4.7% ارتفاعا بإيرادات مجموعة يلا المحدودة في النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلنت مجموعة يلا المحدودة، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، اليوم عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للربع الثاني من العام 2024، المنتهي في 30 يونيو. وبحسب البيانات المالية التي أعلنتها مجموعة "يلا المحدودة"، مالكة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حققت المجموعة إيرادات قياسية تعدت 587.
كما ارتفع صافي أرباح المجموعة النصفية إلى 229.6 مليون درهم(62.5 مليون دولار) بنسبة نمو تعدت 29.7٪ مقارنة درهم بالنصف الأول من العام الماضي، ما يعكس متانة الأداء المالي للشركة بفضل الزخم المستمر في نمو أعمالها.
ويُعزى هذا الأداء المالي القوي بشكل أساسي إلى النتائج المالية المذهلة التي حققتها الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث واصلت إيرادات يلا بالارتفاع لتصل إلى 298.3 مليون درهم (81.2 مليون دولار) بنسبة نمو تعدت 2.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما صافي أرباح المجموعة الربعية، فقد ارتفعت بشكل ملحوظ بنسبة 10.9٪ لتصل إلى 115.3 مليون درهم (31.4 مليون دولار) مقارنة ب 103.9 مليون درهم (28.3 مليون دولار) بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الوقت ذاته، بقي هامش الربح مرتفعاً عند حدود 38.6٪، مما يؤكد كفاءة استراتيجية النمو وقدرة الشركة على تحقيق الدخل والإنفاق المنضبط.
كما ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 14.1% إلى 39.0 مليون في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة 34.2 مليون بالفترة نفسها من العام الماضي. من جانب آخر، انخفض عدد المشتركين بالخدمات المدفوعة بنسبة %10.3الى 12 مليون مستخدم مقارنة بــــ 13.4 مليون مستخدم خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وعبر يانج تاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "يلا المحدودة"، عن سعادته بالنتائج المالية القوية التي حققتها الشركة مشيراً إلى أن الربع الثاني من عام 2024، شهد تحقيق قفزة نوعية حيث تجاوز إجمالي إيرادات المجموعة 298.3 مليون درهم، متخطياً سقف التوقعات الذي وضعته الشركة نظرا لتزامن الربع الثاني مع حلول شهر رمضان المبارك."
وأضاف: "يعود هذا الأداء المتميز إلى نجاحنا في تعزيز عملياتنا التشغيلية، وزيادة تفاعل المستخدمين، واستغلال أحدث التقنيات التكنولوجية بكفاءة، بالإضافة إلى العمل المستمر على تحسين استراتيجيات جذب المستخدمين، ما انعكس ايجاباً على زيادة متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بمعدل 14.1٪ ليصل العدد الإجمالي إلى .039 مليون مستخدم في الربع الثاني."
وأشار تاو أن المجموعة احتفلت مؤخراً بمرور ثمانية أعوام على إطلاق "تطبيق يلا"، أولى منصات يلا، والذي انطلق كأول تطبيق للدردشة الصوتية في الشرق الأوسط ليصبح من أكثر تطبيقات الدردشة الصوتية تحميلاً على مستوى العالم. أما على الصعيد التشغيلي، واصلت مجموعة يلا العمل على تعزيز تفاعل اللاعبين المحليين مع منتجاتها وترسيخ حضور علامتها التجارية عبر سلسلة من الفعاليات المميزة التي أقمناها على أرض الواقع وعبر الإنترنت. فمنذ نهاية العام الماضي، نظمنا بطولات يلا لودو افتراضياً وحضورياً في مدن مختلفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع شركائنا المحليين والدوليين، وشهدت هذه البطولات مشاركة واسعة من ملايين اللاعبين.
أشاد صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا المحدودة، بالنتائج المالية القوية التي حققتها المجموعة خلال النصف الأول من العام الحالي، قائلاً: "شهد النصف الأول من عام 2024 إنجازات استثنائية لمجموعة يلا، حيث قطعت خطوات كبيرة في مسيرتها نحو التميز والابتكار. تسعى الشركة جاهدةً لاستكشاف آفاق جديدة نحو النمو والتطور في مجال التكنولوجيا والمشاركة المجتمعية لإعادة تعريف مفهوم شبكات التواصل الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما نسعى إلى بناء منظومة حيوية لا تقتصر على الترفيه فحسب، بل تُمكن مستخدمينا وتُقربهم من بعضهم البعض."
وأضاف إسماعيل: "نتطلع إلى المستقبل بثقة وتفاؤل، ونحن على أهبة الاستعداد لاستغلال الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي المتسارع في المنطقة. مؤكداً أن العمل سيتواصل على توظيف التكنولوجيا المتطورة لتعزيز تجربة المستخدمين وتفاعلهم، وبالتالي تحقيق نمو مستدام وعوائد مجزية لمساهمينا."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: من العام الماضی الشرق الأوسط الربع الثانی یلا المحدودة ملیون دولار مجموعة یلا ملیون درهم الثانی من نفسها من الأول من
إقرأ أيضاً:
بظل غياب النقل العام.. لبنان يشتري سيارات بـ 325 مليون دولار!
الاقتصاد نيوز - متابعة
يفرض نظام النقل في لبنان على المواطنين استخدام السيارات الخاصّة.
فالنقل العام غير موجود تقريباً، والنقل المشترك غير منظّم، وهو ما فتح الباب أمام سياسة امتلاك السيارة في البلد منذ أول الألفية الحالية.
وقد ازدادت هذه الظاهرة مع توسّع القطاع المصرفي الذي أصبح مصدراً لتمويل عمليات شراء السيارات عبر القروض التي كان يقدّمها حتى الانهيار في عام 2019.
ومنذ الانهيار شهد سوق استيراد السيارات تذبذباً لناحية كمية السيارات المستوردة، كذلك لمتوسط أسعارها.
ولكن مع انهيار القدرة الشرائية في البلد، بقي سوق استيراد السيارات حياً، إذ استورد لبنان بين عامي 2020 و2024 نحو 188 ألف سيارة.
بحسب أرقام الجمارك الأخيرة، استورد لبنان في سنة 2024 نحو 19200 سيارة قيمتها نحو 325 مليون دولار.
الرقم صغير نسبة إلى حجم استيراد السنوات الماضية، إذ يبلغ معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة (2020-2023) 42300 سيارة سنوياً بقيمة 734 مليون دولار، أي إن استيراد سنة 2024 أقل بنسبة 54% من معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة في عام 2019 من ناحية العدد.
الجدير بالذكر هو أن سنة 2022 شهدت استيراد سيارات بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي حتى بالنسبة إلى سنة 2018 (قبل الانهيار) عندما بلغت قيمة السيارات المستوردة 1.13 مليار دولار.
قد يكون أحد العوامل التي أسهمت في هذا الانخفاض هو الحرب التي شهدها لبنان منذ 7 تشرين الأول 2023، والتي انعكست على الحركة الاقتصادية في البلد بشكل عام، كما انعكست بشكل مؤكّد على سلوك المستهلكين اللبنانيين الذين جمّدوا الدخول في بعض نواحي الاستهلاك، خصوصاً في السلع التي تحتاج إلى رأس مال كبير، ومنها السيارات.
كما أن سنة 2024 شهدت ارتفاع الدولار الجمركي إلى 89 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أسهم في ارتفاع كلفة استيراد السيارات على المستهلكين في لبنان مقارنة بسنوات ما بعد الأزمة عندما بلغت قيمة الدولار الجمركي 1500 ليرة للدولار، والذي عُدّل في نهاية 2022 إلى 15 ألفاً ومن ثم في آذار 2023 إلى 45 ألفاً، وهي أسعار كانت أقل من سعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.
وقد انخفض معدّل قيمة كل سيارة مستوردة في عام 2024، حيث بلغ ما يقارب 16900 دولار للسيارة، وهو أقل من معدّل السنوات الماضية بنسبة 2%، حيث بلغ معدّل قيمة السيارة المستوردة الواحدة في السنوات الأربع اللاحقة للانهيار نحو 17300 دولار للسيارة.
لكنّ المفارقة هي أنه في عام 2024 بلغت نسبة السيارات الجديدة المستوردة نحو 28% من مجمل استيراد السيارات، وبلغت نسبة السيارات المستعملة المستوردة نحو 72%، في حين أن معدّل السيارات الجديدة في السنوات الأربع بعد الأزمة كان نحو 20%، والمستعملة 80%، ما يعني أنه من المفترض أن يكون معدّل قيمة السيارة الواحدة في عام 2024 أعلى من السنوات السابقة، لكنّ الواقع مختلف.
إلا أن نسبة السيارات الصغيرة الحجم المستوردة في عام 2024 كانت أكبر من معدّل السنوات السابقة (9.1% مقابل 5.7% في سنوات ما بعد الأزمة)، ما قد يُفسّر انخفاض قيمة السيارة الواحدة في هذه السنة.
فاتورة استيراد السيارات كانت مكلفة على الاقتصاد اللبناني قبل الأزمة، ولكنها بقيت مكلفة نسبياً بعد الأزمة أيضاً.
فمنذ عام 2020 استورد لبنان سيارات بنحو 3.2 مليارات دولار.
والكلفة لا تقتصر على استيراد السيارات، بل يتبعها أيضاً استهلاك إضافي للمحروقات، وقطع الغيار، والزيوت وغيرها من توابع القطاع.
في حين أن خيار إنشاء قطاع نقل عام يمكن أن يوفّر على فاتورة الاستيراد اللبنانية مليارات إضافية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد