زورلو التركية تنسحب من محطة طاقة تزود قواعد الجيش الإسرائيلي بالكهرباء
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلنت مجموعة "زورلو القابضة" التركية عن نيتها بيع حصتها في محطة توليد الكهرباء "دوراد" وتصفية أعمالها في إسرائيل، وذلك بعد تعرضها لهجوم شديد من نشطاء حركة المقاطعة "بي دي إس" (BDS).
جاء ذلك في أعقاب الكشف عن تمديد عقد تزويد الكهرباء لقواعد للجيش الإسرائيلي بين وزارة الدفاع الإسرائيلية وشركة "دوراد إنيرجي"، التي تمتلك "زورلو القابضة" التركية جزءًا منها، وفقما ذكرته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.
وتُعدّ "زورلو القابضة" واحدة من كبرى الشركات التركية، وتملك استثمارات متعددة تشمل مصانع نسيج، وشركات تصنيع الأجهزة المنزلية، وشركات طاقة، وبنية تحتية، وعقارات، وخدمات مالية، ومراكز تسوق ضخمة.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته جيروزاليم بوست، فإن الكشف عن تمديد العقد أثار غضبا واسعا في الأوساط التركية، حيث تعرضت الشركة لهجمات من نشطاء حركة المقاطعة الذين اعتبروا أن "التجارة القذرة بين الشركات التركية والتنظيم الإرهابي (دولة إسرائيل) مستمرة بلا توقف".
وخرجت مظاهرات عدة قرب منزل رئيس الشركة رجل الأعمال التركي أحمد نظيف زورلو، وفي مداخل مكاتب الشركة.
كما دعت حركة المقاطعة التركية إلى مقاطعة الشركة، مشيرة إلى أن "استثمارات زورلو القابضة في الطاقة داخل إسرائيل توفر دعما لوجستيا للإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين".
ونتيجة للضغوط الكبيرة، أعلنت الشركة أنها ستبيع حصتها في محطة توليد الكهرباء "دوراد" وتنسحب من إسرائيل، وفقا للصحيفة.
وقد بدأت المجموعة في نهاية مايو/أيار الماضي ببيع حصصها في مشاريع طاقة أخرى في إسرائيل، بما في ذلك بيع حصصها في محطات توليد الطاقة في "رمات نيجيف" و"أشدود إنيرجي" لمجموعة "إيدلتك" بقيمة 127 مليون شيكل إسرائيلي (33.65 مليون دولار)، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن تحول الشركة للتركيز على مصادر الطاقة المتجددة.
وتدعي جيروزاليم بوست أن الشركة لطالما رفضت بيع حصتها في محطة "دوراد" التي تحقق أرباحًا كبيرة، لكن الضغوط الأخيرة دفعتها إلى التراجع والإعلان عن نيتها التخلص من حصتها في المحطة.
يشار إلى أن محطة "دوراد" هي واحدة من كبرى محطات توليد الكهرباء في إسرائيل، وتقع جنوب عسقلان، وتعمل بالغاز الطبيعي والديزل.
وتملك دولة إسرائيل 37.5% من المحطة التي بدأت في توفير الكهرباء للجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع منذ عام 2004.
ورغم الضغوط الشديدة، جدد مجلس إدارة "دوراد" في يوليو/تموز الماضي الاتفاقية بالإجماع، بمشاركة ممثلي "زورلو" التركية الذين صوتوا لصالحها إلى جانب المساهمين الإسرائيليين.
ورغم ذلك، أثار هذا القرار تساؤلات عن كيف تسمح دولة إسرائيل لشركة تركية بامتلاك منشأة بنية تحتية إستراتيجية خاصة في ظل التوترات السياسية القائمة، وفقا للصحيفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات تولید الکهرباء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد مزرعة توليد الكهرباء بقدرة 650 ميجاوات برأس غارب.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة والشركات المنفذة؛ مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، وذلك في إطار جولته اليوم بعدد من مشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.
خفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة
وخلال الجولة، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى استراتيجية الطاقة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخطة حسن إدارة وتعظيم العوائد من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفا أننا نستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65 % بحلول عام 2040. ولفت الوزير إلى استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، مؤكدا في هذا السياق أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها، في ظل توافر المواد الخام، وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة، مشيداً بالتعاون المثمر مع الشركاء في التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم. وأضاف المهندس محمود عصمت أن برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يأتي ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، وأن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بالقطاع، وتعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الفاعلية والكفاءة واستخدامها فى أوقات الذروة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: يسرني أن أعلن خلال هذه الجولة اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية؛ لافتا إلى أن قائمة المختارين تشمل 4 مشروعات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات، بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار؛ حيث سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة من المحطة لمستهلكين صناعيين مباشرة، ويقوم بدفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
الوفاء بالالتزامات في مجال التغييرات المناخية
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوجهات الدولة واتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، كما تأتي هذه المشروعات لمساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات؛ وذلك من أجل الوفاء بالالتزامات في مجال التغييرات المناخية، والمساعدة في تصدير منتجات خضراء أو تستخدم نسبة من الطاقة الخضراء.
كما أكد الوزير التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بقانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء، بمن في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون، وتعزيز دور الجهاز لضمان شفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص؛ بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل التكاليف على المستهلكين الصناعيين.
ب س ش ي