وافقت الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، علي تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل، وقد نشرت الوقائع المصرية في العدد 173 في 11 اغسطس 2024  قرار رئيس الهيئة رقم 1603 لسنة 2024، بتاريخ 10-7-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي.

 
 

المفتي يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بوجود مبرِّر أخلاقي لتجويع الفلسطينيين النائب أيمن محسب: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تخالف مبادئ القانون الدولي والإنساني

وقال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 144 لسنة 1999 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل برقم "371"؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضًا على اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 11-2-2024 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئــة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة في 12-6-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 2-7-2024.

وأكد كريم عبدالباقي، التعديل الجديد يحقق للاعضاء ميزة تأمينية لم تكن موجودة من قبل حيث ارتفعت ميزة الصرف الي 100% لتصبح شهرين ونصف علي اساسي 2015، وهو مطلب تقدم به معظم اعضاء الصندوق علي مدار سنوات، واستطعنا تحقيقه الان بفضل جهود المخلصين، وكذلك الانتهاء بنسبة 100% من قوائم الانتظار التي امتدت لسنوات وكان العضو ينتظر فترة طويلة حتي يقوم بالصرف من الصندوق، أما الان فقد تغيرت الصورة واصبح الصرف فور خروج العضو علي المعاش ولا يضطر للانتظار، ويقترب عدد اعضاء الصندوق من 80الف.

وتأسس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في الأول من يناير سنه 1991 بوزارة العدل والذي تم تسجيله  بقرار هيئة الرقابة المالية رقم 144 لسنه 1991، وذلك تحت رقم 371، طبقًا لأحكام القانون رقم "54" لسنه 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير الإقتصاد رقم 78 لسنه 1977 وتعديلاته.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور محمد فريد صالح الهيئات القضائية لائحة النظام القانون رقم

إقرأ أيضاً:

حرائق الغابات والكوارث الطبيعية تدفع الأمريكيين إلى مواجهة أعباء تأمينية متزايدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية فى تقرير لها الضوء على أزمة متفاقمة يواجهها أصحاب المنازل فى الولايات المتحدة، خاصة فى المناطق التى تتعرض لكوارث طبيعية.

وفى تقريرها، أظهرت الصحيفة أن هذه الفئة من المواطنين تواجه تحديات متزايدة للحصول على تغطية تأمينية بسبب آثار أزمة المناخ، وهو ما دفع شركات التأمين إلى اتخاذ خطوات غير مسبوقة للتعامل مع الكوارث الطبيعية المتزايدة وتكاليفها المرتفعة.

وفقًا للبيانات التى أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية، شهدت أقساط التأمين زيادة كبيرة بنسبة ٨٢٪ فى المناطق التى تصنف ضمن أعلى ٢٠٪ من المخاطر المناخية.

وفى المقابل، كانت الزيادة أقل فى المناطق التى تُعدّ أقل عرضة لهذه المخاطر. هذه البيانات، التى تعد من الأكثر شمولًا فى تاريخ الولايات المتحدة، تكشف عن الضغط المالى الكبير الذى يعانى منه الأشخاص فى تلك المناطق، الأمر الذى يعكس تأثيرات أزمة المناخ على النظام التأمينى فى البلاد.

وأضاف التقرير أن تغير المناخ قد أعقد العمليات الخاصة بشركات التأمين العديد من الشركات اضطرت إما إلى إيقاف أنشطتها أو الانسحاب بالكامل من بعض الولايات الأكثر عرضة للكوارث مثل فلوريدا وكاليفورنيا، اللتين تعانيان من حرائق غابات متكررة.

على سبيل المثال، تشير التقارير إلى أن حرائق غابات لوس أنجلوس قد تدفع بعض الشركات إلى رفع أقساط التأمين بشكل كبير أو حتى الامتناع عن تقديم خدماتها فى هذه المناطق.

وفى تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، فقد أكد أن أصحاب المنازل فى الولايات المتحدة يواجهون أعباء مالية إضافية نتيجة الارتفاع الكبير فى تكاليف التأمين المرتبطة بتغير المناخ.

واستند التقرير إلى بيانات من ٣٣٠ شركة تأمين تغطى أكثر من ٢٤٦ مليون مالك منزل، أشار إلى أن أقساط التأمين شهدت ارتفاعًا ملحوظًا فى المناطق الأكثر عرضة للمخاطر المناخية. كما كشف التقرير عن إلغاء ١٠٪ من السياسات التأمينية فى ١٥٠ منطقة بريدية ذات مخاطر مرتفعة خلال عام ٢٠٢٢.

فى هذا السياق، قال ديفيد جونز، مفوض التأمين السابق بولاية كاليفورنيا، إن أزمة المناخ تدفع الولايات المتحدة نحو "مستقبل غير قابل للتأمين".

وعلق قائلًا: "لقد أصبح التأمين بمثابة طائر الكنارى فى منجم الفحم فيما يتعلق بأزمة المناخ، وهذا الطائر يكاد يكون قد مات الآن".

وأشار جونز إلى أن الأمريكيين سيواجهون صعوبات متزايدة فى شراء المنازل الجديدة، حيث أصبح التأمين أمرًا حاسمًا للحصول على الرهن العقاري. فى هذا السياق، أوضح أن الكثير من الأفراد سيضطرون إلى الاعتماد على أنظمة تأمينية حكومية، التى ستحتاج إلى دعم فى حالة حدوث أى كارثة.

وتابع قائلًا: "إن تغير المناخ يشكل تهديدًا منهجيًا للنظام المالي، ويجب معالجة الأسباب الجذرية لتغير المناخ إذا أردنا تخفيف تأثيراته على النظام المالي".

من جانبها، أعربت جانيت يلين، وزيرة الخزانة فى إدارة بايدن، عن قلقها البالغ بشأن "اتجاهات مثيرة للقلق" فى النظام التأميني.
 

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية تعلن ارتفاع استثمارات صناديق التأمين 10.4% في 10 أشهر
  • حرائق الغابات والكوارث الطبيعية تدفع الأمريكيين إلى مواجهة أعباء تأمينية متزايدة
  • «الرقابة المالية» تعدل مواعيد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة
  • الرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة لتعزيز فاعلية وكفاءة أدائها الاستثماري
  • الرقابة المالية تعدل مواعيد السنة المالية لصناديق وشركات التأمين.. ما الجديد؟
  • الرقابة المالية تعدل مواعيد السنة المالية لصناديق وشركات التأمين لتبدأ من يناير إلى ديسمبر
  • الرقابة الماليةتعدل مواعيد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق وشركات التأمين
  • الرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة
  • الرقابة المالية: استثمار 5% من أموال صناديق التأمين الخاصة كحد أدنى في "الأسهم" بالبورصة
  • الرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة