع نطاقا. وبعد بضعة أسابيع، استبدل جميع المحافظين الإقليميين في البلاد دون تفسير أو تحذير يذكر. وهذا التغيير المستمر في كبار المسؤولين يعني أن معظم السياسات تُصنع الآن بموجب مرسوم رئاسي مع القليل من المدخلات من أشخاص أو إدارات أخرى.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال