ضبط 24 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها نحو24 طن دقيق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية إجراءات
إقرأ أيضاً:
«الأسبوع» تكشف الحلقة المفقودة لانتعاش السوق السوداء للدواء
«على فكرة يا أستاذة الأوڤر برايس وصل للمحاليل وأكياس الدم».. بهذه الكلمات البسيطة فاجأنا أحد المرضى بأن «الأوڤر برايس- over price» أو الشراء بمبالغ إضافية تصل إلى الضعف لم يقتصر على الدواء فقط، وإنما امتد ليصل إلى بيع المحاليل عن طريق بعض الأشخاص أمام المستشفيات.
منذ أن نشرتِ «الأسبوع» في عددها السابق تفاصيل السوق السوداء لبيع الأدوية «الأوڤر برايس» بدأت تتوالى الشكاوى من بعض المرضى والمواطنين، ليكشفوا لنا عن تعاملهم مع بعض الصيدليات وموزعي شركات الأدوية وبعض العاملين فى المستشفيات لتوفير المحاليل أو المستلزمات الطبية اللازمة لمرضاهم ولكن بأسعار باهظة.
الحلقة المفقودةجهود كبيرة تقوم بها الدولة لتوفير الدواء للمواطن المصري. وعلى صعيد آخر نجد أن المواطن لم يشعر بهذا التحسن، بل على العكس أغلبهم يشكو من عدم وجود دوائهم، خاصة وأن أغلبهم من أصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والسكر والضغط.. لذا فإن هناك حلقة مفقودة وتساؤل قد يكون واقعيًّا وهو: لماذا لم يصلِ الدواء الذي توفره الحكومة إلى المواطن المصري؟! والمعروف أن هناك مراحل يمر بها الدواء منذ أن يتم استيراده كمادة خام ثم تصنيعه في المصانع وحتى وصوله إلى شركات ومخازن توزيع الأدوية وأخيرًا إلى الصيدلاني، وهذه الدورة تأخذ من 2 إلى 3 أشهر.
حدثت أزمة الدواء في السوق المصري بسبب نقص المواد الخام الناتج عن التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار ثم تحريره، وهذا ما أدى إلى تشجيع السوق السوداء وانتعاشها.
ورغم توفير العملة الصعبة وزيادة قيمة الفاتورة الاستيرادية للدواء، فمازال المعروض من الدواء لا يلبي احتياجات المريض، وهذا ما أدى إلى رواج أكثر للسوق السوداء وقيام هؤلاء الأشخاص ببيع الدواء بضعف الثمن مستغلين احتياج المريض للدواء.
وبسبب متابعتنا لملف الصحة يلجأ إلينا العديد من المرضى لحل مشكلاتهم، سواء مع المستشفيات لتعجيل إجراء عمليات جراحية، أو استعجال استخراج قرار علاج، أو ما شابه ذلك. وخلال الأيام الماضية تواصل معنا أحد الأشخاص وطلب منَّا توفير حقنة RH لزوجته التي تخضع لعملية وضع في أحد المستشفيات.
وحقنة الـ «RH»لمَن لا يعرف هي الحقنة الضرورية التي يتم إعطاؤها لبعض الأمهات عقب 72 ساعة من الولادة لحماية المولود القادم من الإصابة بالأنيميا، أو وفاة الجنين داخل الرحم من جرَّاء الفشل في الدورة الدموية. وتتراوح نسبة مَن يحتجن إلى هذه الحقنة ما بين 3-4% من السيدات في سن الإنجاب.
تواصلنا مع أحد الأفراد ووعد بتوفيرها إلى أن فوجئنا بتواصل زوج المريضة معنا ليبلغنا بأنه استطاع توفيرها ولكن بسعر أكبر من سعرها الحقيقي قائلًا «يا أستاذة، أنا دفعت 2500 جنيه و500 جنيه إضافية للشخص اللي جابهالي».
حالة أخرى تواصلت معنا عقب نشر تحقيق «الأسبوع» عن سوق الدواء و«الأوڤر برايس»، أكدت أن «الأوڤر برايس» وصل أيضًا إلى المحاليل، وأن هذا ما تعرَّض له في أحد المستشفيات، حيث همس له أحد الأشخاص بأنه يمكنه أن يوفره له ولكن بسعر أكبر، فما كان منه إلا أن وافق لإنقاذ مريضه.
حال هذا الشاكي ومريضه لم يختلف عن باقي المرضى الذين يقعون فريسةً لمثل هؤلاء الأشخاص، ويضطرون إلى الموافقة على أي سعر للحصول على الدواء أو المحلول.
محضر تلاعب بالأسعار ضد سلسلة إحدى الصيدلياتمن جانبه أعلن محمود فؤاد (مدير مركز الحق في الدواء) عن تحرير المركز محضرًا رسميًّا في قسم العجوزة ضد إحدى سلاسل الصيدليات الشهيرة تقوم بعمليات بيع وشراء بنظام «الأوڤر برايس».. مؤكدًا أن المركز حصل بالفعل على أكثر من ١٤ فاتورة بها أسعار الدواء أكبر من التسعيرة الجبرية.. مشددًا على أن «الأوڤر برايس» بالنسبة لهم هو تلاعب بالسعر الجبري وخداع للمواطنين.
فيما يخضع الدواء في السوق المصري إلى التسعير الجبري بحيث لا يستطيع أحد التلاعب في أسعاره، وتقوم هيئة الدواء المصرية -من خلال مفتشيها- بالمراقبة على كافة مراحل التصنيع والتوزيع للتأكد من فاعلية الدواء وسعره المحدد من قبل، وفي حالة وجود أي مخالفة يخضع الصيدلاني أو شركة التوزيع إلى عقوبة قد تصل إلى الغلق أو الحبس.. هذا ما أكده الدكتور على الغمراوي (رئيس هيئة الدواء المصرية).. لافتًا إلى أن الدولة تدعم توفير الاحتياجات الدوائية للمريض المصري على ضوء توجيهات القيادة السياسية باعتباره أولوية.. مؤكدًا أن الدواء المصري يتمتع بأعلى معايير الجودة التي تضمن فاعلية ومأمونية على المريض.
وتابع: «الدولة تحرص على دعم الاستثمارات وتوفير المناخ المناسب الذي يدعم توطين صناعة الدواء لا سيما الأدوية الحيوية والخاصة بالأمراض المزمنة.. مشيرًا إلى أن تسعير الدواء يتم بطريقة عادلة ويخضع لـ9 مراحل قبل إقرار أي زيادات».
وأضاف د.الغمراوي: «يعتمد نظام تسعير الأدوية في مصر على عدة أسس ومعايير لضمان التوازن بين توافر الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين، واستدامة الشركات المصنِّعة، حيث تقوم لجان متخصصة بهيئة الدواء المصرية بمراجعة أسعار المستحضرات الدوائية استجابةً لعدد من المتغيرات الاقتصادية، أبرزها: التضخم وتغيُّر سعر الصرف أو تحريره، وتأثير ذلك على التكاليف الإنتاجية، وتحديد السعر المناسب لكل دواء بناء على هذه التكلفة، مع إضافة هامش ربح محدد إلى تكلفة الإنتاج لضمان استدامة الشركات المصنِّعة».
وتابع: «تتم مراجعة أسعار الأدوية بشكل دوري لضمان توافقها مع التغيرات في تكاليف الإنتاج والتضخم الاقتصادي، ويمكن تعديل أسعار الأدوية بالزيادة أو التخفيض بناء على المراجعات الدورية لتلبية احتياجات السوق وضمان توافر الأدوية».
واستكمل: «نأخذ بعين الاعتبار عدم زيادة كل المجموعة الدوائية لضمان توفير بدائل أقل تكلفة للمواطن.. موضحًا أن التلاعب في أسعار الدواء يستوجب عقوبة مقررة قانونًا، حيث قام مفتشو الهيئة بالفعل بتحرير بعض المخالفات لبعض الصيدليات وشركات التوزيع ووصلت عقوبتها إلى الغلق».
وأشار دكتور الغمراوي إلى أن هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة تكثف جهود حملات التفتيش الموسعة على المؤسسات الصيدلانية بجميع أنحاء الجمهورية، حيث قامت الهيئة منذ بداية عام 2024 بـ74 ألف حملة تفتيشية تم خلالها ضبط 8600 مخالفة، وبلغت قيمة المضبوطات 166 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضبط 147 جريمة إلكترونية، وإصدار 45 منشور ضبط وتحذير من غش تجاري وسحب.
وتابع: «كما تلقتِ الإدارة العامة لشكاوى المتعاملين 88598 شكوى، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والخط الساخن وخدمة البلاغات والاستفسارات الإلكترونية والبريد الإلكتروني، وتم الرد على الاستفسارات والشكاوى بنسبة إنجاز 97.9% حتى تاريخه».
وناشد الغمراوي كافة الصيادلة والمواطنين التواصل مع الهيئة عبر سبل التواصل المختلفة في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية من خلال الخط الساخن 15301 أو موقع الهيئة الرسمي.
كما أعلن رئيس هيئة الدواء أنه في إطار حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء واستمرار جهود الهيئة لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي، تمَّ ضخُ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة أبرزها أدوية الضغط والقلب والأورام والمضادات الحيوية، ليبلغ عدد المستحضرات الدوائية التي تم توفيرها خلال شهر أغسطس 287 مستحضرًا بإجمالي 109.3 مليون عبوة.. مؤكدًا أنه منذ بداية العام الحالي 2024 تم توطين 24 مثيلًا محليًّا لمستحضرات دوائية، حيث تم إصدار الترخيص الفني للتشغيل لعدد 14 مصنعًا، بالإضافة إلى 844 زيارة دعم فني لمصانع المستحضرات البشرية والعشبية والبيطرية والمطهرات والمستحضرات الحيوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية.
وأضاف: «كما قامتِ الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية بمنح 19 مستحضرًا حيويًّا إخطارَ تسجيلٍ جديدًا، وتم تحليل 1671 تشغيلة لأمصال ومستحضرات حيوية للإفراج عنها لفئات علاجية مختلفة من أمراض الدم والسرطان والتهاب المفاصل».. لافتًا إلى أنه تم التوسع في زيارات مراقبة الجودة التي تتم في معامل شركات الأدوية حال طلب الشركة أو في حالات مستحضرات الاستخدام الطارئ لتصل إلى 238 زيارة، فضلًا عن اعتماد 809 مواد قياسية، وتجديد اعتماد شركتين تضمان 43 مستحضرًا، إضافة إلى 3 شركات تضم 20 مستحضرًا.. فيما وصلتِ القدرة الاستيعابية للمعامل الرقابية إلى 10759 عينة، بمعدل 1794 عينة شهريًّا.
اقرأ أيضاًبـ نسبة 3.3%.. تراجع واردات مصر من الأقماح والأدوية
تاج الدين: الأدوية الناقصة أصبحت تتوفر حاليًا بصورة تدريجية في السوق المحلي
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»