تعديل لائحة صندوق تأمين الهيئات القضائية وصرف 100% ميزة تأمينية للمستحقين
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
وافقت الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، علي تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل، وقد نشرت الوقائع المصرية في العدد 173 في 11 اغسطس 2024 قرار رئيس الهيئة رقم 1603 لسنة 2024، بتاريخ 10-7-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي.
المفتي يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بوجود مبرِّر أخلاقي لتجويع الفلسطينيين النائب أيمن محسب: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تخالف مبادئ القانون الدولي والإنساني
وقال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 144 لسنة 1999 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل برقم "371"؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضًا على اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 11-2-2024 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئــة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة في 12-6-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 2-7-2024.
وأكد كريم عبدالباقي، التعديل الجديد يحقق للاعضاء ميزة تأمينية لم تكن موجودة من قبل حيث ارتفعت ميزة الصرف الي 100% لتصبح شهرين ونصف علي اساسي 2015، وهو مطلب تقدم به معظم اعضاء الصندوق علي مدار سنوات، واستطعنا تحقيقه الان بفضل جهود المخلصين، وكذلك الانتهاء بنسبة 100% من قوائم الانتظار التي امتدت لسنوات وكان العضو ينتظر فترة طويلة حتي يقوم بالصرف من الصندوق، أما الان فقد تغيرت الصورة واصبح الصرف فور خروج العضو علي المعاش ولا يضطر للانتظار، ويقترب عدد اعضاء الصندوق من 80الف.
وتأسس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في الأول من يناير سنه 1991 بوزارة العدل والذي تم تسجيله بقرار هيئة الرقابة المالية رقم 144 لسنه 1991، وذلك تحت رقم 371، طبقًا لأحكام القانون رقم "54" لسنه 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير الإقتصاد رقم 78 لسنه 1977 وتعديلاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد فريد صالح الهيئات القضائية لائحة النظام القانون رقم
إقرأ أيضاً:
عمرو عبدالصمد وكيلاً لصحة المنوفية
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان ، قرار حمل رقم (116) لسنة 2025 بتكليف عمرو مصطفى محمود عبد الصمد - اخصائي طب بشرى ، للقيام بأعمال وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.
وجاء نص القرار الوزاري كالتالي :
قرار وزير الصحة والسكان نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان: بعد الإطلاع على قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١۲۰۹ لسنة ١٩٦٤ في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها للعاملين في الحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ؛ ) وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛ وعلى قرارى وزير الصحة والسكان رقمي ٤٤٢٣٤٠ لسنة ٢٠٢٤ ؛
وعلى موافقة الهيئة العامة للتأمين الصحى على ندب السيد الطبيب / عمرو مصطفی محمود عبد الصمد للقيام بأعمال مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية ؛
وعلى ما عرضه رئيس قطاع مكتب الوزير القائم بأعمال الوكيل الدائم ؛ قرر : -
مادة ( 1 ) : يكلف السيد الطبيب / عمرو مصطفى محمود عبد الصمد - اخصائي طب بشرى ، للقيام بأعمال مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية ، لحين الانتهاء
من الاجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة
مادة ( ۲ ) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره ، ویلغی کل قرار ، يخالف أحكامه.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”