آليات وفلسفة درء الكوارث: نحو إستراتيجية وطنية:علمية/عملية / مستدامة لدرء الكوارث
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
د. صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفة القيم الاسلامية في جامعة الخرطوم
Sabri.m.khalil@gmail.com
تعريف الكارثة : تعددت تعريفات الكارثة، نتيجة لتركيز كل تعريف على عناصر معينة من عناصرها، والمشترك بين هذه التعريفات هو:
. أنها حدث مفاجئ .
. انها تحدث بفعل الطبيعه او الانسان" بقصد أو بدون قصد".
.أنها تسبب اضرار ماديه وانسانيه كبيره.
.أن مواجههتها تتطلب تظافر الجهود الوطنيه، وأحيانا الدوليه.
سمات الكارثة : تتسم بالاتى:
.سرعة أحداثها .
.أنها تتطلب ابتكار أساليب مواجهة غير مألوفة .
.انها تتطلب توظيف أمثل للإمكانات المتاحة .
.انها تتطلب نظام اتصالات فعال .
.انها تحتاج إلى درجة عالية من التنبؤ.
أنواع الكوارث: و تقسم الكوارث إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي :
أولا: كوارث طبيعية : وهي التي تتحكم فيها الطبيعة ، وليس للإنسان دور في أسباب وقوعها ، ولكن قد يتسبب في زيادة حجم الخسائر المترتبة على وقوعها، بالإهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أو التخفيف من آثارها، ومن أمثلتها:(الزلازل والبراكين والأعاصير والفيضانات والسيول والجفاف …).
ثانيا: كوارث بشرية: وهى التي يلعب العنصر البشري دورا رئيسيا في وقوعها، وهي إما أن تكون من صنع البشر عمدا أو سهوا ، بالإضافة إلى عوامل التقنية الأخرى، نتيجة الإهمال أو سوء الاستخدام ، ومن أمثلتها:(الحروب والعمليات الارهابيه وتلوث البيئة…).
ثالثا: كوارث مركبه : وهي نوع مركب من النوعين السابقين، وفيها تبدأ الكارثة بفعل العامل البشري، ثم تلعب الطبيعة ، ويتسبب سوء تصرف الإنسان، في زيادة حجمها عما يجب أن تكون في الحالات المنفردة لكلا النوعين، ومن أمثلتها:(انهيار السدود نتيجة الإهمال، والحرائق الكبرى للمدن والغابات ، و حوادث الطائرات وغرق السفن).
أبعاد الكارثة : وتتحدد أبعاد الكارثة ودرجة خطورتها من خلال العوامل الآتية :
.مصدر الكارثة وأسبابها .
.ثقل الكارثة : اى مدى تهديدات للمصالح الحيوية للدولة .
.تعقد الكارثة: اى مدى الخيارات المتاحة لمواجهتها .
.كثافة الكارثة : اى مدى تلاحق أحداثها ، و المدى الزمني للكارثة .
.نطاق الكارثة : اى النطاق الجغرافي الذي تشمله.
أسباب تزايد آثار الكوارث :
.الزيادة السكانية.
.تغيرات البيئة الطبيعية .
.التغيرات المناخية .
.سوء استخدام الاراضى.
.عدم التطبيق المناسب للمعايير القياسية للتخطيط والتصميم والبناء.
إدارة الكوارث: أما اداره الكوارث فهي عبارة عن مجموع الإجراءات والخطوات ، اللازمة للتعامل مع وضع غير عادي، وذلك بهدف تقليل الأضرار والخسائر في الأرواح والممتلكات لأقصى حد ممكن .
خطوات إدارة الكوارث:
الخطوة الأولى: الشروع في إدارة الكوارث: وتتضمن الآتي:
. سن القوانين والسياسات اللازمة لتنظيم عمليه درء الكوارث.
.تحديد المهمة وتحديد الأهداف.
تحديد مجالات خطة الطوارئ.
.تشكيل فريق العمل.
.شرح المسؤوليات والإمكانيات وتحليل الموارد.
الخطوة الثانية : جمع المعلومات عن المخاطر المحتملة والأخطار التي قد تنتج عنها، ويتطلب ذلك:
.تحديد المخاطر وعواملها وأنواعها.
.تحديد المشاكل المحتملة لكل حالة من حالات الطوارئ.
.تحديد الأسباب.
.تطوير إستراتيجية الوقاية.
.تطوير استراتيجة التعامل والخروج من الكوارث.
الخطوة الثالثة: تحديد مستويات الأخطار التي يمكن تقبلها واحتمالها :وتتضمن اتخاذ إجراءات تنفيذية مناسبة وفق أولويات وطنية ومراحل تنفيذ واضحة.
الخطوة الرابعة : خطط الجاهزية: وتشتمل هذه الخطوة على خطط يجب تنفيذها على المدى القريب
الخطوة الخامسة: فحص الخطة : وتتضمن هذه الخطوة فحص ، من خلال إجراء سيناريوهات افتراضيه لكوارث محتملة.
الخطوة السادسة: العبر المستفادة: وتتضمن هذه الخطوة مراجعة جميع الخطط ، والتأكد من الجاهزية، والاستفادة من الحوادث السابقة.
مفهوم الخطة الإستراتيجية للكوارث: أما الخطة الاستراتيجيه للكوارث فهي مجموعة من الترتيبات والتنظيمات والاستعدادات ، المتفق عليها للتعامل مع الكوارث ، قبل و أثناء وبعد حدوثها.
إستراتيجيات تقليل اخطارالكوارث :
أهدافها: تهدف هذه الاستراتيجيات إلى:
.منع حدوث الكوارث التي يمكن تلافيها.
.تقليل الآثار السلبية للكوارث التي لا يمكن تلافيها .
.تلافي احتمال زيادة فقر الأسر الفقيرة التي قد تفقد أصولها وممتلكاتها .
.تلافي أو تقليل خطر انقطاع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مراحلها :
المرحلة الأولى : الإجراءات قصيرة الأجل: وتتضمن:
1. الإنذار المبكر والتنبؤ بالكوارث: وهو نظام لإعطاء معلومات مسبقة حول احتمال حدوث كارثة متوقعة.
2. تقدير الأخطار : ويشمل معلومات كمية ونوعية تفصيلية عن الكارثة ، وأثارها الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية .
3. برنامج التأهب لمواجهة الكوارث : وهو البرنامج الذي يحدد الإجراءات التي ستتخذ ، والموارد والسياسات والإجراءات التي ينبغي تجهيزها، وتشغيلها عند حدوث الكارثة.
المرحلة الثانية: الإجراءات طويلة الأجل : وتهدف إلى ضمان التنمية المستدامة على المدى البعيد، ومن أمثلتها:
١-إجراءات التخفيف من آثار كارثة الفيضانات:
وتتضمن:
.إقامة شبكات فاعله للصرف.
.إنشاء سدود وقنوات لحماية الأراضي الصالحة للزراعة من الفيضانات.
.اقامه نظم للإنذار المبكر والإيواء والإجلاء.
.اقامة مصاطب لرفع مستوى المساكن عن الأرض.
.نقل المجتمعات المعرضة للفيضانات إلى مناطق أقل خطرا.
٢- إجراءات التخفيف من آثار كارثة السيول:
. القيام بمسح تاريخى وجيولوجى لتحديد مسارات السيول. لانها لا تغيير مساراتها.
. انشاء مراكز إنذار مبكر من خطر السيول.
.عدم انشاء وحدات سكنيه أو تجاريه أو صناعيه ثابته فى مسارات السيول. واعتبارها خارج الخطط الاسكانيه.
.توظيف مسارات السيول فى زراعه المحاصيل غير المعمره. أو اى أنشطه ذات صفه مؤقته.
. انشاء شبكه لتنظيم وتخزين مياه السيول للاستفادة منها.
.محاسبه كل من يقوم بتوزيع اراضى سكنيه فى مسارات السيول.
.التعويض العادل للمتضررين من السيول.
.انشاء مراكز لايواء ودعمالمتضررين كن السيول.
مصادر:
1. إدارة الكوارث الطبيعية/ المركز الوطني للمعلومات/ الجمهورية اليمنية.
2. د. سعود المختار /خطة مقترحة لإدارة إغاثة الكوارث / موقع أطباء الحرمين.
----------------------------------
للإطلاع على مقالات اخرى للدكتور صبرى محمد خليل:
. صفحه د.صبرى محمد خليل فى الفيسبوك .
.مجموعه فى الفيسبوك بعنوان : ( إستخلاف: تيار فكرى لتحقيق استخلاف الأمة الثانى .مجموعه من د. صبرى م خليل).
. الموقع الرسمي للدكتور/ صبري محمد خليل خيري | دراسات ومقالات:
https://drsabrikhalil.wordpress.com
. القناه الرسميه للدكتور صبرى محمد خليل فى اليو تيوب.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: إدارة الکوارث محمد خلیل
إقرأ أيضاً:
من الدوحة.. منظمة المجتمع العلمي العربي تحتفي بدور العلم لمواجهة الكوارث
تحت عنوان "دور العلم في إدارة الكوارث والحد من آثارها" نظمت منظمة المجتمع العلمي العربي (أرسكو) الأحد 15 ديسمبر/كانون الأول في الدوحة حفلها السنوي الذي حضره عدد من الخبراء والمسؤولين والمتخصصين من عدة دول عربية ومنظمات دولية، وأعلنت عن الفائز بجائزتها السنوية التي خصصتها لتكريم أفضل البحوث العربية في هذا المجال، إلى جانب تنظيم ورشة علمية.
وفي حوار خاص مع الجزيرة نت، أوضح البروفيسور عصام شحرور، نائب رئيس المنظمة، أن موضوع جائزة أرسكو لهذا العام والورشة "ركزا على دور العلم في إدارة الكوارث والتخفيف من آثارها، متناولا الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات، بالإضافة إلى الكوارث الناتجة عن تدخل الإنسان كالنزاعات وتغير المناخ".
وأكد شحرور أن "تأثير هذه الكوارث يتفاقم مع الوقت"، مشيرا إلى أن "الأساليب التقليدية لم تعد فعّالة في مواجهتها. لذلك، تبرز أهمية البحث العلمي في تحسين الاستعداد لمجابهة الكوارث والتعافي من آثارها، مع الاعتماد على الثورة الرقمية لتحليل البيانات وتعزيز الحوكمة".
في كلمتها الافتتاحية، قالت الدكتورة موزة بنت محمد الربان، رئيسة منظمة المجتمع العلمي العربي ومؤسسة الربان للدراسات والبحوث، إن المهمة الأساسية للمنظمة هي المساهمة في تطوير مجتمع علمي عربي رائد قادر على تعزيز الإنتاج العلمي وتوطين العلوم وامتلاكها وتعزيز تراكم المعرفة في المجتمع العربي.
وأضافت أن "المنظمة بنيت أسسها على دراسة الواقع واستشراف المستقبل، وعلى فلسفة وفكر قامات علمية معروفة من داخل المجتمع العلمي العربي، يجمعها حرصها على بناء مستقبل أكثر إشراقا لهذه الأمة مبنيا على العلم والمعرفة".
وأشارت الربان إلى أن "الوطن العربي يعاني جملة من التحديات مثل تأثيرات تغير المناخ وتزايد الكوارث والأزمات، ولا يمكن مجابهتها إلا بالعلم والمعرفة ودعم المجتمع العلمي العربي، بمؤسساته وأفراده، الذي يمثل الثروة الوطنية الحقيقية لبلداننا، وهو ما تسعى إليه المنظمة من خلال مختلف الأنشطة التي تقوم بها".
إعلانوأعلنت رئيسة منظمة المجتمع العلمي العربي عن إطلاق مشروع علمي، يهدف إلى تسليط الضوء على دور الحضارة العربية الإسلامية في تطور العلم والفكر الإنساني، بعنوان "إسهامات الحضارة الإسلامية في المعارف الإنسانية".
وسينطلق المشروع في مسارين رئيسيين، الأول يركز على إنتاج وترجمة الموسوعات والكتب العلمية، إذ حصلت المنظمة على حقوق ترجمة ونشر أعمال بارزة مثل المجلد الخاص بالحضارة العربية الإسلامية من الموسوعة الإيطالية لتاريخ العلوم. أما المسار الثاني، فيشمل تنظيم مؤتمرات وندوات دولية لمناقشة إسهامات الحضارة الإسلامية في حفظ وتطوير العلوم.
وأكدت الدكتورة الربان أن المشروع يحتاج إلى جهود جماعية وتعاون من المؤسسات والأفراد لتحقيق أهدافه، مشيرة إلى أنه قد يتطور مستقبلا ليأخذ شكل مركز علمي عالمي.
العالم العربي في مواجهة الكوارثمن ناحيته، قال الدكتور صلاح خالد، المدير الإقليمي لليونسكو في دول الخليج واليمن، في كلمته إن العالم قد شهد في السنوات الماضية ارتفاعا غير مسبوق في درجة الحرارة وعددا من الكوارث الطبيعية مثل الزلزال الذي ضرب المغرب والفيضانات التي ضربت مدينة درنة في ليبيا وأدت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات.
