مذكرة من “مجموعة المبادرة السودانية ضد الحرب” في المملكة المتحدة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
https://www.facebook.com/share/p/cTVFUsNqpah546kn/
إلى: السادة الوسطاء الدوليين لـ"وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وتسهيل وصول الإغاثات اللازمة للشعب السوداني":
الحكومة السويسرية
الأمم المتحدة
حكومةً الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بوزير الخارجية الأمريكي السيد أنتوني بلينكن
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأفريقي
دول الجوار العربي
المراقبين والمسهلين ومنظمات العون الإنساني والحقوقيين والمهتمين بالشأن السوداني
نحييكم شاكرين اهتمامكم بما يعاني منه الشعب السوداني جراء الحرب التي مرّ عليها أكثر من سنة كاملة، وعطلت مسيرته لفرض خياره في تحقيق الحكم المدني، بعد ثورة شهد العالم بأسره بسلميتها.
الساده المحترمون
مع اشتعال الحرب في 15 أبريل 2023، وانقلاب الطرفين المتحاربين على الفترة الانتقالية، انزلقت البلاد نحو مزيد من الفوضى؛ مما ادى إلى نزوح 9 ملايين من المدن والقرى فرارًا من الموت، وفاق عدد اللاجئين الى دول الجوار المليونين، وقُتل عشرات الآلاف من المواطنين المدنيين، وتفشت الأمراض نتيجة انتشار الجثث في الشوارع. ولقد بلغ عدد القتلى في دارفور وحدها نحو 15 الف قتيل من المدنيين، ولم يتم حصر مؤكد لعدد القتلى في بقية ولايات السودان التي تأثرت مباشرة بالحرب.
ومن المآسي المريرة ما أعلنته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) عن انتشار المجاعة في مخيم "زمزم" للنازحين قرب مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. ويعني إعلان المجاعة هذا، أن مستوى انعدام الأمن الغذائي وصل إلى المرحلة الخامسة، وهي المرحلة الأخطر التي تصنف بـ"الكارثية"، وفقاً للمعايير التي وضعتها الأمم المتحدة؛ هذا الإعلان استند على تقرير "لجنة مراجعة المجاعة" التابعة للأمم المتحدة وهي الجهة الوحيدة المخول لها بالتحقق من شروط المجاعة والاعلان عنها.
ولقد أوضح السيد محمد جمال الدين، المنسق الإعلامي لبرنامج الغذاء العالمي، أن هناك احتمالية كبيرة لإعلان المجاعة في 13 منطقة أخرى في البلاد ما لم تصل المساعدات إليها، من بينها ولايات الخرطوم والجزيرة وكردفان، وكل ولايات إقليم دارفور، والأخيرات تعيش ظروفاً تقترب كل يوم للمجاعة الكارثية.
والحال، فإنه من أجل إيقاف الحرب وفتح الممرات الآمنة لإغاثة الملايين الذين يعانون من انعدام الغذاء والإدوية، نخاطبكم، نحن السودانيين المقيمين بالمملكة المتحدة، ممثّلين في "المبادرة السودانية ضد الحرب في المملكة المتحدة" لتطلبوا من الأمم المتحدة القيام بواجبها بإعلان السودان دولة مجاعة، واستصدار قرار من مجلس الأمن التابع للهيئة الأممية يمنح الوكالات القدرة على توصيل الإغاثة عبر الحدود إلى المحتاجين.
السادة الوسطاء كما تعلمون، طرحت عدة مبادرات لإنهاء الصراع بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتى). ولكن أياً من هذه المبادرات لم تستطع حتى الآن إيقاف الحرب التي تتمدّد يوميًا لتشمل ما تبقى من أجزاء أخرى من البلاد..
تاسادة الوسطاء لم يعد هناك وقت لانتظار الفرقاء السودانيين الذين لا يقدرون فداحة الكارثة التي يعاني منها السودانيون. ان أي رفض من أي من الطرفين لإيقاف الحرب سيعنى موت الملايين من المجاعة المباشرة والامراض الفتاكة.
أما فيما يرتبط بمسألة الحلول السياسية، فتلك قضية مهمة تحتاج لاتفاق القوى السياسية المدنية على مشروع وطني تستطيع من خلاله تحقيق التحول المدني الديمقراطي باشراك قطاعات الشعب في الحلول و إرساء دعائم حكم القانون والمساواة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
ختامًا، نعتمد على سلامة تقديراتكم لما ورد في تقارير منظمات الأمم المتحدة، و المنظمات الدولية العاملة حول انعدام لوازم الحياة من الغذاء والدواء، وما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان. ونأمل منكم الخروج من هذا المؤتمر بقرارات حاسمة تنهى الحرب والمجاعة والموت المجاني في السودان، عبر آليات مراقبة فعالة و جادة.
ولكم فائق الاحترام والتقدير
المبادرة السودانية ضد الحرب بالمملكة المتحدة
المبادرة السودانية ضد الحرب ببريطانيا.
القوى السياسية في المبادرة السودانية ضد الحرب
1. التجمع الاتحادي
2. حزب الأمة
3. الحزب الشيوعي بالمملكة المتحدة وايرلندا
.4. الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي
5. الجبهة السودانية للتغيير
6. حركة 27 نوفمبر
7. الاتحاد النسائي
8. حزب البعث السوداني
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة السودانية ترفض تقريرا لبعثة الأمم المتحدة وتصفه بالمسيس
أعلنت الحكومة السودانية رفضها الكامل لتقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، مؤكدة أن التقرير "يتجاوز حدود التفويض" الممنوح للبعثة.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، السبت، أوضحت أن الحكومة ترفض "جملة وتفصيلا" التوصيات التي قدمتها البعثة، واصفة إياها بأنها "تفتقر إلى المهنية والاستقلالية".
وأصدرت البعثة الأممية الجمعة الماضية، تقريرا، اتهم الأطراف المتحاربة في السودان بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، قد ترقى إلى جرائم حرب.
كما انتقد البيان توصية حظر الأسلحة عن الجيش السوداني، مشددًا على أن الجيش يؤدي واجبه الوطني والدستوري في حماية البلاد.
يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ بعثة تقصي الحقائق في تشرين الأول/أكتوبر 2023، لكن الحكومة السودانية رفضت القرار آنذاك.
وطالبت البعثة بوقف فوري للهجمات ضد المدنيين، ودعت إلى نشر قوة مستقلة لحمايتهم. كما أوصى التقرير بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كافة أنحاء السودان، بهدف منع المزيد من التصعيد.
وشملت تحقيقات البعثة زيارات إلى تشاد وكينيا وأوغندا، بالإضافة إلى شهادات مباشرة من 182 ناجياً وأفراد أسرهم وشهود عيان، إلى جانب مشاورات مكثفة مع خبراء وأعضاء المجتمع المدني.
كما أوصى التقرير بتوسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور منذ قرار مجلس الأمن 1556 لعام 2004، ليشمل جميع أنحاء السودان بهدف وقف توريد الأسلحة والذخيرة والدعم اللوجستي أو المالي للأطراف المتنازعة، ومنع تصاعد الصراع.
وأشار التقرير إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن "قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب إضافية، تشمل الاغتصاب والاستعباد الجنسي والنهب، إلى جانب إصدار أوامر بتشريد المدنيين قسراً، وتجنيد الأطفال دون سن 15 عامًا للمشاركة في الأعمال القتالية".
وتستمر الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ نيسان/ أبريل 2023، ما أدى إلى مقتل ما يقارب 18800 شخص وتشريد نحو 10 ملايين نازح ولاجئ، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وتتزايد الدعوات الأممية والدولية لوقف الحرب في السودان لتجنب كارثة إنسانية تهدد الملايين بالمجاعة والموت نتيجة نقص الغذاء، بعد أن توسعت رقعة القتال لتشمل 13 ولاية من أصل 18.