ليث شبر: مكافحة الفساد تبدأ بإصلاح النظام السياسي والإداري والأخلاقي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أغسطس 13, 2024آخر تحديث: أغسطس 13, 2024
المستقلة/- كشف الدكتور ليث شبر، السياسي المستقل، في تغريدة حديثة على منصة اكس، عن رؤيته لأسباب تفشي الفساد في المجتمع، مؤكدًا أن الفساد يستند إلى ثلاثة أركان أساسية تحتاج إلى معالجة شاملة وجذرية للقضاء عليه.
وأوضح شبر أن الفساد في المجتمع يتزايد يوماً بعد يوم رغم وجود العديد من المؤسسات الرقابية والدوائر المعنية بمكافحته.
وأشار شبر إلى أن الأفراد غالباً ما يكونون هم أبطال الفساد، وأن النظام السياسي المحاصصاتي يمثل الركن الأساسي الذي يسهم في انتشار هذه الظاهرة. وأكد أن النظام السياسي المحاصصاتي يشكل بيئة ملائمة للفساد نظراً لعدم تساوي الفرص وانتشار المحاباة والمحاصصة الطائفية والسياسية، مما يعزز من قوة الأفراد الفاسدين ويمكنهم من استغلال مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.
وأضاف ليث شبر أن هناك ركنين آخرين لا يقلان أهمية عن النظام السياسي المحاصصاتي في تسهيل انتشار الفساد. الركن الأول هو النظام الإداري المتخلف، والذي يعاني من ثغرات كبيرة ونقص في الرقابة الداخلية الفعالة. هذه الثغرات تشجع على الفساد وتوفر بيئة خصبة لانتشاره. وتتمثل مشاكل النظام الإداري في البيروقراطية المفرطة، وضعف الكفاءة، وغياب الشفافية في الإجراءات الإدارية، مما يؤدي إلى تعقيد الأمور وتسهيل الفساد.
أما الركن الثاني فهو النظام الأخلاقي المجتمعي الهابط، الذي يهتم بالمظاهر الخارجية دون التركيز على القيم والمبادئ الأخلاقية. أشار شبر إلى أن هذا النظام الأخلاقي المتدهور يشجع على التصرفات الفاسدة ويقلل من المحاسبة المجتمعية للأفراد الفاسدين. في ظل هذا النظام، تصبح القيم الأخلاقية هامشية، ويتم تفضيل المصالح الشخصية والمظاهر الزائفة على النزاهة والأمانة.
وختم ليث شبر تغريدته بالتأكيد على أن القضاء على الفساد يتطلب معالجة شاملة لهذه الأركان الثلاثة: النظام السياسي المحاصصاتي، والنظام الإداري المتخلف، والنظام الأخلاقي المجتمعي الهابط. وشدد على ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في هذه المجالات لضمان توفير بيئة صحية وخالية من الفساد، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر نزاهة وشفافية وعدالة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تدعو وزير الداخلية لفتح تحقيق في صفقة شركة نجل أحيزون مع مجلس الجديدة
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن فعاليات مدنية وحقوقية تتجه إلى مراسلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت و عامل إقليم الجديدة محمد سمير الخمليشي، من أجل التدخل لإقاف صفقة النظافة التي يستعد المجلس الجماعي لمدينة الجديدة بقيادة الإستقلالي جمال بربيعة “تمريرها” إلى شركة نجل الميلياردير عبد السلام أحيزون المدير العام لشركة اتصالات المغرب.
وفي هذا السياق، طالب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب في مراسلة موجهة لوزير الداخلية للتحقيق في هذه الصفقة الغامضة مع شركة نجل أحيزون والتي تبلغ تكلفتها الإجماعلية 51 مليون درهم سنويا ( أزيد من 5 مليار سنتيم).
وأضافت المراسلة، أنه “في ظل غياب المعلومة عن هذه الصفقة سواءا على مستوى الشركة التي نالتها والمبلغ الحقيقي الذي رصت به هذه الصفقة على بوابة الصفقات العمومية، نطالب بمدنا بالمعلومات والمعطيات الكاملة والحقيقية حول فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقة ولائحة الشركات المشاركة والمنافسة من أجل نيل الصفقة والعروض المالية التي قدمت لكل شركة منافسة”.
من جهة أخرى يسعى رئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة، للمصادقة على صفقة النظافة في دورة استثنائية للمجلس دعا إلى عقدها طبقا لمقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا تبعا لكتاب عامل إقليم الجديدة عدد 4368 الصادر بتاريخ 4 شتنبر 2024، وذلك من أجل التداول في عقد التدبير المفوض لجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها والتنظيف بجماعة الجديدة.
يشار إلى أن صفقة النظافة في مدينة الجديدة أثارت الكثير من الجدل والشبهات حولها، ورغم ذلك، اختار رئيس المجلس، جمال بن ربيعة، الصمت بدلاً من توضيح الأسباب والمعايير التي أدت إلى منح الصفقة لشركة “أرما”، التي تلقت العديد من الانتقادات في السنتين الأخيرتين بسبب فشلها في تدبير النفايات المنزلية بذات المدينة مقابل مبالغ ضخمة.