منح أكثر من 53 مليار دينار ضمانات لمشاريع السكن في خمسة أعوام
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
كشف صندوق ضمان الصفقات العمومية، عن منح أكثر من 53 مليار دينار كضمانات بين عامي 2019 و2024. لصالح متعاملين في قطاع السكن بغرض ضمان إنجاز مشاريعهم.
وحسب بيان للصندوق، فقد تم منح ضمانات لـ 159 صفقة مخصصة لمجال السكن، مع دعم 333 متعاملا متعاقدا من القطاع ذاته بمبلغ إجمالي يناهز 363ر53 مليار دج. لأكثر من 3400 عملية تسبيق نقدي على أوضاعهم.
ومع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية 2024، أفاد البيان ذاته أنّ محفظة الصندوق “تضمّ أكثر من 1860 شركة في قطاع السكن كمصلحة متعاقدة. ممثلة 20 بالمئة من إجمالي محفظة العملاء. مشيرا إلى “استفادة هذه الشركات حتى الآن من 5370 ضمانة، في حين يقدر إجمالي المحفظة بحوالي 70.917 مليار دج”.
أما بخصوص الصفقات المندرجة في قطاع السكن، بضمانات الصندوق، فبلغت إلى غاية السداسي الأول من 2024. أكثر من 519.702 مليار دج تمّ تخصيصها في إطار تنفيذ 4057 مشروعاً موزّعاً عبر كامل التراب الوطني. حيث تعود حصة الأسد إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري بـ “3548 مشروعاً ومبلغ 295.972 مليار دج”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دج أکثر من
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
فإن مجلس الدولة يولي أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط كافة الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر كافة المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل، وقد أثمر ذلك أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 تم تحصيل مبلغ 100320510467 جنيهًا (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيه، وسبعة وستون قرش)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع 14595 217650 جنيهًا (مائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون جنيه، وخمسون قرش)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالًا لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف سيادته أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة – وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر – عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.
كما أنه في شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال الفترة سالفة البيان قد بلغ (46354 قضية)، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى (37515 قضية).
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية