ليث شبر: مكافحة الفساد تبدأ بإصلاح النظام السياسي والإداري والأخلاقي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أغسطس 13, 2024آخر تحديث: أغسطس 13, 2024
المستقلة/- كشف الدكتور ليث شبر، السياسي المستقل، في تغريدة حديثة على منصة اكس، عن رؤيته لأسباب تفشي الفساد في المجتمع، مؤكدًا أن الفساد يستند إلى ثلاثة أركان أساسية تحتاج إلى معالجة شاملة وجذرية للقضاء عليه.
وأوضح شبر أن الفساد في المجتمع يتزايد يوماً بعد يوم رغم وجود العديد من المؤسسات الرقابية والدوائر المعنية بمكافحته.
وأشار شبر إلى أن الأفراد غالباً ما يكونون هم أبطال الفساد، وأن النظام السياسي المحاصصاتي يمثل الركن الأساسي الذي يسهم في انتشار هذه الظاهرة. وأكد أن النظام السياسي المحاصصاتي يشكل بيئة ملائمة للفساد نظراً لعدم تساوي الفرص وانتشار المحاباة والمحاصصة الطائفية والسياسية، مما يعزز من قوة الأفراد الفاسدين ويمكنهم من استغلال مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.
وأضاف ليث شبر أن هناك ركنين آخرين لا يقلان أهمية عن النظام السياسي المحاصصاتي في تسهيل انتشار الفساد. الركن الأول هو النظام الإداري المتخلف، والذي يعاني من ثغرات كبيرة ونقص في الرقابة الداخلية الفعالة. هذه الثغرات تشجع على الفساد وتوفر بيئة خصبة لانتشاره. وتتمثل مشاكل النظام الإداري في البيروقراطية المفرطة، وضعف الكفاءة، وغياب الشفافية في الإجراءات الإدارية، مما يؤدي إلى تعقيد الأمور وتسهيل الفساد.
أما الركن الثاني فهو النظام الأخلاقي المجتمعي الهابط، الذي يهتم بالمظاهر الخارجية دون التركيز على القيم والمبادئ الأخلاقية. أشار شبر إلى أن هذا النظام الأخلاقي المتدهور يشجع على التصرفات الفاسدة ويقلل من المحاسبة المجتمعية للأفراد الفاسدين. في ظل هذا النظام، تصبح القيم الأخلاقية هامشية، ويتم تفضيل المصالح الشخصية والمظاهر الزائفة على النزاهة والأمانة.
وختم ليث شبر تغريدته بالتأكيد على أن القضاء على الفساد يتطلب معالجة شاملة لهذه الأركان الثلاثة: النظام السياسي المحاصصاتي، والنظام الإداري المتخلف، والنظام الأخلاقي المجتمعي الهابط. وشدد على ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في هذه المجالات لضمان توفير بيئة صحية وخالية من الفساد، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر نزاهة وشفافية وعدالة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الملك يدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد في تدبير الجماعات الترابية
زنقة 20 | طنجة
دعا جلالة الملك محمد السادس في رسالته السامية إلى المشاركين في المنـاظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي تنعقد يومي 20 و21 دجنبر الجاري بمدينة طنجة، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال تدبير الشأن الترابي.
و قال جلالة الملك في الرسالة التي تلاها على مسامع الحاضرين، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت : “بما أن الجهات بمعية الجماعات الترابية الأخرى أضحت مكونا رئيسيا للامركزية ببلادنا وركيزة أساسية في التدبير الترابي، ومن تم بمقدورها كسب رهان التنمية والقطع مع الأنماط التقليدية للتدبير، من خلال إقرار واعتماد آليات الحكامة والديمقراطية والمشروعية والفعالية، فقد أصبح من الضروري تعزيز مبادئ التخليق ومحاربة الفساد، من خلال تطوير فلسفة الرقابة والمحاسبة، إعمالا للمبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.”
جلالة الملك، سجل “تأخر غالبية القطاعات الوزارية في التفعيل الحقيقي لورش اللاتمركز الإداري” ، مؤكدا أنه “بالرغم من أهميته، لازالت تعتري تنفيذه نقائص، ولا سيما في مجال الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار”.
و أكد جلالته ، أن “التأخر في وتيرة نقل هذه الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة من شأنه تعقيد الإجراءات الإدارية للاستثمار، وعدم تمكين المستثمرين من إنجازها في ظروف ملائمة.”
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف