الإنذار والتعهد والنقل.. إجراءات صارمة لمعالجة غياب الطلاب بدون عذر
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
كشفت وزارة التعليم في المملكة من خلال دليل قواعد السلوك والمواظبة عن مجموعة من الإجراءات المحددة التي تستهدف معالجة غياب الطلاب والطالبات بدون عذر.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الانضباط داخل المؤسسات التعليمية وضمان حضور الطلاب بانتظام، مما يسهم في تحقيق أقصى فائدة تعليمية لهم.
أخبار متعلقة "الأرصاد": هطول أمطار غزيرة على منطقة جازانبرنامج إعمار اليمن.
الإجراءات تبدأ بإصدار إنذار أول بعد غياب الطالب لمدة 3 أيام متتالية أو متفرقة دون تقديم عذر مقبول، مع تحويله إلى الموجه الطلابي لمتابعة حالته وتقديم الدعم اللازم. هذا الإنذار يعتبر خطوة أولى لتوعية الطالب وأسرته بأهمية الانتظام في الحضور المدرسي.
وعند استمرار الغياب ليصل إلى 5 أيام، يتم إصدار إنذار ثانٍ مع إشعار ولي الأمر رسميًا.
يتطلب هذا الإجراء إشراك الأسرة بشكل أكبر في متابعة سلوك الطالب وتعزيز التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور لضمان أن الغياب لا يتكرر.
أكدت #وزارة_التعليم أن الدوام المدرسي خلال إجازتي الخريف والشتاء سيكون إلزاميًا في بعض المدارس التي تشهد انخفاضًا في نواتج التعلم#اليوم | #التعليم | @moe_gov_sa
للمزيد: https://t.co/27mwPBeghU pic.twitter.com/LVWrGiRvuG— صحيفة اليوم (@alyaum) June 30, 2024
التعهد ثم النقل
وإذا وصل الغياب إلى 10 أيام، يتم إصدار إنذار ثالث واستدعاء ولي الأمر للمدرسة لتوقيع تعهد بعدم تكرار الغياب، وهذا التعهد يحمل رسالة واضحة بأن الغياب المستمر قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات أكثر جدية.
وفي حال تجاوز الغياب 15 يومًا، تقوم إدارة التعليم بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى. هذه الخطوة تهدف إلى تقليل تأثيرات الغياب المستمر على البيئة التعليمية للمدرسة الأصلية، وكذلك إعطاء الطالب فرصة للبدء من جديد في بيئة تعليمية مختلفة.
تطبيق "حماية الطفل"
وإذا بلغ الغياب 20 يومًا، يتم تطبيق ما ورد في نظام حماية الطفل، حيث تقوم إدارة التعليم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الطفل وضمان سلامته.، ويتم احتساب الغياب منذ اليوم الأول من بدء العام الدراسي في المدارس والجامعات، لضمان بداية جادة ومنتظمة للعملية التعليمية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز مفهوم الالتزام والانضباط المدرسي، وتشجيع الطلاب على الحضور المنتظم، مما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتحقيق أهدافها .
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس عبدالعزيز العمري جدة غياب الطلاب بدون عذر عودة الدراسة العودة للمدارس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على ضوابط المحاكمات عن بعد في مشروع الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب ، على نصوص إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم.
وتنص المادة (٥٢٥ من مشروع القانون كما وافق عليها المجلس على أن :إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، باقتصار المحاكمات عن بعد في حالات الأوبئة التي تقررها منظمة الصحة العالمية، وعلق وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي "هذا يذكرني بتجريم استخدام الحنفيات"، مضيفًا "لا يمكن أن نتوقف ونقف ضد التكنولوجيا وتطور الزمن، الناس اللي كانت بتقول استخدام الحنفية غير جائز كان لحماية وظيفة السقا"، وتابع "المادة واضحة تمامًا يجوز للمتهم الاعتراض على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة وعليها الفصل في الاعتراض وقبوله أو رفضه "هذا خيار، وسيلة، طريقة".
كما أشار فوزي إلى المادة 531 من المشروع التي تنص على أن "في جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ هذه الإجراءات"، ولفت إلى أن في بعض الأحوال يكون الأسهل نقل القاض لمقر الاحتجاز في محكمة قريبة من مركز الإصلاح والتأهيل "أسهل من نقل العدد الكبير من المتهمين"، واختتم "مش عايزين نحرم الحنفية".
ووافق المجلس على المادة (٥٢٦) التي تنص على أن : يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون. ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير ومدهما والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها . ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة ٥٢٠ من هذا القانون.
ورفض المجلس اقتراح النائبين عاطف مغاوري ومحمد عبد العليم داود باستثناء إجراءات فض الأحراز ومناقشة الشهود والمرافعة من إجراءات المحاكمة عن بعد.
ووافق المجلس على المادة (٥٢٧) التي تنص على أن "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.
كما وافق على المادة (٥٢٨) يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة ٥٣٢ من هذا القانون".
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا حول إقرار نظام المحاكمات عن بعد، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث اعترض النائب محمد عبد العليم داوود، على إقرار ذلك النظام بشكل رئيسي فى نص المادة 525، داعيا بأن يتم النص على استخدام ذلك النظام فى الحالات الاستثنائية فقط، مبررا ذلك بأن تواجد المتهم أمام القاضى، يمكن المتهم من الدفاع عن نفسه جيدا.
ومن جانبه رد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا،: أن تفعيل المحاكمات عن بعد، أصبح أمرا أساسيا فى العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديث والتقنيات الجديدة، ولا يجب أن نقف أمام ذلك التطور التكنولوجى".
وأضاف،:" عندما اخترعت الحنفية، كان هناك البعض يقولون أن استخدام الحنفية غير جائز، بسبب أنها وسيلة جديدة"، مستشهدا بذلك المثال فى التأكيد على أن المحاكمات عن بعد، تعد وسيلة جديدة فى عقد المحاكمات فى ظل وسائل الاتصال الجديدة، وأن العالم كله سوف يستخدمها.
وأوضح الوزير،: أن المادة، لا تنص على أن نظام المحاكمات عن بعد، هو الاصل، وكذلك ليس استثناء، ولكنه خيار وطريقة جديدة، كما أن القانون ينص على أن فى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، وهو ما يؤكد وجود ضمانات كافية للمتهم فى الدفاع عن نفسه.
وأعلن فوزى، تمسكه بنص المادة، قائلا،" رحمة بالمتهمين مش عاوزين نحرم استخدام الحنفية"
ووافق المجلس على نص المادة كما هى دون تعديل، وجاء نصها كالتالى:
المادة (٥٢٥)
مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية