لماذا أعلنت أطباء بلا حدود إنهاء خدماتها في عدن؟
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود”، الاثنين، أنها ستنهي خدماتها لعلاج الإصابات المرتبطة بالعنف في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، مع نهاية العام الجاري.
وقالت المنظمة في بيان على منصة فيسبوك إنه “نظرا لانخفاض حالات الإصابات المرتبطة بالعنف في عدن، ستعيد أطباء بلا حدود تركيز أنشطتها في مركز عدن لعلاج الإصابات لتلبية الاحتياجات الطبية الجديدة والتكيف مع البيئة المتغيرة”.
وتابعت: “ستنهي أطباء بلا حدود بشكل تدريجي الأنشطة الحالية في مركز عدن للإصابات بدءاً من منتصف سبتمبر/أيلول حتى نهاية عام 2024 للسماح بإجراء أعمال ترميم وتجديد لمشروع جديد في نفس المبنى في عام 2025. وخلال هذه العملية، ستضمن أطباء بلا حدود استمرارية وجودة الرعاية للمرضى الذين يتم إدخالهم إلى المرفق حتى تخريجهم النهائي”.
وذكرت المنظمة الدولية أنها ستتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان في تقييم الاحتياجات الطبية الحالية لضمان أنشطة جديدة في محافظة عدن بعد عام 2024 اعتماداً على نتائج التقييم، مؤكدة استعدادها لتعزيز الاستجابة الطبية في عدن إذا لزم الأمر.
وجددت المنظمة التأكيد على استمرار التزامها بتوفير الاحتياجات الطبية للناس في اليمن، مشيرة إلى أن فرقها تعمل في 13 مستشفى في 11 محافظة وتقدم الدعم لأكثر من 12 مرفقاً صحياً في أنحاء البلاد.
والأسبوع الماضي، قال وكيل وزارة الصحة والسكان، د.عبدالرقيب الحيدري، إن منظمة أطباء بلاحدود، “أشعرت الوزارة بقرارها إنهاء أنشطة مركز الإصابات الجراحية في عدن بنهاية عام 2024، وذلك بناءً على تقييم المنظمة للاحتياجات الطارئة والمستقبلية”.
وأضاف في بيان توضيحي على منصة إكس، “أن المنظمة ستستمر في دعم اليمن من خلال تحويل نشاطها من الخدمات الجراحية إلى الأنشطة الوبائية”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أطباء بلا حدود العلاج المرض اليمن عدن أطباء بلا حدود فی عدن
إقرأ أيضاً:
خبير لـ"الرؤية": المرسوم السلطاني بإضافة اختصاصات لـ"المالية" و"الاقتصاد" يواكب الاحتياجات التنموية
الرؤية- ريم الحامدية
أكد الدكتور إبراهيم السيابي الخبير في الشؤون المالية إن المرسوم السلطاني رقم 36/ 2024 أضاف عددًا من الاختصاصات إلى وزارتي المالية والاقتصاد؛ بما يتماشى مع احتياجات المرحلة المقبلة من مراحل تنفيذ خطط التنمية، وكذلك ما أُنجِز من مُستهدفات في رؤية "عُمان 2040"، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الاحتياجات المُلحَّة للمرحلة الراهنة.
ونشرت الجريدة الرسمية في عدد رقم 1561 الصادر أمس، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم رقم (36/ 2024) بإسناد بعض الاختصاصات لكل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد. ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنصي البندين رقمي (6 و7) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 94/2020 المشار إليه، النصان الآتيان: 6- دراسة المقترحات المقدمة من وحدات الجاهز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بشأن المشاريع التنموية من ناحية أهميتها وأولوية تنفيذها. 7- إقرار خطط التنمية الخمسية ورفعها، بعد التنسيق مع وزارة المالية،إلى مجلس الوزراء للاعتماد. ونصت المادة الثانية على أن يضاف إلى الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 91/2022 المشار إليه، بند جديد برقم (4) مكررًا، نصه الآتي: (4 مكررًا): إقرار الميزانية الإنمائية السنوية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وقال السيابي إن المرسوم السلطاني في مادته الأولى أعطى الوحدات الحكومية وغيرها من شخصيات عامة إبداء الرأي في المشاريع من حيث الأهمية واولويات التنفيذ، وعلى وزارة الاقتصاد دراسة هذه المقترحات أو الآراء؛ وهذا يعطي صفة المرونة في تنفيذ الخطط حسب احتياجات كل مرحلة، وحسب المتغيرات والظروف المالية وغيرها.
وأضاف الخبير في الشؤون المالية أن المادة الثانية من المرسوم السلطاني أعطت صفة الاختصاص لوزارة المالية، وإبداء الرأي والتنسيق في كل ما يخص النواحي المالية والاعتمادات، بصفتها الجهة المختصة في نهاية المطاف عن الموازنة العامة للدولة، وحتى يكون هناك تنسيق تام بين وحدتين من أهم الوحدات التي تعد الركن الأساسي في الاقتصاد، وهما وزارة المالية ووزارة الاقتصاد؛ مما يعزز الاطمئنان تجاه توفير المخصصات المالية في الوقت المناسب وحسب الامكانيات والظروف المالية؛ وفق خطة التوازن بين الايردات والإنفاق، وسياسات الاستدامة المالية التي تمضي وزارة المالية في تفنيذها.
وأشار السيابي إلى أن المادة الثالث تضيف تخصص اعتماد الخطة التنموية ضمن اختصاصات وزارة المالية؛ وذلك لنفس الغرض السابق، وهو من باب التنسيق التام وإحكام الرقابة، وكذلك لمزيد من التخطيط المالي والسير على نهج التوازن بين النفقات والايرادات، وكذلك التوازن بين المصروفات الجارية التشغيلية والمصروفات الانمائية.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»