آليات وفلسفة درء الكوارث: نحو إستراتيجية وطنية:علمية/عملية / مستدامة لدرء الكوارث
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
د. صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفة القيم الاسلامية في جامعة الخرطوم
Sabri.m.khalil@gmail.com
تعريف الكارثة : تعددت تعريفات الكارثة، نتيجة لتركيز كل تعريف على عناصر معينة من عناصرها، والمشترك بين هذه التعريفات هو:
. أنها حدث مفاجئ .
. انها تحدث بفعل الطبيعه او الانسان" بقصد أو بدون قصد".
.أنها تسبب اضرار ماديه وانسانيه كبيره.
.أن مواجههتها تتطلب تظافر الجهود الوطنيه، وأحيانا الدوليه.
سمات الكارثة : تتسم بالاتى:
.سرعة أحداثها .
.أنها تتطلب ابتكار أساليب مواجهة غير مألوفة .
.انها تتطلب توظيف أمثل للإمكانات المتاحة .
.انها تتطلب نظام اتصالات فعال .
.انها تحتاج إلى درجة عالية من التنبؤ.
أنواع الكوارث: و تقسم الكوارث إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي :
أولا: كوارث طبيعية : وهي التي تتحكم فيها الطبيعة ، وليس للإنسان دور في أسباب وقوعها ، ولكن قد يتسبب في زيادة حجم الخسائر المترتبة على وقوعها، بالإهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أو التخفيف من آثارها، ومن أمثلتها:(الزلازل والبراكين والأعاصير والفيضانات والسيول والجفاف …).
ثانيا: كوارث بشرية: وهى التي يلعب العنصر البشري دورا رئيسيا في وقوعها، وهي إما أن تكون من صنع البشر عمدا أو سهوا ، بالإضافة إلى عوامل التقنية الأخرى، نتيجة الإهمال أو سوء الاستخدام ، ومن أمثلتها:(الحروب والعمليات الارهابيه وتلوث البيئة…).
ثالثا: كوارث مركبه : وهي نوع مركب من النوعين السابقين، وفيها تبدأ الكارثة بفعل العامل البشري، ثم تلعب الطبيعة ، ويتسبب سوء تصرف الإنسان، في زيادة حجمها عما يجب أن تكون في الحالات المنفردة لكلا النوعين، ومن أمثلتها:(انهيار السدود نتيجة الإهمال، والحرائق الكبرى للمدن والغابات ، و حوادث الطائرات وغرق السفن).
أبعاد الكارثة : وتتحدد أبعاد الكارثة ودرجة خطورتها من خلال العوامل الآتية :
.مصدر الكارثة وأسبابها .
.ثقل الكارثة : اى مدى تهديدات للمصالح الحيوية للدولة .
.تعقد الكارثة: اى مدى الخيارات المتاحة لمواجهتها .
.كثافة الكارثة : اى مدى تلاحق أحداثها ، و المدى الزمني للكارثة .
.نطاق الكارثة : اى النطاق الجغرافي الذي تشمله.
أسباب تزايد آثار الكوارث :
.الزيادة السكانية.
.تغيرات البيئة الطبيعية .
.التغيرات المناخية .
.سوء استخدام الاراضى.
.عدم التطبيق المناسب للمعايير القياسية للتخطيط والتصميم والبناء.
إدارة الكوارث: أما اداره الكوارث فهي عبارة عن مجموع الإجراءات والخطوات ، اللازمة للتعامل مع وضع غير عادي، وذلك بهدف تقليل الأضرار والخسائر في الأرواح والممتلكات لأقصى حد ممكن .
خطوات إدارة الكوارث:
الخطوة الأولى: الشروع في إدارة الكوارث: وتتضمن الآتي:
. سن القوانين والسياسات اللازمة لتنظيم عمليه درء الكوارث.
.تحديد المهمة وتحديد الأهداف.
تحديد مجالات خطة الطوارئ.
.تشكيل فريق العمل.
.شرح المسؤوليات والإمكانيات وتحليل الموارد.
الخطوة الثانية : جمع المعلومات عن المخاطر المحتملة والأخطار التي قد تنتج عنها، ويتطلب ذلك:
.تحديد المخاطر وعواملها وأنواعها.
.تحديد المشاكل المحتملة لكل حالة من حالات الطوارئ.
.تحديد الأسباب.
.تطوير إستراتيجية الوقاية.
.تطوير استراتيجة التعامل والخروج من الكوارث.
الخطوة الثالثة: تحديد مستويات الأخطار التي يمكن تقبلها واحتمالها :وتتضمن اتخاذ إجراءات تنفيذية مناسبة وفق أولويات وطنية ومراحل تنفيذ واضحة.
