سلطات حضرموت تتخذ إجراءات حاسمة لإنهاء السيطرة المسلحة لحلف القبائل على القطاعات النفطية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الجديد برس:
عقدت اللجنة الأمنية في محافظة حضرموت، يوم الاثنين، اجتماعاً برئاسة محافظ المحافظة ورئيس اللجنة الأمنية مبخوت بن ماضي، لمناقشة التصعيد المسلح لحلف قبائل حضرموت.
وقالت مصادر مطلعة إن الاجتماع تناول التحركات المسلحة لحلف قبائل حضرموت، بما في ذلك سيطرته على القطاعات النفطية في منطقة المسيلة ومنع خروج النفط من الحقول.
وأضافت المصادر أن الاجتماع بحث إمكانية تحريك حملة أمنية لرفع السيطرة المسلحة لحلف قبائل حضرموت على القطاعات النفطية.
وأكدت المصادر أن سلطات حضرموت قررت تحريك حملة لإنهاء سيطرة حلف القبائل على القطاعات النفطية، وذلك بهدف ضمان استمرار تدفق النفط إلى الأسواق والمحافظات الأخرى دون عوائق.
وكان حلف قبائل حضرموت قد أعلن في وقت سابق عن السماح بخروج النفط المخصص لمحطات الكهرباء فقط، واشترط تحديد سعر اللتر بـ 700 ريال للسماح بضخ النفط إلى الأسواق.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: على القطاعات النفطیة قبائل حضرموت
إقرأ أيضاً:
الأنشطة غير النفطية تدفع الاقتصاد للنمو 1.3% في 2024
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة لعام 2024، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1.3% مقارنة بعام 2023.
وجاء هذا النمو مدعومًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.6%، فيما شهدت الأنشطة النفطية تراجعًا بنسبة 4.5%.
وفي الربع الرابع من عام 2024، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مسجلًا بذلك أعلى معدل نمو ربعي خلال العامين الماضيين.
كما شهد الاقتصاد السعودي تحسنًا على المستوى الفصلي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته.
وسجلت مختلف القطاعات الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، حيث تصدرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.4%، تليها خدمات المال والتأمين والأعمال بنسبة 5.7%، ثم أنشطة الكهرباء والغاز والمياه التي سجلت نموًا بنسبة 4.3%، كما شهدت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات ارتفاعًا بنسبة 4.5%.
وفي المقابل، تأثرت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي بتراجع نسبته 4.5%، ما أدى إلى تأثير جزئي على النمو الكلي للاقتصاد.
ومن حيث مكونات الإنفاق، حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموًا بنسبة 3.2%، بينما نما الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 6.3%. كما ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 2%، مما يعكس استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية.
أما على مستوى التجارة الدولية، فقد سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 1.4% خلال العام، في حين نمت الواردات بنسبة 5%، مما يعكس زيادة في الطلب المحلي على السلع والخدمات.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,070 مليار ريال خلال عام 2024، واحتلت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي النسبة الأكبر من المساهمة في الاقتصاد بنسبة 23.3%، تليها الخدمات الحكومية بنسبة 16.2%، ثم تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.3%، بينما سجلت الصناعات التحويلية (باستثناء تكرير الزيت) مساهمة بلغت 5.9%.
وتواصل المملكة جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل ودعم القطاعات غير النفطية وفق رؤية السعودية 2030، ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا والتحول الرقمي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة.
إقرأ أيضًا
ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 18.1%
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء