المصرية لحقوق الإنسان تؤكد نجاح الحوار الوطني خلال الأشهر الأخيرة في تطوير فلسفة عقابية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة، نجاح الحوار الوطني خلال الأشهر الأخيرة في تطوير فلسفة عقابية جديدة من خلال تعديل الإجراءات الجنائية لمعالجة جميع المشكلات التي تطال الحبس الاحتياطي.
وأوضح شيحة - في مداخلة هاتفية مع قناة (صدى البلد) اليوم الثلاثاء - أن قرار الإفراج عن 605 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يعكس الأولوية الرئاسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وأشار إلى أن قرارات العفو الرئاسي عن المدانيين في مراكز الإصلاح والتأهيل حققت خلال السنوات الأخيرة رضاء عام لدى قطاع كبير من المجتمع، كما أنها تؤكد توافر إرادة سياسية حقيقية لدى الدولة المصرية بالتخفيف عن المواطنين بوجه عام.
وأكد أن هذه القرارات تبعث أيضا رسالة إيجابية مفاداها أن التزام النزلاء المدانيين في مراكز الاحتجاز بالقوانين واللوائح يعطيهم الفرصة للخروج قبل انقضاء نصف المدة بموجب قرار العفو الرئاسي للاندماج مع المجتمع، مشيرا إلى المبالغ الطائلة التي تتكلفها الدولة في إطار تأهيل المحتجزين داخل السجون، لا سيما كبار السن الذين يحتاجون لرعاية صحية كاملة.
اقرأ أيضاًالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الانسان والتنمية تكرم رئيس جامعة جنوب الوادى
الجامعة العربية: إنجازات مصر في مجال حقوق الإنسان أمر مشهود يتجسد في الاستقرار السياسي
مايا مرسى: تصفية القضية الفلسطينية هدر لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب في الحياة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مراكز الإصلاح والتأهيل حوار وطني رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان منظمة حقوق الانسان المصرية حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلتقي المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك بحضور الأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بالمفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مؤكدة أن مصر تقدمت في ملفات التنمية وحقوق الإنسان بفضل قيادة تؤمن بشكل حقيقي بتعزيز الحقوق، كما أن الدولة تعمل وفق رؤية محددة وخطى واضحة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الدولة المصرية في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعي ناقشت في البرلمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي وافق مجلس النواب في المجموع عليه، حيث يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعي إلى:
توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين. استدامة الدعم النقدي.تحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي، وليس مجرد برنامج.حوكمة الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.تعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.كما تطرق اللقاء إلى استعراض جهود الدولة في حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم العمالة غير المنتظمة، فضلا عن برامج التمكين الاقتصادي، واستفادت 1.3 مليون أسرة من مشروعات التمكين الاقتصادي برأس مال دوار بلغ حوالي 5 مليارات جنيه، وبفائدة تتراوح من 5% إلى 14% تمثل النساء فيها أكثر من 70%، وذلك في الفترة من " 2014-2024”.
ومن جانبها وجهت الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكر والتقدير إلى وزيرة التضامن الاجتماعي على حفاوة الاستقبال، مشيدة بجهود الدولة وقيادتها ووزارة التضامن الاجتماعي، معلنة ترحيبها بالتعاون مع الوزارة في عدد من مجالات التعاون المشترك، وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للوزارة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف