جلوبز الإسرائيلية: مخاوف من هجوم إيراني محتمل تفاقم خسائر أسواق المال في إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أدت المخاوف المتزايدة من هجوم محتمل على إسرائيل من إيران إلى مزيد من إرباك وخسائر أسواق المال في إسرائيل، ما أسهم في قلق كبير بين المستثمرين وتدهور قيمة العملة المحلية - الشيكل - أمام الدولار، إضافة إلى تصنيف سلبي جديد لاقتصاد إسرائيل.
وقد واصل الشيكل تراجعه اليومي مقابل الدولار واليورو، وفق تقرير لصحيفة جلوبز الإسرائيلية في نسختها باللغة الإنجليزية.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن بنك إسرائيل المركزي حدد سعر الصرف الرسمي للشيكل مقابل الدولار بانخفاض قدره 1.319%، ليصل إلى 3.742 شيكل لكل دولار رغم انخفاض أسعار العملة الخضراء، وفي المقابل بلغ سعر اليورو 4.089 شيكل لكل يورو.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بريكو لإدارة المخاطر والمالية والاستثمارات في إسرائيل يوسي فرايمان، "إن المخاوف من تصعيد وشيك أدت إلى ضعف قيمة الشيكل أمام العملات الرئيسية، مشيرًا إلى أن النقص الحاد في الرحلات الجوية المتاحة للمسافرين الإسرائيليين، أدى إلى انخفاض الطلب على العملات الأجنبية المخصصة للإجازات.
وأضاف فرايمان: لا زلنا نعتقد أن التصعيد الواسع سيزيد من تقلبات السوق ويعزز الطلب على الدولار ما قد يدفع سعره إلى مستويات أعلى من 3.8 شيكل لكل دولار في الأجل القصير.
وفي ظل توسع العجز وضعف المؤشرات الاقتصادية، خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف إسرائيل الائتماني إلى A من A-plus أمس الاثنين بسبب تزايد المخاطر الأمنية واستمرار الحرب في غزة.
وأبقت فيتش النظرة المستقبلية السلبية في بيانها، ما يعني أن هناك احتمالًا لمزيد من الخفض في التصنيف الائتماني وسط الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأضافت وكالة فيتش أن التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تؤدي إلى زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري وتدمير البنية التحتية وتأثير سلبي على النشاط الاقتصادي والاستثمار، متوقعة زيادة الإنفاق العسكري من جانب الحكومة الإسرائيلية بشكل دائم بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع تعزيز دفاعاتها الحدودية فضلاً عن توقعها أن تظل ديون إسرائيل في اتجاه صعودي بعد عام 2025 إذا استمرت الزيادة في الإنفاق العسكري وعدم الاستقرار الاقتصادي.
وفي 9 يوليو الماضي، أبقى البنك المركزي في إسرائيل على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي عند 4.5%، مع تقديرات باستمرار السياسة النقدية المشددة للبنك لعدة أشهر مقبلة.
في الوقت نفسه، ارتفع العائد على السندات الإسرائيلية لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس إلى 4.99% مع تراجع الثقة في قدرة إسرائيل على سداد ديونها في حين سجلت السندات الدولارية أكبر الخسائر في الأسواق الناشئة.
اقرأ أيضاًجلوبز: انخفاض قيمة الشيكل الإسرائيلي على خلفية مخاوف اندلاع حرب على الحدود مع لبنان
تراجع الشيكل وانهيار البورصة.. خسائر بالجملة تضرب الاحتلال بسبب عملية «طوفان الأقصى»
الشيكل الإسرائيلي يفقد 11% مع ارتفاع تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد ديون سيادية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل الشيكل فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
اتحاد أسواق المال العربية: البورصة المصرية الأفضل أداءً في المنطقة
قال اتحاد أسواق المال العربية أن البورصة المصرية سجلت أفضل أداء في المنطقة العربية خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك للشهر الرابع على التوالي، إذ سجل مؤشرها الرئيسي ارتفاعًاً بنسبة 4.7% لترتفع قيمتها السوقية بنحو 1.7 مليار دولار خلال الشهر، بدعم من بعض نتائج الشركات الإيجابية، في المقابل كانت سوق العراق للأوراق المالية الأقل أداءً في المنطقة مع انكماش بنسبة 4.2% في أغسطس مقارنة بالشهر السابق.
27.4 مليار دولار قيمة تداولات أغسطس بالبورصة المصريةوذكر الاتحاد في تقرير حديث صادر عنه، أن إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية بلغ 27.4 مليار دولار الشهر الماضي، حيث استحوذت تداولات الأسهم على 7.2% من إجمالي قيمة التداول في السوق الرئيسية، بينما استحوذت السندات وأذون الخزانة على النسبة المتبقية والبالغة%92.8 خلال الشهر، واستحوذ المصريون على 88.1% من قيمة التداول في الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات خلال الفترة، فيما نصيب الأجانب 6.1%، على حين استحوذ العرب على 5.7%.
وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 1.185 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بقيمة 1، 031.7 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات في الأسهم المقيدة. من ناحية أخرى، كان أداء بورصة الكويت مستقرًاً خلال شهر أغسطس بعد أن تم تعويض التراجعات الحاّدة في بداية الشهر بشكل جزئي من خلال تسجيل مكاسب تدريجية بقية الشهر.
