أزمة نفاد الوقود تهدد الأمن الغذائي والدوائي للبنانيين وسط تخوفات من اندلاع الحرب
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
لم يعد الأمن الشخصي تحت القصف الإسرائيلي وحده ما يثير القلق لدى اللبنانيون، إذ امتد في الفترة الأخيرة من اندلاع حرب شاملة بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، إلى الخوف من تهديد الأمن الغذائي والدوائي جراء أزمة نقص الوقود.
وحسب تقرير لـ "بي بي سي"، حذر مراقبون من أنه في حالة توقفت الموانئ والمطارات، قد تتوقف بعض الدول عن تلقي الإمدادات الأساسية، مما يؤدي لنقص حاد في الغذاء والدواء والمحروقات.
وحسب التقرير أكد المشرف على التخطيط للطوارئ في لبنان، ناصر ياسين، أن إمدادات الغذاء قد تكفي 5 أشهر في حالة فرض حصار إسرائيلي كما حدث في عام 2006، لكن الديزل الذي يعمل على تشغيل المولدات التي تغذي كل شيء من المستشفيات إلى الإنترنت لن يكفي سوى 5 أسابيع.
وأضاف ياسين، أن الامدادات الحالية لا تكفي سوى لـ5 أسابيع فقط ما يبعث على القلق بالنظر إلى اعتماد البلاد على المولدات لتشغيل كل شيء من المستشفيات والمخابز إلى الإنترنت بسبب محدودية الكهرباء التي توفرها حكومة تصريف الأعمال.
الوزير أكد أيضًا أن لبنان سيحتاج 100 مليون دولار شهريًا لتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات في أسوأ الظروف.
كما حذر رئيس نقابة أصحاب الأفران في صيدا وجنوب لبنان، زكريا العربي، من أزمة نقص فعلية في الخبز قد تقع إذا توسعت الحرب، وقال إن الأفران لا تمتلك مخزونًا احتياطيًا من الطحين.
في سياق آخر، فإن الحرب المحتملة بين حزب الله وإسرائيل قد تزيد من موجات النزوح على الحدود، إذ تشير البيانات الرسمية إلى وجود ما يقرب من 100 ألف نازح لبناني، وتشير التقديرات إلى أن نزوح 250 ألف شخص سيتطلب تمويلًا شهريًا بقيمة 50 مليون دولار لمدة 3 أشهر.
وأدى الصراع إلى نزوح ما يزيد على 100 ألف من سكان جنوب لبنان، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.
كما توقع تقرير "بي بي سي"، أن تشهد البلدان ذات الاقتصاد الهش تراجعًا إضافيًا، خصوصًا تلك التي تواجه أزمات في قطاعات حيوية مثل القطاع المصرفي في لبنان، أو الدول التي تتعرض دائم لعقوبات دولية كإيران وبعض الجهات الفاعلة في اليمن وسوريا والعراق، مما سيزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعاني منها هذه الدول وشعوبها.
المخاوف اللبنانية من اندلاع الحرب الموسعة، دفعت العديد من العائلات للانتقال من المناطق المهددة بالاستهداف الاسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان حيث توجد مقرات حزب الله اللبناني، للبحث عن مساكن في مناطق آمنة، لكنهم فوجئوا بمغالاة في قيمة الإيجارات التي ارتفعت بشكل جنوني.
وحسب تقرير للمعهد اللبناني لدراسات السوق، تسجل أسعار الإيجارات أرقامًا توازي راتب 4 أشهر للموظف العادي، إذ زادت قيمة إيجارات الشقق بنسبة 300% إلى 500%، مبينًا أن الوحدة التي كانت تكلف إيجارًا 300 دولار أصبحت تكلف 1000 دولار كحد أدنى وتصل لحد الألفين.
وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، تنتشر إعلانات لأصحاب مكاتب عقارية تطالب الباحثين عن الأمان بمبالغ تصل لـ4 أضعاف من الأسعار العادية، وتحديدًا في جهة قرى الجبل مثل "عالية والشوف والمتن وبعبدا والحازمية وكسروان وبعض المناطق في الشمال وغيرها من المناطق التي تعد أكثر أمنًا".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الأسماك في عدن.. ما الأسباب والآثار والعواقب؟… تقرير
شمسان بوست / متابعات:
تشهد مدينة عدن، كغيرها من المدن اليمنية، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع الأساسية، ومن بينها الأسماك. هذا الارتفاع يزيد من معاناة المواطنين، خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وتأثير الحرب على سبل العيش.
أسباب ارتفاع أسعار الأسماك:
يلعب الوقود دوراً حيوياً في صناعة الصيد، حيث يستخدم لتشغيل القوارب ومحركات الصيد. ويؤدي ارتفاع أسعار الوقود بشكل مباشر إلى زيادة تكاليف الصيد، مما ينعكس على أسعار الأسماك في الأسواق.
ويعاني الصيادون في كثير من الأحيان من نقص في الوقود، مما يحد من قدرتهم على الخروج للصيد، وبالتالي يقل المعروض من الأسماك وترتفع أسعارها.
وكذلك ارتفاع تكاليف الصيانة وإصلاح القوارب ومعدات الصيد، مما زاد من أعباء الصيادين.
ويؤثر كذلك تغيرات المناخ على الحياة البحرية، مما يؤدي إلى نقص في بعض أنواع الأسماك وارتفاع أسعار الأنواع المتوفرة.
ومن أسباب ارتفاع الأسعار احتكار بعض التجار بهدف رفع الأسعار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
آثار ارتفاع أسعار الأسماك:
أولاً.. تدهور الوضع الغذائي: يعتمد الكثير من اليمنيين على الأسماك كمصدر رئيسي للبروتين، وارتفاع أسعارها يؤثر سلباً على الوضع الغذائي للأسر، خاصة الأسر الفقيرة.
ثانيا.. زيادة معدلات سوء التغذية: قد يؤدي نقص استهلاك الأسماك إلى زيادة معدلات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال.
ثالثا.. تأثير على صحة المواطنين: تعتبر الأسماك مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية الهامة لصحة الإنسان، ونقص استهلاكها قد يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية.
رابعا.. تأثير على الاقتصاد المحلي: يعتمد قطاع الصيد على العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، مثل صناعة الثلج والنقل، وارتفاع أسعار الأسماك يؤثر سلباً على هذه الأنشطة.
مقترحات لحل المشكلة:
_ يجب على الحكومة توفير الوقود بأسعار مناسبة للصيادين، وتسهيل حصولهم عليه.
_ يجب العمل على إصلاح الموانئ والمرافق السمكية، وتوفير القوارب والمعدات اللازمة للصيادين.
_ يجب على الجهات المعنية مكافحة الاحتكار في أسواق الأسماك، وتطبيق القوانين التي تحمي المستهلك.
_ يجب تقديم الدعم المالي والتقني للصيادين لمساعدتهم على مواجهة التحديات التي يواجهونها.
_ يجب تشجيع الصيادين على تنويع مصادر دخلهم، مثل تربية الأحياء المائية والسياحة البحرية.
إن ارتفاع أسعار الأسماك في عدن يمثل تحدياً كبيراً للمواطنين والحكومة على حد سواء. يتطلب حل هذه المشكلة تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، من خلال وضع خطط واستراتيجيات طويلة الأمد لتنمية قطاع الصيد وحماية مصالح الصيادين والمستهلكين