كما تظهر الإحصائيات، وفق المتحدث، أن العالم شهد خلال 2022 أكثر من 380 كارثة طبيعية، وتشير التوقعات إلى زيادة هذه الأحداث بنسبة 40% بحلول عام 2030، مما يجعل جهود تعزيز الاستجابة والتكيف أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفي وطننا العربي، تضاعف التغيرات المناخية من حجم التحديات، إذ تشير الدراسات إلى أن أكثر من 60 مليون شخص قد يتعرضون لخط الفقر المائي بحلول 2030.
أما في اليمن، فقد تسببت الكوارث الطبيعية، كالفيضانات وانجراف الأراضي والزلازل إلى جانب الأزمات الإنسانية، في تأثيرات كارثية شملت تهديدا مباشرا لحياة السكان وتدمير البنى التحتية وتعطيل الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والتعليم، مما أدى إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية وزيادة الضغط على التدخلات الإغاثية.
إعلانوتشير الإحصائيات، وفق خالد، إلى أن الوفيات الناتجة عن الفيضانات والانهيارات الصخرية تجاوزت 400 شخصا خلال هذا العام. ولم تسلم المدن التراثية مثل صنعاء القديمة ومدينة شبام حضر موت وسوق عدن التاريخي من هذه الآثار، مما يتطلب استجابات فورية وشاملة تجمع بين تدخلات فورية والتخطيط طويل المدى.
وخلال اليوم العلمي، أعلنت لجنة جائزة أرسكو لهذا العام عن فوز الباحث المغربي الدكتور عادل الصالحي، الأستاذ بجامعة عبد المالك السعدي في المغرب، بجائزة المنظمة لهذا العام وذلك "لتقديمه عملا بحثيا متميزا حول أحد أكبر الكوارث التي تضرب أكثر من منطقة في الوطن العربي وهي الفيضانات"، وكذلك "لطريقته المميزة في معالجة الموضوع من خلال تسليط الضوء على دور انجراف التربة في دول المغرب العربي في زيادة حدة الفيضانات باستخدام تقنيات جديدة وحديثة"، كما يقول الدكتور عصام شحرور الذي رأس لجنة التحكيم في حديثه مع الجزيرة.
وشملت شروط الجائزة، وفق شحرور، أن يكون الباحث منتميا لإحدى مؤسسات البحث العلمي في العالم العربي، وأن يمتلك أوراقا بحثية منشورة في دوريات علمية مرموقة.
وقد تقدم للمسابقة 46 باحثا من 15 دولة عربية، ووجدت اللجنة المؤلفة من 15 خبيرا أن 32 منهم استوفوا الشروط. وبعد تقييم الأبحاث بناء على التميز العلمي، وأهمية البحث، وتأثيره على العالم العربي، اختارت اللجنة بحث الدكتور عادل الصالحي، وهو أستاذ جامعي مغربي وخبير لدى مؤسسات علمية ومنظمات دولية كبرى.
وركز البحث الذي قدمه الصالحي على تأثير تعرية التربة على تفاقم الفيضانات في شمال أفريقيا، مشيرا إلى أن المنطقة العربية تواجه تحديات بيئية غير مسبوقة، من بينها الفيضانات المفاجئة والجفاف المتكرر، مما يؤدي إلى ضعف التربة وزيادة حدة الفيضانات، مع نقص كبير في البيانات والمعطيات.
إعلانوتناول خطر الفيضانات في العالم العربي نتيجة تغير المناخ، مستخدما تقنيات حديثة مثل صور الأقمار الصناعية من ناسا لتحليل انجراف التربة في المناطق الجبلية. وشمل البحث دول المغرب العربي، مما جعله مستحقا للجائزة بفضل أهميته العلمية وتأثيره المباشر على المنطقة.
وقد حصل الصالحي على 16 تتويجا علميا ومنح تميز من جهات دولية مرموقة، أبرزها تتويجه أفضل باحث من طرف الوكالة الجامعية الفرنكوفونية، ونشر أكثر من 50 مقالا علميا محكما ومفهرسا في كبريات المجلات العلمية.
ويتميز إنتاجه العلمي بدمج تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة للأقمار الصناعية لدراسة النظم البيئية والمناخية المعقدة، جنبا إلى جنب مع التحليل الإحصائي الميداني المتقدم للمجتمعات المختلفة في المنطقة العربية، مما يجعل أبحاثه مرجعا علميا موثوقا للباحثين والهيئات الدولية على حد سواء.
وفي حديث خاص مع الجزيرة نت، قال الدكتور الصالحي إن العمل الذي قدمه "كان في إطار مجهود تعاوني وشراكة بين جامعة عبد المالك السعدي بالمغرب وجامعتي برشلونة وجنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة ووكالة الفضاء الأميركية ناسا".
وأضاف الصالحي أن هذا المجهود امتد على سنوات طويلة "بهدف إنجاز قاعدة بيانات ضخمة باستعمال الذكاء الصناعي ومصادر متعددة شملت تحليل أكثر من 35 ألف صورة فضائية من ناسا"، مما مكن من "إنجاز خرائط واضحة تحدد بدقة مناطق الخطر والسكان المعرضين للخطر في المنطقة العربية الموجودة في شمال أفريقيا التي تتضمن 5 دول هي المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر".
وبشأن استفادة صانعي القرار والباحثين من هذه النتائج للحد من مخاطر الكوارث في هذه البلدان مستقبلا، قال الصالحي "نعتقد أننا قمنا بواجبنا بوضع قاعدة بيانات مفتوحة متاحة سهلة وميسرة للباحثين والعلماء والاستشاريين بالحكومات المحلية والوطنية"، مؤكدا أن الخطوة المقبلة الآن هي "اعتماد صانعي القرار على قواعد البيانات التي أنجزناها كأساس التخطيط الحضاري ولاستباق المخاطر محتملة الوقوع بشدة خاصة في ظل تردد الأحداث المتطرفة للمناخ فيما يعرف عالميا بالتغيرات المناخية التي أصبحت تتفاقم وتتزايد كل سنة منذ 20 سنة تقريبا".
من ناحيته، ناقش الدكتور محمد صلاح عبد الظاهر، الأستاذ المشارك في الجامعة الأميركية في الشارقة، في مداخلته دور التكنولوجيا الحديثة في تحسين الاستجابة للكوارث الزلزالية.
إعلانوأشار إلى أن الأنظمة المستخدمة في مجابهة الكوارث الطبيعية، مثل علم الزلازل، استفادت بشكل كبير من أدوات متطورة مثل شبكات الاتصالات بالبيانات وإنترنت الأشياء والطائرات بدون طيار، إلى جانب الذكاء الصناعي في تحليل البيانات وتطوير أنظمة الإنذار المبكر.
وقال صلاح، في حديث خاص مع الجزيرة نت، إن "هذه الأنظمة الذكية مطبقة حاليا في دول مثل اليابان التي تعتمد على الذكاء الصناعي في رصد الموجة الابتدائية للزلزال، وهي موجة غير مؤثرة تسبق الموجة المؤثرة بقليل، بالإضافة إلى استخدام أنظمة المحمول للإنذار المبكر"، مضيفا أن "سباقا عالميا يجري حاليا لرصد هذه الموجات في أسرع وقت بعد حدوثها مما يمكن من إنقاذ أكبر قدر ممكن من الأرواح والخسائر المادية"، ومؤكدا أن "أن معظم الدول العربية لها القدرة على إنشاء مثل هذه الأنظمة".
كما أشار أيضا إلى أن العديد من الدراسات تجري حاليا حول المؤشرات التي تسبق الزلازل، مثل تشوه المجال المغناطيسي في طبقة اليونوسفير. وأكد أن الجمع بين هذه التقنيات والوقاية المدروسة يسهم في تقليل الخسائر وحماية الأرواح.
وفي محاضرة أخرى، استعرض الدكتور محمد عمران، من جامعة حمد بن خليفة في قطر، الإمكانات التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي في مواجهة الكوارث. وأوضح كيف يمكن لتقنيات التعلم الآلي وتحليل البيانات والاستشعار عن بُعد تحسين الاستعداد للكوارث وإدارة الأزمات.
وبيّن الدكتور عمران، من خلال تقديم أمثلة واقعية، كيف ساهم الذكاء الاصطناعي وجمع البيانات باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إنقاذ الأرواح وبناء مجتمعات أكثر مرونة. وأكد أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على التنبؤ بالكوارث بل يمتد أيضا إلى تحسين استجابات الطوارئ وتقييم الأضرار بشكل سريع وفعال.
وقدم شحرور، في مداخلته رؤية متكاملة حول الإدارة الذكية للكوارث، وأكد للجزيرة نت أن الأنظمة الذكية يمكنها تحسين إدارة الكوارث عبر جمع البيانات من أجهزة الاستشعار والأقمار الصناعية والشبكات الاجتماعية، ومن ثم يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحول هذه البيانات إلى إجراءات فعالة للتنبؤ بالكوارث والاستجابة لها.
آليات مبتكرة للتصدي للكوارث في اليمنوحظي اليمن باهتمام خاص ضمن الورشة التي نظمتها أرسكو، حيث تم تسليط الضوء على التحديات البيئية والإنسانية التي تواجه البلاد نتيجة الكوارث الطبيعية والنزاعات.
إعلانوبحسب المهندس ياسر عبدو الغبير، مدير عام السياسات والبرامج البيئية بوزارة المياه والبيئة اليمنية، فإن اليمن تأثر بشدة من تغير المناخ، حيث يعاني من الفيضانات والجفاف والزلازل والعواصف الرملية، مما يشكل تهديدا كبيرا للموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي. وتسببت التأثيرات المدمرة للكوارث في نزوح أكثر من 4.5 ملايين شخص، وأثرت على حياة مليون شخص آخرين.
كما أوضح أن شح المياه جعل اليمن سابع أكثر الدول ندرة للمياه عالميا، مع تراجع المياه الجوفية بمعدل يتراوح بين 3 و8 أمتار سنويا في المناطق الحرجة. وقد أدى هذا التدهور إلى تراجع الأراضي الزراعية وزيادة التصحر، مما يهدد سبل العيش لحوالي 75% من السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
ولتخفيف آثار هذه التحديات، أطلقت الحكومة اليمنية "الإستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث"، التي تهدف إلى الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز قدرة البلاد على الصمود وتمكينها من تعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر والإدارة الاحترازية للكوارث.
من جهة أخرى، قدم الدكتور ناظم العبسي، منسق مشروع اليونسكو للحد من مخاطر الكوارث في اليمن، نبذة عن مشروع نظام الإنذار المبكر في مدينتي صنعاء القديمة وشبام القديمة.
ويهدف المشروع إلى حماية المجتمعات الضعيفة في هاتين المدينتين التاريخيتين من الفيضانات المفاجئة، ويشمل إنشاء منظومة متكاملة للإنذار المبكر في مدينة شبام، وتعزيز النظام القائم في صنعاء، مع التركيز على رفع الوعي المجتمعي وبناء القدرات لدى السلطات المحلية.
ويقول الدكتور العبسي، في حديث خاص للجزيرة نت، إن أهمية المشروع -الذي مولته الحكومة اليابانية عبر مكتب اليونسكو في دول الخليج واليمن- جاءت من كون أن الكوارث -التي تضرب مدينتي صنعاء وشبام وخاصة كوارث السيول والفيضانات- كانت تؤدي بشكل عام إلى حدوث كثير من الأضرار والخسائر والوفيات"، مضيفا أن "التطور الحضري والتغيرات المناخية أدت إلى مضاعفة تدفق السيول المفاجئة بشكل كبير خصوصا في المواسم المطرية".
إعلانوحول مكونات هذا النظام، أوضح العبسي أنه يتركب من 4 مكونات أساسية تتمثل في منظومة لإرسال التحذيرات عبر صافرات الإنذار ومحطات للرصد المطري وقياس كمية التساقطات ومناسيب تدفق السيول والوديان الرئيسية، بالإضافة إلى خدمات الرسائل النصية وكذلك محطات رقابة مرئية باستخدام كاميرا المراقبة، إلى جانب غرفة عمليات وتحكم متكاملة لإدارة مكونات نظام الإنذار.
وأكد العبسي، في حديثه للجزيرة نت، أن النظام "حقق جميع الأهداف المرجوة التي تم اعتمادها في دراسة الجدوى حيث أنجز المشروع كثيرا من المهام، وتمت تجربة هذا النظام واستخدامه بشكل مباشر مما مكن من إنقاذ العديد من الخسائر في الأرواح والممتلكات"، وأوضح أنه "لم تعد تحدث أي كوارث في الوادي الرئيسي في مدينة صنعاء الذي تم تنفيذ فيه هذه المنظومة، إذ استطاع النظام إرسال التحذيرات للمواطنين في الوقت المناسب، كذلك مكّن القائمين على إدارة النظام من اتخاذ قرارات مستنيرة بناء على بيانات يتم رفعها من الواقع بشكل فوري ودقيق".
وأشار الخبير اليمني إلى أنه يأمل في توسيع نظام الإنذار المبكر في المستقبل إذا توفر الدعم من المانحين للجمهورية اليمنية، وأن لديه الآن خطة متكاملة مستقبلية أيضا لتوسيع هذه الأفكار لتشمل أكثر من مدينة يمنية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26