أداء خجولًا للبورصات العربيةسجلت أسواق الأسهم العربية أداء خجولًا في الأسعار خلال شهر أغسطس، حيث سجلت 10 أسواق من أصل 15 زيادات معتدلة في مؤشرات أسعارها وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز المركب للأسواق العربية، والذي تم تصميمه لتتبع أداء 11 سوقًا للأسهم، زيادة طفيفة بلغت%0.4 ليصل إلى 975.2 نقطة بنهاية أغسطس.
ويرى تقرير لاتحاد أسواق المال العربية أنه وبعد تراجع نسبته 0.4% في مؤشرMSCI لدول مجلس التعاون الخليجي في بداية الشهر، فقد أغلق المؤشر الشهر على ارتفاع هامشي بنسبة 0.2%، في هذا السياق، كانت بورصة مسقط السوق الأفضل أداء بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهر بمكاسب شهرية بلغت 1.8% وذلك بعد شهرين متتاليين من التراجع. في حين جاء سوق دبي المالي في المرتبة الثانية بمكاسب شهرية بلغت 1.3% تلته بورصة قطر وتداول السعودية بمكاسب طفيفة.
سوق تداول السعوديوسجلت سوق تداول السعودية، التي تمثل قيمتها السوقية نحو 64% من إجمالي القيمة السوقية الإقليمية، مكاسب في أغسطس للشهر الثالث على التوالي، وإن كانت هامشية، وذلك في ضوء الإصدارات الأخيرة لأرباح الشركات المدرجة وارتفاع أسعار النفط إلى جانب التوترات الجيوسياسية في المنطقة والتي أثرت على معنويات المستثمرين بشكل عام. عليه، فقد بلغ المؤشر العام ذروته عند أعلى مستوى إغلاق له، أي 12263 نقطة في 25 أغسطس، لكنه عاد ليتبع منحى تنازليًا بقية الشهر ليغلق على مكاسب شهرية هامشية بلغت نسبتها 0.3%.
يذكر أن تداول السعودية تكثف تركيزها على جذب المستثمرين الآسيويين لتعزيز السيولة والنشاط في أكبر سوق بالمنطقة، خاصة مع ارتفاع حصة ملكية الأجانب في أسواق المال السعودية على مدى السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى مستويات قياسية في العام 2023، حيث بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 198 مليار ريال سعودي (52.8 مليار دولار) بزيادة نسبتها 7.7% عن العام 2022 مع ارتفاع إجمالي الملكية الأجنبية إلى 401 مليار ريال سعودي (حوالي 107 مليار دولار) بحلول نهاية العام2023 وفقًاً لهيئة السوق المالية، وعلى هذا النحو، وتماشيًاً مع هذه الاستراتيجية تم إطلاق اثنان من الصناديق المتداولة يركزان على الأسهم السعودية في بورصتي شنغهاي وشنتشن، مما يعّزز العلاقات الاستثمارية المتنامية بين الصين والمملكة العربية السعودية، حيث تسعى كلتا الدولتين إلى تنويع محافظهما بعيدًاً عن الأسواق الغربية التقليدية.
سوق دبي الماليووفقًا لتقرير اتحاد أسواق المال العربية، سجل سوق دبي المالي مكاسب للشهر الثالث على التوالي وثاني أكبر مكاسب شهرية بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في أغسطس، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.3% مما دفع بمكاسبه منذ بداية العام إلى أعلى مستوى في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك عند 6.5%، وسجلت أربعة من القطاعات الثمانية نموًا خلال الشهر بينما تراجعت القطاعات الأربعة المتبقية، علمًاً بأن الارتفاع الشهري للمؤشر العام جاء نتيجة نمو المؤشر المالي الذي سجل ارتفاعًاً بنسبة%1.8 خلال الشهر، والذي يُعزى بشكل رئيسي إلى مكاسب البنوك وشركات التأمين ذات الأوزان الكبيرة بما في ذلك بنك الإمارات للاستثمار وبنك دبي الإسلامي.
من ناحية أخرى، وّقّعت بورصة شنتشن وسوق دبي المالي مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار عبر الحدود بين الصين والإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك في مجال صناديق الاستثمار المتداول، كما ستتعاون البورصتان في مجال الإدراج المزدوج، والعروض المشتركة للمؤشرات وعروض الدخل الثابت، ومساعدة المستثمرين على الاستفادة من الأسواق الثانوية في كلا البلدين.
سوق أبوظبي الماليفي المقابل، سجلت سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعًاً هامشيًاً في المؤشر العام بنسبة%0.7 في أغسطس، حيث كان أداء المؤشرات القطاعية العشرة في البورصة متفاوتًا، ً إذ سجلت ستة مؤشرات انخفاضات بينما شهدت المؤشرات الأربعة المتبقية مكاسب خلال الشهر.
اقرأ أيضاًالقيمة السوقية لأسواق الأسهم العربية ترتفع لـ 4.26 مليار دولار بنهاية أغسطس
«الخطيب»: 21.5 مليار دولار استثمارات الشركات البريطانية في مصر
البنك الدولي: زيادة إنتاجية الزراعة وإصلاح القطاع المالي أمور بالغة الأهمية لنمو بوتان
الإحصاء: عجز الميزان التجاري يتراجع 5.1% في يونيو الماضي
كامل الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والإسكان العراقيين تعزيز التعاون في المشروعات التنموية
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»