العراق يقترض 10 ترليون دينار خلال 6 أشهر.. كم أصبح دينه الداخلي؟
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اقترضت الحكومة العراقية خلال الـ6 أشهر الماضية، 10 ترليون دينار، الامر الذي أدى الى ازدياد الدين الداخلي بنسبة 11%، وذلك بحسب ما ذكره رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية منار العبيدي.
ويقول العبيدي في تدوينة عبر الفيسبوك تابعتها "الاقتصاد نيوز"، ان الحكومة في 6 أشهر فقط اقترضت 10 ترليون دينار، وجاءت الاتي: 3 ترليون دينار من المصارف الحكومية، 4 ترليون دينار من المصارف التجارية، و3 ترليون دينار من بيع السندات، لافتا الى ان هذا الاقتراض زاد من الدين الداخلي بنسبة 11% خلال ستة أشهر.
ويضيف، ان مجمل الاقتراض من هذه الجهات بلغ 21 ترليون دينار تمثل 17% من حجم الودائع البنوك التجارية والحكومية وتمثل 10% من موجودات المصارف، بالإضافة الى التزامات وزارة المالية لدى البنك المركزي والبالغة 41 ترليون دينار تمثل ما نسبته 21% من موجودات البنك المركزي، مبينا، بعبارة اخرى 15% تقريبا من اموال القطاع المالي موجودة كديون لدى الحكومة المركزية. كان الاجدر باستثمار هذه الاموال في صندوق استثماري يعمل على توفير ايرادات للدولة ترفع من حجم الايرادات غير النفطية ويكون ضمانة لمستقبل الأجيال، بحسب العبيدي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. تسريبات جديدة حول القيود المصرفية الأمريكية على العراق
بغداد اليوم - بغداد
في تطور جديد يخص القطاع المصرفي العراقي، وردت معلومات حول التعليمات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، والتي من المقرر أن تفرض قيودا على عدد من المصارف وشركات الدفع الإلكتروني في العراق.
وبحسب مصدر خاص لـ"بغداد اليوم"، فإن القيود ستشمل خمسة مصارف أهلية وثلاث شركات دفع إلكتروني، فيما لم تشمل المصارف الحكومية.
وشملت القيود خمسة مصارف أهلية هي: "المشرق، المتحد، السنابل، أين العراق، والمسك"، إضافة إلى ثلاث شركات دفع إلكتروني هي: "أموال، القاصة، والساقي".
وبالرغم من أن القيود تؤثر على المصارف الأهلية والشركات الخاصة فقط، فإنها تثير تساؤلات بشأن التأثيرات المحتملة على الاقتصاد العراقي والعلاقات المالية مع النظام المصرفي الدولي. يذكر أن هذه التطورات تأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد العراقي الذي يواجه تحديات كبيرة.
في السياق، أفاد مصدران مطلعان، اليوم الأحد، (16 شباط 2025)، بأن البنك المركزي العراقي، سيمنع بنوك محلية من التعامل بالدولار.
ونقلت وكالة رويترز عن المصدرين قولهما: "البنك المركزي العراقي سيمنع 5 بنوك محلية من التعامل بالدولار بطلب الخزانة الأمريكية".
وأضاف المصدران، أنه "سيتم حظر 3 شركات لخدمات الدفع من التعامل بالدولار وفقا لطلب الخزانة الأمريكية".
وأشارا الى أن "أمريكا قدمت طلبها بسبب انتهاكات نقدية جسيمة وتهريب الدولار إلى خارج البلاد".
وكان البنك المركزي العراقي، قد نفى في وقت سابق من اليوم الأحد، الأنباء عن تعرض مصارف عراقية للعقوبات الدولية، داعية إلى "اعتماد القنوات الرسمية لمعرفة آخر الأخبار".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول