adelmhjoubali49@gmail.com
• عندما يتمطى الظلم فى سوح الوطن وفى حنايا كل الأشياء ، حتى فى أسماء المرافق العامة ، فالننتظر لعنة السماء .
•و للأسماء من الدلالات المستوحاة نصيب ، و من أرض المقر حق ، وإذا إجتمع الأثنين ، ومع ذلك منح الأسم لآخر فهذا هو الظلم يمشى على قدمين .
• والدول التى تلتزم المؤسسية والانضباط وتراعى متطلبات العدل فى كل سياساتها و إجراءاتها تضع قواعد ومعايير لكيفية تسمية المرافق العامة وفقاً لأحكام هذه القواعد تشمل التفاصيل، بالإضافة لإطار الحوكمة لأعمال تسمية المرافق لكل جهة حكومية مختصة .
• ومن ضمن القواعد التى تحددها الدول التسمية بالأسماء الجغرافية المرتبطة بالمقر أو على أسماء أماكن أثرية او أماكن شهدت أحداث تاريخية .
• وتنشر التسمية وتعلن للجمهور قبل إقرارها لإبدأ الرأى والملاحظات حولها لمدد تصل ببعض اللوائح المنظمة ببعض الدول لعام كامل ، وذلك إقرارا بالقيمة المعنوية الكبيرة لهذا الأمر وإمعانا فى الشفافية و إحقاقا للحق الذى هو إسم من اسماء الله الحسنى .
•ولأهمية الأسماء ،وعظيم أثرها في بيان الأمور و حقائقها، وضبط أوصافها، كانت هى أول شيء علمه الله تبارك وتعالى لأبونا آدم .
• نقول هذا لتوضيح خطل السياسات بهذا الوطن المنكوب حتى فى الأسماء وما ترتب عليه، من دفن لمآسى إنسانية ظلت تحدث منذ اليوم الأول لنشوب الحرب اللعينة الراهنة بمنطقة قرِّي التابعة لمحلية الخرطوم بحرى والتى هى مقر لمصفاة الخرطوم للبترول ومحطات كهرباء قرِّي والمنطقة الحرة ، والتصنيع الحربى قرِّي ، وجثمت على أرضها بجوار هذه المؤسسات الاستراتيجية قواعد عسكرية لقوات نظامية ، وقوات الدعم السريع ، بخراقة واضحة تجمع بين النار والبنزين فى رقعة صغيرة واحدة .
•و قرِّي هذه كانت عاصمة للسودان الشمالى الممتد من أربجى حتى حدود السودان الشمالية أبان عهد السلطنة الزرقاء حيث صارت مقرا لملوك العبدلاب على أنقاض مملكة علوة منذ بداية السلطنة بقيادة الشيخ عبدالله جماع سنة ١٥٠٤م حتى عهد عبدالله بن عجيب (الثالث) ١٧٤٧م وبهذا فهى أعرق تاريخا وأطول فترة حكم من الخرطوم (حيث ظلت قرِّي عاصمة مدة ٢٤٣سنه) دعك من فترة حكم سابقة وردت باحاديث تشبه الأساطير حول مملكة علوة و العنج و(الخرطوم انتقلت إليها العاصمة من امدرمان عام ١٨٢٤ وحتى الآن لاتتجاوز فترة حكمها ال٢٠٠سنه ) و لم يشفع لقرِّي عبق التاريخ هذا ، ولا حقائق الجغرافية ، التى لا جدال حولها ، ولا مقتضيات الإنصاف وتعويض نزع ارض مشروع زراعى أعدت كل دراسات جدواه ، بأن يكون الإسم الرسمى لمصفاة البترول مصفاة قرِّي للبترول ..بدلا عن مصفاة الخرطوم للبترول ، والتى زادها كسل التوصيف الاعلامى وبالا ليرسخ لدى عامة الناس التعريف بمصفاة الجيلى للبترول ، مع العلم بأن الجيلى تبعد عن مقر المصفاة أكثر من ثمانية عشر كيلو متر ، وكثير من سكانها لم يروا حتى شعلتها .و المصيبة أن عدم دقة التوصيف انتقلت حتى للمناهج الدراسية .
• وقد كان من أهم مطالب إعتصام شباب منطقة قرِّي بالمصفاة بعد الثورة ، والذى اوقف شريان وقود حركة الحياة المتدفق منها إلى كل مدن السودان لساعات ، حينها إعادة الأمور إلى نصابها وتسمية المصفاة بمصفاة قرى للبترول . والذى تم فضه بوعود التسمية التى انتهت بالتسويف ورفع لافتة كبرى بأسم مصفاة قرى للبترول فى إطار ممارسات اللعب على عقول البسطاء ، التى ظلت تمارس على شعب مغلوب على أمره ، وظلت المستندات الرسمية والقنوات الإعلامية تقول خلاف ذلك ، و جاءات الحرب اللعينة والناس تموت والدمار يحدث والبيئة تلوث بمنطقة قرِّي والإعلام يتحدث عن شمال بحرى و الجيلى .
• ليس هذا بكاء على أطلال مصفاة تدمر و وتم معه تدمير ونهب ما جاوره من منشآت قومية كبرى أخرى مثل محطات كهرباء قرى واحد واثنين وثلاثة والمنطقة الحرة بما بها من آلاف السيارات والشاحنات و الآف الأطنان من شتى أنواع السلع التى تعود ملكيتها لشركات وطنية وأجنبية خاصة وعامة وأفراد ونهب ممتلكات المواطنين .
• والدمار المادى الذى لحق بهذه المنطقة ذات كثافة المنشآت العامة الكبيرة فى رقعة صغيرة قد يتجاوز الخمسة عشر مليار دولار ،اما الأثر البيئى المترتب على أبخرة الحريق و مضارها على الإنسان والحيوان والنبات ، المشاهد من افرازات الغازات الناتجة عن تفجير مئات الآلاف من أطنان الغاز والبنزين و الجازولين ومصنع بتروكيماويات وغيرها ، فلا دليل يرشد ولا و جيع يذيع ، ولا مسؤول يهتم ،رغم تفشى امراض لم تكن موجودة بالمنطقة حتى من قبل الفجيعة والأجواء المريعة، التى تسود المنطقة من اول يوم للحرب وحتى الآن .والتى دفعت السكان مع وطأة حملات التتار إلى النفاذ بأرواحهم عبر رحلات بمراكب صغيرة لضفة أخرى من النهر بلوغها مع الفيضان والخريف صار قصص من العذاب ، و التوقع المخيف خاصة لكبار السن والأطفال .
• ذكرنا هذه الإضاءات لفج ظلام ظل سائدا ، ليرى شعب السودان ، أن ما يظنه البعض تكويش ،كان نغمة ولم يزيل التهميش فى وقت السلم فلا مسئولية مجتمعية وجدت ولا حقوق توظيف أنجزت وغبن الظلم تراكم مع أمراض التلوث ، حتى جاءت الفجيعة التى ظلت قرِّي من أكثر مناطق السودان تجرعا لها ولمدة تقارب العام ونصف من الزمان ، رغم ذلك تتجاهلها وكالات الانباء وقنوات الأخبار والصحف لخطأ الاسم المذكور و التمادى فى الجور .
• فطارق بن زياد حذر جيشه بأن العدو امامه والبحر خلفه، ومواطن قرِّي ظل وحتى الآن العدو أمامه والبحر خلفه والطيران وتبادل النيران فوق رأسة ،وموت اطفال وكبار ودمار و تعديات وإنتهاك حرمات ، حتى صارت بلا حركة في الطرقات . لا أضواء فى البيوت . والأحزان تملأ القلوب .
عسكروا فيك يامكلومة
ياقَرّى الدوام مظلومة
نشف ريقك اب جاكومة
وفات خلى الحقوق مهضومه
****
المصفاة فوق رأسك مولعة نارها
وبى اسم الجيلى داقين طارها
أقروا شويه يا طمباره
جغرافيا وتاريخ
و عمق حضاره
من زمن جماع وصاحبه عماره
ز. كانت قرى ظاهره مناره
يا إعلام كفاك حقاره
*******
كهربه وتصنيع ومنطقة حره
فوق ارضك مسردبة بره
واسمك مابقولوه تب بالمره
ما معروف غشامة ولا مضره
*******
بى سبب الحاجبنوا ضوء شروقك
الطيران مدودو فوقك
ومافكيتى عود واسوقك
وبرضو الاعلام يفط فى روقك
والغصة تملاء حلوقك
الله يديك البحرر سوقك
******
ختوك فى كماشه
بين بنزين ونار
وكيمان من الجياشه
بقيتى مبلمة وملغومه
لا اهتزيتى لا مليتى
لا ادوكى لا سموكى
حاشاك حاشه
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
اليوم .. استئناف 4 مسئولين في قضية "بونات وزارة البترول"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة "10" بمحكمة مستأنف جنايات عابدين، اليوم الإثنين، أولى جلسات الاستئناف المقدم من 4 متهمين، مسؤولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، على حكم إدانتهم بالسجن المشدد 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بونات وزارة البترول"، فيما نال المتهم الخامس حكم البراءة.
وأصدرت الدائرة "28" جنايات القاهرة، بمجمع محاكم عابدين، برئاسة المستشار عادل أبو المال، حكمها على المتهمين الأربعة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع براءة المتهم الخامس.
إحالة المتهمين للجناياتوأحالت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين "ج.ع" فني حدائق وتشجير، و"م.ع" مشرف صيانة، و"ع.ع" متعاقد كمدخل بيانات مع شركة الجمعية التعاونية للبترول، و"ح.م" عامل بمحطة وقود، و"ج.ع" مدير محطة وقود، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الفساد في القضية رقم 1460 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 94 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، وعدد من القيود القضائية الأخرى.
اتهمت النيابة العامة المتهمين بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال وزارة البترول؛ حيث أفادت التحقيقات بأن المتهمين الأول والثاني، بصفتهما موظفين عموميين، استوليا على مبلغ 3,158,422 جنيهًا، قيمة 15,109 بونات مواد بترولية مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول، إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.
نتائج التحقيقاتوأظهرت التحقيقات أن المتهم الثالث قد حصل على هذه البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي، وقدمها للمتهمين الأول والثاني، اللذين أزالا الأختام الممهورة عليها، وسلموها بدورهم للمتهمين الرابع والخامس، اللذين قاما بمهرتها بخاتم محطة وقود "15 مايو" بشبرا الخيمة. ودست هذه البونات ضمن البونات المؤمنة للمطالبة بقيمتها المالية من الشركة، مما مكّنهم من الاستيلاء بغير حق على الأموال المذكورة.
وشملت القضية اتهام مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول، لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين (الأول فني حدائق وتشجير، والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة "استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره 3 ملايين و158 ألفا و422 جنيها، المملوك لتلك الجهة قيمة 15 ألفا و109 بونات مواد بترولية مؤمن.
وحسب تحقيقات النيابة فإن المتهم الثالث تحصل على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها للمتهمين الأول والثاني فأزالا ما عليها من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود ١٥ مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.