الخطوة الرابعة : خطط الجاهزية: وتشتمل هذه الخطوة على خطط يجب تنفيذها على المدى القريب
الخطوة الخامسة: فحص الخطة : وتتضمن هذه الخطوة فحص ، من خلال إجراء سيناريوهات افتراضيه لكوارث محتملة.
الخطوة السادسة: العبر المستفادة: وتتضمن هذه الخطوة مراجعة جميع الخطط ، والتأكد من الجاهزية، والاستفادة من الحوادث السابقة.
مفهوم الخطة الإستراتيجية للكوارث: أما الخطة الاستراتيجيه للكوارث فهي مجموعة من الترتيبات والتنظيمات والاستعدادات ، المتفق عليها للتعامل مع الكوارث ، قبل و أثناء وبعد حدوثها.
إستراتيجيات تقليل اخطارالكوارث :
أهدافها: تهدف هذه الاستراتيجيات إلى:
.منع حدوث الكوارث التي يمكن تلافيها.
.تقليل الآثار السلبية للكوارث التي لا يمكن تلافيها .
.تلافي احتمال زيادة فقر الأسر الفقيرة التي قد تفقد أصولها وممتلكاتها .
.تلافي أو تقليل خطر انقطاع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مراحلها :
المرحلة الأولى : الإجراءات قصيرة الأجل: وتتضمن:
1. الإنذار المبكر والتنبؤ بالكوارث: وهو نظام لإعطاء معلومات مسبقة حول احتمال حدوث كارثة متوقعة.
2. تقدير الأخطار : ويشمل معلومات كمية ونوعية تفصيلية عن الكارثة ، وأثارها الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية .
3. برنامج التأهب لمواجهة الكوارث : وهو البرنامج الذي يحدد الإجراءات التي ستتخذ ، والموارد والسياسات والإجراءات التي ينبغي تجهيزها، وتشغيلها عند حدوث الكارثة.
المرحلة الثانية: الإجراءات طويلة الأجل : وتهدف إلى ضمان التنمية المستدامة على المدى البعيد، ومن أمثلتها:
١-إجراءات التخفيف من آثار كارثة الفيضانات:
وتتضمن:
.إقامة شبكات فاعله للصرف.
.إنشاء سدود وقنوات لحماية الأراضي الصالحة للزراعة من الفيضانات.
.اقامه نظم للإنذار المبكر والإيواء والإجلاء.
.اقامة مصاطب لرفع مستوى المساكن عن الأرض.
.نقل المجتمعات المعرضة للفيضانات إلى مناطق أقل خطرا.
٢- إجراءات التخفيف من آثار كارثة السيول:
. القيام بمسح تاريخى وجيولوجى لتحديد مسارات السيول. لانها لا تغيير مساراتها.
. انشاء مراكز إنذار مبكر من خطر السيول.
.عدم انشاء وحدات سكنيه أو تجاريه أو صناعيه ثابته فى مسارات السيول. واعتبارها خارج الخطط الاسكانيه.
.توظيف مسارات السيول فى زراعه المحاصيل غير المعمره. أو اى أنشطه ذات صفه مؤقته.
. انشاء شبكه لتنظيم وتخزين مياه السيول للاستفادة منها.
.محاسبه كل من يقوم بتوزيع اراضى سكنيه فى مسارات السيول.
.التعويض العادل للمتضررين من السيول.
.انشاء مراكز لايواء ودعمالمتضررين كن السيول.
مصادر:
1. إدارة الكوارث الطبيعية/ المركز الوطني للمعلومات/ الجمهورية اليمنية.
2. د. سعود المختار /خطة مقترحة لإدارة إغاثة الكوارث / موقع أطباء الحرمين.
----------------------------------
للإطلاع على مقالات اخرى للدكتور صبرى محمد خليل:
. صفحه د.صبرى محمد خليل فى الفيسبوك .
.مجموعه فى الفيسبوك بعنوان : ( إستخلاف: تيار فكرى لتحقيق استخلاف الأمة الثانى .مجموعه من د. صبرى م خليل).
. الموقع الرسمي للدكتور/ صبري محمد خليل خيري | دراسات ومقالات:
https://drsabrikhalil.wordpress.com
. القناه الرسميه للدكتور صبرى محمد خليل فى اليو تيوب.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: إدارة الکوارث محمد خلیل
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يلتقيان بعثة البنك الدولي لمناقشة تطوير إستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
شارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وفي مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لفرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
وأكدت "المشاط" أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد، وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر. ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، من أجل استيفاء كافة الملاحظات بشأن الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة بشأن دفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيراً، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استضافت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، اجتماعات على المستوى الفني في إطار الإعداد للاستراتيجية، بمشاركة نحو 20 جهة وطنية ذات صلة، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي.