«الاستثمار» تدرس آليات تعظيم الاستفادة من برامج مساندة الصادرات
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
تدرس وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حاليا آليات جديدة لتعظيم استفادة المصدرين من برامج مساندة الصادرات، ما جعلها تعقد خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات مكثفة مع تجمعات رجال الأعمال لتبادل الرؤى حول كافة الموضوعات التي تخص مجتمع الأعمال من المستثمرين والمصدرين والمستوردين، بما يسهم في وضع خطط عمل مستقبلية يستفيد منها الجميع، حسبما قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار.
الوزير أكد على حرص الوزارة لتوفير كافة أوجه الدعم للشركات العاملة بالسوق المصري بهدف التغلب على التحديات التي قد تواجهها وتشجيعها على الاستمرار والتوسع في السوق المصري.
وأشار الخطيب، خلال لقاء له اليوم مع كارول ميلان رئيس شركة هنكل مصر للتجارة والصناعة، إلى حرص الوزارة على تحسين مناخ الأعمال وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
فيما قالت كارول ميلان، إن شركتها تعمل بالسوق المصري منذ 32 عاما، وتوفر العديد من فرص العمل للكوادر المصرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مشيرة إلى أن السوق المصري يمثل محور انتاجي وتصديري رئيسي للشركة لا سيما لأسواق دول القارة الأفريقية كما تعمل الشركة على زيادة صادراتها لمختلف الأسواق العالمية.
وأضافت «ميلان» أن الشركة تعمل حاليا على رفع القدرة التنافسية لعملياتها الصناعية في مصر وأيضا رفع نسبة المكون المحلي في العملية الإنتاجية تماشيا مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة.
اقرأ أيضاًبرلماني يُطالب بترجمة توجيهات رئيس الوزراء بشأن تعزيز الفرص الاستثمارية بقطاع السياحة
إكسترا نيوز: مهرجان العلمين قدم المدينة للعالم بصورة مبهرة وأتاح زيادة الاستثمارات
كامل الوزير يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر والإمارات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار الصادرات وزارة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
المالية: سياسات جديدة محفزة للاستثمار تعزز الثقة فى الاقتصاد المصري
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن التصدير يأتى فى مقدمة أولويات برنامج عمل الحكومة؛ باعتباره قاطرة النمو والتشغيل والاستقرار الاقتصادي، أخذًا فى الاعتبار، ثقتنا فى قدرة القطاع الخاص على المنافسة، والتوسع فى الإنتاج والتصدير، وتوفير النقد الأجنبي بشكل مستدام، وما تتخذه الحكومة من سياسات وبرامج وإجراءات داعمة للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، ولتعزيز تنافسية الصادرات المصرية فى إطار رؤية متكاملة للإصلاح المالي والاقتصادي، تتعاون فى تنفيذها وزارات المجموعة الاقتصادية، موضحًا أنه سيتم، خلال الفترة القليلة المقبلة، الإعلان عن حزمة الإصلاحات والتيسيرات الضريبية الداعمة لمجتمع الأعمال، على نحو يدفعهم لتوسيع أنشطتهم التنموية، ورفع معدلات الإنتاجية، ودفع مسار توطين التكنولوجيا فى مختلف الجوانب الاقتصادية.
قال، فى المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، إننا نعمل على سياسات مالية محفزة للاستثمار، تُعزز الثقة فى الاقتصاد المصري، موضحًا أن وزارات المجموعة الاقتصادية تسعى لوضع حلول جذرية لتحديات الصناعة والتصدير، فى إطار استهداف خلق مناخ تنافسي، يضمن تحقيق الأرباح للشركات والعوائد الاقتصادية للدولة.
أضاف أننا نستهدف خلق مناخ تنافسي، يضمن تحقيق الأرباح للشركات والعوائد الاقتصادية للدولة، لافتًا إلى أنه تم صرف ٦٧ مليار جنيه لدعم أكثر من ثلاثة آلاف شركة مصدرة منها: ١٢,٢ مليار جنيه للصناعات الغذائية منذ ٢٠١٩ حتى الآن، فى إطار مبادرات سداد الأعباء التصديرية المستحقة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم تخصص ٢٣ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ للاستمرار فى دعم الصادرات.
أوضح أنه تم رد ٣,٨ مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة لـ ١٦٠٠ شركة خلال العام المالي الماضي فى موعد لم يتجاوز ٢٢ يومًا لكل منها، لافتًا إلى أننا مستمرون فى خفض المدة الزمنية المقررة لرد ضريبة القيمة المضافة للتيسير على المستثمرين.
أشار إلى أننا نستهدف تحقيق الانضباط المالي بالعمل على خفض معدلات عجز الموازنة، ونسبة وأعباء الدين للناتج المحلي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض حالة عدم اليقين لدى مجتمع الأعمال، والإسهام فى توفير بيئة مستقرة ومحفزة للمستثمرين.